كنوك البلجيكية... منتجع بحري يشهد طفرة عقارية

الأسعار عاودت الارتفاع خلال الأعوام الأربعة الماضية... و2016 شهد رقماً قياسياً في مبيعات المنازل الساحلية

يمثل البلجيكيون القسم الأكبر من المشترين في مدينة كنوك مع تزايد أعداد المشترين من فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وألمانيا
يمثل البلجيكيون القسم الأكبر من المشترين في مدينة كنوك مع تزايد أعداد المشترين من فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وألمانيا
TT

كنوك البلجيكية... منتجع بحري يشهد طفرة عقارية

يمثل البلجيكيون القسم الأكبر من المشترين في مدينة كنوك مع تزايد أعداد المشترين من فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وألمانيا
يمثل البلجيكيون القسم الأكبر من المشترين في مدينة كنوك مع تزايد أعداد المشترين من فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وألمانيا

يقع المنزل المكون من 3 طوابق، ذو السطح المكسو بالقرميد الأحمر، في حي زاوته في منطقة كنوك هايست، وهي تابعة لمقاطعة فلاندرز الغربية بالقرب من الحدود مع هولندا. ومثل أكثر المنازل التي توجد في هذا القسم الصغير من أحد منتجعات بحر الشمال، للمنزل واجهة من الطوب أبيض اللون. كذلك يقع المنزل بالقرب من الشواطئ الرملية المتسعة والمطاعم والمتاجر.
ويزين الجزء الخارجي من المنزل آنية زرع مستطيلة الشكل، وضلف نوافذ رمادية ذات قطع تتخذ شكل طيور، وشرفات مبنية على طراز جولييت، ويتكون المنزل من 6 غرف نوم، و3 حمامات كبيرة، وحمام صغير، وقد تم تشييده عام 2008 على قطعة أرض مساحتها ربع فدان في شارع خاص تصطف على جانبيه الأشجار. وهناك ممر من الطوب الرمادي يمر عبر حديقة ورود، ويؤدي إلى رواق يظلل الباب الأمامي لهذا المنزل الذي تبلغ مساحته 3563 قدماً مربعاً، على حد قول ماكسيم فان بوكريجك، الوكيل العقاري الذي يعمل لدى شركة «كامبييه دي نيل» التي تعرض هذا المنزل للبيع.
ويؤدي البهو الذي يضم حماماً صغيراً، ودرجاً ملتفاً بشكل ربع دائري في الوسط، إلى غرفة المعيشة، وغرفة تناول الطعام، اللتين لكل منهما أرضية خشبية، وجدران من النوافذ، والأبواب التي تنفتح على أفنية مواجهة للجنوب والحديقة. وهناك مدفأة في غرفة المعيشة، وتكسو الألواح الخشبية جزءاً كبيراً من الجدران الداخلية «على طراز شاطئ البحر النموذجي»، كما توضح ستيفاني كامبييه، من مالكي شركة «كامبييه دي نيل».
وتكسو البلاطات الرمادية أرضية المطبخ الذي توجد في وسطه منضدة تعلوها بلاطات من الحجر الطبيعي، وموقد علوي يعمل بالغاز، ومساحة مخصصة للشواء، ومساحة للإفطار، وخزانات خشبية مطلية باللون الأبيض، وأجهزة منزلية مصنوعة من معدن لا يصدأ. وهناك غرفة للتخزين ورواق يربطان المطبخ بالمرآب الملحق به، الذي يتسع لسيارتين.
وتقع غرفة النوم الرئيسية في الطابق الثاني، ويوجد بها شرفتان، وخزانة ملابس، ومساحة لتغيير الملابس، وحمام خاص به منضدتان للزينة، وحوض استحمام، ودوش منفصل. وهناك 3 غرف نوم أخرى، توجد في إحداها شرفة علوية، وتوجد في كل منها شرفة على طراز جولييت، ولهم حمام مشترك.
ويوجد في الطابق الثالث غرفتا نوم لهما جدران مائلة، ونوافذ علوية، وحمام مشترك به حوض استحمام يحيط به الحجر، ومنضدتان للزينة من الحجر، ودوش منفصل، ومرحاض خاص. وفي القبو، يوجد حوض سباحة طويل وضيق، به تيار صناعي ودوش ومرحاض ومساحة للتخزين. كذلك هناك غرف مخصصة للغسيل في الطابقين الأول والثاني.
وتركب الأسر الدراجات الجماعية، ويقود الأطفال سياراتهم الصغيرة في متنزه كنوكه، الذي يمتد لسبعة أميال ونصف الميل، وتصطف على جانبيه المقاهي والحانات وقاعات العرض، التي تمر بكل من حي دوينبيرغن وهايست وألبرتستراند وزاوته. ويوجد في كنوكه نحو مائتي مطعم؛ الكثير منها حاصل على نجوم «ميشلان». وعلى بعد نحو ثلث ميل من المنزل، وبناية من الشاطئ، هناك شارع التسوق الراقي كوستلان الذي توجد به متاجر شهيرة ذات علامات تجارية بارزة، منها «إيرمس» و«ديان فون فورستنبرغ».
وتقع منطقة كنوكه، التي يرتفع عدد المقيمين بها من 30 ألفاً خلال الشتاء إلى 250 ألفاً خلال عطلات نهاية الأسبوع في الصيف، على بعد ساعة بالسيارة أو القطار من أنتويرب، ونحو ساعة ونصف الساعة من بروكسل، و20 دقيقة من بلدة بروج السياحية.

