انقلابيو اليمن يستبقون «تجمع السبعين» باستحضار «الحروب الست»

محمد عبد السلام يتهم صالح بأن «وقوفه ضد الشراكة خيار وقرار»

تشديد أمني في صنعاء وسط توتر يسبق «تجمع السبعين» وتجمعات الحوثيين الخميس المقبل (أ.ف.ب)
تشديد أمني في صنعاء وسط توتر يسبق «تجمع السبعين» وتجمعات الحوثيين الخميس المقبل (أ.ف.ب)
TT

انقلابيو اليمن يستبقون «تجمع السبعين» باستحضار «الحروب الست»

تشديد أمني في صنعاء وسط توتر يسبق «تجمع السبعين» وتجمعات الحوثيين الخميس المقبل (أ.ف.ب)
تشديد أمني في صنعاء وسط توتر يسبق «تجمع السبعين» وتجمعات الحوثيين الخميس المقبل (أ.ف.ب)

استحضر الحوثيون مجددا مسألة الحروب الست التي خاضوها مع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، واتهموه بـ«التلكؤ»، بعد خطابه أول من أمس، الذي كان في الأساس يرمي إلى الرد على زعيمهم عبد الملك الحوثي.
وتتصاعد حدة الخلاف الداخلي بين انقلابيي اليمن مع اقتراب موعد لـ«تجمع السبعين»، ضربه حزب صالح (المؤتمر الشعبي العام) الخميس المقبل، الذي لم يرضي الحوثيين الذين دعوا إلى تجمعات استعراض وتجنيد في اليوم نفسه. وشهدت صنعاء معركة «تمزيق صور» لزعيمي الانقلاب، إذ تداولت مواقع إخبارية يمنية صورا للوحات الفريقين في شوارع العاصمة اليمنية.
مصادر مطلعة كشفت لـ«الشرق الأوسط» عن حدوث اشتباك مسلح بين عناصر حوثية وجنود من الحرس الجمهوري الموالين لصالح عقب تمزيق صور صالح وصور الإعلانات عن الاحتفالية في ميدان السبعين. وقالت المصادر إن ميلشيات الحوثي استحدثت عددا من نقاط التفتيش في مداخل المدينة ومداخل الأحياء السكنية وسط الاستنفار الأمني الكبير مع استقدام تعزيزات عسكرية لها وتعزيز نقاطها الأمنية. وأضافت أن صالح دفع بتعزيزات عسكرية من منتسبي القوات الخاصة والحرس الجمهوري المواليين له إلى ميدان السبعين لتأمين وحماية المتظاهرين الذين بدأوا بالتوافد إلى العاصمة. ووصف الحوثيون ما أورده الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح خلال خطابه أول من أمس بـ«المغالطات»، وذلك لدى نقلهم كلمة للمتحدث باسمهم محمد عبد السلام، الذي اتهم صالح بأنهم لم يروا منه شيئا بالنسبة لتجنيد المقاتلين.
وشن المتحدث الحوثي هجوما على صالح، الذي كشف في خطابه عن المجلس التنفيذي للحوثيين، الذي قال محللون إن عبد الكريم الحوثي (عم عبد الملك الحوثي) يرأسه.
وردا على انتقاد صالح «الملازم الحوثية»، اتهم المتحدث، صالح بالقول: «وقوفك ضد الشراكة خيار وقرار، وليس نتاج إشكالية قانونية أو دستورية»، بعد أن سخر صالح من الأوراق التي يتداولها الحوثيون على غرار الطريقة الإيرانية مدعيا أنه يحتكم بقانون ودستور.
ولم يغب عن المعركة الكلامية بين الانقلابيين ملف الفساد، فبعد سؤال صالح عن الموارد وتأخر الرواتب، رد الحوثي المتحدث بالقول: إن «الوزارات الإيرادية بأكملها من حصص حزب المؤتمر»، واكتفى بالقول: إن المطالبة بمعرفة أين تُصرف مردودة عليه، ونؤكد على ضرورة تقديم كشف عام ليطلع الشعب على حجم الموارد.
إلى ذلك، قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي: «بإمكان إرادة اليمنيين أن تحقق الاتفاق السياسي، بناء دولة المستقبل لا يجب أن يستثني أحدا وعماده الاتفاق والحوار ولا يمكن أن يؤسس على الانقلاب». وذلك في تغريدات على حسابه الرسمي في «تويتر»، وأضاف قرقاش بالقول: «يبقى المسار السياسي أساس الحلّ في الأزمة اليمنية، اتفاق يجمع اليمنيين ويمنع التدخل الإيراني ويعالج مسائل الإرهاب ومستقبل الجنوب وطبيعة الحكم»، متابعا أن «خطاب صالح الأخير ظاهره خلاف مع الشريك الحوثي حول السلطة في مناطق الانقلاب، ويبقى أنه قد يمثل فرصة لكسر الجمود السياسي الذي كرسه تعنت الحوثي». العاهل البحريني: دعمنا للشرعية



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.