تـــســـعـــى الــــســــلــــطــــات فــــــي طـــرابـــلـــس الستعادة ناقلة نفط ليبية محتجزة في أعــوام، 9 ميناء بـورغـاس البلغاري منذ في ظل تعقيدات تحيط بالقضية، حسب مسؤولني حكوميني. لكن ما قصة هذه الناقلة؟ وملـاذا تم «االستيالء عليها» في بلغاريا؟ وما هي األسانيد الداعمة لذلك؟ كــــان اإلبـــحـــار األخـــيـــر لـلـنـاقـلـة الـتـي تـــســـمـــى «بــــــــــدر» فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن ، قبل أن تعلن «الشركة 2017 الثاني) عام الوطنية العامة للنقل البحري» في ليبيا «االستيالء واالعـتـداء على الناقلة بقوة الـسـ ح مـن قبل شـرطـة املـنـافـذ البحرية البلغارية، وشركة أمنية خاصة». فــــي تـــلـــك األثــــــنــــــاء، أعـــلـــنـــت الـــشـــركـــة الليبية أنه تم «إجبار ربان وطاقم الناقلة (بــــــدر) عــلــى الــــنــــزول واإلخـــــــ ء الـــفـــوري، وقـــطـــع االتــــصــــاالت عــنــهــا، ثـــم تسليمها لشركة (بلغارجومني) الزاعمة ألحقيتها بملكية الناقلة باستخدام مستند رهن تــــم تـــــزويـــــره فــــي وقـــــت ســـابـــق فــــي دولــــة اليونان». وأوضـــــــحـــــــت «الــــــشــــــركــــــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــنـــقـــل الـــــبـــــحـــــري» أنـــــــه «رغــــــــم الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة الـــتـــي بــذلــتــهــا الـسـلـطـات فــــي طـــرابـــلـــس مــــع الـــجـــهـــات الـــبـــلـــغـــاريـــة املختصة، فـإن مـحـاوالت االستيالء على الــنــاقــلــة لـــم تــتــوقــف، حــيــث ســعــت شـركـة (بلغارجومني) منذ ذلك الحني، للحصول عـــلـــى مــلــكــيــة لــلــنــاقــلــة بـــاالعـــتـــمـــاد عـلـى مستند رهن مزور عن طريق عملية مزاد غير مشروعة في دولة بلغاريا». وأوضحت الشركة الليبية أن شركة «بلغارجومني» قـامـت بـمـحـاوالت إعــادة تـسـجـيـل الــنــاقــلــة «بــــــدر» عــــدة مـــــرات في دول مـخـتـلـفـة، حـيـث سـجـلـت أوال تحت »، ثـم باسم BDIN« العلم البنمي بـاسـم » تحت العلم البيليزي لصالح Morgana« شـــركـــة لــيــبــيــريــة، قــبــل أن تُــســـجَّـــل الحـقـا تحت العلم الكاميروني. رغــم ذلــك، قالت الشركة إنها عملت عــــلــــى مــــخــــاطــــبــــة األجـــــــهـــــــزة الـــبـــلـــغـــاريـــة املختصة وطالبت بإلغاء هذا التسجيل، موضحة أن الناقلة «حتى تاريخ خطفها بـــقـــوة الــــســــ ح لــــم تــشــطــب مــــن ســجــ ت ميناء طـرابـلـس الـبـحـري، وال تـــزال ملكا للشركة الوطنية وحاملة للعلم الليبي». وكـــــــــــان عـــــمـــــر الـــــــجـــــــواشـــــــي، رئــــيــــس «مـــصـــلـــحـــة املـــــوانـــــئ والــــنــــقــــل الـــبـــحـــري» الـــتـــابـــعـــة لـــحـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي» الـــســـابـــقـــة، أرجـــــع فـــي تــصــريــح صـحـافـي حـــيـــنـــهـــا، ســـبـــب الـــســـطـــو عـــلـــى الـــنـــاقـــلـــة، إلـــى وجـــود مستحقات لـشـركـة مـقـاوالت بـلـغـاريـة مـنـذ فــتــرة حـكـم نــظــام الـرئـيـس الراحل معمر القذافي. ، أصــــــدرت 2025 وفــــــي نـــهـــايـــة عــــــام املحكمة العليا في بلغاريا حكما ابتدائيا يقضي بإعادة الناقلة إلى