5 لبنان NEWS Issue 17245 - العدد Saturday - 2026/2/14 السبت ASHARQ AL-AWSAT موقوفا منذ الحرب 41 : لبنان بشبهة التعامل مع إسرائيل أوقــف جهاز أمـن الـدولـة اللبناني مـواطـنـا ســوريــا يُــشـتـبـه بـتـواصـلـه مع الإســرائــيــلــيــن، بــهــدف الــقــيــام بـأعـمـال تــجــاريــة، وذلــــك بـعـد يــومــن فـقـط على وصـــــولـــــه إلـــــــى لــــبــــنــــان، وتــــجــــولــــه بــن مـــنـــطـــقـــتَـــي صـــــيـــــدا وبـــــنـــــت جـــبـــيـــل فــي الـــجـــنـــوب، مــمــا يـــرفـــع عــــدد المــوقــوفــن المــشــتــبــه بـتـعـامـلـهـم مـــع إســـرائـــيـــل في شخصا تم توقيفهم منذ 41 لبنان إلى ،2023 ) حــــرب أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول وهو رقم قياسي لهذه الفترة الزمنية. وقـــــالـــــت المـــــديـــــريـــــة الــــعــــامــــة لأمــــن الدولة، في بيان، إنه «في إطار التصدي لشبكات التعامل مع العدو الإسرائيلي، أوقـفـت مديرية الجنوب الإقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة بعد عملية رصـــد ومـتـابـعـة دقــيــقــة، المـــدعـــو (إ. ا)، سوري الجنسية، بجرم إتمام صفقات مع كيان العدو الإسرائيلي، كما تبين أنــــه دخــــل الأراضـــــــي الـلـبـنـانـيـة خلسة عـبـر المـعـابـر غـيـر الـشـرعـيـة». وأشـــارت فـــي الــبــيــان إلــــى أنــــه «أُجــــــري المقتضى الـقـانـونـي بحق المــوقــوف بـنـاء لإشــارة القضاء المختص». دخل لبنان خلسة وكــشـــف مـــصـــدر أمــنـــي لـــ«الــشــرق الأوسط»، أن الموقوف «يُدعى (إبراهيم. ، دخل لبنان 2007 ا)، من مواليد حلب خـلـسـة قـبـل يـومــن مــن تـوقـيـفـه، وذلــك في محلة الشرحبيل في مدينة صيدا (جنوب لبنان) بعد الاشتباه به؛ كونه يتجول بين مدينتَي صيدا وبنت جبيل ومن دون وجهة محددة». وأوضــــح المــصــدر أن المـــوقـــوف «لا يــمــلــك مـــحـــل إقــــامــــة فــــي لـــبـــنـــان، ولــــدى تفتيش هـاتـفـه تـبـن أن لـديـه تـواصـا عبر تطبيقَي (ماسنجر) و(فيسبوك) مـع مـواقـع وأرقـــام إسرائيلية ظاهرها لأغـــــــــــــراض تـــــجـــــاريـــــة وأخـــــــــــرى لمــــواقــــع إباحية». أمن استباقي ويـــأتـــي الإعـــــان عـــن تـوقـيـف هـذا الشخص فـي سـيـاق الأمـــن الاستباقي الذي تجريه الأجهزة الأمنية، ولا سيما أن هذه التوقيفات ارتفعت بعد الحرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأخـــــيـــــرة عـــلـــى لـــبـــنـــان، حيث استفادت إسرائيل من اختراقها البشري في لبنان. وأفــــــــاد قـــضـــائـــي بـــــــارز بــــــأن مـلـف العملاء «يحتل صـــدارة الاهـتـمـام لدى المـحـكـمـة الــعــســكــريــة بـالـنــظــر لارتـــفـــاع عــــددهــــم وخــــطــــورة الـــجـــرائـــم المــســنــدة إلــيــهــم». وأوضــــح لـــ«الــشــرق الأوســــط» أن «سجلات النيابة العامة العسكرية شخصا على التحقيق 41 تبي إحالة والمحاكمة بتهمة التعامل مع إسرائيل، وتزويدها بمعلومات أمنية ساعدتها عــلــى تـنـفـيـذ أهـــــداف عــســكــريــة». وقـــال المــــصــــدر