8 مغاربيات NEWS Issue 17518 - العدد Saturday - 2026/11/14 السبت ASHARQ AL-AWSAT ارتفاع متواصل لأسعار السلع وتراجع للقوة الشرائية للدينار ليبيا: انتقادات لـ«الوحدة» و«الاستقرار» بسبب تفاقم الغلاء تــــتــــزايــــد حـــــــدة الــــضــــغــــوط المـــعـــيـــشـــيـــة عـلـى الـلـيـبـيين، فــي ظــل الارتـــفـــاع المـتـواصـل لأســـعـــار الــســلــع وتــــراجــــع الـــقـــوة الــشــرائــيــة دنانير 10 للدينار، مع تجاوز الدولار حاجز فــــي «الــــســــوق المــــــوازيــــــة»، بــيــنــمــا تـتـصـاعـد الانتقادات الموجهة إلى حكومتي «الوحدة» و«الاســــتــــقــــرار» بــشــأن الــســيــاســات الـنـقـديـة والمالية المتبعة، ودورهما في احتواء موجة الغلاء. ويـــــــصـــــــف اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــون ونـــــشـــــطـــــاء ومــدونــون فـي شــرق ليبيا وغـربـهـا الوضع الحالي بأنه أقرب إلى «الركود التضخمي»، وقــالــوا إن أســعــار الـسـلـع الأسـاسـيـة ترتفع بــشــكــل مـــتـــســـارع رغــــم ضــعــف الـــطـــلـــب، وإن حركة الأســـواق لا تعكس نشاطا اقتصاديا يبرر هذه الزيادات. وتعكس أسعار بعض السلع الغذائية جانبا من الضغوط التي تواجه المستهلكين؛ فبحسب بـيـانـات «شـبـكـة ليبيا لـلـتـجـارة»، التابعة لــوزارة الاقتصاد في طرابلس، بلغ دينار مطلع 18.250 سعر كيلوغرام الدجاج نوفمبر (تـشـريـن الـثـانـي) الـحـالـي، مسجلا في المائــة، مقارنة بأكتوبر 22 زيـادة تقارب (تشرين الأول) الماضي. ولا تــقــتــصــر الــــــزيــــــادات عـــلـــى الــلــحــوم والـــــــدواجـــــــن؛ إذ تـــظـــهـــر إفـــــــــادات «مــصــلــحــة الإحـصـاء والـتـعـداد» الليبية ارتـفـاع أسعار 21.2 مجموعة الــغــذاء والمـشـروبـات بنسبة في المائة على أساس سنوي، لتكون من أبرز المجموعات المساهمة في التضخم، بالنظر إلى وزنها الكبير في إنفاق الأسر. وسجلت «مجموعة الملابس والأحذية» فـي المائــة، 29.1 أعلى زيـــادة سنوية، بلغت تلتها «مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية» فـــــي المائــــــــــــة، بـــيـــنـــمـــا كـــانـــت 21.8 بـــنـــســـبـــة «مـجـمـوعـة التعليم» الأقـــل ارتـــفـــاعا بنسبة في المائـة، وفق أحدث البيانات المتاحة 5.7 للمصلحة. وبحسب تقدير الناشط الليبي المهتم بـالـشـأن الاقــتــصــادي، إبـراهـيـم نـايـض، فإن «الـركـود التضخمي في عموم الــبلاد يمثل أحـد أكثر الأوضـــاع الاقتصادية صعوبة»؛ لأنــــه يـجـمـع بين ارتـــفـــاع الأســـعـــار وضـعـف الــــنــــشــــاط الاقـــــتـــــصـــــادي، خلافا لـلـتـضـخـم المرتبط عـادة بزيادة الطلب، بوتيرة تفوق قــــــدرة الــــعــــرض عـــلـــى تــلــبــيــتــه. كـــمـــا «حـــم ّّـــل السياسات الاقـتـصـاديـة المتبعة جـانـبا من مسؤولية الوصول إلى هذا الوضع». وتــتــزامــن هـــذه الـــزيـــادات مــع اسـتـمـرار تــــراجــــع قـــــوة الـــديـــنـــار الـــشـــرائـــيـــة، وقـيـمـتـه مقابل الــدولار؛ إذ سجلت العملة الأميركية ديــنــار 10.12 فـــي «الـــســـوق المــــوازيــــة» نــحــو 9.95 