الحريري: لن نقبل بمواقف «حزب الله» التي تستهدف استقرار أشقائنا

قال إن شروطه الأساسية تحييد لبنان وإبعاده عن الحرائق

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استقبل المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أمس (دالاتي ونهرا)
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استقبل المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أمس (دالاتي ونهرا)
TT

الحريري: لن نقبل بمواقف «حزب الله» التي تستهدف استقرار أشقائنا

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استقبل المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أمس (دالاتي ونهرا)
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استقبل المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أمس (دالاتي ونهرا)

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أنّه لن يقبل بمواقف «حزب الله» التي «تمس بأشقائنا العرب، أو تستهدف أمن واستقرار دولهم»، وتحدث عن «جدية بالاتصالات والحوارات القائمة للاستجابة لطروحاتنا»، داعياً للبناء عليها.
وجدد الحريري، خلال استقباله أمس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، شروطه الأساسية للعودة عن استقالته، واختصرها بـ«تحييد لبنان، وإبعاده عن الحرائق والحروب بالمنطقة، وتطبيق سياسة النأي بالنفس عملياً؛ بالممارسات والسياسات المتبعة، والالتزام باتفاق الطائف»، وقال: «ما نقوم به من جهد واتصالات هو لخدمة البلد والناس، وخطوة التريث التي اتخذناها بناء على طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هي لإعطاء فرصة لمناقشة وبحث مطالبنا».
وشكر الحريري أعضاء المجلس على «مواقفهم الوطنية الجامعة» خلال «الأزمة الصعبة التي مررنا بها، والتي جعلت من دار الفتوى - كما مجلسكم الكريم - مرجعية وطنية لكل اللبنانيين، كما هي لكل المسلمين، وأكدت على توجهاتها وثوابتها في الحفاظ على الوحدة الوطنية»، وأضاف: «لقد كشفت هذه الأزمة نيات وتوجهات البعض لضرب الاستقرار، واستهداف البلد لغايات ومصالح خاصة، ونحن تصدينا وسنتصدى لهؤلاء بكل إمكاناتنا، لأجل الحفاظ على الوحدة والاستقرار والنهوض بلبنان نحو الأفضل».
وحذر الحريري من «أقاويل وإشاعات خبيثة تبث بين الناس لاستهداف أهل السنّة، تارة باتهامنا بالتنازلات من هنا، وتارة أخرى بالتهاون بمصالح وحقوق السنة عموماً»، مشدداً على أن هذا كله «كلام سياسي هدفه محاولة هدم هذا الكيان السني الذي تمثله دار الفتوى ورئاسة الحكومة لغايات ومصالح شخصية»، وقال: «من موقعي كرئيس للحكومة، أؤكد لكم حرصي الشديد على حقوق السنّة، كما سائر المذاهب والطوائف الأخرى في الوطن. لنا حقوق سنأخذها، ولن نتهاون فيها، لأن هذا من حقنا».
وتوجه إلى أعضاء المجلس، قائلاً: «واجبي أن أجمع الناس على الخير، وخصوصاً الذين يريدون الحفاظ على مصلحة الوطن العليا ووحدته واستقراره. أما الذين يريدون شراً بلبنان لغايات محلية أو خارجية، سأتصدى لهم وأواجههم بكل قوة»، واعتبر أن «الأعباء الملقاة على دار الفتوى وعليكم جسيمة، وأعتقد أن التفاف اللبنانيين من حولكم يرتب عليكم مهمات ترشيد الخطاب الديني، وتوعية المواطنين لمنع استغلال بعض المنابر الدينية لغايات وأهداف سياسية ضد مصلحة لبنان واللبنانيين، وضرورة محاربة كل أشكال التطرف والغلو من أي جهة أتت، واعتماد الخطاب الديني الجامع لأننا نحن أهل اعتدال وتسامح»، وقال: «نحن مستهدفون بالمنطقة. وإذا لم نكن حكماء بمعالجة الأمور، وتجنب المزايدات والمهاترات، فسندخل البلد بمتاهات صعبة، ونجره إلى الخراب».
كما تطرق الحريري إلى المطالبة بمشروع العفو العام، فأكد أن «العمل متواصل بخصوصه لأنه ملف معقد يتطلب عملاً دؤوباً ووقتاً طويلاً لإنجازه»، وأضاف: «أما بالنسبة للتعطيل يوم الجمعة، فهناك مشروع قانون في المجلس النيابي بهذا الخصوص». وفيما يخص موضوع الوظائف العامة، أكد حرصه على «عدم التنازل عن أي وظيفة أو موقع، وهذا حق لنا - كما للآخرين - وسنعمل على توزيع هذه الوظائف على المناطق على أساس الكفاءة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».