issue17216

تُــســابــق الــســلــطــات فـــي شــــرق لـيـبـيـا، مــمــثــلــة فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، الـــزمـــن عبر تــحــركــات مـكـثـفـة لانـــتـــزاع آلــيــة تـتـيـح لها إدارة «الأرصـــدة المجمدة في الـخـارج»، أو الإشراف على رقابتها. ويأتي هذا الحراك البرلماني في إطار صراع محموم على الصلاحيات المالية مع السلطات المنافسة في غرب البلاد، سعيا لضمان السيادة على الأمـــوال وحمايتها من تداعيات الانقسام السياسي. وقـــــــال عـــبـــد الــــلــــه بـــلـــيـــحـــق، المـــتـــحـــدث باسم مجلس النواب، الخميس، إن لجنة التحقق ومتابعة الأمـوال الليبية المجمدة بــالــخــارج فــي المـجـلـس عــقــدت اجـتـمـاعـات عدة في اليونان خلال اليومين الماضيين، بشأن هـذه الأرصـــدة، والتقت نائبة وزيـر الخارجية اليوناني ألكسندرا بابادوبولو. وأضاف بليحق أن بابادوبولو أكدت فـــي الاجـــتـــمـــاع - الـــــذي عُـــقـــد بــمــقــر وزارة الـخـارجـيـة الـيـونـانـيـة - اسـتـعـداد بـادهـا لــ«دعـم المــبــادرات الليبية» المتعلقة بملف الأرصدة المجمدة، مشددة على «حق ليبيا فــي متابعة مـسـار هــذه الأمــــوال والاطـــاع على أوضاعها داخل المؤسسات المصرفية، وحــــث الــــــدول ذات الـــعـــاقـــة عــلــى الالـــتـــزام .»)2769( بتنفيذ القرار ويـــتـــرأس الـلـجـنـة الـبـرلمـانـيـة الليبية يوسف العقوري، بعضوية عمر تنتوش رئيس لجنة التخطيط والمالية والمـوازنـة العامة، والسفير مراد حميمة. أموال سيادية وأوضــح بليحق أن اللجنة أكــدت في اجتماعاتها أن «الأرصدة الليبية المجمدة فـــي الـــخـــارج هـــي أمـــــوال ســيــاديــة مملوكة لـلـشـعـب الـلـيـبـي؛ جُـــمّـــدت بـــقـــرارات دولـيـة بـهـدف حمايتها»، مـنـوهـة بأنها تقدمت ، بمذكرة 2025 ) في أكتوبر (تشرين الأول إلى مجلس الأمـن الدولي تطالب بتكليف مــكــتــب مـــراجـــعـــة دولــــــي مــســتــقــل لـتـدقـيـق ومراجعة جميع الأصول الليبية المجمدة، تـعـزيـزا لمــبــادئ الـشـفـافـيـة وحـمـايـتـهـا من التجاوزات. وتــــدفــــع الأمــــــــوال والأصــــــــول الـلـيـبـيـة المــجــمــدة فـــي الـــخـــارج بــــدول عـــدة ضريبة الانقسام السياسي فـي الـبـاد؛ فمنذ عام لــم تـتـوافـق الـسـلـطـات المنقسمة في 2017 ليبيا على مطالبة مجلس الأمـــن الـدولـي بـــرفـــع الــحــظــر عـــن هــــذه الأمــــــــوال، فـــي ظل مـــحـــاولات مــن شــركــات دولــيــة للاستيلاء على بعضها بدعوى «تعويض خسائرها .»2011 عما لحق بها في ليبيا بعد عام مليار دولار 200 والأمـــــوال الليبية فــي الـــخـــارج كانت مليار دولار، وهي عبارة 200 تُقدر بقرابة عن استثمار في شركات أجنبية وأرصدة وودائـــــع وأســهــم وســـنـــدات، تــم تجميدها بقرار من مجلس الأمـن الدولي في مارس ؛ لـكـن الأرصـــــدة النقدية 2011 (آذار) عـــام تناقصت على مدار السنوات الماضية إلى مليار دولار، وفق فائز السراج، رئيس 67 حكومة «الوفاق الوطني» السابقة. وعـــقـــدت الــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة لـــقـــاءات مـــع عــــدد مـــن مــســؤولــي وزارة الـخـارجـيـة الـــيـــونـــانـــيـــة، ســعــيــا لـحـلـحـلـة هـــــذا المـــلـــف. والـتـقـت السفيرة مـاريـا ثيوفيلي رئيسة المـــكـــتـــب المـــــســـــؤول عــــن مـــتـــابـــعـــة عــضــويــة