استعداد عراقي لقتال «داعش» وطرده من تلعفر

معلومات استخباراتية: ألفا إرهابي داخل المدينة مستنزفون بمعارك الموصل ونقص الإمداد

مركبات تابعة للجيش العراقي في طريقها إلى تلعفر لقتال تنظيم داعش (أ.ف.ب)
مركبات تابعة للجيش العراقي في طريقها إلى تلعفر لقتال تنظيم داعش (أ.ف.ب)
TT

استعداد عراقي لقتال «داعش» وطرده من تلعفر

مركبات تابعة للجيش العراقي في طريقها إلى تلعفر لقتال تنظيم داعش (أ.ف.ب)
مركبات تابعة للجيش العراقي في طريقها إلى تلعفر لقتال تنظيم داعش (أ.ف.ب)

قال قادة عسكريون عراقيون، إن قوات بلادهم تحركت إلى مواقع حول مدينة تلعفر هدفهم المقبل في حملة تحظى بدعم الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي بعد خمسة أسابيع من استعادة السيطرة على الموصل.
وتقع تلعفر، وهي معقل منذ فترة طويلة للإرهابيين، على بعد 80 كيلومترا غربي الموصل، وعزلت المدينة عن باقي المناطق التي يسيطر عليها «داعش» في يونيو (حزيران).
والمدينة محاطة بقوات الحكومة العراقية ومتطوعين من الجنوب ومقاتلي البشمركة الأكراد من الشمال.
ويقدر قادة عسكريون أميركيون وعراقيون أن نحو ألفي إرهابي لا يزالون في المدينة. ومن المتوقع أن يخوضوا قتالا شرسا، على الرغم من أن معلومات استخباراتية من داخل المدينة تشير إلى أنهم مستنزفون من المعارك والقصف الجوي، ومن نقص الإمدادات منذ أشهر.
وانهار «داعش» فعليا عندما أحكمت القوات العراقية الشهر الماضي سيطرتها على الموصل معقل التنظيم الرئيسي في العراق بعد حملة دامت تسعة أشهر. لكن أجزاء بالعراق وسوريا لا تزال تحت سيطرة التنظيم، من بينها تلعفر التي كان يعيش بها نحو 200 ألف شخص قبل أن تسقط في أيدي الإرهابيين.
ومنذ أسابيع تفر دفعات من المدنيين من تلعفر والقرى المحيطة بها في جنح الظلام، إلا أن التقديرات تشير إلى بقاء آلاف عدة بسبب تهديدات بالقتل من عناصر التنظيم الذين أحكموا قبضتهم على المدينة منذ العام 2014.
وقال الفريق أول الركن عثمان الغانمي، رئيس أركان الجيش العراقي هذا الأسبوع، إن آلاف الجنود على أهبة الاستعداد على الجبهة في انتظار أوامر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ببدء الهجوم.
ونقل تقرير نشرته «رويترز» أمس، عن قادة عراقيين قولهم، إن القوات المنتشرة حول تلعفر هي بالأساس الجيش العراقي وقوات الشرطة الاتحادية وقوات جهاز مكافحة الإرهاب التي دربتها الولايات المتحدة. وأضافوا، أنه من المرجح مشاركة وحدات من قوات الحشد الشعبي التي حصل بعضها على تدريب وتسليح من إيران، في المعركة إضافة إلى متطوعين من تلعفر يحاربون في صف القوات الحكومية.
ومن المرجح أن تقلق مشاركة الحشد الشعبي تركيا التي لها صلات بسكان المنطقة وأغلبهم من التركمان.
وشهدت المدينة موجات من العنف الطائفي بعد غزو العراق عام 2003، وينحدر منها بعض أكبر قادة «داعش»، وفقا لـ«رويترز».
وقال المتحدث باسم الجيش العراقي العميد يحيى رسول، إن القوات العراقية بدأت بالفعل تنفيذ ضربات جوية بهدف إنهاك المتشددين واستنزاف قدراتهم.
وشملت الأهداف التي ضربها التحالف أمس (الجمعة) مستودعات للأسلحة ومراكز قيادة؛ تمهيدا لشن هجوم بري، وتشمل خطة المعركة إطباق القوات العراقية تدريجيا على المدينة من ثلاث جهات هي الشرق والغرب والجنوب تحت غطاء من الضربات الجوية والمدفعية.
وقال اللواء نجم الجبوري، وهو أحد قادة الجيش العراقي الشهر الماضي: إن معركة تلعفر ستكون سهلة نسبيا. وقدر أن هناك أقل من 2000 متشدد وأسرهم في المدينة، لكنهم منهكون «ومعنوياتهم في الحضيض»، وقال سكان غادروا تلعفر الأسبوع الماضي إن المتشددين بدا عليهم الإنهاك.
وقدرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن ما يتراوح بين عشرة آلاف و40 ألف شخص بقوا في تلعفر والقرى المجاورة، ويقول قادة عراقيون إن عدد من لا يزالون داخل المدينة نفسها بما في ذلك المتشددون وأسرهم يقترب من خمسة آلاف شخص.
وتقول جماعات إغاثة إنها لا تتوقع خروجا جماعيا بأعداد ضخمة من المدينة؛ إذ إن أغلب سكانها غادروا بالفعل.
ويوم الأحد الماضي، أتمت المنظمة الدولية للهجرة إجراءات 2760 شخصا من الفارين من تلعفر والمناطق المحيطة بها قبل إرسالهم لمخيمات النازحين.
وقال حج محمود، وهو معلم متقاعد «كنا نعيش في رعب ونفكر في الموت في كل لحظة». وقرر أن يفر هو وزوجته وأبناؤه الأربعة، ويعيشون حاليا في مخيم حمام العليل منذ فرارهم.
وتحدث السكان عن هربهم في جنح الظلام خوفا من المتشددين الذين يطلقون النار على كل من يرصدونه يحاول الفرار. وقال خلف البالغ من العمر عشرين عاما «هربنا في الليل أثناء صلاة العشاء، كل مقاتلي (داعش) كانوا يصلون في المسجد لذلك لم يمسكوا بنا. إذا أمسكونا كانوا سيطلقون على رؤوسنا الرصاص» كما فعلوا مع جيرانه.
وفر خلف قبل خمسة أسابيع مع طفليه و40 شخصا آخرين من قرية كيسك وساروا لمدة يوم بأكمله للوصول إلى بر الأمان عند نقطة تفتيش للبيشمركة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.