حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية تؤدي اليمين القانونية

الرئيس الفلسطيني: نعلن نهاية الانقسام الذي ألحق بقضيتنا أضرارا كارثية

حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية تؤدي اليمين القانونية
TT

حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية تؤدي اليمين القانونية

حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية تؤدي اليمين القانونية

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الاثنين) نهاية الانقسام الفلسطيني؛ وذلك بعد أن أدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليمين القانونية في مدينة رام الله بالضفة الغربية اليوم (الاثنين).
وقال عباس في خطاب بثه تلفزيون فلسطين بعد أداء اليمين "اليوم نعلن نهاية الانقسام الذي ألحق بقضيتنا الوطنية أضرارا كارثية".
ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة فتح، وحماس في 23 ابريل (نيسان) الماضي اتفاقا جديدا لوضع حد للانقسام السياسي بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.
ونصت هذه الوثيقة على أن تشكل في 28 مايو (آيار)، على أبعد تقدير، حكومة توافق وطني تضم شخصيات مستقلة بدون تفويض سياسي، مكلفة تنظيم انتخابات خلال ستة أشهر.
وستتألف الحكومة الفلسطينية من 17 وزيرا، بحسب لائحة حصلت عليها وكالة "فرانس برس".
من جانبه، تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن تقوم الحكومة الجديدة بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل واحترام الالتزامات والاتفاقات الدولية.
وتلقى عباس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الاميركي جون كيري، الذي أعرب عن قلقه من مشاركة حركة حماس في الحكومة.
وكان عباس أكد السبت الماضي أن الحكومة المقبلة المؤلفة من شخصيات مستقلة ستعلن الاثنين بعد تأخير عدة أيام عن الموعد المحدد، وانها ستكون حكومة من المستقلين "وليست من فتح او حماس"، على حد قوله.
وأضاف عباس، الذي يتزعم حركة فتح، أن الجانب الاسرائيلي أعلن انه سيقاطع هذه الحكومة فور تشكيلها، بدون إعطاء أي تفاصيل أخرى.
من جهته، حض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم امس (الاحد) المجتمع الدولي على عدم "التسرع" في الاعتراف بحكومة التوافق الوطني الفلسطينية المدعومة من حركة "حماس". وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته "حماس منظمة إرهابية تدعو الى تدمير دولة اسرائيل"، مشيرا الى ان تشكيل الحكومة "لن يعزز السلام، بل سيعزز الارهاب".
واجتمعت الحكومة الامينة المصغرة الاسرائيلية ليل الاحد / الاثنين، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية، مؤكدة قرارها تجميد كافة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية طالما أبقت على اتفاقها مع حركة حماس.
وكإجراء عقابي، ستقوم حكومة نتنياهو بتجميد تحويل أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، مما يهدد بتفاقم الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.
وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، رفض متحدث باسم مكتب نتنياهو تأكيد أو نفي هذه المعلومات.
ودعت صحيفة "اسرائيل اليوم"، التي تعد مقربة من نتنياهو الى "رد ذكي" على تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية. واقترحت "الإدانة ثم الانتظار"، مشيرة الى انه "حتى الآن تكفي إدانة الحكومة الفلسطينية التي تشارك فيها حركة حماس والاعلان بأن المفاوضات لا يمكن ان تستمر مع عباس".
من جهة أخرى، نقلت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية عن وزيرين اسرائيليين، ان نتنياهو أوضح في اجتماع المجلس الامني المصغر، أنه تلقى تأكيدات من وزير الخارجية الاميركي جون كيري أن الولايات المتحدة "تنتظر لترى" كيف ستتصرف الحكومة الفلسطينية قبل أن تقرر التعاون معها أو لا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».