أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن دعم الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة لا يُسهم في مكافحة الإرهـــاب، بل يؤدي إلـى إعـــادة إنتاجه وخلق بيئة مواتية لتمدده، محذرا من خطورة الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة على أمـن اليمن والمنطقة والمـمـرات المائية الدولية. جـــــاء ذلـــــك خـــــال اســـتـــقـــبـــال الــعــلــيــمــي فـي الرياض، أمس الاثنين، المفوض الخاص لـوزارة الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــيـــة لــــشــــؤون الــــشــــرق الأوســـــط والأدنى وشمال أفريقيا توبياس تونكل، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لـدى اليمن توماس شنايدر. وبـــحـــســـب الإعــــــــام الــــرســــمــــي، اســـتـــعـــرض رئـــيـــس مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي مـسـتـجـدات الأوضــــــــــاع المـــحـــلـــيـــة فــــي أعــــقــــاب نــــجــــاح عـمـلـيـة تـسـلّــم المـعـسـكـرات، الـتـي وصـفـهـا بـأنـهـا «إجـــراء تـصـحـيـحـي» اســـتـــهـــدف تــوحــيــد الــــقــــرار الأمــنــي والعسكري ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى. وأوضـح أن هذه الخطوة ستُسهم بصورة حاسمة في تثبيت الاستقرار الداخلي، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات، واستعادة ثقة المجتمع الدولي. وتطرّق العليمي إلى ما وصفه بـ«السرديات الـزائـفـة» الـتـي جــرى تسويقها لتبرير تحركات أحادية في محافظتي حضرموت والمهرة تحت مـــزاعـــم مـكـافـحـة الإرهـــــــاب، مـــؤكـــدا أن الــتــجــارب اليمنية والإقليمية أثبتت أن دعــم التشكيلات المـــســـلـــحـــة غـــيـــر الـــخـــاضـــعـــة لــــلــــدولــــة لا يـــحـــارب الإرهاب، بل يوسّع من رقعته. رفض الفوضى وشـــــدد الــعــلــيــمــي، خــــال لـــقـــاء المــســؤولــن الألمــانــيــن، عـلـى أن الــفــوضــى الأمــنــيــة وشـرعـنـة السلاح خـارج إطـار الدولة تمثّل البيئة المثالية لــنــمــو الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــطـــرفـــة، وخـــلـــق مــســاحــات رمــــاديــــة تــتــقــاطــع فــيــهــا المــيــلــيــشــيــات بمختلف أشكالها مع أهداف التنظيمات الإرهابية. وحــــــذّر رئـــيـــس مـجـلـس الـــقـــيـــادة الــرئــاســي اليمني من أن أي محاولات لتوسيع بؤر التوتر أو إنــــشــــاء مـــنـــصـــات تـــهـــديـــد جــــديــــدة لأمـــــن دول الجوار والممرات المائية لا تُعد مغامرات محلية فحسب، بل تشكل مقامرة بأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين. وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن اليمن، بحكم موقعه الجغرافي، ليس ساحة هامشية، وأن أي فوضى فيه ستنعكس سريعا على أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ثم على أوروبا والعالم. وجـــدد العليمي الإشــــادة بـــدور السعودية مـــنـــذ «عـــاصـــفـــة الــــحــــزم» وحـــتـــى جـــهـــود خـفـض الـتـصـعـيـد الأخـــيـــرة. ورأى أن الـلـحـظـة الـراهـنـة تمثّل فرصة نادرة أمام المجتمع الدولي للتعامل مع شريك يمني واحد موثوق ومؤسسات قابلة للمساءلة، بـدلا من الميليشيات غير المنضبطة، مـــؤكـــدا أن دعــــم الــــدولــــة الـيـمـنـيـة هـــو دعــــم لأمــن واستقرار المنطقة والعالم. إغلاق السجون عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، وجَّــــــــه رئـــيـــس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أمس، بإغلاق جميع السجون، ومــــراكــــز الاحـــتـــجـــاز غــيــر الــشــرعــيــة في المـحـافـظـات المـــحـــرَّرة، والإفـــــراج الـفـوري عـــن المـحـتـجـزيـن خــــارج إطــــار الــقــانــون، وذلك ضمن مسار أوسع يعيد الاعتبار لسيادة الدولة، واحترام حقوق الإنسان. وحــســب الـتـوجـيـه الــرئــاســي، كلَّف العليمي الجهات الأمنية والعسكرية، بالتنسيق مـع النيابة الـعـامـة، ووزارة الـــعـــدل، بـحـصـر مـــواقـــع الاحــتــجــاز غير الـقـانـونـيـة فـــي مـحـافـظـات عـــدن ولـحـج والضالع، ووضع خطة عاجلة لإغلاقها وضـمـان نقل أي محتجزين إلـى مرافق رســمــيــة خــاضــعــة لـــلـــقـــانـــون، أو إطـــاق سـراحـهـم فـي حــال لـم تثبت بحقهم أي تهم قانونية. يشار إلـى أن جهات حقوقية تتهم الــقــوات الـخـاضـعـة للمجلس الانتقالي الــــجــــنــــوبــــي المــــنــــحــــل بــــــــــــإدارة عـــــــدد مــن السجون غير القانونية في عدن ولحج والضالع. 