إيطاليا تسجل أعلى نمو في 6 سنوات

TT

إيطاليا تسجل أعلى نمو في 6 سنوات

سجلت إيطاليا أفضل نمو اقتصادي سنوي لها منذ 2011، مع تحقيق إجمالي الناتج الداخلي نموا فاق التوقعات، بلغ 1.5 في المائة على مدى سنة.
وسجلت إيطاليا في الأشهر الستة الأولى من 2017، نمواً بلغت نسبته 1.2 في المائة، بحسب المعهد الوطني للإحصاءات (إيستات).
وبقيت نسبة النمو الفصلي عند 0.4 في المائة في الربع الثاني من عام 2017، ما يعني أن النمو الإيطالي لا يزال تحت معدل 0.6 في المائة للنمو، في منطقة اليورو للفترة نفسها.
وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، أن «النمو فاق التوقعات، ما يشكل منطلقا جيدا لدفع عجلة الاقتصاد والتوظيف».
وكانت الحكومة الإيطالية قد توقعت زيادة بنسبة 1.1 في المائة، في إجمالي الناتج الداخلي لعام 2017، مقابل زيادة بنسبة 0.9 في المائة كانت توقعتها المفوضية الأوروبية، في حين كانت أرقام صندوق النقد الدولي تشير إلى توقعات بنمو نسبته 0.8 في المائة.
وخرجت إيطاليا من الانكماش في 2014، إلا أن النمو جاء ضعيفاً جداً عند 0.1 في المائة. وسجل الاقتصاد الإيطالي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في 2015، في حين شهدت 2016 نمواً بلغ 0.9 في المائة، أي نصف معدل النمو في منطقة اليورو.
وكان خبراء اقتصاديون قد حذروا من تأثير الأوضاع السياسية على وتيرة النمو، مع ترقب إجراء الانتخابات العامة المقررة في 2018، وضعف النظام المصرفي.
وساهم الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو وزيادة الإنتاج في القطاع الصناعي الإيطالي، في تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، في حين تراجع القلق بشأن ضعف القطاع المصرفي الإيطالي.
كان الاقتصاد الإيطالي قد سجل نموا أقوى من المتوقع في بداية هذا العام، وذلك في الوقت الذي طالبت فيه الحكومة الإيطالية، الاتحاد الأوروبي بالسماح ببعض المرونة في الموازنة.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي في الربع الممتد من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين بنسبة 0.4 في المائة، مقارنة بالربع الذي سبقه، وبنسبة 1.2 في المائة مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.
وكان مكتب الإحصاء قد قدر في بداية العام، أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بالربع السابق وبنسبة 0.8 في المائة، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.