مواجهة «الذئاب المنفردة»

الطريق من الآليات الفكرية إلى المواجهات الأمنية والاستخباراتية

أكاليل من الورود على أرواح الضحايا في مذبحة لاس فيغاس (رويترز)
أكاليل من الورود على أرواح الضحايا في مذبحة لاس فيغاس (رويترز)
TT

مواجهة «الذئاب المنفردة»

أكاليل من الورود على أرواح الضحايا في مذبحة لاس فيغاس (رويترز)
أكاليل من الورود على أرواح الضحايا في مذبحة لاس فيغاس (رويترز)

أثبتت حادثة لاس فيغاس خلال الأيام القليلة الماضية أن خطر الإرهاب الناجم عن ظاهرة «الذئاب المنفردة»، بات خطراً داهماً وهولاً مهولاً.
فعدد الضحايا الذين وقعوا بين قتيل وجريح غير مسبوق، عطفاً على حالة الحيرة والقلق التي تلف المجتمع الأميركي من جراء العجز عن التوصل إلى الأسباب الحقيقية لقيام الجاني ستيف بادوك، بفعلته الشنيعة هذه، التي تعد أكبر مجزرة في التاريخ الأميركي الحديث.
الشاهد أنه في الوقت نفسه كانت مدينة مارسيليا الفرنسية تشهد بدورها حادث «ذئاب منفردة» آخر، أسفر عن مقتل شخصين بأسلوب الذبح وبقر البطون، ما جعل السؤال الذي لا بد من مواجهته: «ما أفضل السبل لمواجهة والتصدي لهذه الظاهرة غير الإنسانية أولاً والشديدة التعقيد تالياً، لا سيما أن أحداً حتى الساعة، لم يتوصل إلى مقدرة مطلقة على قراءة الأفكار واكتشاف حنايا الأضلع وخبايا الصدور؟».
يعن لنا بداية التفريق بين أكثر من نوع من «الذئاب المفردة»، لا سيما النوع الأميركي، ثم النوع الأوروبي، لا سيما أن النوع الأول تتوافر له بيئة معروفة بسهولة الحصول على الأسلحة، فيما الثاني لا يتحصل على تلك الأسلحة إلا الذين ينتوون بالفعل القيام بمثل هذه العمليات الإرهابية.
لقد جاءت حادثة لاس فيغاس لتطرح سؤالاً محدداً على الكونغرس الأميركي، يتصل بحرية الحصول على الأسلحة وامتلاكها، وهو الأمر الذي يكفله التعديل الثاني في الدستور الأميركي، وحتى الساعة لا يجرؤ أحد داخل الكونغرس على طرح تشريعات تمنع حيازة الأسلحة أو ترشدها، وقد بات من اليسير سهولة شراء نوعيات متقدمة منها.
وفي مواجهة «الذئاب المنفردة» في الولايات المتحدة الأميركية يتحتم علينا أن نفرق بين أولئك الذين ينطلقون من منطلقات يمينية قومية متطرفة، وتتسلط عليهم أفكار شوفينية عنصرية، وبعضها يسعى إلى الانفصال عن الاتحاد الفيدرالي للبلاد، وبين البعض الآخر الذي يتخذ من الأصولية، أو الذي توصم عملياته بأنها إسلامية الصنع والنشء، ذريعة للقيام بها.
ورغم أن حالات «الذئاب المنفردة» في الداخل الأميركي، أقل من مثيلاتها في أوروبا، فإن ضحاياها أكثر، بسبب ما يتوافر لهم من مخزون سلاح فتاك، ما يجعل مسألة المواجهة موصولة بالتشريعات القانونية أولاً، وبالعمليات اللوجيستية والأمنية والاستخباراتية المقاومة من ناحية أخرى، فيما الجزء الثاني من أشكال مقاومة «الذئاب المنفردة» في أميركا يتشابه بدرجة أو بأخرى مع آليات المواجهة في أوروبا.
في حديث سابق، أشرنا إلى أن «الذئاب المنفردة»، نهج اتبعته «القاعدة» أولاً قبل «داعش»، وقد كان نسقاً ولد من رحم المقاومة الإسلامية للاحتلال السوفياتي لبلاد المسلمين في أفغانستان، ولاحقاً حينما ظهر «داعش» كان بدوره نتاجاً للغزو العسكري الأميركي للعراق.
