دي ميستورا يدعو إلى مفاوضات حقيقية تقوم على «الواقعية»

أوبراين يطالب بإحالة الملف السوري إلى «الجنائية الدولية»

المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في مؤتمر صحافي سابق في جنيف (إ ب أ)
المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في مؤتمر صحافي سابق في جنيف (إ ب أ)
TT

دي ميستورا يدعو إلى مفاوضات حقيقية تقوم على «الواقعية»

المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في مؤتمر صحافي سابق في جنيف (إ ب أ)
المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في مؤتمر صحافي سابق في جنيف (إ ب أ)

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة تناول خلالها الوضع السياسي والإنساني في سوريا، واستمع فيها إلى إحاطتين من الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين.
وحض أوبراين، الذي يتحدث أمام المجلس للمرة الأخيرة قبل انتهاء ولايته، مجلس الأمن الدولي باسم الإنسانية المشتركة على إيجاد سبيل لإنهاء معاناة السوريين. وقال إنهم يدفعون ثمن الفشل السياسي، مضيفاً: «قدمت 27 تقريراً إلى الأمين العام حول الأزمة السورية منذ أن توليت منصبي في يونيو (حزيران) 2015».
وقال: «قدمت إفادات لا حصر لها في اجتماعات مفتوحة بقاعة مجلس الأمن وفي مشاورات مغلقة. إننا جميعا شهود على تدمير دولة ومواطنيها وأطفالها ومستقبلها. شهدنا أطفالا يموتون جوعا، وطفلا غريقا على الشاطئ بعد محاولة أسرته اليائسة للفرار من الويلات المخزية في سوريا والمستمرة حتى يومنا هذا».
وأشار أوبراين إلى عدم محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على الأرض، داعياً مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم الآلية الدولية المستقلة المحايدة. وطالب السلطات السورية بالسماح بدخول اللجنة الدولية للتحقيق المعنية بسوريا، في وقت دعا أعضاء مجلس الأمن إلى السمو فوق مصالحهم للوفاء بالمسؤولية المشتركة بما فيه مصلحة جميع شعوب العالم.
وقال مخاطباً أعضاء المجلس الـ15 إن «ما يتسبب في الانقسام بينكم في هذا المجلس ليس أهم مما يجب أن يوحدكم ويوحدنا جميعا، وهو إنسانيتنا المشتركة لتخفيف معاناة الأشد ضعفا، ومنح الأمل والمستقبل للنساء والرجال وكبار السن والمرضى والأطفال العالقين في الأزمات، والذين لا يستحقون أقل مما تستحقونه أنتم جميعا».
من جانبه، استعرض دي ميستورا بعض التطورات الإيجابية على الأرض، ومنها تقلص المساحة الخاضعة لسيطرة «داعش» في سوريا، والهدوء النسبي في بعض المناطق.
وقال دي ميستورا إن التحدي الآن يتمثل في ضرورة أن يتحقق التقدم في المجال السياسي.
وذكر أن ذلك يتطلب تفكيرا جديدا وواضحا من المعارضة والحكومة، مضيفاً عبر دائرة تلفزيونية من جنيف أن «من مصلحة الشعب السوري، الذي عانى طويلاً، أن تدرك الحكومة والمعارضة أن الوقت حان للانخراط في مفاوضات أكثر جدية وحسماً. وفي هذا السياق أود الإشارة إلى أننا لا نركز فقط على الحكومة والمعارضة، بل نستمع أيضا إلى جميع الأطراف السورية». وقال إنه وفور اختتام الجولة السابعة للمحادثات السورية، أكمل مكتبنا المعني بالمجتمع المدني مشاورات إقليمية في بيروت وغازي عنتاب وعمان. وشملت هذه المناقشات أكثر من 120 طرفا وشبكة، وتم وضع أساس المشاورات المستقبلية في جنيف».
وأشار إلى أنه منذ انتهاء جولة المحادثات السورية في جنيف في الرابع عشر من يوليو (تموز)، انخرط في جهود دبلوماسية واتصالات منها عقد مشاورات رفيعة المستوى في طهران وباريس، بالإضافة إلى المحادثات في موسكو والسعودية، مؤكدا أن هذه «الجهود تهدف إلى إتاحة الظروف الملائمة لعقد مفاوضات حقيقية بين الأطراف».
وأعلن دي ميستورا، في كلمته أمام مجلس الأمن، نيته عقد جولة المحادثات السورية في جنيف في أكتوبر (تشرين الأول)، معرباً عن أمله في أن تأتي الحكومة والمعارضة إلى جنيف في ذلك الوقت على استعداد لإجراء مفاوضات رسمية.
وأضاف أن الوقت قد حان للتمسك بالواقعية، والتحول من منطق الحرب إلى التفاوض، ووضع مصلحة الشعب السوري أولاً. وشدد على أهمية أن يتحد المجتمع الدولي وراء هدف إنهاء الصراع.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.