4 فلسطين NEWS Issue 17213 - العدد Tuesday - 2026/1/13 الثلاثاء ناطق باسم «فتح»: أي لجنة يجري بحث تشكيلها يجب أن تستمد شرعيتها من السلطة الفلسطينية ASHARQ AL-AWSAT اغتيال ضابط من «حماس» وسط حماية إسرائيلية للمنفذين صعَّدت عصابات مسلحة تعمل في مناطق سيطرة الجيش الإســـرائـــيـــلـــي فـــي قـــطـــاع غـــــزة، عـمـلـيـاتـهـا ضـــد حـــركـــة «حـــمـــاس»، واغــتــالــت، أمـــس (الاثـــنـــن)، المــقــدم مـحـمـود الأســـطـــل، مـديـر جهاز المباحث في شرطة خـان يونس جنوب غــزة، بعدما أطلقوا النار عليه في منطقة المواصي الشمالية التي يقطن فيها مع عائلته، وفرُّوا بمركبتهم إلى مناطق جنوب المدينة؛ حيث تتمركز عناصر «عصابة حسام الأسطل». وعلمت «الشرق الأوسـط» من مصادر ميدانية من «حماس» مـن عناصر أمــن «حـمـاس» 3 أن طـائـرة مُــسـيَّــرة إسرائيلية قتلت لـدى ملاحقتهم منفِّذ عملية اغتيال محمود الأسـطـل، وذلــك عند الخط الأصفر جنوبي خان يونس، بينما استولى عناصر تابعون لمجموعة «حسام الأسطل» على أسلحة أولئك العناصر. وهذه هي المرة الثانية التي تنفِّذ فيها العصابات التي تنسق مــع إســرائــيــل عملية اغـتـيـال لـعـنـاصـر فــي جـهـاز الـشـرطـة التابع لـ«حماس»؛ إذ قتلت المقدم أحمد زمـزم، الشهر الماضي، في وسط القطاع. وشرحت مصادر أن الضابط الذي اغتيل يوم الاثنين كان يدير أجهزة الأمن في محافظة خان يونس، خلال فترات الحرب، وعاد لمهمته الأصلية لقيادة جهاز المباحث فقط، مشيرة إلـى أنـه كان يعمل فترات مسؤولا عن أمن نواب المجلس التشريعي عن الحركة، كما أنه ينشط ميدانيا في «كتائب القسام» الجناح المسلح للحركة. وبث قائد إحدى العصابات المسلحة -ويدعى حسام الأسطل- على صفحته في «فيسبوك»، مقطع فيديو يعلن فيه مسؤوليته عن عملية قتل الضابط في أمن «حماس»، والاستيلاء على أسلحة، مـتـوعـدا نشطاء الـحـركـة وقـيـاداتـهـا بالعمل على اغتيالهم، وأن يلقوا المصير ذاتــه. وقالت منصات تابعة لأجهزة أمـن «حماس» وفصائل فلسطينية، إنها تلاحق المتورطين في الهجوم، مؤكدة أن العملية نُفِّذت من قِبَل عصابات مسلحة تخدم إسرائيل، وأن هذه العصابات تلقَّت تعليمات من المخابرات الإسرائيلية. وكـــان عمل تلك الـعـصـابـات المسلحة يـركـز على إطـــاق النار مـن بُــعـد تـجـاه فلسطينيين، وكـذلـك تنظيم حـمـات لسرقة المــواد التموينية وغيرها، ولكنها لاحقا أصبحت تقوم بعمليات خاطفة أكثر تأثيرا على «حماس». غزة: «الشرق الأوسط» المعارضة تعدّه قانونا انقلابياً... وتوقعات بموافقة لجنة التشريع الأسبوع المقبل مشروع قانون إسرائيلي لإلغاء محاكمة نتنياهو فـي الـوقـت الـــذي يـعـزز فيه رئـيـس الـــوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحــدة ائتلافه الحكومي، خطا قادة اليمين الحاكم نحو مسار عدته المعارضة «انقلابياً» على منظومة الحكم والجهاز القضائي، وباشروا تحركات مفاجئة لسن قـانـون جـديـد يتيح إلـغـاء المحاكمة التي تهم فساد. 3 يخضع لها نتنياهو في وطـرح رئيس الائتلاف الحكومي، النائب أوفـــيـــر كـــاتـــس مـــن حــــزب «الـــلـــيـــكـــود»، ورئــيــس لـــجـــنـــة الـــــقـــــانـــــون والـــــدســـــتـــــور فـــــي الــكــنــيــســت (الـــــبـــــرلمـــــان الإســـــرائـــــيـــــلـــــي)، ســـيـــمـــحـــا روتــــمــــان مــــن حـــــزب «الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــــديــــنــــيــــة»، وعــضــو الكنيست ميشيل بوسكيلا مـن حــزب «اليمين الرسمي»، الاثنين، مشروع قانون يلغي مخالفة «الاحـتـيـال» ومخالفة «خـيـانـة الأمـــانـــة»، وهما اثنتان من التهم الـواردة في لائحة الاتهام ضد نتنياهو. وبـــمـــوجـــب الــــجــــدول الــــــذي وضـــعـــه هــــؤلاء الـنـواب، الذين يعدّون مؤثرين أساسيين، على جـــــدول أعـــمـــال الــكــنــيــســت، يــتــوقــع أن تــصــادق اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع القانون، الأسبوع المقبل. وادعــى أعضاء الكنيست الثلاثة في بيان مشترك، أن «جهاز إنفاذ القانون يستخدم هذا الـنـوع مـن المخالفات مـن أجـل تـأديـب الناخبين وكبار الموظفين العامين المسؤولين، جراء أمور لا تـــعـــد مــخــالــفــة بـــمـــوجـــب قــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات، وبإمكانها أن تقرر لاحقا ماذا يعد جنائياً، وفقا لمشيئتها». وأضـــــــاف الـــبـــيـــان أن «مـــخـــالـــفـــة الاحـــتـــيـــال وخيانة الأمـانـة هـي مخالفة تسوية قضائية، الـــتـــي تـــضـــر بـــشـــدة بـــمـــبـــدأ الـــقـــانـــونـــيـــة وأســــس الـــقـــانـــون الـــجـــنـــائـــي. وقــــد وجــــه خـــبـــراء قــانــون مـن جميع أنـحـاء الطيف الـسـيـاسـي، انـتـقـادات شــديــدة لـهـذه المـخـالـفـة المـبـهـمـة، إذ إنـهـا تمنح قوة هائلة لجهاز النيابة والإنـفـاذ، وتستدعي ادعاءات حول إنفاذ انتقائي ومنحاز». وتـــــابـــــع الــــبــــيــــان أنـــــــه «تـــــوجـــــد مـــجـــمـــوعـــة مـخـالـفـات فـــي الــقــانــون الإســرائــيــلــي تستخدم لمكافحة الفساد: مخالفات الـرشـوة، وتبييض الأمـــــــــــــوال، والـــــتـــــجـــــارة بـــمـــعـــلـــومـــات داخــــلــــيــــة، ومخالفات احتيال وتزوير وتشويش وغيرها، وأســــس المـخـالـفـة فـــي هـــذه المــخــالــفــات واضـحـة ومحددة». وحـــســـب الــــبــــيــــان، فـــــإن مــــشــــروع الـــقـــانـــون «سـيـحـدد مـخـالـفـات واضــحــة لا يـوفـر الـقـانـون حلا لها اليوم؛ مثل تناقض المصالح في قرابة مـــن الـــدرجـــة الأولـــــى والـــتـــجـــارة بـمـعـلـومـات من داخـل الحكومة. كما سيتم في مـوازاة ذلك دفع إصـــاح لتعزيز قــانــون الآداب، وتـوفـيـر أدوات واسعة في مجال آداب المهنة». المعروف أن رئيس الـوزراء الأسبق، إيهود أولمـــــــــرت، كـــــان قــــد حــــوكــــم بـــهـــاتـــن المــخــالــفــتــن بالذات، وفي حينه وقفت أحزاب اليمين بقيادة نـتـنـيـاهـو، إلــــى جــانــبــهــا، وعــمــلــت مـــن صـفـوف المعارضة بشدة للإطاحة بحكمه. وقـــــد اضــــطــــر أولمــــــــرت لـــاســـتـــقـــالـــة يــومــهــا وحــــوكــــم ودخـــــــل الـــســـجـــن وســـــط تـــرحـــيـــب تـلـك الأحـــــــــــزاب، ولـــكـــنـــهـــا الــــيــــوم تـــقـــف ضــــدهــــا، لأن نتنياهو وعددا من الوزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف متهمون أو مشتبهون بهذه المخالفة؛ بينهم رئــيــس لـجـنـة الاقــتــصــاد فــي الكنيست، قضايا 7 دافـــيـــد بــيــتــان، فـــي إطــــار مـحـاكـمـتـه بــــ فساد مختلفة، والـوزيـرة مـاي غــولان، والوزير إيـلـي