هنا يمكن القطع بأن وجود مظالم سياسية كبرى حول العالم، وفي بلاد العالم الإسلامي، يعد موئلاً للحصول على مزيد من «الذئاب المنفردة» الذين يوقنون بأن الحياة دونما كرامة أو استقلالية لا معنى لها ولا طائل من ورائها، وقد كانت الأدوار السياسية الأميركية والأوروبية في الشرق الأوسط، على نحو خاص خلال الأعوام القليلة الماضية كارثة، بعد أن ساعدت على هدم بلدان كالحال في سوريا والعراق ولبنان، وتفكيك أنظمة قائمة منذ عقود بطريقة عشوائية، ولم تتحسب من ردات الفعل غير المتوقعة المقبلة، ما فتح المجال واسعاً لـ«الذئاب المنفردة» للقيام بأعمالها، ومن ثم باتت المعادلة كأنها كالتالي: كلما بقيت المظالم، استمرت «الذئاب المنفردة» في تهديد صفو العالم وأمنه، وقد يكون التقليل منها ومعالجة الملفات والجروحات الإنسانية المفتوحة، وإحقاق الحقوق وسيادة العدالة الدولية، الطريق الرئيسية المؤدية لمجابهة تلك الظاهرة.
عبر الأعوام التي تصاعدت فيها ظاهرة «الذئاب المنفردة»، استلفت الانتباه كثيراً جداً أن نسبة غالبة من الذين قاموا بها من الجيل الثاني المولود على الأراضي الأوروبية، أو من الذين جاءوا إليها صغاراً ونشأوا على أراضيها، وجميعهم تلقوا علومهم فيها، وأتقنوا لغتها، وعاشوا في البيئات الأوروبية المتباينة الثقافات والنزاعات، غير أن شيئاً واحداً تشاركوا جميعهم وفيه، وهو فشلهم في الاندماج مع المجتمعات الجديدة التي احتضنتهم فشلاً ذريعاً، انعكس لاحقاً في العمليات الإجرامية التي قاموا بها.
هنا نحن أمام إشكالية واسعة وتساؤلات مفتوحة... من عينة لماذا حدث فشل الاندماج هذا، ومن المسؤول عنه؟ هل أولئك الشباب المهاجر أم الدولة الأوروبية التي أخفقت في توفير المناخات الثقافية والاجتماعية، السياسية والاقتصادية، اللازمة لحدوث مثل هذا الاندماج؟
في كل الأحوال يبقى ظهور «الذئاب منفردة» في أوروبا دليلاً كافياً على أن هناك خطأ ما في آلية الإدماج، وهذا بلا شك مسؤولية كبرى تقع على عاتق الدول المضيفة، ومن هنا، فإن هناك حلولاً واضحة لتقليص المساحات الفكرية التي تتحرك فيها مثل هذه الذئاب، وفي المقدمة منها إظهار الاحترام والتقدير للثوابت الإيمانية والاجتماعية للإسلام والمسلمين، للحصول في المقابل على التقدير المطلوب نفسه من المهاجرين الجدد، واللاجئين من المعذبين في شمال الأرض وجنوبها.
وفي السياق نفسه، قد يتوجب على الدول الأوروبية بنوع خاص تكثيف العمل الإيجابي الداعم للاندماج عبر الدورات المجانية المرتبطة بالحصول على أوراق الإقامة والجنسية، بمعنى تمكين هؤلاء من اللغات التي تنطق بها تلك الدول، وإعداد المعسكرات التي يقدر لهم فيها الالتقاء بالآخر من أصحاب الوطن الأصليين، وتنظيم الزيارات إلى مختلف مؤسسات تلك البلاد، وحث المواطن على التفاعل الإنساني مع هؤلاء وأولئك، والوقوف صفاً في مواجهة المتشددين الساعين لبث رسائل الفرقة والتمرد في الداخل على الجانبين.