الـخـمـيـس (نــهــايــة الأســــبــــوع)، مــقــابــل ديــنــار الـسـبـت الماضـــــي، فيما بـلـغ متوسط ديـــنـــار، بـمـا يعكس 6.4 سـعـر رسـمـي قـــدره اتساع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي و«الموازي». وإجـــمـــالاًً، يـرصـد الخبير الاقـتـصـادي الــلــيــبــي، خــالــد الــكــاديــكــي، تـــــآكلا حــــادا في القوة الشرائية للدينار على مدى السنوات الـخـمـس عـشـرة الماضـــيـــة، مـشـيـرا لــ«الـشـرق الأوسـط» إلى أن «السلع التي كان الليبيون ، باتت 2010 يشترونها بـديـنـار واحـــد عــام تكلف نحو عشرة دنانير حالياً، في انعكاس واضــــح لـحـجـم الــتــراجــع الــــذي أصــــاب قيمة العملة المحلية، وقدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم»، مقدّّرا أن الرواتب التي كانت دينارا في ذلـك الوقت، ينبغي أن 350 تبلغ ديـنـار حـالـيا لمواكبة 3500 تصل إلــى نحو الارتفاع في تكاليف المعيشة، والحفاظ على مستوى مماثل من القدرة الشرائية. وتــوقــع الـكـاديـكـي اســتــمــرار الـضـغـوط الـتـضـخـمـيـة، وارتـــفـــاع أســعــار الـسـلـع حتى نهاية العام الحالي، مع اقتراب انتهاء السنة المالـيـة، لافـتا إلـى أن تداعيات الإنفاق العام واخــــــــتلالات ســــوق الــنــقــد الأجـــنـــبـــي ستظل تلقي بظلالها على الأسـواق، وتزيد الأعباء المعيشية على المواطنين. وتــــتــــزايــــد وتــــيــــرة الانـــــتـــــقـــــادات للأداء الحكومي في هذا الملف، عبر وسائل إعلام محلية وصـفـحـات تــواصــل لـيـبـيـة، فــي بلد تتقاسمه حكومتان: إحداهما «الوحدة» في غــرب الـــبلاد برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخـــرى وهــي «الاســتــقــرار»، الـتـي يترأسها أسامة حماد في شرق البلاد وتسيطر على أجــزاء من الجنوب، وتحظى بدعم الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر. وفــــــــــي مــــــواجــــــهــــــة هــــــــــذه الـــــتـــــحـــــديـــــات الـتـضـخـمـيـة الــقــاســيــة، تـعـمـل لـجـنـة خـبـراء شـك ّّــلـهـا مـجـلـس الـــنـــواب عـلـى إعــــداد جــدول مـــوحـــد لـــلـــرواتـــب، ضــمــن حـــزمـــة مـقـتـرحـات لمــعــالــجــة الاخـــــــتلالات الاقـــتـــصـــاديـــة، تشمل أيــــضا رفـــع الـــدعـــم عـــن المـــحـــروقـــات، وإحلال الدعم النقدي المباشر للمواطنين محله. ويـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت يُُـــعـــد فــيــه سعر الـبـنـزيـن فـــي لـيـبـيـا مـــن بين الأدنـــــى عــالمــياً، 2.3 قــــــرشا لــلــتــر (نـــحـــو 15 إذ لا يـــتـــجـــاوز سنت أمـيـركـي)، وســط إقــــرارات رسمية من مـــســـؤولين حــكــومــيين وبــــرلمانــــيين بـاتـسـاع عـمـلـيـات تــهــريــب الــــوقــــود، ومــــا تـسـبـبـه من استنزاف للموارد العامة. مـن جهته، يـحـذر الخبير الاقـتـصـادي يوسف يخلف مسعود من أن رفع الدعم عن البنزين سيضاعف تكلفة التنقل بصورة كبيرة. ويقول لـ«الشرق الأوســط» إن تأثير الـقـرار لـن يتوقف عند أصـحـاب الـسـيـارات؛ لأن الـــوقـــود يـدخـل فــي تـكـالـيـف نـقـل السلع وتشغيل الأنشطة التجارية