نظرة عامة على السوق
تزدهر عمليات البيع في كنوك هايست، التي تعد المنتجع الأعلى سعراً على الساحل الفلمنكي، بل ومن المناطق التي تعد أسعار المنازل بها هي الأعلى في بلجيكا. ويعد حي زاوته هو الجزء الأكثر عزلة ورقياً من كنوكه، وأسعار المنازل به هي الأكثر ارتفاعاً، على حد قول فان بوكريجك.
على الجانب الآخر، قال ستيفان غيربايرت، مدير شركة «براون كنوك زاوته» العقارية: «السوق هنا قوية للغاية»، مضيفاً أن عمليات البيع في كنوك قد ازدهرت عنها خلال العام الماضي بمقدار 15 في المائة، وبلغ عدد المنازل المعروضة للبيع في كنوكه منذ 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 180 منزلاً، ووصل عدد الشقق المعروضة للبيع في المنطقة إلى 500 شقة، بحسب موقع «إيممولفن» الإلكتروني للعقارات.
وتوجد في منطقة زاوته، التي يطلق عليها «المثلث الذهبي»، والتي يمكن الوصول إليه سيراً، شقق مكونة من 3 غرف نوم، يبدأ سعرها من 1.5 مليون يورو، أو ما يعادل نحو 1.7 مليون دولار، على حد قول كامبييه، في حين تتراوح أسعار الفيلات بين مليوني يورو و4 أو 5 ملايين يورو، أي بين 2.3 مليون دولار و5.8 مليون دولار.
وكان أقل سعر للفيلا، أو المنزل المكون من طابق واحد في مدينة كنوك، بحسب مكتب الإحصاءات البلجيكي الحكومي، 1.216.764 يورو، أو ما يعادل 1.4 مليون دولار في عام 2016، مقارنة بـ349.827 يورو، أو ما يعادل 406 آلاف دولار، في باقي أنحاء بلجيكا. كذلك أسعار الشقق في كنوك أكثر ارتفاعاً منها في مناطق أخرى، حيث يبلغ أقل سعر للشقة في المنطقة 496.075 يورو، أو ما يعادل 576 ألف دولار، مقارنة بـ221.401 يورو، أو ما يعادل 257 ألف دولار، في باقي أنحاء بلجيكا.
وبعد الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، تجمدت السوق لبضعة أشهر في نهاية عام 2009 وبداية 2010، على حد قول كامبييه التي أضافت: «لم يكن يرغب البائعون في البيع، وكذلك لم يكن يرغب المشترون في دفع الثمن المطلوب». وانخفضت أسعار الشقق المطلة على المحيط بنسبة 10 في المائة، في حين انخفضت أسعار الفيلات الكبيرة بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة، وظلت المعاملات في وضع صعب لمدة عامين، على حد قولها.
ومع ذلك، عاودت الأسعار الارتفاع خلال الأعوام الأربعة الماضية، وشهد العام الماضي تحديداً رقماً قياسياً في مبيعات المنازل الواقعة على الساحل، حيث اقترب سعر البيع كثيراً من السعر المطلوب، أو بحسب ما قالت كامبييه: لم تكن الحسومات عند البيع تتجاوز 3 في المائة في 70 في المائة من المعاملات.

من يشتري في كنوك؟
يمثل البلجيكيون القسم الأكبر من المشترين، لكن تشهد المنطقة تزايداً في أعداد المشترين القادمين من فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وألمانيا، على حد قول إن ويليمينز، المديرة والوسيطة في شركة «دريك ويليمينز» العقارية. وكثيراً ما تكون الأسر التي تشتري في كنوك قد سبق لها قضاء عطلات في المنطقة، أو استأجرت منزلاً بها من قبل، على حد قول إن.

المبادئ الأساسية للشراء
هناك قيود على المشترين الأجانب، حيث يجب أن يمثل كاتب عدل (موثق عام) كلاً من البائع والمشتري، ويختلف أجره باختلاف سعر الشراء، حيث تبلغ الرسوم التي يدفعها له المشتري لمنزل يبلغ سعره 3 ملايين يورو نحو 6 آلاف يورو، أو ما يعادل 7 آلاف دولار. كذلك هناك ضريبة تسجيل قدرها 10 في المائة، على حد قول غيربايرت. ويتم فرض ضريبة قيمة مضافة قدرها 21 في المائة على العقارات التي يقل عمرها عن عامين. وينص القانون البلجيكي على ضرورة تقديم شهادة طاقة توضح حصول المشتري على مستوى استهلاك العقار للطاقة.

الضرائب والرسوم
وتبلغ قيمة الضرائب المفروضة على هذا العقار نحو 2580 يورو، أو ما يعادل 3 آلاف دولار سنوياً، على حد قول فان بوكريجك. كذلك يتم فرض «ضريبة عطلات» على المنازل المستخدمة كمسكن ثانٍ، وتتراوح قيمتها بين 700 و750 يورو، أو بين 810 و870 دولاراً سنوياً، على حد قول ويليمينز.

اللغات والعملات
الألمانية، والفرنسية، والإنجليزية.. اليورو (1 يورو = 1.16 دولار)
* خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.


هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»