عنصريو كهانا الداعون إلى ترحيل الفلسطينيين يعقدون مؤتمراً علنياً في القدس

تحدّوا «الشاباك»... ومستوطنو غور الأردن يقيمون وحدة قتالية لمجابهة الفلسطينيين

TT

عنصريو كهانا الداعون إلى ترحيل الفلسطينيين يعقدون مؤتمراً علنياً في القدس

على الرغم من الحظر المفروض على حركة «كاخ» اليمينية المتطرفة في إسرائيل، بسبب خطابها السياسي العنصري ونشاطها الإرهابي، فقد تمكنت من عقد مؤتمر علني لها في القدس الغربية، أول من أمس. وعادت خلاله، إلى تكرار شعاراتها العنصرية ضد العرب، وتمجيد إرهابيين يهود نفذوا مذابح بحق الفلسطينيين، وهاجموا حتى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، واعتبروه منظمة إرهابية.
وقد عقد المؤتمر في ذكرى مرور 27 عاماً على مقتل زعيم الحركة، الحاخام مائير كهانا في نيويورك. وحضره المئات من قادة وأعضاء الجماعات المتطرفة، من بينهم شخصيات من حركة «عوتسماه يهوديت» المتطرفة، مثل المحامي ايتمار بن جبير، المستوطن في قلب مدينة الخليل، وزميله النائب السابق ميخائيل بن آري، وبنسي جوفشطين رئيس حركة «لهافاة»، التي تلاحق الفلسطينيين المتزوجين من نساء يهوديات، فتختطفهن وتعيدهن إلى عائلاتهن.
وبرز من بين الحضور ناشطون من حركة «فتية التلال» المتطرفة، بينهم ياكير اشبل، العريس من «عرس الكراهية» الذي أثار ضجة العام الماضي، ومائير اتنغر حفيد كهانا، الذي يعتبر هدفاً مركزياً للقسم اليهودي في جهاز «الشاباك». وقال اتنغر في كلمته: «هم يخافون كهانا لأنهم يعرفون أنه كان على حق. قبل عامين عندما اعتقلتني المنظمة الإرهابية (الشاباك) في سجن كيشون، أذكر أن رجال (الشاباك) كانوا يخافون في كل مرة سمعوا اسم كهانا، لقد جُنُّوا».
وجرى خلال المؤتمر عرض فيلم صفق له الحضور بقوة، عندما ظهرت شخصية باروخ غولدشتاين، الإرهابي الذي قتل 29 مصلياً في المسجد الإبراهيمي بالخليل، في 25 فبراير (شباط) 1994.
وقال رئيس حركة «لهافا» نتسي غوفشطين في كلمته: «عندما اعتقلت حلمت بأننا نقوم بإنشاء ميليشيا مجموعة من اليهود مع سوالف، زجاجات ومضارب بيسبول، يخرجون إلى الشوارع يبحثون عن حنين زعبي وأصدقائها من القائمة المشتركة، حتى يفرغوا غضبهم بهم. بعد انتهائنا منهم، سيفرون وهم يسيلون دماً ويعرجون، ثم سنهتم باليساريين اليهود الذين يناصرون الفلسطينيين، مثل تنظيم (كسر الصمت)، وسنلاحق زهافا غالئون (رئيسة حزب ميرتس) المختلة عقلياً». وأضاف: «سنكسر أضلع الخونة. وسنقضي على الإرهابيين اليساريين. أيضاً، إيلان غالئون (عضو كنيست من ميرتس) سيتلقى ضربة أو اثنتين. أنا لن أقوم بهذا بنفسي، بالطبع أنا مشغول. يوجد لدي ما أقوم به في اليوم نفسه. ماذا تقولون عن هذا الحلم؟ هل أحببتموه؟ ماذا سيقول شاي نيتسان والنائب العام عن هذا الحلم، قانوني أم لا؟».
من جهة ثانية، كُشف النقاب أمس، عن وجود وحدة عسكرية استيطانية تتدرب منذ قرابة السنة في منطقة غور الأردن، وتضم مجندين في جيش الاحتياط من سكان المنطقة، كانوا قد أنهوا الخدمة العسكرية في الوحدات القتالية ودوريات النخبة. وتم تشكيل هذه الوحدة بمبادرة من سكان بلدات الأغوار وبالتعاون مع الجيش: «بهدف الرد الأولي على أي عمل إرهابي في المنطقة»، على حد قولهم.
وقد ادعى رجال الوحدة، التي تحمل اسم «وحدة التعزيز العاجل» (اختصارها بالعبرية «يتام»)، أنهم اكتشفوا «الفجوة الأمنية الناشئة في المنطقة». وفي أعقاب توجههم إلى الجيش تولدت فكرة تأسيس الوحدة، التي تنتشر في كل منطقة الأغوار لتقديم الرد العاجل. وتضم هذه الوحدة اجيرين ومستقلين يعملون في مهن عدة. وقد أنهت هذه الوحدة، يوم أمس، تدريباتها النهائية وتحولت إلى وحدة عسكرية، تعمل على مدار الساعة في المنطقة، بعد أن تم تأهيلها لمواجهة التهديدات الإرهابية وفقاً لتوجيهات الاستخبارات العسكرية. ومجال عملها يمتد على طول منطقة وادي الأردن، لمسافة 250 كيلومتراً.
المعروف أن في منطقة الأغوار هذه، يعيش قرابة الـ8 آلاف و500 مستوطن، في 31 مستوطنة تتبع للاحتلال الإسرائيلي، 60 في المائة منهم يعملون في الزراعة أو في بعض الخدمات المساندة للقطاع الزراعي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.