قناة السويس أهم بدائل تركيا حال إغلاق الحدود مع شمال العراق

بعد احتمالات إغلاق بوابة خابور رداً على استفتاء كردستان

قناة السويس أهم بدائل تركيا حال إغلاق الحدود مع شمال العراق
TT

قناة السويس أهم بدائل تركيا حال إغلاق الحدود مع شمال العراق

قناة السويس أهم بدائل تركيا حال إغلاق الحدود مع شمال العراق

كشفت الحكومة التركية عن وضعها بدائل لاستمرار وصول البضائع والمنتجات إلى دول المنطقة، حال إغلاق بوابة «الخابور» الحدودية مع شمال العراق، موضحة أن قناة السويس في مقدمة هذه البدائل.
وقال وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي أحمد أرسلان، في تصريحات أمس، إنه تم وضع بدائل متعددة لبوابة «الخابور» الحدودية، أبرزها قناة السويس، وإنه تم بحث هذا الأمر في اجتماع مجلس الوزراء الأخير الاثنين الماضي، وهناك أكثر من بديل للوصول إلى العراق والدول الأخرى التي تقع جنوبها.
وأضاف أرسلان أن أبرز هذه البدائل، هو المرور عبر قناة السويس، ومنها إلى ميناء العقبة الأردني ومن ثم إلى الأراضي العراقية، فضلاً عن البديل الآخر، وهو الوصول إلى العراق عبر الدخول إلى الأراضي الإيرانية من خلال معبر «غوربولاك» التركي الإيراني، موضحاً أن هذه السبل والطرق البديلة سبق وأن أجريت حولها دراسات ومباحثات لاستخدامها كطرق بديلة.
وأشار أرسلان إلى أنه حال فرض عقوبات على إدارة إقليم كردستان العراق، وإغلاق الحدود التركية معها، فإن العلاقات والرحلات التجارية بين تركيا ودول المنطقة لن تتأثر سلباً، وذلك بسبب جهود أنقرة في هذا المجال والقائمة على المحافظة على المصالح التجارية والاقتصادية مع دول المنطقة.
وتابع أن من بين الطرق البرية والجوية وسكك الحديد البديلة أيضاً، الانطلاق من ميناءي مرسين وإسكندرون التركيين إلى ميناءي حيفا والعقبة، والانتقال بعدها إلى كل من السعودية والأردن والعراق، مشدداً على أن نسبة الضرائب ستكون ثابتة، فيما يتعلق بالنقل عبر هذه السبل، بغية التخفيف قدر الإمكان عن شركات النقل.
من ناحية أخرى، قال أرسلان إن تركيا ستكتسب وضعاً أكثر أهمية في المستقبل بعد الانتهاء من مشاريع مثل جسور «ياووز سليم» و«عثمان غازي» و«جناق قلعة 1915»، فضلاً عن نفق أوراسيا ومطار إسطنبول الثالث وميناء بحر إيجة الشمالي، ومشاريع السكك الحديدية المهمة، التي ستحول تركيا إلى ممر مهم للنقل.
وقال أرسلان إن تركيا تعتزم أيضاً أن تكون مركزاً لوجيستياً في المنطقة، وإن «إقامة مراكز لوجيستية هو جزء من خطة الحكومة التركية للعام 2023». ولفت إلى أنه تم الانتهاء من بناء 21 مركزاً لوجيستياً، بينما يجري الآن دراسة بناء سبع مراكز أخرى، ومن المتوقع طرح العطاءات الخاصة بها قريباً.
وتوقع الوزير التركي أن تصبح منطقة الأناضول والقوقاز ووسط آسيا والصين أكثر أهمية في المستقبل، من حيث نقل البضائع، وكذلك من الناحيتين الاقتصادية والسياحية. وأشار أرسلان إلى أن إيرادات قطاع الخدمات اللوجيستية يمثل نحو 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في تركيا، موضحاً أنه تم الانتهاء من 68 في المائة من أعمال إنشاء مطار إسطنبول الثالث، وأن أعمال إنشاء المطار تستمر بشكل مكثف ومتواصل ليلاً ونهاراً، وأن هناك نحو 3 آلاف معدة ثقيلة تعمل في مشروع المطار، لافتاً إلى أن «المشروع حصل على العديد من الجوائز العالمية من الآن»، وأن الغاية الرئيسية منه هي تأمين الاستفادة في وقت ينتقل فيه ثقل الطيران المدني العالمي إلى الشرق.
وأضاف أرسلان: «نسعى لافتتاح المرحلة الأولى من المطار في 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، الذي يصادف الذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية، حيث سنستطيع عبر ذلك تقديم الخدمات لـ90 مليون مسافر، وسيستمر افتتاح الأقسام والمراحل المتبقية منها تباعاً حسب الحاجة حتى 2023، عندها سنتمكن من تقديم الخدمات لـ200 مليون مسافر».
وفيما يخص موعد افتتاح المطار رسمياً، قال أرسلان إن هبوط أول طائرة في المطار سيتحقق قبيل فبراير (شباط) 2018، أما الافتتاح الرسمي والبدء بتقديم الخدمات للمسافرين فسيكون في 29 أكتوبر 2018.
ويوفر المطار الجديد 100 ألف فرصة عمل عند الانتهاء من بنائه، ومن المنتظر أن تصل فرص العمل المتوافرة في المطار إلى 225 ألفاً مع حلول عام 2025. وسيسهم بنسبة 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. كما سيؤدي المطار الذي سيكون أكبر مطار في العالم، دوراً مهماً في تحقيق تركيا لأهدافها الاقتصادية المتمثلة بدخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول 2023.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.