مديرو المدارس يكافحون «تمزيق الكتب»

الوزارة تنتهي قريبا من لائحة جديدة للسلوك تخدم المعلمين ولا تهضم حق الطلاب

طلاب يراجعون ما تيسر من معلومات قبل دخول الامتحان قرب مدرسة حكومية في جدة  الأسبوع الماضي (تصوير: سلمان مرزوقي)
طلاب يراجعون ما تيسر من معلومات قبل دخول الامتحان قرب مدرسة حكومية في جدة الأسبوع الماضي (تصوير: سلمان مرزوقي)
TT

مديرو المدارس يكافحون «تمزيق الكتب»

طلاب يراجعون ما تيسر من معلومات قبل دخول الامتحان قرب مدرسة حكومية في جدة  الأسبوع الماضي (تصوير: سلمان مرزوقي)
طلاب يراجعون ما تيسر من معلومات قبل دخول الامتحان قرب مدرسة حكومية في جدة الأسبوع الماضي (تصوير: سلمان مرزوقي)

لجأت المدارس بقطاعيها الحكومي والخاص، إلى استخدام أساليب جادة للحفاظ على الكتب المدرسية، ونشر التوعية بين الطلاب والطالبات لإيضاح أهمية المكانة العلمية والدينية التي تحملها هذه الكتب في طياتها.
ومن أجل هذا الأمر استعاد مديرو مدارس تفعيل النظام السابق الذي أقرته وزارة التربية والتعليم في تسليم الشهادة العلمية مقابل الكتب المدرسية، بينما تركت مدارس أخرى الاختيار للطلاب في الاحتفاظ بالكتب أو وضعها في حاوية خاصة لإعادة تدويرها والاستفادة منها.
وبين الإجبار والاختيار، كانت هذه الخطوة مجرد اجتهادات شخصية نفذها مديرو مدارس، لتعزيز قيمة الكتب المدرسية، وتوعية الطلاب بأهمية الحفاظ عليها، وإفساح المجال لمن أراد أن يحصل على كتب مدرسية للمرحلة التالية بشكل منظم وممنهج.
جاءت هذه المبادرات بعد حادثة تمزيق الكتب التي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، والتي من أجلها وجه الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة لإجراء تحقيق موسع.
وبينت نورة الفايز نائبة وزير التربية والتعليم، أن الوزارة في طور الانتهاء من المرحلة الأخيرة من لائحة جديدة للسلوك تخدم المعلمين ولا تهضم حق الطلاب والطالبات، تتناسب مع الظروف الراهنة للمرحلة الحالية، كما قامت الوزارة بتنفيذ برامج لمعالجة الأخطاء السلوكية والتربوية للطلاب والطالبات.
أمام هذا الأمر، رأى مالك طالب رئيس لجنة المدارس الأهلية في الغرفة التجارية في جدة أن مبادرات واجتهادات المدارس في اعتماد حاويات تدوير الأوراق جاءت لتعزيز الناحية التربوية للطلاب والطالبات، والقضاء على الجانب السلوكي السيئ لديهم.
ولفت مالك المدرسة، الذي فضل حجب اسمه، إلى أن وزارة التربية والتعليم في السابق من قبل سبع سنوات، كانت قد طبقت نظام إلزام الطلاب بتسليم الكتب المدرسية للمدارس مقابل الشهادة المدرسية، إلا أن هذا النظام لم يعد يعمل به، مشيرا إلى أن المدارس التي استعادت تطبيق هذا النظام، جاء ذلك بشكل اجتهادي منها، دون مخاطبات من الوزارة للمدارس لإعادة تفعيله.
من جهته بين خالد بانبيله مدير مدرسة متوسطة بجدة لـ«الشرق الأوسط» أن القرار السابق الذي أقرته الوزارة والقاضي بضرورة تسليم الطلاب للكتب المدرسية وترك الخيار للمدرسة في كيفية التصرف بها، عاد للعمل به من قبل مديري المدارس، ومنهم من اختار وضعها في حاويات التدوير، ومنهم من أعطاها للطلاب مع تسليم الشهادات في حال رغبتهم في الاطلاع على منهج السنة التالية.
من جهة أخرى أوضح محمد الشهري، وهو مدير مدرسة بجدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن مسألة وضع حاويات لجمع الكتب فيها بعد انتهاء السنة الدراسية، اجتهاد شخصي من مديري المدارس حتى صدور خطة محكمة من وزارة التربية والتعليم معممة على جميع المدارس للتوجيه بكيفية الاستفادة من هذه الكتب.
ولفت إلى أن هذه التجربة التي انتهجتها المدارس جاءت بغرض تعزيز قيمة الكتاب المدرسي عند الطلاب، وتعريفهم بالقيمة العلمية والدينية التي تحملها كتبهم المدرسية، وأنها قد تكون مرجعا لهم في حال ميولهم العلمية أو الأدبية وطلب الاستسقاء من المراجع التي كتبت بواسطتها هذه الكتب المدرسية.
واقترح الشهري فكرة فرض رسوم تأمين على الكتب المدرسية في جميع المدارس من قبل وزارة التربية والتعليم، وترك الخيار للطلاب، إما شراؤها مقابل المبلغ المادي الذي أودع لتأمينها، والاحتفاظ بها لمراجعة المعلومات في الاختبارات التحصيلية، أو إرجاعها للمدرسة واسترجاع مبلغ التأمين.
من جهته بين صالح الغامدي، وهو مرشد طلابي في مدرسة حكومية في جدة، أن حادثة تمزيق الكتب التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، جددت الاهتمام بالكتب المدرسية، وخلقت مبادرات واجتهادات من مديري تعليم المناطق، ومديري المدارس لإيجاد أفضل الطرق التربوية المناسبة للحفاظ على الكتب المدرسية من العبث، مؤكدا أنه رغم تنوع الأساليب التي انتهجتها المدارس فإن الأهداف كانت واحدة.
وأشار الغامدي إلى أن المدارس اتبعت أسلوب التوعية للحفاظ على الكتب المدرسية، وتوضيح أن تسليم الكتب بعد انتهاء المرحلة الدراسية بحالة جيدة يتيح لمن يرغبون في الحصول على نسخة من كتب المرحلة التالية الاطلاع عليها في فترة الإجازة، والاستفادة منها، وما تبقى منها يوضع في حاويات لإعادة تدويرها.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.