السعودية: 1.9 مليار دولار أرباح «الأهلي التجاري» في 9 أشهر

بارتفاع بلغ 3.1 %

منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري  في السعودية («الشرق الأوسط»)
منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: 1.9 مليار دولار أرباح «الأهلي التجاري» في 9 أشهر

منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري  في السعودية («الشرق الأوسط»)
منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري في السعودية («الشرق الأوسط»)

أعلن البنك الأهلي التجاري في السعودية عن تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي البنك خلال التسعة أشهر من العام الجاري، بلغت 7.246 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، مقابل 7.030 مليار ريال (1.8 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 3.1 في المائة، حيث بلغت الأرباح الصافية خلال الربع الثالث 2.126 مليار ريال (566.9 مليون دولار) مقابل 1.962 مليار ريال (523.7 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 8.4 في المائة.
وقال منصور الميمان، رئيس مجلس إدارة البنك، إن صافي الدخل من العمولات الخاصة خلال تلك الفترة قد بلغ 10.283 مليار ريال (2.742 مليار دولار)، مقابل 10.226 مليار ريال (2.726 مليار دولار)، وبنسبة ارتفاع 0.6 في المائة. وقد انخفض إجمالي مصاريف العمليات مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وأضاف الميمان أن موجودات البنك بلغت 445 مليار ريال، مقابل 439 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق. وبلغ ربح السهم الواحد 3.51 ريال، مقابل 3.41 ريال للفترة نفسها من العام السابق، وقد بلغت محفظة التمويل والسلف 257 مليار ريال، مقابل 260 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق. وبلغت ودائع العملاء خلال تلك الفترة 303 مليارات ريال، مقابل 311 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.