الـــيـــونـــان فـــي مــجــلــس الأمــــــن، وفــويــفــوس جورجاكاكيس مدير إدارة الشرق الأوسط المعنية بالدول العربية والشرق الأوسـط، وأرتـيـمـيـس بـابـاثـانـاسـيـو رئـيـسـة القسم القانوني، وألكساندروس ستافروبولوس الخبير القانوني بالوزارة. ونقل بليحق أن الجانب اليوناني أكد «دعمه للمبادرات الليبية المتعلقة بملف الأرصـــــدة المــجــمــدة»، مــشــددا عـلـى أن هـذه الأموال «تمثل حقا أصيلا للأجيال الليبية المقبلة، وأن الالـتـزام بحمايتها مسؤولية دولية مشتركة». كـــمـــا نـــقـــل عــــن رئـــيـــس لــجــنــة الـــدفـــاع الـــوطـــنـــي والــــشــــؤون الــخــارجــيــة بمجلس الــــــنــــــواب الــــيــــونــــانــــي تــــأكــــيــــده أن بـــــــاده، بصفتها عـضـوا فــاعــا فــي الأمـــم المتحدة والاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، حـريـصـة عـلـى دعـم كل ما يصب في مصلحة الشعب الليبي، وأنـــه سيقوم بنقل نتائج هــذا الـلـقـاء إلى رئيس الوزراء اليوناني ووزارة الخارجية لــلــتــأكــيــد عـــلـــى دعـــــم لــيــبــيــا فــــي مـطـالـبـهـا العادلة والقانونية. واتجاه اللجنة البرلمانية الليبية إلى أثينا سبقه تحرك آخــر إلــى الأمــم المتحدة ، بقصد إبــــداء اسـتـعـداد 2025 فــي أكـتـوبـر السلطات التشريعية للانخراط في مسار أكثر تنظيما لإدارة هــذه الـثـروة المجمدة، عــــبــــر تــــبــــنِّــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة منخفضة المخاطر تشرف عليها المؤسسة الليبية لـاسـتـثـمـار. ويـسـتـهـدف الـبـرلمـان الليبي مـن وراء هــذا الـطـرح تحويل حالة الجمود المالي إلى فرصة لإدارة أكثر كفاءة للأموال المجمدة في الخارج. وســـبـــق وأصــــــدر مـجـلـس الأمـــــن قــــرارا سمح 2025 ) فـــي يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي للمؤسسة الليبية للاستثمار باستثمار جـــزء مــن الأرصـــــدة المـجـمـدة تـحـت إشـــراف الأمـــم المـتـحـدة، فـي أول تعديل عملي على نظام التجميد منذ أكثر مـن عقد؛ غير أن هـــذا الإجـــــراء لــم يُــفـعـل بـعـد فــي ظــل تحرك معاكس من سلطات غرب ليبيا ممثلة في حـكـومـة «الــــوحــــدة» بــرئــاســة عـبـد الحميد الدبيبة. وتــــبــــذل حـــكـــومـــة «الــــــوحــــــدة» جـــهـــودا فـي المـحـافـل الـدولـيـة لحلحلة أزمـــة الـثـروة الليبية المجمدة منذ إسقاط نظام القذافي أو الإشـراف على إدارتها؛ لكن جبهة شرق لـيـبـيـا تـتـمـسـك بـــإبـــعـــاد الــدبــيــبــة عـــن هــذه الأرصـــدة راهـنـا، الأمــر الــذي يطرح تساؤلا عـــن فـــرص اســتــعــادة هـــذه الأمــــــوال فـــي ظل الصراع السياسي. وسبق للقائم بأعمال وزارة الخارجية بــــــ«الـــــوحـــــدة»، طـــاهـــر الــــبــــاعــــور، الــــقــــول إن وزارتــــــه «تــعــمــل عــلــى الـــوصـــول إلــــى اتــفــاق مع المجتمع الدولي لإنشاء رقابة مشتركة لإدارة الأمــــــوال المـــجـــمّـــدة بــاعــتــبــارهــا حقا للدولة الليبية». وكـــــــــان الــــدبــــيــــبــــة قــــــد اتـــــهـــــم بــلــجــيــكــا بــــ«مـــحـــاولـــة الاســـتـــيـــاء عــلــى أمـــــوال ليبيا المـــجـــمّـــدة لـــديـــهـــا»، وقــــــال: «لـــديـــنـــا مشكلة مـــع دولـــــة بـلـجـيـكـا؛ فـــي الـحـقـيـقـة بلجيكا الـــدولـــة الـــتـــي نــعــدّهــا