والخدمية، ما قـد ينعكس على أسـعـار الــغــذاء والمنتجات الأســــاســــيــــة، عــــــادا أن تــخــفــيــف الــــعــــبء عـن الموازنة العامة قد يقابله تحميل المستهلكين تكاليف إضافية في حياتهم اليومية. كما شكك يخلف في أن يؤدي رفع الدعم وحده إلى إنهاء تهريب الوقود، موضحا أن «استمرار وجود فجوة بين الأسعار المحلية والأســعــار العالمية، حتى بعد تعديل سعر الصرف، قد يبقي عمليات التهريب مجدية اقتصادياً، ما لم تترافق الإجراءات مع رقابة فعالة على الحدود وشبكات التوزيع». ويــــضــــع مـــســـعـــود «مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد وضـبـط الاعــتــمــادات الـتـجـاريـة ومستندات التحصيل، إلـــى جـانـب الـحـد مــن اسـتـنـزاف الاحــتــيــاطــيــات الأجـــنـــبـــيـــة، ضــمــن الـــشـــروط الأســـاســـيـــة لأي إصلاح اقـــتـــصـــادي جــــاد»، محذرا من أن «استمرار الاختلالات الرقابية والمـؤسـسـيـة سـيـحـد مــن قــــدرة أي إجــــراءات نقدية أو مالية على حل مشكلات التضخم، وتخفيف الضغوط عن كاهل الليبيين». القاهرة: «الشرق الأوسط» نوفمبر الحالي (مجلس النواب الليبي) 4 خبراء اقتصاديون ليبيون خلال اجتماع في مقر البرلمان الليبي بمدينة بنغازي في آخرين موجودين في الخارج 7 أصدر مذكرات اعتقال لـ متهمين 7 القضاء الموريتاني يسجن في ملف «مدوني الخارج» أمـر قطب التحقيق، المُُكلف بجرائم الإرهــــاب فــي نــواكــشــوط، لـيـل الخميس- 15 الجمعة، عقب الاستماع إلى أكثر من متهما في القضية المعروفة محليا باسم متهمين 7 «ملف مدوني الخارج»، بإيداع آخـــريـــن لـلـمـراقـبـة 9 الــســجــن، وإخـــضـــاع الـقـضـائـيـة، فيما قـــرر الإفــــراج عــن متهم عاشر بضمان الحضور. وقــــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة إن قـطـب الـتـحـقـيـق أمــــر أيـــــضا بــــإصــــدار مـــذكـــرات مــــتــــهــــمين فــــــي المـــلـــف 7 لـــلـــقـــبـــض عــــلــــى مــوجــوديــن خــــارج الـــــبلاد، وأغـلـبـهـم في الولايات المتحدة، وينشطون بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي. وجـــــــاءت هـــــذه الــــــقــــــرارات بـــعـــد يـــوم طــــويــــل مـــــن الاســــتــــمــــاع لـــلـــمـــتـــهـــمين فـي الملف، استمر حتى وقت متأخر من ليل الخميس-الجمعة، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل، فيما كان يتجمهر الـعـشـرات مــن عــــائلات وأقـــارب المتهمين. وكـــانـــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة قـــد عـقـدت مساء الخميس مؤتمرا صحافياً، قالت فيه إن الضابطة القضائية أحالت إليها المـــلـــف؛ حـيـث عـكـف عـلـيـه فــريــق الـنـيـابـة المُُــكـلـف بـجـرائـم الإرهـــــاب، ودرس الأدلـــة الرقمية وغـيـرهـا، واستمع إلــى المشتبه » مـــــن قــــانــــون 28 فــــيــــهــــم، وفـــــــق «المادة الإجراءات الجنائية. ووجهت النيابة إلى المشمولين تهم تــكــويــن عــصــابــة مـنـظـمـة لـتـهـديـد الأمـــن الـداخـلـي والـخـارجـي لـلـدولـة، والمطالبة بـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى الــــنــــظــــام الــــدســــتــــوري، والمــــــســــــاس بـــهـــيـــبـــة الــــــدولــــــة ووحــــدتــــهــــا الـوطـنـيـة والــســلــم الأهـــلـــي، والـتـحـريـض عـلـى التمييز والـكـراهـيـة، عـبـر منصات التواصل. كـــمـــا ضــــم ّّــــت قـــائـــمـــة الـــتـــهـــم إفـــشـــاء مـــعـــلـــومـــات عـــســـكـــريـــة بـــقـــصـــد الإضـــــــرار بـــالـــدفـــاع والأمـــــن الـــوطـــنـــيين، وإضـــعـــاف مـعـنـويـات الـــقـــوات المـسـلـحـة، والتشهير والــقــذف ونـشـر أخــبــار زائــفــة، وتبييض أموال، وهي تهم شديدة الخطورة. فيما أكد منسق فريق النيابة المُُكلف بجرائم الإرهــــــــاب، وكـــيـــل الــجــمــهــوريــة الــقــاضــي عبد الـلـه انكجلي، أن الأفــعــال المنسوبة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة تــــســــتــــهــــدف أمــــــــن الـــــدولـــــة ونظامها الدستوري ووحدتها الوطنية. وطلبت النيابة فتح تحقيق بحق 7 شــــخــــصاً، مــــع أوامـــــــر قـــبـــض بـــحـــق 22 في 15 مــوجــوديــن فــي الـــخـــارج، وإيـــــداع الــســجــن، وتــوجــيــه تـهـمـة غــســل الأمــــوال لاثـنين من المتهمين، مع وضعهما تحت المراقبة القضائية المشددة. وأوضحت النيابة أن التهم الموجهة إلــى المــوقــوفين مجرمة فـي مجموعة من الـقـوانين الموريتانية، والتي من أبرزها قــــانــــون مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب، والـــقـــانـــون المـــتـــعـــلـــق بـــحـــمـــايـــة الــــــرمــــــوز الـــوطـــنـــيـــة، وتجريم المساس بهيبة الـدولـة، وشرف المـــــواطـــــن والــــقــــانــــون المـــتـــعـــلـــق بــتــجــريــم الــــتــــمــــيــــيــــز، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى الــــقــــانــــون الجنائي، وقانون الجريمة السيبرانية، والقانون المتعلق بالحماية من التلاعب بـــالمـــعـــلـــومـــات، وقــــانــــون مــكــافــحــة غـسـل الأموال. سبتمبر 28 وبـــدأت التوقيفات فـي (أيلول) الماضـي، وشملت أقارب مدونين ّّـــعـــت مـــــعـــــارضين فــــي الـــــخـــــارج، ثــــم تـــوس لــتــشــمــل صــــحــــافــــيين وأصـــــحـــــاب مــحــال صــــرف الــــعــــملات، وســـمـــاســـرة فـــي ســوق العقار، ووصفت الحكومة حينها الملف بــــأنــــه حـــمـــلـــة أمـــنـــيـــة تـــســـتـــهـــدف تـفـكـيـك «شبكة للابتزاز المالي». مـــوقـــوفين فـــي الــرابــع 3 وقــــال دفــــاع مـــن نـوفـمـبـر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) الـحـالـي إن احـتـجـازهـم «حـبـس تـحـكـمـي». وبــرر بيان للنيابة منع الموقوفين من الاتصال »، التي تستثني 58 بمحاميهم بـــ«المادة قضايا أمن الدولة والإرهاب. ونفى معارضون ومـدونـون التهم، ووصـــفـــوا المـــلـــف بـــأنـــه انــتــقــامــي. ويـبـلـغ 24 مــجــمــوع المـــتـــهـــمين فـــي قـــــرار الــقــطــب 7 داخـــــل الـــــــبلاد، و 17 شـــخـــصاً، بـيـنـهـم مطلوبون. بوابة قصر العدل بنواكشوط حيث تجري التحقيقات (إعلام محلي) منظمات تونسية تدعو للتظاهر ضد قانون