قادة المؤسسات الأوروبية وزعماء الطوائف الدينية يلتقون في بروكسل اليوم

بعد أيام من إلغاء زيارة لقيادات اليمين المتشدد لمولنبيك ذات الأغلبية المسلمة

سوق بلدية مولنبيك في بروكسل حيث تقطن غالبية من المسلمين («الشرق الأوسط»)
سوق بلدية مولنبيك في بروكسل حيث تقطن غالبية من المسلمين («الشرق الأوسط»)
TT

قادة المؤسسات الأوروبية وزعماء الطوائف الدينية يلتقون في بروكسل اليوم

سوق بلدية مولنبيك في بروكسل حيث تقطن غالبية من المسلمين («الشرق الأوسط»)
سوق بلدية مولنبيك في بروكسل حيث تقطن غالبية من المسلمين («الشرق الأوسط»)

تستضيف المفوضية الأوروبية اليوم (الثلاثاء)، اللقاء السنوي بين قيادات المؤسسات الاتحادية وزعماء الطوائف الدينية المختلفة في أوروبا، ويناقش هذا العام موضوع «مستقبل أوروبا... اتحاد فعال وقائم على القيم». ويعتبر الحوار بين القيادات الأوروبية وزعماء الطوائف الدينية فرصة لطرح الآراء بشكل مفتوح بين المشاركين حول سياسات الاتحاد وهموم المجتمع الأوروبي، حسبما صدر عن مقر المفوضية ببروكسل أمس.
وكان الحوار قد انطلق في التسعينات وجرى تفعيله في السنوات الماضية برئاسة كل من رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس البرلمان الأوروبي، ولكن في العامين الأخيرين جرى تقليل مستوى التمثيل الأوروبي إلى نائب رئيس المفوضية ونائب رئيس البرلمان الأوروبي. وينطلق اللقاء في العاشرة صباح اليوم، وفي الثانية عشرة والنصف ينعقد مؤتمر صحافي بمقر المفوضية حول أهم توصيات ونقاط النقاش خلال اللقاء الذي يضم ممثلي الطوائف الدينية اليهودية والمسيحية والإسلامية، وأيضاً المعتقدات الأخرى مثل البوذيين والهندوس والعلمانيين وغيرهم.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال الدكتور خالد حجي رئيس جمعية العلماء المغاربة في أوروبا، التي تتخذ من بروكسل مقراً لها: «إن تعزيز الحوار من أجل تعزيز فرص التعايش كان أمراً مهماً جداً جرى التوافق بشأنه خلال اللقاء السنوي الذي استضافته المفوضية الأوروبية، خلال العامين الأخيرين بحضور القيادات الدينية للطوائف الثلاث الإسلامية واليهودية والمسيحية». وأضاف حجي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أنه في لقاء سابق شارك فيه، اتفق الجميع على مواصلة الحوار للخروج من المأزق الحالي وليس المقصود هنا المأزق السياسي أو الاقتصادي، ولكن بالتحديد المأزق الديني والمتمثل في الفكر المتشدد.
من جهة أخرى، وفي بروكسل أيضاً، أعلن قادة اليمين المتشدد في كل من بلجيكا وهولندا نيتهم تنظيم مسيرات شعبية حاشدة للاحتجاج على ما سموه «أسلمة أوروبا». جاء ذلك في أعقاب رفض سلطات بلدية مولنبيك في بروكسل جولة كان من المفترض أن يقوم بها الجمعة الماضي كل من زعيم اليمين المتشدد في هولندا خيرت فيلدرز المعروف بمواقفه المناهضة للإسلام والمسلمين، ومعه فيليب ديونتر زعيم اليمين المتشدد في بلجيكا، حسبما جاء في تغريدات على موقع «تويتر» أمس لقيادات اليمين المتشدد، ومنهم فيلدرز الذي أكد خلالها ما سبق أن ذكره في مؤتمر صحافي مشترك في بروكسل مع ديونتر.
وقال فيلدرز إن هذا الرفض من جانب سلطات مولنبيك بمثابة القطرة التي فاض بها الكأس، وشدد على أنه لم يرد أن ينفذ جولته في مولنبيك، لأنه لا يريد أن يرتكب أي مخالفة قانونية، ولكنه أضاف أن الغرض من الجولة في مولنبيك ليس التظاهر وإنما لتوجيه رسالة مفادها: «إننا هنا على أرضنا وليس في جزء صغير من دولة (الخلافة) في مولنبيك، علينا أن نحتج على هذا الوضع وبشكل ديمقراطي ودون عنف»، وأعلن تنظيم مسيرات شعبية حاشدة ضد أسلمة أوروبا.
بينما وصف البلجيكي ديونتر قرار حظر جولتهما في مولنبيك بأنه عبارة عن فتوى صدرت ضد أشخاص اختارهم الشعب في هولندا وبلجيكا، وأشار إلى أنه سيلجأ إلى مجلس الدولة البلجيكي، وهو أعلى جهة قضائية للاحتجاج على قرار سلطات مولنبيك بحظر الزيارة إلى البلدية.
وأصدرت فرنسواز سكيمانس عمدة مولنبيك، المعروفة بغالبية سكانها من المهاجرين من أصول إسلامية، قراراً يحظر أي اجتماعات أو لقاءات في إطار الزيارة إلى بلدية مولنبيك، وبررت سكيبمانس قرار حظر الزيارة، وعدم الترحيب بقيادات اليمين المتشدد، بأسباب أمنية. وأضافت أنها لن تلتقي باليمين المتشدد الذي يرفض التفاهم ويضع شروطاً مسبقة.
وعلقت أوساط الحزب اليميني المتشدد الفلاماني في الجزء الشمالي من البلاد بالقول «إنه من الجنون أن يتم منع أعضاء في البرلمان اختارهم الشعب، من زيارة بلدية مولنبيك، إنه عمل لا يجب أن يحدث في مجتمع حر»، وقال فيليب ديونتر إن قرار الحظر يعني أن هناك أماكن في مولنبيك غير مسموح للشرطة بالدخول إليها، كما علق زعيم حزب الحرية الهولندي خيرت فيلدرز بأن شبه مولنبيك بمدينة الرقة السورية، وقال إن الفارق بينهما أن الرقة جرى تحريرها من سيطرة المتطرفين عليها، أما مولنبيك فلا يزال الأمر.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.