كـوهـن، وجميعهم مـن حــزب «الليكود»، والوزير حاييم بيطون من حزب «شاس». وهــــاجــــمــــت المــــعــــارضــــة الائـــــتـــــاف بـسـبـب مــشــروع الــقــانــون، وقـــال رئـيـسـهـا، يـائـيـر لبيد، إن «هــــذا انـــقـــاب كــامــل سـيـحـول إســرائــيــل إلـى دولـــــة عـــالـــم ثـــالـــث ودولــــــة فــاشــلــة ومــتــخــلــفــة». وقـال عضو الكنيست غلعاد كاريف، من حزب «الــديــمــقــراطــيــن»، إنـــه «مـــع تـقـديـم أي مـشـروع قــانــون يـتـضـح أن هـــدف الانـــقـــاب عـلـى الـنـظـام الـــقـــضـــائـــي هــــو إلــــغــــاء الـــتـــهـــم الـــجـــنـــائـــيـــة ضـد نتنياهو، ووضعه فوق القانون، ومنح حصانة للوزراء المجرمين كي يفعلوا كل ما يشاءون». وفي سياق خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، يعتزم رئيس الكنيست، أمير أوحانا، ووزير القضاء، ياريف ليفين، وعضو الكنيست عن «الليكود»، أفيحاي بـــوارون، طـرح مشروع قـــرار لـتـصـادق عليه الهيئة الـعـامـة للكنيست، الأســـبـــوع الـــحـــالـــي، ويــقــضــي بــإلــغــاء صـاحـيـة المحكمة العليا بإلغاء قانون ذريعة المعقولية، ومشروع قرار آخر يقضي بأن القرارات الصادرة عن المحكمة العليا بشأن قانون أساس: القضاء، الــــذي سـيـغـيـر تـشـكـيـلـة لـجـنـة تـعـيـن الــقــضــاة، وهـــــــذه الـــصـــاحـــيـــة لـــيـــســـت ضـــمـــن صـــاحـــيـــات المحكمة العليا، ولذلك لن يتم الاعتراف بها. وينص مشروع القرار، وفقا لموقع «واينت» الإلكتروني، على أن «الكنيست يعلن أن قرارات المحكمة العليا حول إصدار أوامر بشأن قانون أساس: القضاء الذي يغير تركيبة لجنة تعيين القضاة وذريعة المعقولية، لاغية». وجـــاء فـي مـشـروع الــقــرار أن «لا صلاحية للمحكمة الـعـلـيـا لـلـنـظـر والــحــســم فـــي سـريـان قوانين أساس، ولذلك فإن التعديلات التي نفذت في قانون أساس: القضاء خلال ولاية الكنيست بشأن تركيبة لجنة تعيين القضاة وذريعة 25 الـ المعقولية سارية المفعول بكاملها». وأضـــــــاف مــــشــــروع الــــقــــرار أن «الــكــنــيــســت يــصــر عـلـى أن تـحـتـرم المـحـكـمـة الـعـلـيـا مكانته وصـــاحـــيـــاتـــه، وبــضــمــن ذلــــك مـــا يـتـعـلـق بسن قـــوانـــن أســــــاس. واحــــتــــرام الــســلــطــات بعضها يستوجب تبادلية، والكنيست يدعو ومستعد لإجــــراء حــــوار مــوضــوعــي ومــحــتــرم بـيـنـه وبـن السلطة القضائية». تل أبيب: نظير مجلي جلسة في الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي (إ.ب.أ) تصاعد التباين بين «فتح» و«حماس» حول ترتيبات أوضاع القطاع «لجنة إدارة غزة» تنتظر «حسماً» في مشاورات القاهرة تـشـهـد الــقــاهــرة مـــشـــاورات جـديـدة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع 10 غــــزة، الــــذي دخــــل حــيــز الـتـنـفـيـذ فـــي أكـتـوبـر (تـشـريـن الأول) المـــاضـــي، عقب وصول وفد من حركة «حماس» وترقب إعلان لجنة إدارة القطاع. ويعتقد خــبــراء تـحـدثـوا لــ«الـشـرق الأوســــــــط»، أن المــــشــــاورات دفـــعـــة مهمة فــــي تـــوقـــيـــت حـــــرج بــالــنــســبــة لـلـمـرحـلـة الثانية من اتفاق غــزة، في ظل تعثرها المـــمـــتـــد، مــشــيــريــن إلـــــى أن تــنــفــيــذ تـلـك المـرحـلـة يتوقف على الإرادة الأميركية