الــــــذي رفـــــض ذكـــــر اســــمــــه، إن «ســبــعــة عـــمـــاء جــــرى تـوقـيـفـهـم أثــنــاء الـــحـــرب، والآخـــريـــن تــم الـقـبـض عليهم 27( بـــعـــد إعـــــــان وقــــــف إطـــــــاق الـــــنـــــار ) حتى 2024 نوفمبر/ تشرين الـثـانـي الآن». شخصاً 19« ولفت المصدر إلى أن صــــــــــدرت بـــحـــقـــهـــم أحــــــكــــــام تـــــراوحـــــت أشــــهــــر 6 عــــقــــوبــــاتــــهــــا بـــــــن الـــــســـــجـــــن والأشـــغـــال الــشــاقــة سـبـع ســـنـــوات، أمـا الباقون فما زالوا قيد المحاكمة». الــــتــــهــــم الأمــــنــــيــــة المــــنــــســــوبــــة إلــــى العملاء المـشـار إليهم لا تنسحب على الموقوف السوري «إبراهيم. ا» بحسب المصدر الأمني الـذي أكد أنه «لم يثبت حتى الآن تورّط الموقوف في عمل أمني لـصـالـح إســرائــيـــل، ويـقـتـصـر تـواصـلـه عـــلـــى دور تـــــجـــــاري»، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن «طـبـيـعـة هـــذا الـشـخـص انــطــوائــيــة؛ إذ إنه لم يتجاوب مع التحقيق، ولا يعلم مــن أيـــن أتـــى ولا أيـــن يــذهــب، حـتـى إنـه لــم يتصل بــه أحـــد طيلة فـتـرة توقيفه الاحـتـيـاطـي». وتـوقـع أن يـكـون الشاب «خــــضــــع لـــطـــريـــقـــة تـــجـــنـــيـــد مـــحـــتـــرفـــة، بـحـيـث لا يــوقــع أحــــدا مــن شـركـائــه في حال القبض عليه». إحالة الموقوف إلى القضاء وإثـــر انـتـهـاء التحقيقات الأولـيـة نُقل المـوقـوف وفـق المـصـدر الأمـنـي إلى المحكمة الـعـسـكـريـة، حـيـث تـــم الادعـــاء عليه واستجوابه أمام قاضية التحقيق العسكري الأول غـادة أبو علوان، التي أصـدرت مذكرة توقيف وجاهية بحقه مـــن قــانــون 285 ســـنـــدا لأحـــكـــام المــــــادة العقوبات، التي تنص على أنه «يعاقب بالحبس سنة كــل لبناني أو شخص مقيم في لبنان يقوم أو يحاول القيام مباشرة أو عبر وسيط، بأي معاملة أو صفقة تجارية مع العدو الإسرائيلي أو أي شخص يقيم في أرض العدو». توقيفات سابقة وكـــانـــت «المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لأمــن الـــــدولـــــة» أعـــلـــنـــت فــــي الـــشـــهـــر المـــاضـــي توقيف مواطن لبناني «بجرم التواصل مع العدو الإسرائيلي»، وذلك «في إطار المتابعة والملاحقة المستمرتَين لشبكات التعامل مـع الـعـدو الإسرائيلي، وبعد تنفيذ عملية رصـــد ومـراقـبـة دقـيـقـة». وقـالـت: «بنتيجة التحقيقات الأولـيـة، اعــتــرف المـــوقـــوف بـتـواصـلـه مــع الـعـدو عـبـر تطبيقات 2024 مـنـذ مـطـلـع عـــام إلكترونية مثبّتة على هاتفه الخلوي، عارضا تقديم خدمات والعمل لمصلحة جـــهـــاز (المـــــوســـــاد)»، لافـــتـــة إلــــى إجــــراء المـقـتـضـى الــقــانــونــي بـحـقـه بـــنـــاء على إشارة النيابة العامة العسكرية. وفــــــــي أكـــــتـــــوبـــــر المــــــاضــــــي أعـــلـــنـــت مديرية أمـن الـدولـة توقيف فلسطيني لـــــاشـــــتـــــبـــــاه بـــــتـــــواصـــــلـــــه مـــــــع الـــــعـــــدو الإســــــرائــــــيــــــلــــــي مـــــــن خـــــــــال مـــتـــابـــعـــتـــه