مــتــقــدمــة، تـطـمـع في أمـــوال الليبيين المــوجــودة لديها، وأعلنها بشكل رسمي؛ السلطات في بلجيكا تقوم بــمــحــاولــة جـــديـــدة لــاســتــيــاء عــلــى أمــــوال ليبيا». وجـــــــاء هـــــذا الاتـــــهـــــام عـــقـــب مــــا نـقـلـتـه وسـائـل إعــام بلجيكية فـي يوليو (تموز) عــــن إجـــــــراء الـــســـلـــطـــات فــــي بـلـجـيـكـا 2024 مليار 2.3 تحقيقات تتعلق بمصير نحو دولار مــن فــوائــد الأمــــوال الليبية المجمدة في بلجيكا، التي تبي من التحقيقات أنه تم الإفراج عنها بشكل غير قانوني ما بين .2017 و 2012 عامي ولـــــلـــــعـــــلـــــم، فـــــقـــــد ســـــبـــــق لـــــ«المــــجــــلــــس الرئاسي» بقيادة محمد المنفي أن اعترض عـــلـــى مــــحــــاولات «الـــــوحـــــدة» فــــي سـبـتـمـبـر لاسـتـخـدام الأمــــوال الليبية 2023 ) (أيـــلـــول المــــجــــمــــدة فــــي الـــــخـــــارج فــــي إعــــــــادة إعـــمـــار المناطق المنكوبة شرق البلاد. 9 ليبيا NEWS Issue 17216 - العدد Friday - 2026/1/16 الجمعة «حكومة الوحدة» تبذل جهودا في المحافل الدولية لحل أزمة الثروة الليبية المجمدة ASHARQ AL-AWSAT الكوني دعا المنفي إلى إنشاء «مفوضية» بعيدا عن «الاجتهادات الفردية» تعيين الصلابي مستشارا لـ«المصالحة» الليبية يوسّع انقسامات «الرئاسي» وسّـــــــع قـــــــــرار اتـــــخـــــذه رئــــيــــس المــجــلــس الــرئــاســي الـلـيـبـي مـحـمـد المــنــفــي، منتصف الأســــبــــوع، بـتـعـيـن عــلــي الـــصـــابـــي، الأمـــن الـــعـــام لــاتــحــاد الــعــالمــي لـعـلـمـاء المـسـلـمـن، مــســتــشــارا لـــشـــؤون «المــصــالــحــة الــوطــنــيــة» فـي الـبـاد، هـوة الانقسام مـع نائبه موسى الكوني. كــــــــان المــــنــــفــــي قــــــد أثــــــــــار عــــاصــــفــــة مــن الانــتــقــادات والــجــدل فــي الأوســــاط الليبية، بـــعـــد قـــــــرار تـــعـــيـــن الــــصــــابــــي، الـــــــذي يُـــعـــد مـــن الــشــخــصــيــات المــحــســوبــة عــلــى تنظيم «الإخـــوان»، كما أن اسمه مُــدرَج منذ يونيو على قوائم الإرهاب الصادرة 2017 ) (حزيران عن السعودية ومصر والإمارات والبحرين، كيانا ً، 12 شخصية و 59 ضمن قائمة شملت دون صدور قرار لاحق برفع اسمه منها. وصعّد الكوني، في مواجهة المنفي، في أول رد منه على قـرار تعيين الصلابي دون أن يأتي على ذكر اسمه، متحدثا عن ضرورة أن يُـــدار ملف المصالحة الوطنية «فـي إطـار جماعي تشاركي، وألا يُختزل في اجتهادات فـــرديـــة أو تــرتــيــبــات لا تُــعــبــر عـــن الــتــوافــق المـؤسـسـي داخــــل المــجــلــس»، فــي إشــــارة إلـى قرار تعيين الصلابي. وتــــحــــدّث الـــكـــونـــي عــــن «طــبــيــعــة مـلـف المــصــالــحــة، بـحـكـم تــعــقــيــداتــه الاجـتـمـاعـيـة والــــســــيــــاســــيــــة»، لــــــذا شــــــدد عـــلـــى «ضـــــــرورة الـــتـــوافـــق بـــن أعـــضـــائـــه، بـوصـفـهـم ممثلين لــأقــالــيــم الــلــيــبــيــة الـــثـــاثـــة، وبـــمـــا ينسجم مــع روح الـشـراكـة الـتـي قـــام عليها المجلس الرئاسي». والعلاقة بين المنفي ونائبيْه عبد الله اللافي وموسى الكوني تفتقد إلى التوافق فــي كـثـيـر مــن المـسـائـل الـسـيـاسـيـة. وجـــاءت هذه الرسالة التي وجّهها الأخير إلى المنفي لتكشف عــن مـــدى تـوسـع هُـــوة الــخــاف