قادة المؤسسات الأوروبية وزعماء الطوائف الدينية يلتقون في بروكسل اليوم

بعد أيام من إلغاء زيارة لقيادات اليمين المتشدد لمولنبيك ذات الأغلبية المسلمة

سوق بلدية مولنبيك في بروكسل حيث تقطن غالبية من المسلمين («الشرق الأوسط»)
سوق بلدية مولنبيك في بروكسل حيث تقطن غالبية من المسلمين («الشرق الأوسط»)
TT

قادة المؤسسات الأوروبية وزعماء الطوائف الدينية يلتقون في بروكسل اليوم

سوق بلدية مولنبيك في بروكسل حيث تقطن غالبية من المسلمين («الشرق الأوسط»)
سوق بلدية مولنبيك في بروكسل حيث تقطن غالبية من المسلمين («الشرق الأوسط»)

تستضيف المفوضية الأوروبية اليوم (الثلاثاء)، اللقاء السنوي بين قيادات المؤسسات الاتحادية وزعماء الطوائف الدينية المختلفة في أوروبا، ويناقش هذا العام موضوع «مستقبل أوروبا... اتحاد فعال وقائم على القيم». ويعتبر الحوار بين القيادات الأوروبية وزعماء الطوائف الدينية فرصة لطرح الآراء بشكل مفتوح بين المشاركين حول سياسات الاتحاد وهموم المجتمع الأوروبي، حسبما صدر عن مقر المفوضية ببروكسل أمس.
وكان الحوار قد انطلق في التسعينات وجرى تفعيله في السنوات الماضية برئاسة كل من رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس البرلمان الأوروبي، ولكن في العامين الأخيرين جرى تقليل مستوى التمثيل الأوروبي إلى نائب رئيس المفوضية ونائب رئيس البرلمان الأوروبي. وينطلق اللقاء في العاشرة صباح اليوم، وفي الثانية عشرة والنصف ينعقد مؤتمر صحافي بمقر المفوضية حول أهم توصيات ونقاط النقاش خلال اللقاء الذي يضم ممثلي الطوائف الدينية اليهودية والمسيحية والإسلامية، وأيضاً المعتقدات الأخرى مثل البوذيين والهندوس والعلمانيين وغيرهم.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال الدكتور خالد حجي رئيس جمعية العلماء المغاربة في أوروبا، التي تتخذ من بروكسل مقراً لها: «إن تعزيز الحوار من أجل تعزيز فرص التعايش كان أمراً مهماً جداً جرى التوافق بشأنه خلال اللقاء السنوي الذي استضافته المفوضية الأوروبية، خلال العامين الأخيرين بحضور القيادات الدينية للطوائف الثلاث الإسلامية واليهودية والمسيحية». وأضاف حجي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أنه في لقاء سابق شارك فيه، اتفق الجميع على مواصلة الحوار للخروج من المأزق الحالي وليس المقصود هنا المأزق السياسي أو الاقتصادي، ولكن بالتحديد المأزق الديني والمتمثل في الفكر المتشدد.
من جهة أخرى، وفي بروكسل أيضاً، أعلن قادة اليمين المتشدد في كل من بلجيكا وهولندا نيتهم تنظيم مسيرات شعبية حاشدة للاحتجاج على ما سموه «أسلمة أوروبا». جاء ذلك في أعقاب رفض سلطات بلدية مولنبيك في بروكسل جولة كان من المفترض أن يقوم بها الجمعة الماضي كل من زعيم اليمين المتشدد في هولندا خيرت فيلدرز المعروف بمواقفه المناهضة للإسلام والمسلمين، ومعه فيليب ديونتر زعيم اليمين المتشدد في بلجيكا، حسبما جاء في تغريدات على موقع «تويتر» أمس لقيادات اليمين المتشدد، ومنهم فيلدرز الذي أكد خلالها ما سبق أن ذكره في مؤتمر صحافي مشترك في بروكسل مع ديونتر.
وقال فيلدرز إن هذا الرفض من جانب سلطات مولنبيك بمثابة القطرة التي فاض بها الكأس، وشدد على أنه لم يرد أن ينفذ جولته في مولنبيك، لأنه لا يريد أن يرتكب أي مخالفة قانونية، ولكنه أضاف أن الغرض من الجولة في مولنبيك ليس التظاهر وإنما لتوجيه رسالة مفادها: «إننا هنا على أرضنا وليس في جزء صغير من دولة (الخلافة) في مولنبيك، علينا أن نحتج على هذا الوضع وبشكل ديمقراطي ودون عنف»، وأعلن تنظيم مسيرات شعبية حاشدة ضد أسلمة أوروبا.
بينما وصف البلجيكي ديونتر قرار حظر جولتهما في مولنبيك بأنه عبارة عن فتوى صدرت ضد أشخاص اختارهم الشعب في هولندا وبلجيكا، وأشار إلى أنه سيلجأ إلى مجلس الدولة البلجيكي، وهو أعلى جهة قضائية للاحتجاج على قرار سلطات مولنبيك بحظر الزيارة إلى البلدية.
وأصدرت فرنسواز سكيمانس عمدة مولنبيك، المعروفة بغالبية سكانها من المهاجرين من أصول إسلامية، قراراً يحظر أي اجتماعات أو لقاءات في إطار الزيارة إلى بلدية مولنبيك، وبررت سكيبمانس قرار حظر الزيارة، وعدم الترحيب بقيادات اليمين المتشدد، بأسباب أمنية. وأضافت أنها لن تلتقي باليمين المتشدد الذي يرفض التفاهم ويضع شروطاً مسبقة.
وعلقت أوساط الحزب اليميني المتشدد الفلاماني في الجزء الشمالي من البلاد بالقول «إنه من الجنون أن يتم منع أعضاء في البرلمان اختارهم الشعب، من زيارة بلدية مولنبيك، إنه عمل لا يجب أن يحدث في مجتمع حر»، وقال فيليب ديونتر إن قرار الحظر يعني أن هناك أماكن في مولنبيك غير مسموح للشرطة بالدخول إليها، كما علق زعيم حزب الحرية الهولندي خيرت فيلدرز بأن شبه مولنبيك بمدينة الرقة السورية، وقال إن الفارق بينهما أن الرقة جرى تحريرها من سيطرة المتطرفين عليها، أما مولنبيك فلا يزال الأمر.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».