تفاقم ظاهرة تسرب المطلوبين من «عين الحلوة» إلى سوريا

المولوي أحد أبرز المطلوبين للدولة اللبنانية خرج من المخيم قبل 5 أيام

مقاتل من حركة «فتح» داخل مخيم عين الحلوة جنوب لبنان (رويترز) - شادي المولوي أبرز المطلوبين اللبنانيين بعين الحلوة
مقاتل من حركة «فتح» داخل مخيم عين الحلوة جنوب لبنان (رويترز) - شادي المولوي أبرز المطلوبين اللبنانيين بعين الحلوة
TT

تفاقم ظاهرة تسرب المطلوبين من «عين الحلوة» إلى سوريا

مقاتل من حركة «فتح» داخل مخيم عين الحلوة جنوب لبنان (رويترز) - شادي المولوي أبرز المطلوبين اللبنانيين بعين الحلوة
مقاتل من حركة «فتح» داخل مخيم عين الحلوة جنوب لبنان (رويترز) - شادي المولوي أبرز المطلوبين اللبنانيين بعين الحلوة

أكدت مصادر متقاطعة يوم أمس الخميس أن شادي المولوي وهو أحد أبرز المطلوبين اللبنانيين المتوارين منذ العام 2014 في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين الواقع في مدينة صيدا جنوب لبنان، خرج من المخيم قبل 5 أيام متوجها إلى سوريا مع مطلوبيْن آخرين ينتميان إلى جماعته. وتفاقمت ظاهرة تسرب المطلوبين من المخيم منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بعد تطهير الجرود الشرقية اللبنانية من تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» وتبلور قرار لبناني - فلسطيني واضح بوجوب حل أزمة «عين الحلوة» بعدما تحول إلى «بؤرة أمنية» تحوي عددا كبيرا من المطلوبين للدولة اللبنانية.
ورغم الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذها الجيش اللبناني في الشهرين الماضيين للحد من تسرب هؤلاء إلى الخارج، وبحسب مصادر معنية بالملف، أن السلطات اللبنانية كما الفلسطينية لا تبدو مستاءة مما آلت إليه الأمور، «خاصة إذا ما تم التأكد أن هؤلاء المطلوبين باتوا في سوريا ولم يعودوا يشكلون خطرا على الاستقرار اللبناني الداخلي كما على المخيمات الفلسطينية المنتشرة على الأراضي اللبنانية».
وقال مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، يوم أمس، إنه «من المرجّح أن يكون الإرهابي شادي المولوي قد غادر مخيم عين الحلوة»، لافتا إلى أنه «ستكون هناك أخبار جيّدة حول الأمر في الأيام القادمة»، فيما تحدث قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب عن معلومات لديهم كمسؤولين فلسطينيين تؤكد بما نسبته 95 في المائة، أن المولوي ومعه مرافقان اثنان، خرجا من «عين الحلوة» قبل 5 أيام، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «في القريب سيتحول المخيم لمنطقة من أفضل المناطق اللبنانية». وإذ أكّد أن عملية تسرب المطلوبين تجري من دون علم القيادة الفلسطينية، باعتبار أن هؤلاء يلجأون إلى طرقهم الخاصة بالتخفي والتنكر، حثّ كل المطلوبين الذين ما زالوا في المخيم على الخروج منه أو تسليم أنفسهم للسلطات اللبنانية.
من جهته، كشف مصدر مطلع في حركة «فتح» لـ«الشرق الأوسط» أن الإحصاءات والتقارير الأخيرة تفيد بوجود نحو 200 مطلوب في المخيم بينهم نحو 35 مصنفون خطيرين، موضحا أن اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا لحل ملف المطلوبين انتقلت من العمل النظري إلى التنفيذ في الأيام الماضية من خلال انطلاقها بإجراء مسح رسمي لعدد هؤلاء المطلوبين مع تصنيفهم على عدد من الفئات تبعا لخطورتهم.
وكان قد سبق المولوي إلى الفرار من المخيم، المدعو «أبو خطاب» الذي اتهمه الجيش اللبناني بتزعم خلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات «إرهابية» في الداخل اللبناني، إضافة إلى مطلوبين آخرين بارزين خرج معظمهم من المخيم المكتظ سكانيا الشهر الماضي. ويعتمد هؤلاء على التنكر وتغيير مظهرهم الخارجي للتمكن من المرور على حواجز الجيش الثابتة عند مداخل المخيم. ورغم تأكيد «أبو خطاب» أنّه في طريقه إلى سوريا في فيديو صوره في مدينة جونية اللبنانية، لا يوجد هناك أي إثباتات أو ضمانات لخروج هؤلاء المطلوبين من الأراضي اللبنانية.
واللافت أن «عصبة الأنصار» وهي إحدى الجماعات المتشددة داخل «عين الحلوة» والتي أصدر القضاء اللبناني هذا الأسبوع قرارا بإعدام 6 من قيادييها، تُعتبر اليوم من الجهات المتعاونة مع السلطات اللبنانية لحل ملف المطلوبين باعتبار أنه كان لها الدور الأبرز في تسليم المطلوب الخطير خالد السيد في يوليو (تموز) الماضي. ويتحرك المتهمون من العصبة باغتيال 4 قضاة لبنانيين في العام 1999 بحرية داخل المخيم ولا يترددون حتى بالخروج على وسائل الإعلام.
وبالتزامن مع الإعلان عن خروج المولوي من «عين الحلوة»، وهو أحد أبرز المشاركين في معارك طرابلس بوجه الجيش في العام 2014. أعلنت قيادة الجيش يوم أمس، أنها نجحت وبإطار «عملية أمنية دقيقة قامت بها مديرية المخابرات، باستدراج الإرهابي الفلسطيني علي نعيم حميد الملقب بـ(علي نجمة)، وهو من جماعة الإرهابي بلال بدر، من داخل مخيم عين الحلوة حيث تم توقيفه»، لافتة إلى التحقيق معه بوشر بإشراف القضاء المختص.
يُذكر أن 127 شخصا سجلوا أسماءهم قبل أكثر من شهر لدى قيادات فلسطينية داخل «عين الحلوة» معظمهم مقرب من «جبهة النصرة»، طلبا لتأمين ممر آمن لهم للخروج باتجاه الأراضي السورية على غرار ما حصل مع عناصر «النصرة» الذين كانوا قد تركوا جرود عرسال واتجهوا إلى الشمال السوري مع انطلاق معارك الجرود الشرقية. إلا أن السلطات اللبنانية رفضت بحينها دمج الملفين، خاصة أن قيادة «النصرة» طالبت وقتها بخروج مطلوبين لبنانيين متورطين بقتال الجيش اللبناني تصر الدولة اللبنانية على محاكمتهم وترفض خروجهم، وأبرزهم المولوي.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.