في المجلس الرئاسي. مفوضية عليا للمصالحة وقـــــال الـــكـــونـــي إن الاتــــفــــاق الـسـيـاسـي الـلـيـبـي، الــــذي يُــعــد مـرجـعـيـة حـاكـمـة لعمل المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي، نــــص بـــــوضـــــوح عـلـى «إنشاء مفوضية عليا للمصالحة الوطنية تُشكَّل وفق تمثيل متوازن للأقاليم الليبية الــثــاثــة، وبــمــا يـعـكـس الــتــنــوع الاجـتـمـاعـي والجغرافي للدولة الليبية». وشـدد على أن تفعيل هذا الاستحقاق المؤسسي «يعد خطوة جوهرية وأساسية لـضـمـان أن تـكـون المـصـالـحـة مــســارا وطنيا جامعاً، لا يرتبط بمقاربات فردية، أو أدوار محدودة الإطار». ورأى الـكـونـي أن «الإســـــراع فــي إنـشـاء المفوضية العليا، وفق ما نص عليه الاتفاق الـــســـيـــاســـي، مِــــن شـــأنـــه أن يـــعـــزز الــثــقــة بين مـكـونـات المجتمع الليبي، ويمنح المجلس الــرئــاســي غــطــاء وطـنـيـا جـامـعـا لإدارة هـذا المـــلـــف، ويــحــصــن مـــســـار المــصــالــحــة مـــن أي تأويلات سياسية أو اصطفافات محتملة». وقـــــــال الـــشـــيـــخ عـــلـــي أبــــــو ســـبـــيـــحـــة إن قـــــرار المــنــفــي بـتـعـيـن الـــصـــابـــي مـسـتـشـارا لـلـمـصـالـحـة الــوطــنــيــة - كــمــا كــــان مـتـوقـعـا - «ســــيــــكــــون مـــحـــل خــــــاف داخــــــــل المــجــلــس الرئاسي». وأضــــــــاف أبـــــو ســـبـــيـــحـــة، فــــي تــصــريــح صـــحـــافـــي: «بــصــفــتــي أحــــد أعـــضـــاء مجلس المصالحة ممثلا للمرشح الرئاسي الدكتور سيف الإسـام القذافي، أؤكد سرعة تشكيل الهيئة العليا للمصالحة، تنفيذا لاستحقاق أحــــد الــبــنــود المــهــمــة مـــن مُـــخـــرجـــات مـؤتـمـر حوار جنيف». ووفــــــق مــــا طـــرحـــه الـــكـــونـــي مــــن رؤيـــــة، قــــال إن «أي أدوار اســتــشــاريــة أو مـسـانـدة تـــســـنـــد فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، ســـيـــكـــون أثـــرهـــا الإيجابي أكبر عندما تـمـارَس ضمن مظلة مؤسسية واضحة، وتحت إشراف المفوضية المــزمــع إنــشــاؤهــا، بـمـا يضمن الـتـكـامـل بين الجهود وعــدم تحميل أي مسار أو مبادرة أبــــعــــادا تـــتـــجـــاوز الـــهـــدف الـــوطـــنـــي الــجــامــع للمصالحة». «منظمة إرهابية» وانـــتـــهـــى الـــكـــونـــي مــــؤكــــدا «أن نــجــاح المــــصــــالــــحــــة الــــوطــــنــــيــــة لا يُــــــقــــــاس بـــســـرعـــة الخطوات، بل بمدى قدرتها على استيعاب مـخـتـلـف الــحــســاســيــات الـــوطـــنـــيـــة، وتـعـزيـز الـثـقـة الإقـلـيـمـيـة والـــدولـــيـــة، والــحــفــاظ على الـــتـــوازن الــداخــلــي، وضــمــان دعـــم الحاضنة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، فــــــي مـــــســـــار لـــيـــبـــي خـــالـــص ومستقر». وأبــــــدى فـتـحـي الــشــبــلــي، رئـــيـــس حــزب «صــــــوت الـــشـــعـــب» الـــلـــيـــبـــي، اســـتـــغـــرابـــه مـن توقيت قرار تعيين علي الصلابي مستشارا للمصالحة، وقــــال، لـــ«الــشــرق الأوســـــط»، إن تكليف المنفي أحــد أقـطـاب الاتــحــاد العالمي للإخوان في وقت تَعد فيه الولايات المتحدة الـتـنـظـيـم «مـنـظـمـة إرهـــابـــيـــة» فـــي عــــدة دول عربية هو أمر «يدعو إلى الدهشة». وســبــق أن اعــتــمــد المــنــفــي، فـــي الـسـابـع