«أكوا باور» السعودية تدشن محطة كهربائية في تركيا بمليار دولار

تلبي 3 % من احتياجات البلاد للطاقة

كبار مسؤولي الحكومة التركية وشركة «أكوا باور» لدى تدشين المحطة الجديدة
كبار مسؤولي الحكومة التركية وشركة «أكوا باور» لدى تدشين المحطة الجديدة
TT

«أكوا باور» السعودية تدشن محطة كهربائية في تركيا بمليار دولار

كبار مسؤولي الحكومة التركية وشركة «أكوا باور» لدى تدشين المحطة الجديدة
كبار مسؤولي الحكومة التركية وشركة «أكوا باور» لدى تدشين المحطة الجديدة

دشنت شركة «أكوا باور» السعودية، أمس، محطة كيركالي لتوليد الطاقة الكهربائية، بقيمة استثمارية تبلغ 3.75 مليار ريال (مليار دولار) وقدرة إنتاجية تصل إلى ألف ميغاواط، وذلك في حفل أقيم بالمجمع الرئاسي بحضور ورعاية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي براءت ألبيراق.
وبحسب المعلومات الصادرة من الشركة، فإن المحطة التي تقع على بعد 50 كيلومترا شرق العاصمة أنقرة، وتعمل بتقنية الدورة المركبة باستخدام الغاز الطبيعي، تلبي 3 في المائة من احتياجات تركيا للطاقة الكهربائية.
وقال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»: «يؤكد تدشين هذا المشروع، الذي يعد المشروع الأول والأكبر من نوعه باستثمارات سعودية في قطاع الطاقة التركي، دور شركة (أكوا باور) في تعزيز القاعدة الاستثمارية السعودية الخارجية في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الاستراتيجية، وذلك تماشيا مع متطلبات (الرؤية السعودية 2030) وأهدافها، نحو تنويع مقومات الاقتصاد الوطني السعودي».
وأضاف: «مع التشغيل التجاري لمحطة كيركالي، التي تعد إضافة قوية لمحفظة مشروعاتنا العالمية، لا يسعني سوى تسجيل تقديرنا العميق للحكومة التركية على الدعم الذي قدمته لإتمام المشروع وتنفيذه».
من جانبه، قال المهندس ثامر الشرهان، العضو المنتدب لشركة «أكوا باور»، إن «رعاية وحضور الرئيس التركي حفل تدشين مشروع كيركالي يضفي دلالة بالغة على أهمية هذا المشروع ضمن منظومة الطاقة الكهربائية التركية، كما يبرز نجاح نموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفعاليته في تنفيذ مشروعات وبرامج الطاقة الطموحة التي تسعى (أكوا باور) للمشاركة والإسهام في تنفيذها، وبما يحقق أعلى منفعة اقتصادية واجتماعية للبلدان التي تعمل فيها الشركة».
وأشار الشرهان إلى أن محطة كيركالي هي أول محطة بنظام السوق المفتوحة، حيث تقوم المحطة ببيع إنتاجها من الكهرباء عن طريق التنافس المحكوم بالعرض والطلب، كما تدخل ضمن 3 محطات تعمل بتقنية الدورة المركبة للغاز الطبيعي، وتعد الأكثر كفاءة في شبكة الطاقة الكهربائية التركية، منوهاً بأن الإنجاز الذي تحققه «أكوا باور» من خلال تدشين مثل هذه المشروعات العالمية يؤكد قوة ونجاح استراتيجية التوسع التي تنتهجها شركة «أكوا باور» عالمياً.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.