يبقى من نافلة القول تكرار أن هذا النوع من الإرهاب الفردي لا علاقة له بصحيح الإسلام شكلاً وموضوعاً، غير أن خطورة المشهد تستدعي وحدة رأي وتوجه، وهناك بالفعل مرجعيات إسلامية كبرى، وإن تعددت تستطيع أن تبلور رؤية وفاقية ما، تتصدى وتتحدى تيارات التشويه المتعمد لصحيح الدين، وتقوم على حذف النصوص المغلوطة، وتتجنب التركيز على التفاسير المتشددة التي تنزع إلى جهة التعصب والتطرف، أو تلك الداعية للقتل والكراهية.
إن المهمة الرئيسية لمثل تلك المرجعيات هي بلورة رؤية إسلامية موحدة قدر المستطاع تعكس صورة الإسلام السمح الداعي للتعايش والتسامح واحترام حقوق الإنسان أياً كانت خلفيته الإيمانية الدينية أو العرقية أو الجنسية «ذكراً أو أنثى».
في هذا السياق، يتحتم على حكومات الدول الأوروبية أن تفتح أبوابها واسعة لمثل تلك الجهود التنويرية، عبر إتاحة كل الإمكانات للمراكز الإسلامية ذات الأصوات المعتدلة على الأراضي الأوروبية، لتكون هناك فرصة للتلاقي والتحابب والتعايش، عوضاً عن أن يكون بعضها مصدراً للفتاوى الشاذة.
مثل هذه الجهود وتلك اللقاءات، لا بد أن تتشارك بها وفيها كل أصوات العلم الإسلامي، وأن تعمل بجهد وحركة دؤوبين لسنوات طوال، لضمان التطهير العقلي والفكري الذي تشوه في المراحل الماضية، ولبناء منظومات عقلية وروحية مغايرة تنتج لنا أصواتاً تمضي في طريق النهج القرآني السديد... «وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا».
إحدى أهم الآليات التي يوصى بها في مواجهة ظاهرة الذئاب الوحيدة أو المنفردة، هي آلية تعميق الحوار، فهو الطريق وهو الحل، الحوار بين الأجيال المختلفة، والحوار بين المواطنين الأصليين وأولئك المتجنسين، الحوار بين أتباع الأديان المختلفة، وهذا بلا شك من أهم أنواع الحوارات، لا سيما أنه يزيل كثيراً من الغشاوة التي تخيم على العقول والقلوب تجاه الآخر.
هنا يضحى الاهتمام الأوروبي بمسألة الحوار فرضاً لا نافلة، بمعنى أنه يتحتم عليها أن تفتح مجالات الحوار واسعة، أمام كل طبقات المجتمع، وهي حين تفعل ذلك، فإنها تغلق الباب وتوصده أمام الطغمة المعروفة بـ«ملاك الحقيقة المطلقة»، وأصحاب «الذهنية والتفكير الأحادي»، أولئك الذين يرون الآخر عدواً مطلقاً لا سيما إذا كان هذا الآخر من خلفية دينية أو إيمانية مغايرة.
المسؤولية في هذا السياق لا تقع على عاتق الدول الأوروبية فقط، بل على المرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية العربية، والأخيرة بنوع خاص يمكنها أن تلعب دوراً مهماً في هذا الشأن، بوصفها ذات جذور عربية حضارية، وشاركت مع المسلمين في صنع تلك الحضارة، ولهذا فإن شهادتها هناك على الأراضي الأوروبية حكماً ستكون غير مجروحة، ويمكن لها أن تجد صدى واسعاً لدى كثير من المعتدلين من المسيحيين الأوروبيين، الذين يسعون لدمج تيارات المهاجرين واللاجئين من المسلمين بمحبة صادقة، داخل صفوف المجتمعات الأوروبية.
وحتى نسد الأبواب على دعاة الكراهية، فإننا نوصي بأن تكون تلك الحوارات مركزة على القواسم المشتركة بين أتباع الأديان السماوية، لا السعي إلى الخوض في المسائل أو المعتقدات الفقهية أو اللاهوتية، لأنه حينها يحشر الحوار نفسه في مجال لن يخرج منه بنتيجة، إذ إن السعي لتغيير معتقدات البشر الدينية مسألة فيها شيء من التجاوز على حقيقة الاختلاف والتنوع التي هي مبعث ثراء للوجود حين تتخذ المواجهة الصحيحة.