وضغوطها على إسرائيل. وأفـاد مصدر فلسطيني، لـ«الشرق الأوســــــــط»، الاثــــنــــن، بـــوصـــول وفــــد من حركة «حماس» برئاسة رئيس الحركة، خـلـيـل الــحــيــة، لـلـقـاهـرة لـبـحـث المـرحـلـة الثانية ودفع اتفاق وقف إطلاق النار في غـزة، مؤكدا أن المعلومات تشير إلـى أن لجنة إدارة غزة ستحسم في مشاورات جولة القاهرة وستطلع الفصائل على الأسـمـاء، خاصة بعد مستجدات بشأن تــغــيــر بــعــض الأســــمــــاء عــقــب تـحـفـظـات إسرائيلية. وقـــــــــال عــــضــــو المــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي لـ«حماس»، محمد نزال، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، إن وفدا من الحركة سيبحث، الاثنين، متابعة تنفيذ اتفاق وقـــف إطـــاق الــنــار، فــي ظــل «صـعـوبـات كـــبـــيـــرة تـــعـــتـــرض تــطــبــيــقــه، واســـتـــمـــرار الخروق الإسرائيلية». وأضــــــــــــاف نــــــــــــزال: «وفــــــــــد الــــحــــركــــة يـــجـــري لــــقــــاءات مـــع الــفــصــائــل والـــقـــوى الفلسطينية، إلى جانب اجتماعات مع الـــجـــهـــات الــرســمــيــة المـــصـــريـــة، لمـنـاقـشـة عدد من الملفات المرتبطة بالاتفاق، وفي مقدمتها سبل تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى مراحله اللاحقة، بجانب عدة ملفات رئيسية، أولها تشكيل لجنة فـلـسـطـيـنـيـة مـــن (الـــتـــكـــنـــوقـــراط) لإدارة قطاع غـزة في إطــار السعي لمنع رئيس الــــوزراء الإسـرائـيـلـي بنيامين نتنياهو من التنصل من الاتفاق أو المماطلة في تنفيذه». وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مــــــن «حـــــمـــــاس» لــ«الـشـرق الأوســــط» إن قيادتها أبلغت الــــوســــطــــاء فــــي مـــصـــر وقــــطــــر وتـــركـــيـــا، استعدادها التام لبدء تسليم حُكم قطاع غـــزة لـلـجـنـة الــتــكــنــوقــراط الفلسطينية الــتــي تـــم الاتـــفـــاق عـلـى جــزئــيــات كثيرة بشأن تشكيلها في الآونــة الأخـيـرة، في وقت ما زالت تشوب الاتفاق فيه بعض الإشكاليات بشأن تبعية اللجنة الكاملة للسلطة الفلسطينية التي تصر بدورها على أن تكون اللجنة تحت مسؤوليتها الكاملة. وتــصــاعــد الــتــبــايــن الـفـلـسـطـيـنـي - الفلسطيني، أمـس، إذ قال حـازم قاسم، الناطق باسم حركة «حماس»، إن حركته قدَّمت مواقف إيجابية متقدمة في إطار ترتيب الوضع الفلسطيني، داعيا قيادة السلطة الفلسطينية للاستجابة للَّحظة التاريخية، والتقدم تجاه حالة الإجماع الـوطـنـي. وأضـــاف: «لا يمكن لأي طرف فلسطيني الاستفادة من حالة الانتظار أو إعـاقـة الــوحــدة الـوطـنـيـة، لــذا تخطئ قـيـادة السلطة إن قـــدَّرت أنـهـا يمكن أن تستفيد من الكارثة التي يمر بها أهلنا في قطاع غزة»، وفق قوله. لـكـن مــنــذر الــحــايــك، الـنـاطـق باسم حـركـة «فـــتـــح»، شـــدد فــي بــيــان، عـلـى أن أي لجنة يـجـري بحث تشكيلها لإدارة شـــــــؤون قــــطــــاع غــــــزة يـــجـــب أن تـسـتـمـد شرعيتها من السلطة الفلسطينية، وأن يرأسها أحـد أعضاء حكومتها، محذرا من أن «أي مسار مغاير لذلك سيكرِّس واقـــــــع الانــــقــــســــام الـــســـيـــاســـي بـــــن غـــزة والضفة». ويــعــتــقــد عـــضـــو المـــجـــلـــس المـــصـــري لــــلــــشــــؤون الــــخــــارجــــيــــة، مـــســـاعـــد