مالكها الشرعي في ليبيا مع أنـه قابل لالستئناف، رغم ذلـك عدّته السفارة الليبية لـدى بلغاريا حينها «خـطـوة مهمة على طـريـق حسم القضية بشكل نـهـائـي، رغــم كـونـه قابال لالستئناف، وفقا لـإجـراءات القانونية املعمول بها». وفي إطار انتقادات تالحق سلطات طــرابــلــس بــشــأن «عــــدم الــتــحــرك الـكـافـي» الستعادة الناقلة، بحث وزيرا املواصالت مــحــمــد الـــشـــهـــوبـــي والـــخـــارجـــيـــة املـكـلـف طاهر الباعور، في اجتماع مساء السبت، مستجدات ملف الناقلة، بحضور سفير ليبيا لدى بلغاريا أبو بكر سعيد ورئيس «الشركة الوطنية للنقل البحري» ضياء بكرة. واستعرض الحاضرون، حسب بيان رســمــي، «تـــطـــورات القضية واإلجـــــراءات الــتــي اتـخـذتـهـا الــشــركــة الـوطـنـيـة للنقل الــــــبــــــحــــــري، ال ســــيــــمــــا عـــــلـــــى الـــصـــعـــيـــد الــــقــــضــــائــــي»، الفــــتــــ إلـــــــى أن «املــــســــار القانوني يسير بشكل إيجابي حتى اآلن ولصالح الشركة الليبية، رغـم تعقيدات املـــلـــف وتـــعـــدد الــــدعــــاوى املـــرفـــوعـــة على الناقلة». واتفق الحاضرون على «املضي قدما فــي تنفيذ بـرنـامـج عـمـل مـشـتـرك يجمع بني املسارين القانوني والسياسي، بما يدعم تنفيذ األحكام القضائية الصادرة، ويــعــزز الـتـواصـل مــع الـجـهـات املختصة فـــي بــلــغــاريــا، بــمــا يـكـفـل حــمــايــة حـقـوق الـدولـة الليبية والـشـركـة الوطنية للنقل البحري». وتـــــحـــــدثـــــت الـــــشـــــركـــــة الـــلـــيـــبـــيـــة عــن الخطوات التي سبق أن اتخذتها للحفاظ عـلـى ملكية الـنـاقـلـة، مــن بينها «اتــخــاذ إجـــراءات قضائية للطعن في تسجيالت الناقلة في دول عدة، وبيان مدى مخالفة ذلك للقوانني واألعراف البحرية الدولية، ومـــــن ثــــم ألـــغـــيـــت كــــل هـــــذه الــتــســجــيــ ت رسميا من الجهات القضائية املختصة في كل دولة تم التسجيل فيها». وكــــانــــت مــحــكــمــة أثـــيـــنـــا االبـــتـــدائـــيـــة ديـسـمـبـر (كـــانـــون األول) 9 أصـــــدرت فـــي مرسوما يفيد بإلغاء تصديق سند 2019 الـرهـن املـقـدم مـن طــرف «بلغارجومني»، وبالتالي بطالن سند الحجز والتنفيذ على الناقلة في بلغاريا، واعتباره «كأن لم يكن، ما يعني إلغاء جميع اإلجراءات املترتبة عليه»، حسب الشركة الليبية. فــــي أعــــقــــاب ذلــــــك، أكــــــدت الــســلــطــات الـلـيـبـيـة أنــهــا أعـــــادت رفـــع الـقـضـيـة أمـــام الـــقـــضـــاء الـــبـــلـــغـــاري لــلــمــطــالــبــة بــإثــبــات ملكية الناقلة واســتــرداد حيازتها. لكن قـبـل الـفـصـل فـــي الـــدعـــوى، فـوجـئـت بـأن »Livia-shipping« هــنــاك شــركــة تُـــدعـــى تـزعـم ملكيتها للناقلة، وأطلقت عليها »، كـمـا تـقـدمـت بطلب Mariam-B« اســـم إلى السلطة البحرية البلغارية للحصول على إذن باإلبحار، مستندة إلى شهادة تـسـجـيـل صـــــادرة عـــن الـسـلـطـة الـبـحـريـة اإلســــرائــــيــــلــــيــــة، فـــــي مــــحــــاولــــة واضــــحــــة لـ«التهرب بالناقلة» قبل صــدور الحكم النهائي من القضاء البلغاري. وفـــق هـــذا الــتــطــور، قــالــت السلطات الليبية إنها سارعت ملنع إبحار الناقلة واتخذت عـدة إجـــراءات إداريــة وقانونية عـن طـريـق مكتب املـحـامـاة املكلف منها: مـخـاطـبـة