خليفة أوبراين يتهم الحوثيين بعرقلة المساعدات

قال إنهم أعاقوا حركة موظفي مكافحة الكوليرا... ووصف سلوكهم بـ«غير المقبول»

TT

خليفة أوبراين يتهم الحوثيين بعرقلة المساعدات

اتهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الجديد مارك لوكوك، ميليشيات الحوثي وصالح، بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأفاد لوكوك في اجتماع رفيع المستوى حول اليمن عقد بمقر الأمم المتحدة أول من أمس الجمعة، بأنه «في كثير من الأحيان تقوم السلطات الفعلية في صنعاء بتأخير أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية»، بحسب بيان نشره مركز أنباء الأمم المتحدة على موقعه الرسمي ونقلته «العربية. نت»، وأضاف أنه تتم «عرقلة تحرك العاملين في المجال الإنساني بما في ذلك ما يتعلق بالاستجابة لمرض الكوليرا». وشدد المسؤول الأممي الذي خلف ستيفن أوبراين الوكيل السابق، على أن عرقلة الحوثيين لوصول المساعدات الإنسانية «غير مقبولة».
من ناحيته، دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي الدول المانحة والمنظمات الدولية إلى رفع تعهداتها لسد الفجوة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لبلاده.
وشدد الوزير المخلافي وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) على ضرورة إعادة النظر «في آلية توزيع المساعدات الإغاثية بالتنسيق مع الحكومة الشرعية وتلافي أخطاء الماضي... لافتاً إلى أن الميليشيا دأبت على العبث بتلك المساعدات وبيعها في السوق السوداء على حساب المحتاجين في المناطق المتضررة»، مؤكدا على أهمية فصل الوضع الإنساني عن الجانب السياسي باعتبار الأزمة الإنسانية نتيجة مباشرة للانقلاب على الشرعية... مشدداً على أهمية دعم جهود السلام وممارسة الضغط على الانقلابيين للقبول بمقترحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن الأخيرة بشأن ميناء ومدينة الحديدة وآلية تحصيل وصرف رواتب موظفي الدولة باعتبارها خطوة لبناء الثقة، والبناء عليها لتحقيق تسوية سياسية تنهي معاناة الشعب اليمني.
ونوه المتحدثون إلى ضرورة دعم جهود الحل السياسي في اليمن، كون الأزمة الإنسانية من صنع الإنسان، وبالتالي فإن الحل السياسي كفيل بإنهاء معاناة الناس.
الجدير بالذكر أن احتياجات خطة الاستجابة الإنسانية تتطلب 2.3 مليار دولار، بينما وصل التمويل إلى 1.1 مليار دولار قبل الاجتماع الحالي، وهو ما يعني أن فجوة التمويل لا تزال أكثر من 50 في المائة.
وتبقى السعودية أكبر المانحين لليمن، إذ رصدت بحسب تصريحات مسؤولي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إجمالي المبالغ المرصودة لليمن 8.2 مليار دولار في مختلف القطاعات الإنسانية والتنموية ولليمنيين في داخل السعودية والنازحين، إلى جانب الودائع والمساعدات النقدية.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.