للصفحة الـرسـمـيـة لـجـهـاز «المــوســاد» على موقع «فيسبوك». بيروت: «الشرق الأوسط» الموقوف السوري لدى المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان (الوكالة الوطنية) مداهمات «غير سياسية» في الضاحية الجنوبية لمخزني أسلحة إجراءات أمنية لبنانية لتجفيف مصادر السلاح غير الشرعي أعلنت قــوى الأمـــن الـداخـلـي، الجمعة، أنّــــهــــا نـــفـــذت مـــداهـــمـــة فــــي إطــــــار جــهــودهــا لمـكـافـحـة الاتـــجـــار غـيـر المـــشـــروع بـالأسـلـحـة الحربية، وجاءت العملية في محلة الشياح ضمن نطاق الضاحية الجنوبية لبيروت، وأســـفـــرت عـــن تـوقـيـف عـــدد مـــن الأشــخــاص وضبط كمية من الأسلحة والذخائر وقطع الـــصـــيـــانـــة، إضــــافــــة إلـــــى مــقــتــنــيــات أخـــــرى. وأفـــــادت المــديــريــة بـــأن الـعـمـلـيـة أســفــرت عن توقيف عدد من الأشخاص، وضُبطت خلال المـــداهـــمـــة كــمــيــة مـــن الـــبـــنـــادق والمـــســـدســـات الـحـربـيـة المـخـتـلـفـة الـصـالـحـة لـاسـتـعـمـال، إضافة إلى مسدسات مفككة معدّة للخراطة (تـــــعـــــديـــــل صـــــنـــــاعـــــي)، وذخـــــــائـــــــر مـــتـــنـــوعـــة الـــعـــيـــارات صـالـحـة لـاسـتـعـمـال، ومـمـاشـط بنادق ومسدسات، وقطع لصيانة الأسلحة، وتحف خشبية وأثرية، ودراجتين آليتين. ضبط الأمن وقــال مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط» إن «المداهمات التي نفّذتها قوى الأمـن الداخلي في منطقة الشياح، والتي أفضت إلى ضبط شقق تُستخدم لتخزين الأسلحة وصيانتها والاتجار بها، تندرج في إطار مكافحة الجريمة المنظمة وضبط الأمـــــن، ولا تـحـمـل أي طـــابـــع ســيــاســي أو حــــزبــــي». وأوضــــــح المـــصـــدر أن «الـقـضـيـة تــتــعــلــق بـــتـــجّـــار ســـــاح وشـــبـــكـــات اتـــجـــار غــيــر مــــشــــروع، ولا عـــاقـــة لــهــا بــــأي جهة حزبية أو بارتباطها بملف السلاح شمال الليطاني»، مشيرا إلى أن هذه ليست المرّة الأولى التي تُنفّذ فيها قوى الأمن الداخلي عـمـلـيـات مــمــاثــلــة، ولافـــتـــا إلــــى أن عملية مشابهة سُجّلت خلال الأشهر الماضية. وأوضــــح أن «الـتـحـركـات الأمـنـيـة من هـــذا الـــنـــوع تــأتــي ضـمـن صــاحــيــات قـوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي فـــي مـــا يـتـعـلـق بـمـاحـقـة الـــجـــرائـــم المـــنـــظـــمـــة، بــــالــــتــــوازي مــــع مــهــام الأجهزة الأخـــرى»، مؤكدا أن الهدف منها «ضبط الأمــن ومنع تفلّت تـجـارة السلاح خــــارج أي إطــــار قـــانـــونـــي»، ومــوضــحــا أن «الأجهزة المختصة تعمل بشكل متواصل وفق ما يتوافر لديها من معلومات». قرار مستمر وفــــــي قــــــــراءة ســـيـــاســـيـــة – أمـــنـــيـــة لمـا يـــــجـــــري، قــــــال مــــصــــدر وزاري لـــــ«الــــشــــرق الأوســـط» إن «المـداهـمـات الأمنية الأخيرة لــضــبـــط الأســـلـــحـــة ومـــاحـــقـــة المـــتـــاجـــريـــن بــــهــــا، تــــنــــدرج فــــي إطـــــــار اســـتـــكـــمـــال قــــرار الحكومة تشديد مكافحة الجريمة