مـن يناير (كــانــون الـثـانـي) الـحـالـي، الميثاق الوطني للمصالحة الوطنية، وعَـــدَّه «بداية مرحلة جديدة تتطلب مواصلة العمل الجاد والمــــســــؤول مـــن أجــــل وضــــع المــيــثــاق مـوضـع الـتـنـفـيـذ، وتـحـويـل مـبـادئـه ونـصـوصـه إلـى واقـــــــع عـــمـــلـــي يــلــمــســه المـــــواطـــــن فــــي حــيــاتــه اليومية». اعتراض نواب المنفي على قراراته ليس الأول، فـقـد سـبـق أن رفـــض الـــافـــي «انـــفـــراد المــنــفــي بـــالـــقـــرار»، عــنــدمــا شـــكَّـــل، بـالـتـوافـق مــــع رئـــيـــس حـــكـــومـــة «الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة»، ، لجنتين أمنية 2015 ) فـي يونيو (حـــزيـــران وحقوقية في طرابلس. وعَــد اللافي حينها أن هذه الخطوات «تُخالف الاتفاق السياسي وتمس بصلاحيات المجلس الرئاسي». وانـــــضـــــم «تـــجـــمـــع الأحــــــــــزاب الــلــيــبــيــة» فــي طـرابـلـس إلـــى جـبـهـة الــرافــضــن لتعيين الـصـابـي، وقـــال إن «المـصـالـحـة الـوطـنـيـة لا يمكن أن تُدار بعقلية الإقصاء أو الرهان على شخصيات خلافية، ولا يجوز أن تُختزل في أسماء جدلية تفتقد القبول العام والتوافق الوطني الواسع». مناخ الشك وعــــبّــــر «تـــجـــمـــع الأحــــــــــزاب»، فــــي بـــيـــان، الـخـمـيـس، عـــن «تـحـفـظـه الــشــديــد إزاء قـــرار تـكـلـيـف الــصــابــي مـسـتـشـارا فـــي هـــذا المـلـف المــــصــــيــــري؛ لمــــا يــحــمــلــه هــــــذا الاخــــتــــيــــار مـن دلالات سياسية وإشكالية وطنية لا يمكن تجاهلها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ ليبيا». وزاد: «أن تعيين شخصية مَثار جدل وانقسام حـاد داخـل المشهد الليبي لا يخدم مسار المصالحة، بل يُنذر بتقويضه وإفراغه مـــن مــضــمــونــه، ويــعــيــد إنـــتـــاج مـــنـــاخ الـشـك وعدم الثقة». ونـــوّه «الـتـجـمـع» بــأن «مـلـف المصالحة الــوطــنــيــة يــجــب أن يــبــقــى فــــوق الــحــســابــات السياسية الضيقة، وأن يُدار بشراكة حقيقية مـع جميع الـقـوى السياسية والاجتماعية، وبإشراك ممثلين للضحايا والمهجّرين وكل مـكـونـات المجتمع الليبي، بعيدا عـن فرض أمـــر واقــــع أو قـــــرارات أحـــاديـــة قـــد تــكــون لها تداعيات خطيرة». ولفت «تجمع الأحـــزاب» إلـى أن «ليبيا لا تحتمل مزيدا من الاستقطاب، ولا تحتمل أخـــــطـــــاء ســـيـــاســـيـــة فـــــي مـــلـــفـــات مـــصـــيـــريـــة، والمـــــصـــــالـــــحـــــة الــــوطــــنــــيــــة لــــيــــســــت مــــشــــروع أشـــخـــاص، بـــل مـــشـــروع وطــــن، وأي مـسـاس بها أو توظيفها سياسيا سيُحمَّل أصحابه مـسـؤولـيـة تـاريـخـيـة أمـــام الـشـعـب الـلـيـبـي». وانتهى إلى أن «ليبيا، اليوم، في حاجة إلى قرارات تُرمّم ما تبقَّى من الثقة بين أبنائها، لا إلـــــى خــــطــــوات تُـــفـــاقـــم الاحــــتــــقــــان وتُـــربـــك المسارات الوطنية». (المجلس الرئاسي الليبي) 2021 المنفي ونائبه الكوني في جولة مسائية على كورنيش طرابلس مايو القاهرة: جمال جوهر أثينا تشدد على أهمية حماية هذه الأموال البرلمان الليبي يستعين باليونان لحلحلة ملف «الأرصدة المجمدة في الخارج» اللجنة البرلمانية الليبية خلال اجتماعها في أثينا أمس (المتحدث باسم البرلمان) القاهرة: «الشرق الأوسط»

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI5OTky