{أرامكو السعودية} ترسي 3 عقود لتطوير حقلي حرض والحوية للغاز

لرفع الإنتاج إلى مليار قدم مكعبة يومياً

جانب من توقيع عقود تطوير حقلي حرض والحوية («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع عقود تطوير حقلي حرض والحوية («الشرق الأوسط»)
TT

{أرامكو السعودية} ترسي 3 عقود لتطوير حقلي حرض والحوية للغاز

جانب من توقيع عقود تطوير حقلي حرض والحوية («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع عقود تطوير حقلي حرض والحوية («الشرق الأوسط»)

أرست أرامكو السعودية أمس ثلاثة عقود لتطوير مواقع في حقلي حرض والحوية لرفع الإنتاج من الغاز إلى مليار قدم مكعبة قياسية يومياً، ويأتي المشروع ضمن خطط شركة أرامكو السعودية لرفع إنتاجها من الغاز إلى 20 مليار قدم مكعبة قياسية بحلول العام 2021.
وتمت ترسية عقود تطوير حقلي حرض والحوية للغاز على شركة مفرح الحربي وشركاه، وتأتي هذه العقود في إطار برنامج الشركة لمعامل ضغط الغاز الذي يهدف إلى دعم تحسين إنتاج الغاز واستدامته في الحقلين. وقد وقع العقود كل من فهد بن عيد الهلال نائب رئيس أرامكو السعودية لإدارة المشاريع، ومرزوق بن مفرح الحربي كبير الإداريين التنفيذيين في شركة مفرح الحربي وشركاه، وستشمل العقود أعمال البناء والبنية التحتية والأعمال الأرضية في حقلي حرض والحوية.
وبهذه المناسبة، قال فهد الهلال: «نعمل بشكل مستمر لتحقيق أهداف واستراتيجيات شركة أرامكو السعودية في مجال الغاز الطبيعي وتنويع مزيج الطاقة في المملكة وتوفير مصادر نظيفة للطاقة، والعقود التي تم توقيعها اليوم تصب في نفس الإطار».
وأضاف: «ستُسهم العقود في تطوير المواقع الثلاثة وفي تعزيز أداء برنامج زيادة إنتاج الغاز في حرض الذي سيساعد على رفع إجمالي إنتاج الغاز إلى أكثر من مليار قدم مكعبة قياسية يومياً». وتابع أنه «يسعدنا أن تكون إحدى الشركات الوطنية الرائدة مساهمة في تنفيذ هذا المشروع العملاق».
ويجدر بالذكر أن أرامكو السعودية قد أبرمت، مؤخراً، اتفاقيات مع عدد من شركات خدمات الزيت والغاز في إطار برنامجٍ يعزز توجّه الشركة نحو استدامة الطاقة وتنويع الاقتصاد والتوسُع في إنتاج الغاز وزيادة المحتوى الوطني، والتي بلغت التكلفة الإجمالية لتلك الاتفاقيات نحو 4.5 مليار دولار (16.8 مليار ريال).
وكان من ضمن تلك الاتفاقيات إقامة مرافق لضغط الغاز ومحطات لفصل السوائل وخطوط نقل إلى معملي الغاز في حرض والحوية علاوة على توسيع شبكة خطوط أنابيب تجميع الغاز القائمة، ومشروع توسعة معمل الغاز بالحوية الذي سيوفر مرافق إضافية لمعالجة 1.070 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الحلو الخام، وإنشاء خطوط أنابيب التدفق الحر ما يمكّن من التدفق الحر لإجمالي 290 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من حقل حرض إلى محطة الغاز في الحوية. يشار إلى أن أرامكو السعودية قد أعلنت عن خطة شاملة في العام 2016. سترفع بموجبها إنتاجها من الغاز الطبيعي من 16 مليار قدم مكعب قياسية في الوقت الراهن، إلى نحو 20 مليار قدم مكعبة بحلول العام 2021. حيث ستضيف الشركة في العام 2019 نحو 2.5 مليار قدم مكعبة، وفي أوائل العام 2021 نحو 1.3 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، للوصول إلى مستوى إنتاج بحدود الـ23 مليار قدم مكعبة قياسية بحلول العام 2025.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.