الـجـهـات الـبـلـغـاريـة، واملنظمة الــبــحــريــة الـــدولـــيـــة، وهــيــئــة الـتـصـنـيـف، وتحميل الـجـهـات البلغارية املسؤولية الــتــامــة فـــي حـــال املــوافــقــة عـلـى مـنـح إذن مغادرة الناقلة. كــمــا قـــالـــت الــســلــطــات الـلـيـبـيـة إنـهـا تــــقــــدمــــت فـــــي حـــيـــنـــهـــا بـــــاعـــــتـــــراض عــلــى تسجيل الـنـاقـلـة لـــدى الـسـلـطـة البحرية اإلســرائــيــلــيــة، وأقـــامـــت دعـــــوى قـضـائـيـة أمـــام 2020 ) أبـــريـــل (نـــيـــســـان 7 بـــتـــاريـــخ املـحـاكـم بمدينة حيفا للمطالبة بإلغاء شهادة التسجيل لدى إسرائيل. ولــــضــــمــــان بــــقــــاء الــــنــــاقــــلــــة بــمــيــنــاء بورغاس، وعدم إبحارها، قالت «الشركة الــوطــنــيــة الـلـيـبـيـة» إنــهــا تــقــدمــت بطلب ،2020 أبـــريـــل 7 حــجــز عــلــى الــنــاقــلــة فـــي وبعد ثالثة أيام قضت املحكمة البلغارية بصفة مستعجلة بقبول الطلب والحجز على الناقلة إلى حني الفصل في الدعوى املـــقـــدمـــة بـــشـــأن االعـــــتـــــراض عـــلـــى مـلـكـيـة » للناقلة وطـلـب إلـغـاء Livia shipping« شهادة تسجيلها. 2020 ) وفــي نهاية يونيو (حــزيــران قالت الشركة الليبية إن جهودها «تكللت بالنجاح» وتم إلغاء أمر نقل امللكية الذي ســبــق أن صــــدر لــشــركــة «بــلــغــارجــومــ » البلغارية «بشكل غير مشروع». وانـتـهـت «الــشــركــة الـوطـنـيـة الـعـامـة للنقل الــبــحــري» فــي ليبيا إلـــى التأكيد على «االسـتـمـرار في الـدفـاع عن الحقوق واملــــمــــتــــلــــكــــات الــــوطــــنــــيــــة دون تـــفـــريـــط أو تـــــهـــــاون، وعــــــدم الـــخـــضـــوع لـــ بـــتـــزاز والتمسك بالقانون». وسبق أن أكد رئيس وزراء بلغاريا بـويـكـو بــوريــســوف فــي فــبــرايــر (شــبــاط) لرئيس املجلس الـرئـاسـي الليبي 2019 الـسـابـق فـائـز الــســراج، أن قضية الناقلة «في طريقها إلى الحل». أصبح موعد االنتخابات التشريعية 407 الخـــتـــيـــار 2026 فـــي الـــجـــزائـــر لـــعـــام أعـــضـــاء فـــي «املــجــلــس الـشـعـبـي الـوطـنـي (الـــغـــرفـــة الــســفــلــى لـــلـــبـــرملـــان)»، مــعــروفــا رســـمـــيـــا، بـــعـــدمـــا حـــــــدّده الــــرئــــيــــس، عـبـد املجيد تـبـون، بموجب مـرسـوم نُشر في الجريدة الرسمية مساء األحد. وجــــاء فـــي نـــص املـــرســـوم أن رئـيـس الــــجــــمــــهــــوريــــة وقـــــــع مــــرســــومــــا رئـــاســـيـــا يتضمن استدعاء «الهيئة الناخبة» يوم ؛ بـهـدف انتخاب 2026 ) يـولـيـو (تــمــوز 2 أعضاء «املجلس الشعبي الوطني». ونُشر هذا املرسوم في العدد نفسه من الجريدة الرسمية الذي تضمن أيضا صــــــدور «الــــقــــانــــون الـــعـــضـــوي الـــجـــديـــد» املتعلق بنظام االنتخابات. وكـــانـــت آخــــر انـــتـــخـــابـــات تـشـريـعـيـة 12 فـي الـجـزائـر جــرت بشكل مسبق يــوم ، واتسمت بنسبة 2021 ) يونيو (حزيران فـــي املـــائـــة، وأســفــرت 23 مــشــاركــة بـلـغـت 98 عـن فــوز «جبهة التحرير الـوطـنـي» بــ 65 مـقـعـدًا، ثــم «حــركــة مجتمع الـسـلـم» بـــ نائبا، ثم «التجمع الوطني الديمقراطي» مقعدًا، وهي أحزاب تشكل «الغالبية 58 بـ الـــرئـــاســـيـــة»، لـكـنـهـا ال تــمــلــك وزراء