هل نسينا أو أغفلنا شيئاً ما ونحن نتحدث عن أفضل وأفضل السبل لمواجهة «الذئاب المنفردة»؟
حكماً يبقى «الذئب المنفرد» هو جوهر الإشكالية، والقول بإمكانية القضاء المبرم عليه مرة وإلى الأبد مسألة فيها من التجاوز الشيء الكثير، فما من أحد يعلم نفس الإنسان والروح الإنسانية التي فيه، وما يسعى وما ينتوي تجاه الآخرين، وهذه إشكالية معقدة تستدعي تضافر جهود علماء النفس والاجتماع.
غير أن هناك كثيراً من الآليات التي يمكن من خلالها حصار هذا «الذئب» في مهده، وجعله وحيداً، بمعنى تضييق فرص لقاءاته واختلاطاته بمراكز الجماعات الإرهابية، ذلك أنه كلما كانت فرصة الالتقاء قليلة وطبيعة التواصل ضعيفة، تقلصت خطورة هذا الذئب.
هنا يثور السؤال، كيف ذلك في أجواء التواصل عبر شبكات العالم الافتراضي كالإنترنت وكل الوسائط التكنولوجية الحديثة؟
الجواب يحمّل القائمين على مراقبة ومتابعة تلك الشبكات مسؤولية واسعة وعسيرة، تبدأ من حظر وإغلاق المواقع الإلكترونية للتنظيمات والجماعات التي يشك في كونها إرهابية، لا سيما تلك التي تسعى إلى تجنيد الأشخاص، وكذا المواقع التي تدعو إلى الموت للآخر، وبقية الدعوات المشابهة.
السياق نفسه يستدعي دوراً رقابياً ذاتياً من وسائط التواصل وفي مقدمتها «فيسبوك»، وقد رأينا الأيام الماضية مراجعة ذاتية في الشركة المالكة لـ«فيسبوك» قام عليها مارك زوكربيرغ عبر تخصيص مئات من العمال لتنقية الشبكة من الدخلاء الذين يتلاعبون بمقدراتها ويستخدمونها لتحقيق أهدافهم السياسية، والأمر هنا مرده الاتهامات الموجهة لروسيا بالتلاعب بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية السابقة.
على هذا المنوال، يمكن التعاون بين تلك الشركات والأجهزة الأمنية السيبرانية واختراق الحسابات المشكوك في ولاءاتها للإرهاب والإرهابيين، ومراقبة مستخدميها بانتظام، وتعليق حساباتهم عند الضرورة، والمعنى الأشمل هنا هو استباق تحركات الإرهابيين من الذئاب المنفردة بخطوة أو اثنتين أو أكثر لتقليص ولاحقاً القضاء على الأخطار الناجمة عن أفعالهم.
فيما الأمر الآخر المتصل بحصار الذئاب المنفردة هو أوضاعهم في السجون، وهذا أمر لا بد أن تتنبه له الأجهزة القائمة على الأمر، ذلك أن تلك السجون قد أضحت أخيراً «مفرخة» لمزيد من هؤلاء، من جراء احتكاكهم سيئ الحظ بأصوليين عتاة في أصوليتهم وأفكارهم، ما جعل من تلك السجون منابر لبث الأفكار الإرهابية، ووضع الأشخاص شديدي الخطورة الفكرية أو اللوجيستية في أماكن خاصة بهم، ومنع اتصالهم بمن حولهم، وقطع الطريق على ترويجهم لمزيد من الأفكار المغلوطة، وإشاعة روحهم الضارة بطبقات المجمع.