المالية فرنسا تطالب المفوضية الأوروبية بدراسة عدم امتثال الجزائر لاتفاقية الشراكة دعــا الاتـحـاد الـعـام التونسي للشغل، ومنظمات وطنية وحقوقية، إلـى المشاركة في تحرك احتجاجي ضد قانون المالية لعام من 17 ، في ذكرى الثورة الذي يوافق 2027 ديسمبر (كـانـون الأول) المقبل، بحسب ما ذكرته «وكالة الصحافة الألمانية»، الجمعة. وهــــذا أحــــدث تــحــرك مــزمــع لاتـحـاد الشغل أكبر نقابة في تونس، والمجتمع المدني، بعد سلسلة من المسيرات المنظمة ضــد سـيـاسـات الـسـلـطـة، الــتــي يـقـودهـا الــــرئــــيــــس قــــيــــس ســـعـــيـــد بــــصلاحــــيــــات واسعة، وارتفاع الأسعار والقيود ضد الـــحـــريـــات الـــعـــامـــة. ويـــقـــود التنسيقية بـــــالـــــخـــــصـــــوص الاتــــــــحــــــــاد والــــــرابــــــطــــــة التونسية لـلـدفـاع عـن حـقـوق الإنـسـان، وهـيـئـة المــحــامين ونـقـابـة الـصـحـافـيين، ومنظمات أخرى من المجتمع المدني. وتعارض التنسيقية ما تعده تكريسا لــلــضــغــط الـــضـــريـــبـــي فـــــي قـــــانـــــون المالـــــيـــــة، والافـتـقـاد إلــى الـعـدالـة الضريبية وتـراجـع الاســــتــــثــــمــــار، وتــــدنــــي الــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة، وارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية لقطاعات واسعة من التونسيين. وقــالــت التنسيقية إن قــانــون المالــيــة، الــــذي تــجــري مـنـاقـشـتـه فــي الـــبـــرلمان، ليس مـــــشـــــروع إنـــــقـــــاذ اقـــــتـــــصـــــادي، أو إصلاح اجتماعي، بـل إنــه يحمّّل الأجــــراء والفئات الــهــشــة تـكـلـفـة الأزمـــــــة، فـــي مــقــابــل تغييب المسؤولية السياسية عن الفشل والتقصير. وبـــــهـــــذا الـــــخـــــصـــــوص، قـــــــال الـــنـــاشـــط المتخصص في القضايا المرتبطة بالحقوق الاقــــتــــصــــاديــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــهــــجــــرة، رمضان بن عمر لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «يغيب المسؤولون اليوم، كما يغيب الحوار والــــتــــواصــــل، عــنــدمــا نــشــاهــد احــتــجــاجــات من أجـل المياه، والحق في العمل ومـن أجل مــطــالــب بــيــئــيــة، وبـــــدل الـــتـــفـــاوض تحضر الــــســــلــــطــــات الأمـــــنـــــيـــــة». وتـــــابـــــع مــــوضــــحاً: «المــســألــة سـيـاسـيـة فــي جـوهـرهـا بالنسبة للسلطات الجهوية وحـتـى المـركـزيـة، التي تــشــعــر بــأنــهــا عـــاجـــزة عـــن الــــحــــوار بسبب حصر القرار بمؤسسة واحدة». وأظـــهـــرت بــيــانــات حـكـومـيـة فـــي وقــت 2026 سـابـق أن معظم مـداخـيـل الــدولــة فـي في 91 متأتية من الضرائب، بنسبة تفوق المائة في ظل انحسار الإقراض الخارجي، ما يلقي الضوء على التحديات، التي يواجهها الإنتاج والاستثمار ومستقبل النمو. وجاء فــي بـيـان مـشـتـرك للتنسيقية: «نــرفــض أن يكون قـانـون المالـيـة تكريسا للأمــر الـواقـع، ونرفض أن يكون التوازن المالي على حساب التوازن الاجتماعي». قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الــفــرنــســيــة، بـــاســـكـــال