وزيـــــر الخارجية الأسـبـق، السفير رخــا أحمد حـــســـن، أن مـــــشـــــاورات الـــقـــاهـــرة تـحـمـل أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة وتــــعــــد دفــــعــــة لـــاتـــفـــاق المتعثر، خـاصـة مـع تـرقـب إعـــان ترمب لمجلس الـسـام، ثم لجنة إدارة القطاع، فضلا عن أن المناقشات ستشمل صيغ الـــتـــعـــامـــل مــــع ســـــاح الـــقـــطـــاع لـتـفـويـت الفرص على ذرائع نتنياهو. ويــــرجــــح أن «حـــــمـــــاس» ســتــطــالــب خلال المشاورات بتنفيذ المرحلة الأولى كاملة أولا المعنية بفتح معبر رفـح من الجانب الفلسطيني وزيـادة المساعدات ووقـف إطـاق النار وانسحاب إسرائيل مـن القطاع تزامنا مـع أي بنود ستنفذ لاحقا ً. ويـــــــتـــــــوقـــــــع المــــــحــــــلــــــل الـــــســـــيـــــاســـــي الفلسطيني، حسام الـدجـنـي، أن تكون أبـــــــرز المــــلــــفــــات بـــحـــث آخــــــر مــســتــجــدات لــجــنــة الـــتـــكـــنـــوقـــراط ومـــجـــلـــس الـــســـام وسبل تمكينه لأداء مهامه، إضافة إلى بحث سبل دفــع المرحلة الثانية وإلـــزام الاحــــتــــال بــفــتــح مــعــبــر رفـــــح وتـسـهـيـل دخول مستلزمات الإيواء. ولـــفـــت إلــــى أن الـــقـــاهـــرة سـتـحـرص على دفع الجهود باتجاه إلزام إسرائيل بـتـنـفـيـذ المـــرحـــلـــة، ومــنــاقــشــة الـفـصـائـل بالموقف الأميركي من جميع القضايا، تــمــهــيــدا لــلــمــضــي قـــدمـــا بـتـنـفـيـذ بــنــود المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة لإغـــــــاق الــــبــــاب عـلـى توجهات نتنياهو الذي يريد إطالة أمد المرحلة الأولى. وعلى مستوى التحركات المصرية، أكد وزيـر الخارجية، بدر عبد العاطي، خـــــــال لــــقــــاء فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة مـــــع هــيــلــن مــاكــيــنــتــي، وزيــــــرة الـــهـــجـــرة والـــتـــجـــارة والـدفـاع الآيرلندية، أهمية الإعـــان عن تـشـكـيـل لــجــنــة تـــكـــنـــوقـــراط فلسطينية مـــــؤقـــــتـــــة لإدارة الــــــــشــــــــؤون الــــيــــومــــيــــة لـلـمـواطـنـن فــي الــقــطــاع، وتـشـكـيـل قـوة الاســتــقــرار الــدولــيــة. وأكـــد السفير رخـا أحــــمــــد حـــســـن أهـــمـــيـــة وجـــــــود ضـــغـــوط أميركية وحقيقية على إسرائيل لإنهاء تعثر الاتفاق في مرحلته الأولى، مشيرا إلــى أهمية الـــدور المـصـري الفعال الـذي يبذل كـل الجهود الواسعة على جميع المستويات لدفع الاتفاق إلى الأمام. ويـــــــرى الـــدجـــنـــي أن فــــــرص نــجــاح المرحلة الثانية تتوقف على مدى جدية الإدارة الأمــيــركــيــة بـالـتـطـبـيـق، فـــي ظل حــــرص إســـرائـــيـــل عــلــى الانــتــقــائــيــة في التنفيذ، سواء في دور قوات الاستقرار وجـــعـــلـــه رأس حـــربـــة ضــــد المـــقـــاومـــة أو عـــدم الانــســحــاب مــن الــقــطــاع، لافـتـا إلـى أن واشـنـطـن لـو ضغطت على تـل أبيب يـمـكـن أن يــحــدث اخـــتـــراقـــا فـــي الـجـمـود الحالي ونذهب للمرحلة الثانية. القاهرة: محمد محمود غزة: «الشرق الأوسط» أطفال فلسطينيون نازحون يتلقون الدروس داخل خيمة قرب الخط الفاصل بين «حماس» وإسرائيل في بيت لاهيا شمال غزة (رويترز)
RkJQdWJsaXNoZXIy MTI5OTky