2020... موجة إرهابية جديدة تجتاح العالم

رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

2020... موجة إرهابية جديدة تجتاح العالم

رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)

مبكراً جداً بدأت العمليات الإرهابية في العام الجديد 2020، وربما استغلت الخلايا الإرهابية القائمة والنائمة حالة الارتباك الحادثة في الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال أفريقيا، لا سيما أزمة المواجهة الإيرانية - الأميركية الأخيرة، وما يحدث على سطح البحر الأبيض المتوسط من أزمات، مثل المحاولات التركية لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا... نقول استغلت تلك الجماعات المشهد، وها هي آخذة في النمو السيئ السمعة مرة جديدة، وإن كانت كالعادة الأيادي التركية والقطرية وراءها وتدعمها لأهداف لا تخلو عن أعين الناظر المحقق المدقق في المشهد الآني: ماذا عن تلك العمليات؟ وما دلالاتها في الحال والاستقبال وتجاذباتها وتقاطعاتها مع الدعم التركي والقطري الذي لا يتوقف؟

المتابع لشأن الإرهاب حول العالم يمكنه -بسهولة ويسر- رصد الاعتداء الإرهابي الذي حدث على قاعدة عسكرية في مالي، وكذا تعرض مسجد في باكستان لعمل هجومي من جماعات متطرفة، وصولاً إلى مهاجمة معسكر للجيش في نيجيريا.
إرهاب 2020 إذن به مسحات جديدة من التعرض لدور العبادة الإسلامية، الأمر الذي أودى بحياة 12 شخصاً، وهو أمر وصفته الحواضن الإسلامية الشرعية في المنطقة بأنه عمل إجرامي آثم يخالف دين الإسلام، بل يخالف كل الأديان التي دعت إلى حماية دور العبادة وحرمتها والدفاع عنها، وهو ما يؤكد أيضاً أن الإرهاب لا يرعى حرمة دين أو وطن، كما أنه يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، والإضرار بالعباد في كل مكان وزمان.
ولعل التفجير الإرهابي الثاني في هذا الحديث هو ما يقودنا إلى قصة الساعة، وما يجري لتحويل أفريقيا إلى موقع وموضع لحاضنة إرهابية، حكماً ستكون الأكبر والأخطر من تجربة دولة الخلافة المزعومة في العراق وسوريا، المعروفة بـ«داعش».
وجرى ذلك العمل الإرهابي على أراضي جمهورية مالي التي باتت يوماً تلو الآخر تتحول إلى بؤرة إرهابية كبرى، لا سيما جراء تنوع وتعدد الجماعات الإرهابية القائمة على أرضها. فقد تم استهداف قاعدة عسكرية نهار الخميس التاسع من يناير (كانون الثاني) الحالي، وأسفر عن إصابة 20 شخصاً، بينهم 18 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وقد وقع التفجير في منطقة تساليت بإقليم كيدال، شمال جمهورية مالي.
هل كانت تلك العملية الأولى من نوعها في مالي؟
بالقطع الأمر ليس كذلك، ففي أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن تنظيم داعش في منطقة الصحراء الكبرى مسؤوليته عن الهجمات الإرهابية التي وقعت هناك، وأودت بحياة 53 جندياً مالياً ومدنياً واحداً، وفق حصيلة رسمية، و70 جندياً، وفق الحصيلة التي أعلن عنها التنظيم الإرهابي الذي تبنى أيضاً هجوماً في المنطقة نفسها، قتل فيه جندي فرنسي.
وكان واضحاً من بيان «داعش» أن مالي تحولت إلى مركز متقدم على صعيد عمليات الإرهاب، إذ أعلن التنظيم، في بيان له عبر تطبيق «تلغرام»، أن من يطلق عليهم «جنوده» استهدفوا رتل آليات للقوات الفرنسية بالقرب من قرية انديليمان، بمنطقة ميناكا، شمال شرقي مالي، بتفجير عبوة ناسفة. كما أعلن التنظيم في بيان منفصل أن مقاتليه «هاجموا قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود من الجيش المالي».
ولا يستهدف إرهابيو «داعش» وبقية الجماعات الإرهابية في تلك المنطقة القوات الفرنسية فحسب. ففي وقت سابق من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي أيضاً، تم استهداف ثكنات عسكرية في بولكيسي، قتل فيها 40 جندياً مالياً، وفق الحصيلة الحكومية، وإن كانت هناك حصيلة أخرى غير رسمية تشير إلى أن الخسائر أكبر من ذلك بكثير.