كـــونـــفـــافـــرو، أمــس (الــــجــــمــــعــــة)، إن بـــــاريـــــس ســـتـــطـــلـــب مـن المـفـوضـيـة الأوروبـــيـــة دراســــة ملابــســات الـشـراكـة عـــدم امـتـثـال الـجـزائـر لاتـفـاقـيـة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي. وأبلغ دبلوماسيون وكالة «رويترز» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضــي، بأن الجزائر فرضت في أواخر يوليو (تموز) الماضي حظرا شبه شامل على الواردات الفرنسية، وعلموا الشهر الماضـي أيضا بــوجــود تعليمات مــن الـجـزائـر بتعليق شحنات اليوريا إلى فرنسا، وهي مادة أســـاســـيـــة ومـــهـــمـــة جـــــدا فــــي الـــعـــديـــد مـن الصناعات. وقال كونفافرو في مؤتمر صحافي إن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي: «تــــنــــص عـــلـــى إمــــكــــان اتــــخــــاذ الـــتـــدابـــيـــر المناسبة في حالة عدم احترام الامتثال». وأضـاف موضحاً: «نطلب من المفوضية أن تدرس على الفور شروط تفعيل هذه التدابير». وتـأتـي هــذه الخطوة الفرنسية في ظـل تصاعد الـتـوتـرات الاقـتـصـاديـة بين الـبـلـديـن، حـيـث تسعى بــاريــس لتفعيل الآلـيـات القانونية المتاحة ضمن الإطـار الأوروبــــــــــــــي. وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق أشـــــار كـونـفـافـرو إلــى أن الاتـفـاقـيـة المـبـرمـة بين الــجــانــبــيــة تـتـضـمـن نـــصـــوصا واضــحــة تتيح اتخاذ تدابير ملائمة في حال ثبت عدم الالتزام بالمعايير المتفق عليها. وتقول مصادر مطلعة إن السلطات الــجــزائــريــة كــانــت قـــد اتـــخـــذت إجـــــراءات صــــارمــــة تـــجـــاه الـــــــــــواردات الــــقــــادمــــة مـن فرنسا منذ نهاية شهر يوليو الماضــي، ووصفت هذه المصادر الإجـــراءات بأنها ترقى إلـى مستوى الحظر شبه الشامل عـلـى المـنـتـجـات الـفـرنـسـيـة؛ مــا أثـــار قلقا كـــبـــيـــرا فــــي الأوســـــــــاط الاقــــتــــصــــاديــــة فـي باريس. ولم تقتصر القيود الجزائرية على الــــــــــواردات الـــعـــامـــة فـــحـــســـب، بــــل شـمـلـت قـطـاعـات حـيـويـة أخــــرى، وفـــقا لما نقلته مصادر دبلوماسية، كما كشفت التقارير عن وجـود تعليمات رسمية صـدرت في الجزائر تقضي بتعليق تصدير بعض المواد الموجهة إلى الأسواق الفرنسية. تـعـد اتـفـاقـيـة الـشـراكـة بين الـجـزائـر والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي الإطــــــار الــقــانــونــي الـــحـــاكـــم لـــلـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري والـــتـــعـــاون الاقــــــتــــــصــــــادي مــــنــــذ ســــــنــــــوات طــــويــــلــــة. وتـــتـــضـــمـــن الاتــــفــــاقــــيــــة بـــــنـــــودا تــتــعــلــق بــالــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة، وتــســهــيــل مـــرور السلع، وهو ما ترى فرنسا أنه يتعرض لعدة انتهاكات. تونس: «الشرق الأوسط» باريس: «الشرق الأوسط» نواكشوط: الشيخ محمد تداعيات الإنفاق العام ستظل تلقي بظلالها على الأسواق وتزيد الأعباء المعيشية على الليبيين
RkJQdWJsaXNoZXIy MTI5OTky