رياض المالكي: موجة الاستيطان إعلان حرب على الفلسطينيين وعملية السلام

حركة «السلام الآن» تقول إن عدد المستوطنين خارج الكتل الاستيطانية بلغ 172 ألفاً

فلسطيني ينظر إلى اعمال البناء في مستوطنة كريات أربع شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطيني ينظر إلى اعمال البناء في مستوطنة كريات أربع شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

رياض المالكي: موجة الاستيطان إعلان حرب على الفلسطينيين وعملية السلام

فلسطيني ينظر إلى اعمال البناء في مستوطنة كريات أربع شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطيني ينظر إلى اعمال البناء في مستوطنة كريات أربع شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

نشرت حركة «سلام الآن» الإسرائيلية معطيات جديدة تفيد بأن عدد المستوطنين اليهود الذين يعيشون في مستعمرات متفرقة خارج الكتل الاستيطانية، بلغ 172 ألفاً و185 مستوطناً، هذه السنة. وحذرت من أن هذه المعطيات تدل على أن الحكومة الإسرائيلية تسير على خط منهجي يمنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة الأطراف.
وجاء هذا الكشف، في وقت تستعد فيه الحكومة الإسرائيلية لإقرار بناء نحو 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة، ليصبح عدد الوحدات التي تم إقرارها أو بدء البناء فيها 12 ألفا خلال العام الحالي 2017؛ الأمر الذي جعل وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي يقول، أمس: إن موجة الاستيطان الجديدة هي بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وعملية السلام.
وأضاف المالكي، إن إقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، يجعلنا في حِل من أي التزام قدمناه للإدارة الأميركية ولأي جهة دولية. وفي تصريح لإذاعة «صوت فلسطين»، أمس، قال: إن السلطة الفلسطينية اتصلت بالإدارة الأميركية وأبلغتها أن بناء وحدات استيطانية جديدة بمثابة «إعلان حرب» على حل الدولتين. ودعا الإدارة الأميركية إلى تحمل مسؤوليتها حيال مثل هذه الخطوة، وقال: «لا نستطيع أن نقف حياديين أمام التصعيد الخطير الذي يقدم عليه نتنياهو، ويحاول، من خلال التنافس الداخلي الإسرائيلي، أن يكون على حساب الفلسطينيين».
وبشأن التحركات الفلسطينية لمواجهة تلك المخططات، قال المالكي، إن القيادة الفلسطينية «لن تترك باباً إلا وستطرقه بما فيه المحكمة الجنائية الدولية، لمواجهة هذا الاستيطان المسعور».
وأفادت حركة «السلام الآن»، من جهتها، بأن أكثر 6 آلاف و427 مستوطناً انتقلوا للعيش خارج الكتل الاستيطانية (المستوطنات المعزولة) في العام 2016 وحده. وأنه في الفترة ما بين عامي 2009 و2016، تم بناء 14 ألفا و463 وحدة سكنية في المستوطنات؛ منها 9 آلاف و899 وحدة خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة. وأوضحت، أن المستوطنين في الضفة الغربية (من دون القدس الشرقية المحتلة) يشكلون ما نسبته 4.6 في المائة من سكان الدولة العبرية اليوم (400 ألف مستوطن). وأشارت «السلام الآن» إلى أنه كانت هناك زيادة بنسبة 3.5 في المائة في عدد السكان المستوطنين خلال العام الماضي، مقارنة مع زيادة 2 في المائة في مجموع سكان «إسرائيل». واعتبرت أن تلك الأرقام «تظهر بأن نتنياهو زعيم غير مسؤول يتخلى عن المصالح السياسية والأمنية لإسرائيل، ويروّج لسياسة تُدمر فرص نجاح أي مفاوضات مستقبلية». وحذرت الحركة من أن إسكان عشرات الآلاف من المستوطنين الجدد في الضفة الغربية سياسة ذات أهداف خطيرة ومدمرة، لمنع أي ترتيب مستقبلي مع الفلسطينيين، ويحول في نهاية المطاف إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية».
جدير بالذكر، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صرح بأن «مجلس التخطيط العالي» في الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، ينوي المصادقة على بناء 3829 وحدة استيطانية؛ 300 في مستوطنة بيت إيل (شمالي رام الله)، 206 في تقوع (جنوبي شرق بيت لحم)، 158 في «كفار عتصيون» (جنوبي بيت لحم)، 129 في أفني حيفتس (جنوبي شرق طولكرم)، 102 في نغوهوت (جنوبي الخليل)، 97 في رحاليم جنوبي نابلس، و48 في معاليه مخماش و30 وحدة في قلب مدينة الخليل. وقد شككت قيادة المستوطنين بهذه الأرقام، وادعت أن نتنياهو يخدع الجمهور، وأنه في الواقع سيصادق فعليا على ثلث هذا العدد. فعاد مكتب نتنياهو ليزايد على المستوطنين ويقول إن العدد هو 3800 وحدة.
وقامت شخصيات رئيسية في لوبي المستوطنات، من بينهم رئيس المجلس الإقليمي شومرون، يوسي دغان، والنائب بتسلئيل سموطريتش من البيت اليهودي، بمهاجمة رئيس الحكومة نتنياهو بشدة، وادعوا أن تصريحاته هي مجرد إسفين إعلامي. ورحب بيان لمجلس المستوطنات، بذلك، لكنه عبر عن «الشعور بالخيبة إزاء كمية وحدات الإسكان الفعلية».
ورفض مسؤولون كبار في ديوان نتنياهو هذه الانتقادات، وقالوا: إن «من يعتقد أنه لا يجب أخذ المعايير السياسية في الاعتبار، فإنه يرتكب خطأ كبيرا. لم يعمل أحد من أجل الاستيطان أكثر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».