مقتل 40 عنصرا نظاميا بتفجير عبوات تحت قاعدة عسكرية في حلب

المعارضة تتقدم في حماه.. والقوات الحكومية تستعيد قريتين في درعا

سوري يبحث بين الأنقاض عن أمتعته بعد سقوط برميل مفخخ على مبنى في بصرى الشام بمحافظة درعا أمس (رويترز)
سوري يبحث بين الأنقاض عن أمتعته بعد سقوط برميل مفخخ على مبنى في بصرى الشام بمحافظة درعا أمس (رويترز)
TT

مقتل 40 عنصرا نظاميا بتفجير عبوات تحت قاعدة عسكرية في حلب

سوري يبحث بين الأنقاض عن أمتعته بعد سقوط برميل مفخخ على مبنى في بصرى الشام بمحافظة درعا أمس (رويترز)
سوري يبحث بين الأنقاض عن أمتعته بعد سقوط برميل مفخخ على مبنى في بصرى الشام بمحافظة درعا أمس (رويترز)

بينما واصلت قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد استهداف أحياء في مدينة حلب بالبراميل المتفجرة، أعلن ناشطون سوريون أمس مقتل 40 عنصرا نظاميا عندما فجر مقاتلو المعارضة عبوات ناسفة اسفل قاعدة عسكرية للجيش السوري في المدينة. وتزامن ذلك مع تجدد الاشتباكات في ريف دمشق وتقدم قوات المعارضة في حماه، مقابل تقدم القوات الحكومية في ريف درعا.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد، أمس، تفجير الكتائب الإسلامية نفقا بالقرب من سوق الزهراوي في حلب القديمة، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 20 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، مشيرا إلى أن التفجير «تبعته اشتباكات بين قوات النظام وعناصر الكتائب الإسلامية المقاتلة، مما أدى إلى سقوط مقاتل معارض على الأقل».
ونشرت «الجبهة الإسلامية»، وهي أكبر التشكيلات المقاتلة ضد نظام الرئيس بشار الأسد، شريط فيديو على حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، قائلة إنه لعملية التفجير. سمعت في الشريط أصوات إطلاق نار كثيف، قبل حدوث انفجار ضخم أدى إلى تطاير كميات هائلة من الأتربة والحجارة لعشرات الأمتار في الهواء. وبقيت أصوات الرصاص تسمع بعد الانفجار.
وكثف مقاتلو المعارضة في الأسابيع الأخيرة من استخدام تكتيك تفخيخ الأنفاق في المعارك ضد القوات النظامية؛ إذ يحفرون أنفاقا بدءا من مناطق يسيطرون عليها، وصولا إلى مواقع تابعة للنظام، ثم يفخخونها ويفجرونها أو يتسللون منها لشن هجمات.
وتبنت «الجبهة الإسلامية» غالبية تفجيرات الأنفاق، وآخرها عملية نسف فندق الكارلتون الأثري في حلب القديمة الذي كانت تستخدمه القوات النظامية مركزا لها، مما أدى إلى مقتل 14 عنصرا منها في الثامن من مايو (أيار) المنصرم.
وتزامن ذلك مع استمرار القوات الحكومية بقصف أنحاء في حلب بالبراميل المتفجرة. وأكد ناشطون أمس إلقاء الطيران المروحي خمسة براميل متفجرة على مناطق في حي الصاخور، وأحياء الشعار وكرم الجبل وبستان القصر. وفي المقابل، أفاد ناشطون بقصف قوات تابعة للمعارضة محيط القصر البلدي وساحة سعد الله الجابري في مدينة حلب، وهما خاضعان لسيطرة النظام، بقذائف الهاون وصواريخ محلية الصنع.
وفي غضون ذلك، أفاد ناشطون بسيطرة قوات المعارضة السورية، ومقاتلين تابعين لكتائب إسلامية، على حاجز تل صلبة العسكري بريف حماه الغربي (وسط سوريا) وذلك بعد اشتباكات دارت بينها وبين قوات تابعة للنظام السوري كانت تتمركز على الحاجز. وأفاد قائد تجمع القادسية العسكري بأن قوات التجمع غنمت خلال المعارك دبابة من طراز T - 62 ورشاشا من عيار 23 وآخر من عيار 12.7، إضافة إلى عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر، كانت بحوزة قوات النظام.
وفي ريف دمشق، تجددت الاشتباكات بين الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، في الجهة الشمالية من مدينة داريا بالغوطة الغربية، وسط قصف من قبل قوات النظام على منطقة الاشتباك. وتواصلت الاشتباكات على محور بلدة المليحة وأطرافها بالغوطة الشرقية، في حين فتحت قوات النظام نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في مدينة سقبا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبموازاة ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة تمكنت من بسط سيطرتها على قريتي الطف وسطح زهنان في منطقة اللجاة بريف درعا «والقضاء على الكثير من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم وعتادهم». وذكر مصدر عسكري لـ«سانا» أن «وحدة من الجيش والقوات المسلحة تصدت لمحاولة مجموعة إرهابية مسلحة التسلل والاعتداء على إحدى النقاط العسكرية في مزرعة حمادة بقرية أم العوسج بريف درعا وقضت على الكثير منهم». من جانبه، قال اتحاد تنسيقيات الثورة السورية إن الطيران المروحي قصف بالبراميل المتفجرة مدينة بصرى الشام بريف درعا.
فيما اندلعت معارك بين كتائب تابعة للمعارضة السورية وقوات النظام على أطراف بلدة القحطانية في ريف القنيطرة الغربي، وذلك بعد محاولة تقدم نفذتها قوات النظام باتجاهها بهدف السيطرة على البلدة. وقال ناشطون إن قوات النظام كانت استدعت مساء أول من أمس تعزيزات عسكرية إلى أطراف بلدة القحطانية، ونشرت عناصرها على الجبهات القريبة منها، بهدف «منع كتائب المعارضة» المقاتلة في ريف القنيطرة من مساندة قواتها في البلدة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».