في الحكومة على الرغم من تأييدها املطلق سياسات الرئيس تبون. وشــــهــــد ذلــــــك االقــــــتــــــراع غــــيــــاب عـــدد مـــــــن أحـــــــــــــزاب املـــــــعـــــــارضـــــــة، مـــــــن بـــيـــنـــهـــا «جبهة الـقـوى االشـتـراكـيـة» (أقـــدم حزب مـــعـــارض)، و«الــتــجــمــع مـــن أجـــل الـثـقـافـة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، و«حـــــــــزب الــــعــــمــــال»، و«جـــيـــل جـــديـــد»، غــيــر أن هــــذه األحـــــزاب األربـــعـــة قــــررت املـــشـــاركـــة فـــي انـتـخـابـات . كــمــا سـيـشـهـد االقــــتــــراع املــرتــقــب 2026 عـــودة الـحـزب اإلســ مــي «جبهة العدالة والتنمية»، الـذي يقوده الشيخ عبد الله جاب الله، بعد غياب طويل عن العمليات االنتخابية. يــــذكــــر أن مــــشــــاركــــة بـــعـــض أحــــــزاب املــــعــــارضــــة جـــــــاءت بــــدافــــع الــــخــــوف مـن الـــوقـــوع تـحـت طـائـلـة «قـــانـــون األحــــزاب» الــــجــــديــــد، الـــــــذي يــــهــــدد بـــحـــل الــتــشــكــيــل الـــســـيــاســي الــــــذي يــغــيــب عــــن انــتــخــابَــ برملانيني متتاليني. وأعلنت «السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات»، االثنني، عن إطالق عملية املراجعة االستثنائية للوائح االنتخابية تحضيرًا لالنتخابات التشريعية. وسـتُــجـرى هــذه العملية فـي الفترة ،2026 ) أبـــريـــل (نـــيـــســـان 26 إلــــى 12 مـــن »145 - 26 وفقا لـ«املرسوم الرئاسي رقم بشأن استدعاء 2026 أبريل 4 الصادر في الهيئة الناخبة النتخاب أعضاء «املجلس الشعبي الوطني». ودعـــت «هـيـئـة تنظيم االنـتـخـابـات» املــــواطــــنــــ غـــيـــر املـــــدرجـــــ فــــي الـــقـــوائـــم 18 االنــتــخــابــيــة، أو الـــذيـــن يـبـلـغـون ســـن عاما مع تاريخ االقتراع، إلى التوجه إلى بــلــديــات مــحــال إقـامـاتـهـم إلتــمــام عملية الــتــســجــيــل؛ شــريــطــة اســتــيــفــاء الـــشـــروط القانونية املطلوبة. كما يُطلب من الناخبني الذين غيّروا محال إقاماتهم تحديث تسجيلهم عبر الـــتـــوجـــه إلـــــى الــلــجــنــة الـــبـــلـــديـــة ملــراجــعــة الـــــقـــــوائـــــم االنــــتــــخــــابــــيــــة فــــــي بـــلـــديـــاتـــهـــم الجديدة، ومعهم املستندات الالزمة، بما فــي ذلـــك بـطـاقـة الـهـويـة وإثـــبـــات السكن، 9 على أن تكون العمليات بني الساعة الـ عصرًا. 4 صباحا والـ وأشـــــــــارت «الـــهـــيـــئـــة» إلـــــى إمــكــانــيــة الـــتـــحـــقـــق مـــــن الــــحــــالــــة االنــــتــــخــــابــــيــــة أو تقديم طلبات التسجيل أو الشطب عبر منصتها الرقمية. وبالنسبة إلـى الجزائريني املقيمني فـــي الــــخــــارج، واملـسـجـلـ لــــدى الـبـعـثـات الدبلوماسية والقنصلية، فهم مدعوون أيضا إلـى إتـمـام اإلجــــراءات الـ زمـة أمـام اللجان املختصة في هذه البعثات، وفقا للجراءات املعمول بها داخل البالد. «هيئة مستقلة»... سلطات محدودة وكان «مجلس األمة (الغرفة العليا)» أبـريـل الـحـالـي، بالغالبية 2 قـد صــدق فـي عـلـى «قـــانـــون االنــتــخــابــات» الــجــديــد بعد يـــومـــ فـــقـــط مــــن تـــمـــريـــره عـــبــر «املــجــلــس الـــشـــعـــبـــي