والحد مــــن تـــفـــلّـــت الــــســــاح عـــلـــى كـــامـــل الأراضــــــي اللبنانية، وليس ضمن إجراءات ظرفية أو استثنائية». وأوضـــح المـصـدر أن هــذه العمليات «تـــــأتـــــي انـــســـجـــامـــا مـــــع خــــطــــاب الــقــســم والبيان الوزاري اللذين شدّدا على تعزيز ســلــطــة الــــدولــــة وبـــســـط الأمــــــــن»، مـشـيـرا إلــــى أن «المـــقـــاربـــة المــعــتــمــدة تـــقـــوم على مـنـع تـــحـــوّل الـــســـاح المـتـفـلّــت إلـــى عـامـل تــهــديــد مــبــاشــر لــاســتــقــرار، ســــواء عبر الجرائم الفردية أو عبر شبكات منظمة تنشط فــي الاتـــجـــار بـالـسـاح وتخزينه وصيانته». وأضـاف المصدر أن «الهدف الأمــنــي المـبـاشـر مــن هـــذه الإجـــــراءات هو تجفيف مـصـادر الـسـاح غير الشرعي، وتـقـلـيـص قــــدرة المــجــمــوعــات الإجــرامــيــة عـــلـــى اســـتـــخـــدامـــه فــــي عــمــلــيــات الـسـلـب وفرض الخوات وإطلاق النار والفوضى الأمنية، بما ينعكس على حماية السلم الأهلي وطمأنة المواطنين». وفي خطوة تعكس محاولة الحكومة وضــــع عـمـلـيـات المـــداهـــمـــات ضــمــن سـيـاق شــــامــــل، لـــفـــت المــــصــــدر إلـــــى أن «المـــقـــاربـــة الحكومية لا تقتصر على ملف بعينه أو منطقة محددة، بل تتصل بمعالجة ظاهرة الــــســــاح خـــــــارج إطـــــــار الـــــدولـــــة بـمـخـتـلـف تــجــلــيــاتــهــا، ضــمــن المــــســــارات الـسـيـاسـيـة والأمــنــيــة الــقــائــمــة، مـــع الـتـشـديـد عـلـى أن المـرجـعـيـة تـبـقـى حـمـايـة الأمــــن الـلـبـنـانـي، ومـــنـــع اســـتـــخـــدام أي ســـــاح فــــي الإخـــــال بالاستقرار». خطة حصر السلاح فـــي المـــقـــابـــل، يـــقـــدّم الـعـمـيـد المـتـقـاعـد سعيد قــزح، قـــراءة مختلفة لـزاويـة الربط بين هذه العمليات وملف حصرية السلاح، لا سيما عندما تقع في مناطق محسوبة سياسيا وأمنيا على نفوذ «حزب الله». وقــــــال قـــــزح لـــــ«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن «ضبط مخازن أسلحة أو شقق تُستخدم لتخزين السلاح في مناطق محسوبة على نـفـوذ الـحـزب لا يمكن قـراءتـه تلقائيا في ســيــاق خـطـة حـصـر الـــســـاح بـيـد الـــدولـــة، بــل يـجـب الـتـعـامـل مـعـه بـوصـفـه جـــزءا من مكافحة الجريمة المنظمة». الرئيس اللبناني جوزيف عون يتوسط وزير الداخلية العميد أحمد الحجار ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله خلال تفقده إجراءات ليلة رأس السنة (أرشيفية - قوى الأمن) بيروت: صبحي أمهز أحرج الحكومة... وافتتح لائحة المرشحين للاستحقاق النيابي المقبل بري يترشح لانتخابات قانونها «غير قابل للتطبيق» افتتح رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، لائحة المرشحين للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في مايو (أيار) المقبل، في مؤشر على أن الانتخابات، حتى الآن، قائمة في موعدها، ووضعها بعهدة الحكومة والقوى السياسية؛ إذ يتعين تعديل القانون «غير القابل للتطبيق» في حالاتي إلغاء مـادة المغتربين أو تطبيقها، عبر البرلمان، أو استكمال