ويخشى المراقبون من أن يكون الإرهاب قد جعل من مالي قاعدة متقدمة له، رغم الرفض والتنديد الشعبيين هناك بتلك الجماعات المارقة التي أضحت تتمركز على الشريط الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، الأمر الذي وصفه الإمام محمود ديكو بأنه «نزف تعيشه مالي، ولا يمكن أن يستمر طويلاً». وقد سبق أن دعا ديكو إلى ضرورة فتح حوار وطني يشارك فيه جميع الماليين لتوحيد الصفوف في وجه الإرهاب، وهو الذي سبق أن تفاوض مع الإرهابيين للإفراج عن رهائن، من ضمنهم جنود ماليون.
ولعل المراقبين لشأن هذه الجمهورية الأفريقية التي باتت مصدر خوف وقلق لبقية القارة الأفريقية يتساءلون عن السبب الرئيسي الذي جعل منها خلفية للإرهاب الأممي، يخشى معها أن تمثل مع النيجر والصومال وكينيا مربع قوة ونفوذاً غير تقليدي يستنهض أوهام ما أطلق عليه الخلافة في فكر «الدواعش»، وغيرهم من جماعات التكفير، لا التفكير.
البداية في واقع الحال تنطلق من التركيبة الديموغرافية لهذا البلد، فهي مليئة بالأعراق التي تكاد عند نقطة بعينها تضحى متقاتلة، ففيها مجموعة الماندي التي تشكل نحو 50 في المائة من إجمالي السكان، والطوارق والعرب الذين يشكلون نحو 10 في المائة، والفولتايك الذين يشكلون 12 في المائة، والسنغاري بنسبة 6 في المائة، والبول الذين يشكلون 17 في المائة، بالإضافة إلى مجموعات عرقية أخرى تشكل ما نسبته 5 في المائة.
ويمكن القطع بأن الجماعات الأصولية المختلفة قد أجادت العزف السيئ على مسألة الأعراق المالية المختلفة، وجعلت منها نقطة انطلاق لتقسيم المجتمع المالي، وتجزئته عبر تنويع وتعدد الانتماءات الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى وقوع 270 هجوماً إرهابياً في جمهورية مالي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والعهدة هنا على التقرير الأممي الصادر عن الأمم المتحدة الذي أشار إليه الأمين العام أنطونيو غوتيريش، مؤكداً أن حصيلة تلك الهجمات قد بلغت 200 قتيل من المدنيين، و96 مصاباً، إضافة إلى اختطاف 90 آخرين، لافتاً إلى أن 85 في المائة من الهجمات المميتة وقعت في منطقة موبتى، حيث قتل خلالها 193 من القوات المسلحة، وجرح 126.
وفي هذا الإطار، كان من الطبيعي أن تشهد مالي حالة من حالات انعدام الأمن، بعد أن سيطرت جماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة» على مناطق واسعة من شمال مالي، قبل أن يتدخل الفرنسيون والأفارقة لطرد هذه الجماعات من المدن الكبرى، وإن كانت الأخيرة تشن حرب عصابات منذ ذلك الوقت كبدت الفرنسيين والأفارقة والجيش المالي خسارة كبيرة.
ولم تكن مالي بطبيعتها المهترئة اجتماعياً لتغيب عن أعين الدواعش الذين دخلوا على الخط عام 2015، عندما أعلن المدعو أبو الوليد الصحراوي الانشقاق عن جماعة «المرابطون»، وتشكيل تنظيم جديد بايع تنظيم داعش، سماه «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى».
وخذ إليك، على سبيل المثال، بعضاً من تلك الجماعات التي باتت تغطي ثلثي الجهورية المالية منذ عام 2012، وفي المقدمة منها «جماعة التوحيد والجهاد». وقد كان حصان طروادة بالنسبة إليها، وما تسبب في انتشارها في البلاد، حالة الفوضى والارتباك التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي حدث في 22 مارس (آذار) 2012. فقد برزت على السطح في هذا التوقيت، وتمكنت من احتلال شمال مالي. ويرى محللو شؤون الإرهاب الدولي في القارة الأفريقية أنه أحد أكثر التنظيمات رعباً، لكونه مسلحاً وممولاً بشكل جيد، فضلاً عن قيامه بتكثيف عملياته الإرهابية منذ ظهوره، وتمركزه في الهضبة الصحراوية الشاسعة الممتدة في منطقة تساليت، وفرض سيطرته بلا منازع على عدد من القرى في تلك المنطقة.