الـــــوطـــــنـــــي»، حــــيــــث أخـــــــذ صــفــة االستعجال تمهيدًا لالنتخابات. وبــــــمــــــوجــــــب هــــــــــذا الــــــتــــــعــــــديــــــل، فـــقـــد استعادت وزارة الداخلية صالحية توفير الوسائل املادية واللوجيستية للعمليات االنتخابية، وهـو الــدور الــذي كـان منوطا ســـابـــقـــا بــــ«الـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة املــســتــقــلــة لـ نـتـخـابـات»، حيث بـــررت الحكومة هذا اإلجــــــــراء بــرغــبــتــهــا فــــي تــخــفــيــف األعـــبـــاء اإلداريــــــــــة عــــن «الـــســـلـــطـــة» لـتـمـكـيـنـهـا مـن الـتـركـيـز عـلـى مـهـامـهـا الـرقـابـيـة وضـمـان نزاهة االقتراع. أما املعارضة فرأت في هذه الخطوة تراجعا عـن مكاسب ديمقراطية جاءت في سياق الحراك الشعبي الذي دفع بالرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة إلى .2019 التنحي في أبريل ويــــــأتــــــي هــــــــذا الـــــتـــــحـــــول الــــقــــانــــونــــي اســـتـــكـــمـــاال لــتــعــديــ ت دســـتـــوريـــة أخــيــرة فـــصـــلـــت بـــــ الــــصــــ حــــيــــات الــتــنــظــيــمــيــة والـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، كـــمـــا يـــعـــالـــج، فــــي نـظـر مــراقــبــ مــحــايــديــن، االخـــتـــ الت التقنية الـتـي واجـهـتـهـا «سـلـطـة االنـتـخـابـات» في انـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــة الــــتــــي جــــــرت خـــ ل . وتضمن القانون 2024 ) سبتمبر (أيـلـول الـــجـــديـــد إعــــــــادة هــيــكــلــة «الـــســـلـــطـــة» عـبـر إلى 20 تقليص عدد أعضاء مجلسها من ، مـع إدراج تسهيالت إجـرائـيـة تخص 10 جمع تواقيع الترشح، حيث قُلّص النصاب املـطـلـوب للمقعد الــواحــد فـي االنتخابات البلدية والتشريعية. في املقابل، حمل القانون تغييرًا في حصص التمثيل؛ إذ خُــفّــض تمثيل املـرأة فـــي قـــوائـــم الـتـرشـيـح إلـــى الـثـلـث بــــدال من النصف، مـع اإلبـقـاء على املـــواد الصارمة الـتـي تمنع تـرشـح املـتـورطـ فــي قضايا فـــســـاد، أو تــــداخــــل املـــــال بــالــســيــاســة، مع ضـــمـــان حـــق الــطــعــن الـــقـــضـــائـــي. ويــهــدف هـذا املسار التشريعي، وفـق التصريحات الرسمية، إلى وضع أسس قانونية متينة تضمن الحياد والشفافية قبل استدعاء الهيئة الناخبة املرتقب إلجراء االنتخابات في مطلع يوليو املقبل. 10 مغاربيات NEWS Issue 17297 - العدد Tuesday - 2026/4/7 الثالثاء 2026 انتخابات ستسجل عودة الحزب اإلسالمي «جبهة العدالة والتنمية» إلى المشاركة فيها كان اإلبحار 2017 في نوفمبر األخير لناقلة «بدر» الليبية قبل أن يتم «االستيالء عليها» من شرطة المنافذ البحرية البلغارية ASHARQ AL-AWSAT خريطة سياسية حديثة بين رهان النزاهة وضغوط قانونَي «األحزاب» و«االنتخابات» الجديدين الجزائر النتخابات برلمانية في يوليو وسط عودة جماعية من المعارضة (البرلمان) 2026 مارس 25 من الجلسة البرلمانية للتصويت على التعديل الدستوري التقني في الجزائر: «الشرق األوسط» «الوحدة» تتبع المسار القانوني رغم «تعقيدات القضية» أعوام؟ 9 ماذا وراء احتجاز بلغاريا ناقلة نفط ليبية منذ واحدة من ناقالت النفط الليبية (الشركة الوطنية للنقل البحري ) القاهرة: جمال جوهر
RkJQdWJsaXNoZXIy MjA1OTI0OQ==