التدابير التطبيقية لبند اقتراع المغتربين عبر وزارتـي «الداخلية» و«الـخـارجـيـة» كما يقول مقربون مـن بــري، أو عبر جلسة تشريعية في مجلس الـنـواب، كما يقول خصومه. وانطلقت الـثـاثـاء المــاضــي، مهلة تقديم تـــصـــاريـــح الـــتـــرشـــيـــح لـــانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة ، ضـــمـــن الـــتـــحـــضـــيـــرات الإداريـــــــــة 2026 لــــعــــام والـلـوجـيـسـتـيـة الـــازمـــة الــتــي تـجـريـهـا وزارة الداخلية لهذه المرحلة. وأفـــادت وسائل إعلام تابعة لـ«حركة أمــل» التي يترأسها بــري، بأن رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان «افـــتـــتـــح ســجــل الـتـرشـيـحـات وتـقـدم بــأول طلب 2026 للانتخابات النيابية تـرشـيـح عــن دائــــرة صـــور – الــزهــرانــي (جـنـوب لبنان)»، كما أشـارت إلى ترشح النائب قبلان قبلان رسمياً، عن دائرة البقاع الغربي وراشيا (شرق لبنان). وأكـــد بـــري الـجـمـعـة، أنـــه متمسك بـإجـراء الانتخابات النيابية في موعدها في العاشر من مايو المقبل. وقـال خـال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس وعددا من النقباء الـسـابـقـن وأعـــضـــاء مـجـلـس الـنـقـابـة الـجـديـد: «هـــذا مـا أبلغته لرئيس الجمهورية جوزيف عـــون ولـلـحـكـومـة»، مضيفاً: «مـــن غـيـر الجائز أنـنـا مـع بـدايـة عهد جـديـد أن نعيق انطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهــم استحقاق دســـتـــوري هـــو الأســـــاس فـــي تـكـويـن الـسـلـطـات وإنتاج الحياة السياسية». ويحمل ترشيح بــري، مـؤشـرات على أن الانــتــخــابــات جـــاريـــة فـــي مــوعــدهــا الــدســتــوري دون تــأخــيــر أو تــعــديــل، حـسـبـمـا قــــال الـنـائـب قبلان الــذي تقدم بترشيحه أيضاً، مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسـط» إلى أن تقديم بري لـتـرشـيـحـه، «يـــؤكـــد المــضــي قــدمــا لإنـــجـــاز هــذا الاستحقاق الذي لا يجوز تأجيله مهما كانت الـــظـــروف»، مــشــددا عـلـى أن الانــتــخــابــات «هـي استحقاق دستوري ووطني معنية فيه الناس بالوقت المحدد وبالصيغة المعمول بها». وأوضــح قبلان أن الصيغة هي «القانون النافذ الـذي ينص على إجــراء الانتخابات في فـــي الـــداخـــل 15 مـــوعـــدهـــا، ويــشــمــل الــــدوائــــر الــــــ للمغتربين»، مشيرا 16 اللبناني، والــدائــرة الــــ ،»16 إلـى أن تنفيذ الانتخابات في «الـدائـرة الـــ «مــطــلــوب مـــن وزارتــــــي الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة المعنيتين المـبـادرة إلـى تحديد كيفية الاقـتـراع واســـتـــقـــبـــال طـــلـــبـــات المـــرشـــحـــن؛ لأن الـــقـــانـــون أعطاهما صلاحية وضـع اللمسات التنفيذية لاستحداث هذه الدائرة». »، هــــــي مـــــثـــــار جــــدل 16 و«الـــــــــدائـــــــــرة الــــــــــــــــ سياسي منذ أشـهـر؛ إذ دفعت قـوى سياسية، وفــي مقدمها «الــقــوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» و«قوى التغيير» لإلغاء استحداثها فــــي هـــــذه الــــــــدورة