ولم تكن جماعة «التوحيد والجهاد» بعيدة بحال من الأحوال عن تنظيم القاعدة، غير أنها انفصلت عنها وانتشرت في بلاد المغرب الإسلامي، تحت دعوة نشر فكر «الجهاد» في غرب أفريقيا، بدلاً من الاكتفاء فقط بمنطقة الغرب أو منطقة الساحل.
ويمكن للمرء أن يعدد أسماء كثيرة من التنظيمات الإرهابية على الأراضي المالية، مثل جماعة أنصار الدين، وهذه لها جذور عميقة في المجتمع المالي، ولذلك تضم ما بين 5 آلاف و10 آلاف عضو مزودين بأسلحة متقدمة.
وعطفاً على ذلك، يلاحظ المراقبون جماعات أصولية، وإن كانت أقل قوة من حيث العدة والعتاد، إلا أنها أخطر من جانب الأساس العقائدي، مما يجعل فرص ارتقائها أكبر وأوسع.
ومع تصاعد عمليات الإرهاب في مالي، وما حولها من دول جميعها مرتبطة بعقد واحد من الأصوليات الخبيثة، يبقى البحث عمن يزخمها ويساندها أمر واجب الوجود، كما تقول جماعة الفلاسفة.
أما الجواب فهو يسير. ففي 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني في النيجر عن القبض على مجموعة إرهابية تتكون من 3 أشخاص، يحمل 2 منهم الجنسية التركية، بالإضافة إلى متعاون محلي من مواطني النيجر.
ويضحي من الطبيعي القول إن اعتقال أتراك في النيجر يفتح ملف الإرهاب التركي - القطري في العمق الأفريقي، ويثير من جديد قضية نقل الإرهابيين إلى طرابلس دعماً للميليشيات الموالية لقطر وتركيا في ليبيا، في مواجهة الجيش الوطني الليبي.
ويوماً تلو الآخر، يثبت للعالم أن هناك أكثر من ستار تختبئ تركيا من وراءه، وبتمويل قطري لا يغيب عن الأعين، في محاولة متجددة لا تنقطع من أجل إعادة إنتاج مشروع الخلافة الوهمي، حتى إن كلف ذلك أكثر من دولة أفريقية أمنها وأمانها.
ومن عينة الستر التي تختبئ تركيا وراءها: «الهلال الأحمر التركي»، و«الوكالة التركية للتعاون والتنسيق». أما قطر، فمنذ أمد بعيد تستخدم جمعية «قطر الخيرية» ستاراً لاستقطاب الإرهابيين والمرتزقة لدعم الميليشيات في طرابلس.
ومؤخراً، كان موقع «انفيستجتيف بروجكت» الأميركي المتخصص في إلقاء الضوء على القضايا الإرهابية يكشف عن العلاقة التي تربط بين المثلث الجهنمي الإخواني بأذرعه المختلفة، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية، وجمعيات تركيا الخفية التي تعمل تحت ستار الأعمال الخيرية، والرابط الأكبر المتمثل في الدعم المالي القطري لهما، وهي قصة يضيق المسطح المتاح للكتابة عن سردها وعرضها، وإن كانت باختصار تبين أن العمق الأفريقي هو مكمن خطر الإرهاب العالمي في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين.
ومؤخراً، تتحدث واشنطن عن انسحاب قواتها المسلحة من القارة الأفريقية، بذريعة التفرغ لملاقاة روسيا والصين حول العالم، وتالياً ترفض ألمانيا المشاركة بجنود في القوة الأوروبية التي تقودها فرنسا في الساحل الغربي الأفريقي لمواجهة خطر الإرهاب... فهل يعني ذلك أن هناك فصلاً جديداً من فصول نماء الإرهاب الدولي في ظل غض الطرف عنه؟!
آفة حارتنا النسيان. والذين لدغوا من ثعبان الإرهاب من قبل يبدو أنهم لم يتعلموا الدرس بعد.