خبراء: بوادر نمو في النقل البحري للطاقة

جانب من الحضور في جلسات منتدى النقل البحري للطاقة.. ويبدو الدكتور غسان الشبل  والدكتور عبدالملك الحقيل أعضاء مجلس إدارة البحري (تصوير: عبدالله رمال)
جانب من الحضور في جلسات منتدى النقل البحري للطاقة.. ويبدو الدكتور غسان الشبل والدكتور عبدالملك الحقيل أعضاء مجلس إدارة البحري (تصوير: عبدالله رمال)
TT

خبراء: بوادر نمو في النقل البحري للطاقة

جانب من الحضور في جلسات منتدى النقل البحري للطاقة.. ويبدو الدكتور غسان الشبل  والدكتور عبدالملك الحقيل أعضاء مجلس إدارة البحري (تصوير: عبدالله رمال)
جانب من الحضور في جلسات منتدى النقل البحري للطاقة.. ويبدو الدكتور غسان الشبل والدكتور عبدالملك الحقيل أعضاء مجلس إدارة البحري (تصوير: عبدالله رمال)

توقع خبراء في قطاع النقل البحري الخاص بالطاقة وجود نمو مقبل خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل المعطيات المتغيرة، وزيادة الطلب المتوقع، مشيرين إلى وجود تحديات كثيرة تواجه كبرى شركات نقل الطاقة، المتمثلة في التمويل خلال الفترة الأخيرة.
وقال مشاركون في منتدى البحري للنفط إن قطاع النقل البحري للنفط بحاجة إلى رؤية طويلة المدى للاستثمار، خصوصاً في ظل المتغيرات التي تطرأ على الأسواق، كما أنه يحتاج لاستثمارات ضخمة، إضافة إلى كيفية إدارة الشركة في ظل وجود كوادر كبيرة، كما يتطلب قدرات واسعة للحصول على أفضل الفرص، كوجود أسطول من السفن مختلف المساحات والأحجام، وهو ما يساعد الشركات على الحصول على أفضل العروض من المشترين والبائعين في قطاع الطاقة.
وشارك في اليوم الثاني من منتدى البحري، الذي خصص لقطاع النفط، كل من محمد السرحان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة البحري، وجون أنجليكوسيس رئيس مجموعة أنجليكوسيس للشحن، وجورج بروكوبيو رئيس شركة ديناكوم تانكر مانجمينت، إضافة إلى مايكل توسياني الذي يشغل منصب الرئيس الفخري لشركة بوتين وشركاه، والذي أدار اللقاء.
وأوضح السرحان أن شركة البحري تقع في السعودية، وهي من أهم الدول المصدرة للطاقة في العالم، ولديها تعاملات متنوعة حول العالم، سواء مع دول أميركا أو آسيا.
وحول وضع الأسواق خلال الفترة المقبلة، قال: «نتوقع أن يكون هناك نمو في منتجات الطاقة خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن أهم عملاء الشركة هي شركة «أرامكو»، وتتعامل معها «البحري» بشكل حصري. وأكد أن قرار المستثمرين في قطاع كالنقل البحري للطاقة يخضع لعدد من العوامل المهمة، منها العوائد على الاستثمار، خصوصاً أنه استثمار طويل المدى. وعن وجود عميل كبير كـ«أرامكو»، وكيف يمكن أن يسهم ذلك في عمليات «البحري»، قال السرحان: «لدينا حصرية النقل لشركة (أرامكو)، وهي شركة كبيرة، ولكن العقد يخضع معها لمؤشر أسعار الأسواق»، مشيراً إلى أن توجه «أرامكو» إلى إنتاج البتروكمياويات سيكون إضافة لشركة البحري.
وكانت شركة البحري قد استضافت رواد القطاع البحري وخبراء التكنولوجيا في النسخة الثانية من فعاليتها السنوية «منتدى البحري للبيانات الضخمة». وقامت الشركة بتنظيم الفعالية التي انعقدت تحت عنوان «الإبحار في عصر البيانات الضخمة 2017»، ‏ بهدف توفير منصةٍ للشركات الفاعلة في هذا المجال، تسمح لهم بإجراء تحسينات مبنية على البيانات في منظومة القطاع البحري. وشارك في الفعالية أكثر من 200 ضيف، بينهم رؤساء تنفيذيون وكبار المدراء من شركات رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم.
وفي هذا السياق، قال السرحان: «ساعدت تطبيقات البيانات الضخمة شركات القطاعين العام والخاص على فهم العملاء بشكل أعمق، وساهمت في الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدّمة لهم، بالإضافة إلى تحسين كفاءة العمليات، وتوفير منصّة لأصحاب المصلحة تمكّنهم من تحقيق النمو المستدام».
من جهته، قال علي الحربي، الرئيس التنفيذي المكلف لمجموعة البحري، معلقاً على هذه الفعالية: «جاءت دورة هذا العام من (منتدى البحري السنوي للبيانات الضخمة) لتمثل حدثاً بارزاً وفرصةً لمشاركة المعلومات مع رواد مجال النقل البحري وكبار المديرين التنفيذيين، حتى يتسنى لنا التركيز على إجراء تقييم عن كثب لكامل إمكانيات البيانات الضخمة في القطاع البحري».



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».