الانـــتـــخـــابـــيـــة، وتـــقـــدمـــت مـن البرلمان باقتراحات تعدل القانون النافذ بما 128 يتيح للمغتربين بـالاقـتـراع للمرشحين الـــ فــي دوائـــرهـــم الانـتـخـابـيـة، عـلـى أســـاس قـانـون . لـكـن 2022 و 2018 الانـــتـــخـــابـــات فــــي عـــامـــي آخــريــن، وفــي صـدارتـهـم «حـركـة أمـــل» و«حــزب الــلــه»، عــارضــوا هــذا الـتـوجّــه، وعــــدّوا أن هناك قانونا نافذا يجب أن تجري الانتخابات على أساسه. ولــم تـحـدد وزارتــــا الـداخـلـيـة والخارجية حتى الآن الآليات التنفيذية لاستحداث الدوائر الــســت المـمـثـلـة لـلـمـغـتـربـن فـــي الـــقـــارات الـسـت وتوزيعها وآلية الاقتراع والترشح فيها؛ ما عُد مشكلة تقنية، في حين تقول وزارة الداخلية إن ) في حاجة إلى مراسيم تطبيقية 16 (الدائرة الـ تصدر عن الحكومة بقرار من مجلس الــوزراء بـأكـثـريـة الـثـلـثـن. ودفــــع هـــذا الـــواقـــع البعض لاقـــــتـــــراح تـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات تــقــنــيــا لمــوســم الـصـيـف، بـمـا يتيح للمغتربين بــزيــارة لبنان والإدلاء بأصواتهم. ورغـــــم الإصـــــــرار الــســيــاســي مـــن رؤســــاء الــجــمــهــوريــة جـــوزيـــف عـــــون، والـــبـــرلمـــان نبيه بــــــري، والـــحـــكـــومـــة نــــــواف ســــــام، عـــلـــى إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات فـــي مـــوعـــدهـــا، إلا أنـــهـــا تـصـطـدم بمعضلة قــانــونــيــة؛ إذ يـحـتـاج إجـــراؤهـــا إلـى تـشـريـع فـــي مـجـلـس الـــنـــواب، إمـــا إلـــغـــاء المـــادة الـــتـــي تـــنـــص عـــلـــى اســــتــــحــــداث «الـــــدائـــــرة 122 »، أو لــتــشــريــع تـطـبـيـق المــــــــادة، حـسـبـمـا 16 الــــــــــ يـقـول أمـــن عـــام «الجمعية اللبنانية مــن أجـل ديمقراطية الانـتـخـابـات» (لادي) عمار عبود، قائلا لـ«الشرق الأوســط» إن القانون بصيغته الحالية «غير قابل للتطبيق». مـقـاعـد 6 وشــــرح عــبــود بـــالـــقـــول: «هـــنـــاك مستحدثة، تـحـتـاج إلـــى تـعـديـل تشريعي لأن ، هـــو قــانــون 2017 الـــقـــانـــون الــــصــــادر فـــي عــــام غير مكتمل، ولـم ينص على مـا يسد الثغرات في هذه المــادة»، موضحاً: «هناك مقعد نيابي يمثل المغتربين في كل قارة من القارات الست، لـكـن الــقــانــون لــم يــحــدد مــا إذا كـــان المـغـتـربـون يصوّتون لمقعد في القارة التي يوجدون فيها، أو للمرشحين فـي الــقــارات الـسـت، كما لـم يتم تـــوزيـــع هــــذه المــقــاعــد طـائـفـيـا أســـــوة بـالمـقـاعـد في الداخل، كما لم يحدد القانون ما إذا 128 الــ كان الترشيح يقتصر على المغتربين، أو يحق لأي لبناني مقيم في لبنان، أن يترشح عن تلك الــدوائــر، أســوة بما يتيحه القانون للبنانيين في الداخل بالترشح عن أي دائرة يريد الترشح عنها». رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لدى استقباله وفدا من نقابة المحامين (رئاسة مجلس النواب) بيروت: نذير رضا بري أكد تمسكه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في العاشر من مايو
RkJQdWJsaXNoZXIy MTI5OTky