حزب المحافظين البريطاني يعقد مؤتمره وسط انقسام حول ماي و«بريكست»

تيريزا ماي وزوجها فيليب (يسار) خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في مانشستر أمس (غيتي)
تيريزا ماي وزوجها فيليب (يسار) خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في مانشستر أمس (غيتي)
TT

حزب المحافظين البريطاني يعقد مؤتمره وسط انقسام حول ماي و«بريكست»

تيريزا ماي وزوجها فيليب (يسار) خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في مانشستر أمس (غيتي)
تيريزا ماي وزوجها فيليب (يسار) خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في مانشستر أمس (غيتي)

أطلق حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مؤتمره السنوي في مدينة مانشستر أمس، وسط جدالات بشأن قيادة ماي والانقسامات حيال «بريكست».
وبعد أربعة أشهر من خسارتها أغلبيتها البرلمانية في الانتخابات المبكرة التي جرت في يونيو (حزيران)، لا تزال قبضة ماي على السلطة ضعيفة.
إلى ذلك تضاف تعقيدات عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي تسير مفاوضاته بوتيرة بطيئة للغاية، فيما لا يزال الوزراء في الداخل غير متفقين على شكل مستقبل بريطانيا بعد «الطلاق».
وقبيل وصولها إلى مانشستر (شمال غرب)، أقرت ماي بالأداء «المخيب» في الانتخابات، إلا أنها أكدت أن لديها برنامجاً تنوي الاستمرار فيه، فيما يُتوَقّع أن يركز المؤتمر على مسألة السكن. وقالت: «نعم، علينا التوصل إلى أفضل اتفاق بشأن (بريكست)، ولكن علينا كذلك التحرك هنا في الداخل لجعل هذا البلد منصفاً للعاملين العاديين».
إلا أن المعلقين سيراقبون عن كثب بروز أي مؤشرات تمرد داخل الحزب، لا سيما من قبل وزير الخارجية بوريس جونسون الذي ستتركز الأنظار عليه. ورأى العديد في قراره عرض رؤيته بشأن انفصال تام عن الاتحاد الأوروبي، قبل أيام فقط من خطاب ماي المهم عن «بريكست» الذي ألقته في إيطاليا، تحدياً لسلطتها.
وقال خبير السياسة من «جامعة ساري»، سايمن أشروود، إن «ماي بحاجة إلى المضي قدماً في المؤتمر دون أن تعرض موقعها إلى مزيد من الاهتزاز»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وضمَّنت ماي خطابها في مدينة فلورنسا الإيطالية عدداً من التنازلات، ما ساعد على تحريك محادثات «بريكست» التي كانت عالقة. ومع ذلك، يُستبعد أن يكون ذلك كافياً لتحريك المفاوضات المرتبطة بشق العلاقات التجارية في وقت لاحق هذا الشهر.
ولكن دعوتها لفترة انتقالية مدتها عامان، تسهم بريطانيا خلالهما في ميزانية الاتحاد الأوروبي، فشلت في تهدئة السجالات الداخلية بين أعضاء حكومتها. وأثارت دعوتها كذلك حرباً كلامية جديدة في الصحف بين حلفاء جونسون ووزير المالية فيليب هاموند، الذي يخشى من الانعكاسات السلبية التي قد يتسبب بها انسحاب قاس من التكتل على الاقتصاد.
وكان زعيم المحافظين السابق، ويليام هيغ، بين الداعين إلى التهدئة، محذراً من أن المستفيد الوحيد من الانقسامات هو زعيم حزب العمال جيريمي كوربين. إلا أن جونسون استغل مقابلةً عشية المؤتمر ليصعّد الضغط مجدداً، إذ أعطى تفصيلاً بشأن «خطوطه الحمراء» فيما يتعلق ببريكست، مؤكداً خصوصاً ضرورة تقليل مدة الفترة الانتقالية.
وقال لصحيفة «ذي صن» الشعبية إن «أكثر الناس لا يمكنهم فهم ماهية هذه الجدالات. لقد انسحبنا. صوتنا لأجل ذلك العام الماضي، فلنمضِ به». أما ماي، فنفت تقارير تشير إلى أنها تشعر بأنها مهددة من قبل وزير خارجيتها، وقالت عبر شبكة «بي بي سي»، أمس، إن «بوريس يدعم بشكل تام خطاب فلورنسا».
وكانت ماي دعت إلى الانتخابات في محاولة لتعزيز غالبيتها، إلا أنها خسرت مقاعد ما تركها تعتمد على حزب صغير من آيرلندا الشمالية للبقاء في الحكومة. ومع مرور الأسابيع دون أي تحدٍّ لقيادتها، ازدادت ثقتها، وباتت تؤكد أنها ترغب بخوض انتخابات عام 2022 كرئيسة للوزراء. وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد «يوغوف» لجريدة «ذي تايمز» هذا الأسبوع أن 71 في المائة من المشاركين يرون أن أداءها جيد، رغم أن 29 في المائة فقط يعتقدون أن بإمكانها الاستمرار لخوض انتخابات عام 2022.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.