حملة «الإرهاب الهاتفي» تواصل استهدافها موسكو... والأمن يتوعد بالقبض على الفاعلين

TT

حملة «الإرهاب الهاتفي» تواصل استهدافها موسكو... والأمن يتوعد بالقبض على الفاعلين

قامت السلطات الأمنية الروسية، أول من أمس، بإخلاء أكثر من 160 ألف شخص من 260 مبنى في موسكو بعد تلقي اتصالات هاتفية تحذر من وقوع تفجيرات في تلك المباني. وشملت التحذيرات مراكز تجارية كبرى ودور سينما وحتى مدارس، وغيرها، بما في ذلك مركز تجاري ضخم في الساحة المتاخمة لجدران الكرملين وسط العاصمة الروسية. ويرجح أن الاتصالات الأخيرة جزء من حملة اتصالات تشهدها المدن الروسية منذ أقل من شهر، وبلغت ذروتها في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، حين وردت آلاف الاتصالات التحذيرية من وقوع تفجيرات وتفخيخ مئات المباني في مئات المدن الروسية، ضمن ما أطلق عليه البعض «الإرهاب الهاتفي». وتؤرق تلك الاتصالات مضاجع عناصر هيئة الأمن الفيدرالي وقوات وزارة الداخلية والحرس الوطني الروسي، ذلك أن الأمن مضطر إلى التحقق من كل اتصال. وحتى اللحظة لم يعثر الأمن على أي متفجرات في أيٍّ من آلاف المباني التي تحقق منها خلال الشهر الماضي.
ونقلت «إنتر فاكس» عن مصدر مطلع قوله، أمس، إن «الاتصالات بدأت ترد منذ الحادية عشرة صباح يوم الجمعة، واستمرت حتى ساعة متأخرة من الليل»، وأكد أن الاتصالات التحذيرية من وقوع تفجيرات في مباني في العاصمة شملت 50 مؤسسة حكومية، ونحو 70 مدرسة، وأكثر من 40 مركزاً تجارياً وترفيهياً، وكل محطات القطارات في العاصمة، وأكثر من 60 نقطة تجمع حشود كبرى من المواطنين، ونحو 15 مشفى. واضطر الأمن إلى إجلاء قرابة 160 مواطناً من تلك المباني ليتحقق من صحة المعلومات، وبعد الكشف الدقيق على كل المباني المذكورة، لم يعثر الأمن في أي منها على أي متفجرات. مصدر آخر قال لوكالة «تاس» إن الاتصالات التحذيرية بدأت ترد صباح الجمعة منذ الساعة العاشرة.
ويُعد استهداف «الإرهاب الهاتفي» للعاصمة الروسية عملاً غاية في الخطورة، ذلك أن العاصمة هي المركز «العصبي» للبلاد اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً، ويوجد فيها دوماً ضيوف كبار من مختلف دول العالم. ويبدو أن الإرهابيين يسعون لخلق حالة من القلق والبلبلة في المدينة، لذلك استهدفوا في اتصالاتهم منشآت غاية في الأهمية ومنشآت أخرى يوجد فيها ضيوف أجانب. منها على سبيل المثال فندق على شارع تفيرسكايا الرئيسي وسط العاصمة، وهو فندق «Marriott Grand Hotel». وقال مصدر واسع الاطلاع لوكالة «إنتر فاكس» إن الأمن الروسي اضطر إلى إخلاء الفندق من النزلاء بعد تلقي اتصال يحذّر من وقوع انفجار فيه. كما نقلت وكالة «تاس» عن مصدر من الأجهزة الأمنية الروسية قوله إن الأمن قام بإخلاء مركز «أخوتني رياد» التجاري الواقع قرب الساحة الحمراء، والذي يطل عليه فندق «فور سيزون»، وذلك بعد تلقي تحذير بتفجير في المركز. فضلاً عن ذلك قام الأمن بإخلاء كل محطات القطارات في موسكو، وهي ليست محطات عادية بل هي منشآت بنى تحتية ضخمة للنقل على مستوى البلاد، ويتنقل عبرها يومياً الملايين من المواطنين من وإلى العاصمة الروسية، وهي بهذا المعنى تشكل عصباً حيوياً في البلاد.
وكان لافتاً أن الهجوم الواسع من جانب «الإرهاب الهاتفي» على العاصمة الروسية، جاء بعد يوم على تصريحات ألكسندر بورتنيكوف، مدير هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، توقف فيها عند موجة الاتصالات التي تجتاح البلاد منذ نحو شهر، وأكد أن الأمن تمكن من تحديد مصدر تلك الاتصالات، واتهم 4 مواطنين روس غادروا البلاد. وقال بورتنيكوف: «لقد تمكنا من تحديد الجهات التي تجري الاتصالات، علماً بأنه لم يكن من السهل علينا القيام بذلك». وأضاف مؤكداً: «إنهم مواطنون روس. وبدقة يمكنني القول إنهم 4 أشخاص يقيمون في الوقت الحالي خارج البلاد». وأشار إلى وجود أشخاص داخل الأراضي الروسية يقدمون المساعدة للمتصلين الأربعة.
وأوضح أن هيئة الأمن الفيدرالي بالتعاون مع الشركاء من دول أخرى تواصل العمل على تحديد مكان وجود المتصلين، وقال إن هذه المهمة معقدة بعض الشيء لأسباب تقنية تتعلق باستخدام المتصلين (أي بي هاتفي)، فضلاً عن مشكلات وتعقيدات تقنية أخرى، نظراً إلى أن الاتصالات تَرد من دولة أجنية، حسب قوله.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».