خلال أيام يُطرد «داعش» من معاقله السورية، الرقة ودير الزور والبوكمال والميادين، وتكون الأطراف الدولية والإقليمية، خصوصاً روسيا المستعجلة بسبب موعد انتخابات الرئيس فلاديمير بوتين في مارس (آذار) المقبل، أمام استحقاق البحث عن حل سياسي والاختيار بين مسارين:
الأول، مفاوضات جنيف بين وفدي الحكومة والمعارضة لتنفيذ القرار 2254، وبحث «السلال الأربع» المتعلقة بالحكم والدستور والانتخابات.
الثاني، «خطة ب» الروسية التي تتضمن عقد حوار بين ممثلي المصالحات والمجالس المحلية المنبثقة من اتفاقات «خفض التصعيد» والإدارات الذاتية الكردية والحكومة في قاعدة حميميم ثم مؤتمر حوار وطني في مطار دمشق بضمانات روسية، لبحث تعديل الدستور أو المسودة الروسية، وإقرار الإدارات الذاتية وخيار «سوريا الاتحادية» اللامركزية.
الخيار الأول، يدفع باتجاهه المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الذي خبر في العراق وأفغانستان المنعكسات طويلة الأمد لحلول سريعة وقصيرة الأمد. تلك الحلول أوجدت الأرضية لـ«طالبان» وفوضى مديدة في أفغانستان وسقوط الموصل وزيادة نفوذ «داعش». وكان هذا محور الحديث بين دي ميستورا ونائب وزير الدفاع الروسي الجنرال ألكسندر فومين في جنيف قبل يومين، وسيكون حاضراً في محادثات المبعوث الدولي في موسكو.
ويحاجج خبراء بضرورة عدم القفز بعد طرد «داعش» من الرقة على أيدي «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم أميركي، ومن دير الزور على أيدي قوات النظام بدعم روسي، إلى حلول سياسية غير ناضجة، ولا تتناول جوهر الأزمات السياسية والاجتماعية في سوريا.
وسيكون مؤتمر المعارضة السورية في الرياض محطة أساسية في التمهيد لمفاوضات جنيف التي أراد دي ميستورا استئنافها بداية الشهر المقبل. وبحسب مصادر مطلعة، برزت وجهتا نظر في الاجتماعات التحضيرية لـ«الهيئة التفاوضية العليا» استعداداً لمؤتمر الرياض. يمثل الأولى جورج صبرة بحيث يحضر مؤتمر المعارضة 51 عضواً، بينهم 28 من «الهيئة التفاوضية»، و23 شخصية أخرى جديدة «نصفهم من العاملين في الداخل السوري، بما يحقق أوسع قاعدة ممكنة للمشاركة، مع تحقيق حضور المكونات المختلفة للشعب السوري، واحترام دور المرأة السورية وحسن تمثيلها». وبين الأعضاء الجدد ثمانية ضباط منشقون و5 سياسيين و5 من المجالس المحلية في الداخل.
ومثَّل وجهة النظر الثانية، المنسق العام لـ«هيئة التنسيق الوطني» حسن عبد العظيم الذي اقترح عقد مؤتمر جديد، بمشاركة 120 عضواً، بينهم 28 من «الهيئة التفاوضية»، إضافة إلى شخصيات و«منظمات مجتمع مدني، بما في ذلك عدد محدد من مجموعتي القاهرة وموسكو، مع مراعاة تمثيل المرأة والشباب» وضمان «مشاركة أوسع للفصائل العسكرية الثورية».
أي الخيار بين توسيع «الهيئة التفاوضية العليا» وضم أسماء جدداً وفق مرجعية «الهيئة» ومؤتمر المعارضة السابق، وبين عقد مؤتمر جديد للمعارضة يؤدي إلى قيادة ومرجعية جديدة أساسها «بيان جنيف» والقراران 2118 و2254. وتحسم المشاورات الجارية بين أعضاء «الهيئة» وبين دول إقليمية مصير مؤتمر المعارضة.
وأفادت «الهيئة»، في بيان، أمس، بأنها ناقشت «توسعة الهيئة العليا وإدخال المزيد من الشخصيات الوطنية، ولا سيما من الداخل السوري»، إضافة إلى «مناقشة الاستعداد لعقد مؤتمر جديد في الرياض معلنة تمسكها بمبادئ الثورة ومطالب الشعب السوري وفقاً لبيان جنيف، وتمسكها بما نصّت عليه القرارات الدولية، سيما 2118 و2254، وما حدده (بيان الرياض) نهاية 2015». كما بحثت في «تشكيل وفد جديد للمفاوضات المقبلة بناء على مستجدات توسعة الهيئة المقبلة بتمثيل أوسع لشرائح المعارضة».
خطة موسكو
لكن يبدو أن موسكو ماضية في «خطة ب» في حال لم تتوفر شروط نجاح مفاوضات جنيف التي لا تلقى اهتماماً من واشنطن المشغولة فقط بالحرب على «داعش»، وربما البحث في تقييد النفوذ الإيراني شرق سوريا. وبحسب مسؤولين غربيين، فإن الجانب الروسي يسير وفق خطة من مراحل متسلسلة تقودها وزارة الدفاع الروسية، إذ إن اتفاقات «خفض التصعيد» في جنوبي غربي البلاد (درعا، القنيطرة، ريف السويداء) وريف دمشق وشمال حمص ومحافظة إدلب كانت اللبنة الأولى، على أن تكون الثانية بدعوة المجالس المحلية المنبثقة من هذه الاتفاقات والإدارات الذاتية الكردية و«المصالحات» التي عقدها الجيش الروسي في مناطق مختلفة وممثلي الحكومة السورية إلى مؤتمر في القاعدة الروسية في حميميم قرب اللاذقية. وتضمنت رسائل الدعوة لمؤتمر حميميم، التي شملت بعض معارضي الخارج، بحث خمسة بنود، هي: «الوضع السوري العام، خفض التوتر بين الأطراف السورية، نقاش حول الدستور السوري، تشكيل لجان تفاوضية لمشاريع المستقبل، التمهيد لمؤتمر شامل».
كان مقرراً عقد المؤتمر في نهاية الشهر الحالي، لكن مسؤولاً غربياً قال أمس إن موسكو باتت تتحدث عن بداية الشهر المقبل، بحيث «يعقد مؤتمر كبير وبحضور إعلامي واسع». وتنوي موسكو أن يكون هذا الحدث - المؤتمر الإعلامي تمهيدياً لمؤتمر وطني يعقد في مطار دمشق الدولي بضمانات روسية لشخصيات معارضة ستأتي من خارج البلاد.
وبحسب «خطة ب» الروسية، سيؤدي هذا المؤتمر الذي سيشارك فيها مئات المعارضين وممثلي المجالس المحلية والإدارات الذاتية (قد يصل عدد المشاركين إلى أكثر من ألف شخص) إلى إقرار مبادئ للحل السياسي، بما في ذلك آلية لتعديل الدستور الحالي، أو بحث المسودة الروسية للدستور بما يقضي بعلاقة بين الإدارات الذاتية الكردية ودمشق وإقرار إصلاحات سياسية وصولاً إلى انتخابات محلية وبرلمانية تنتهي بانتخابات رئاسية في 2021. كما يشمل هذا التوجه تشكيل حكومة وحدة وطنية بصلاحيات أوسع من الحكومة القائمة لتمهيد الأرضية لـ«الحل الروسي» في حال تعثر الحل الأممي في جنيف.
