سلامة أمام مجلس الأمن: الصورة قاتمة ... لكن الحل ليبي

TT

سلامة أمام مجلس الأمن: الصورة قاتمة ... لكن الحل ليبي

عقد مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين جلسة بشان الوضع في ليبيا استمع خلالها الى احاطتين من الممثل الخاص الجديد للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اللبناني غسان سلامة، وأخرى من رئيس لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا السويدي كارل سكاو.
وأكد سلامة على 3 محاور في احاطته: الانتقال السياسي والدستور والانتخابات، مشيراً إلى أنه قام بزيارات للمدن الليبيبة حيث شدد على أهمية المصالحة. كما تحدث عن زياراته للدول الإقليمية المعنية بالأزمة الليبية. وأكد على ضرورة دفع الحوار السياسي بين الليبيين للوصول الى حل يقبله الجميع. ومع أنه رسم صورة قاتمة للوضع في ليبيا، إلا أنه أعرب عن أمله الكبير في التوصل إلى حل، قائلاً: «لو لم أؤمن بامكانية التوصل إلى حل سلمي لما تسلمت منصب» الممثل الأممي الخاص الى ليبيا. وبين على خطورة وجود جماعات ارهابية مثل «القاعدة» و»داعش».
وبشأن الاتفاق السياسي، قال سلامة إن المشكلة تكمن في كيفية التعامل مع الوضع بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتفاق (اتفاق الصخيرات) في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مؤكداً على أن الحل «يجب ان يكون ليبيا». وتطالب بعض الاطراف، وهو ما بحثه المجلس في جلسات مغلقة، امكانية تعديل بعض أحكام الاتفاق السياسي وخاصة تلك المسائل المتعلقة بولاية وهيكل مجلس الرئاسة وسلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة.
اما لجنة العقوبات، فقد ابلغ نائب السفير السويدي، كارل سكاو، اعضاء المجلس بما عملته اللجنة بعد اعتماد القرار الرقم 2362 من قبل المجلس في 29 يونيو (حزيران) باضافة المنتجات النفطية المكررة إلى حظر السلع على الصادرات غير المشروعة من ليبيا.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.