2 أخبار NEWS Issue 17213 - العدد Tuesday - 2026/1/13 الثلاثاء جهات حقوقية تتهم القوات الخاضعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة عدد من السجون غير القانونية في عدن ولحج والضالع ASHARQ AL-AWSAT اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي عـقـد وزيــــر الـــشـــؤون الـقـانـونـيـة وحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان فـــــي الـــحـــكـــومـــة الــــيــــمــــنــــيــــة، أحـــــمـــــد عـــــــرمـــــــان، أمــــس الاثـــنـــن، اجـتـمـاعـا مـوسـعـا مــع عـدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزيـر الخارجية وشـؤون المغتربين، مـــصـــطـــفـــى نـــــعـــــمـــــان، لاســــتــــعــــراض الانـــــتـــــهـــــاكـــــات الـــجـــســـيـــمـــة لـــحـــقـــوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نــــفّــــذتــــه قـــــــوات المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي المـــتـــمـــردة فـــي مـحـافـظـات حـضـرمـوت والمـــهـــرة، بـالإضـافـة إلـى مواقع محددة في شبوة. وخــال الاجـتـمـاع، شـدد الوزير عـــــرمـــــان عــــلــــى خـــــطـــــورة الــتــصــعــيــد الأخـــــيـــــر الـــــــذي أســــفــــر عـــــن تــــوتــــرات ســيــاســيــة وأمـــنـــيـــة حـــــادة انـعـكـسـت مــبــاشــرة عــلــى المـــدنـــيـــن، وأدت إلــى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حــــركــــة الــــســــكــــان، وخــــلــــق حــــالــــة مـن الــخــوف وعـــدم الاســتــقــرار. وأوضـــح أن هـــــذه الأعـــــمـــــال تـــضـــعـــف الإدارة المدنية وتـقـوّض سلطة الـدولـة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هــشــاشــة الـــوضـــع الإنـــســـانـــي الـقـائـم أصلاً. وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعدا خطيرا في مستوى العنف المنهجي، مـسـتـهـدفـا المـــدنـــيـــن بـشـكـل مـبـاشـر وغـــيـــر مــبــاشــر، ومــتــســبّــبــا بـــأضـــرار واســـــعـــــة لــــأشــــخــــاص والمـــمـــتـــلـــكـــات والـــــبـــــنـــــيـــــة الـــــتـــــحـــــتـــــيـــــة، ومـــضـــعـــفـــا مـــــؤســـــســـــات الـــــــدولـــــــة الــــدســــتــــوريــــة والإداريـــــــــة، ومــــهــــددا الــســلــم والأمــــن المجتمعيين. وأكــــــد أن طــبــيــعــة الانـــتـــهـــاكـــات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمـكـانـي تـرقـى إلــى جـرائـم جسيمة وفـــــق الـــقـــانـــون الــــدولــــي الإنـــســـانـــي، بـمـا فــي ذلـــك الـقـتـل خـــارج الـقـانـون، والاعـــــتـــــقـــــال الـــتـــعـــســـفـــي، والإخـــــفـــــاء القسري، والتهجير القسري. طلب تحقيق دولي ودعــــا الـــوزيـــر عـــرمـــان المجتمع الــــــــدولــــــــي إلـــــــــى دعـــــــــم جــــــهــــــود فـــتـــح تـحـقـيـقـات دولـــيـــة مستقلة لضمان المـسـاءلـة الـقـانـونـيـة، وعـــدم الإفـــات مـن الـعـقـاب، وحـمـايـة وحـــدة الـدولـة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق الـــســـام والاســـتـــقـــرار وصــــون كـرامـة الإنـــــســـــان وفــــــق الــــدســــتــــور الــيــمــنــي والمعايير الدولية. مـــــن جـــهـــتـــه، قـــــــدّم نــــائــــب وزيـــــر الخارجية، مصطفى نعمان، شرحا عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات الــتــي اتــخــذهــا لاســتــعــادة الأمــــن في عــــــدن، وتـــمـــكـــن مـــؤســـســـات الـــدولـــة مـن ممارسة عملها. وأكــد أن اللقاء الـــــجـــــنـــــوبـــــي–الـــــجـــــنـــــوبـــــي، بــــرعــــايــــة السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن. ونـقـل الإعــــام الـرسـمـي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعـــــربـــــوا عـــــن تـــقـــديـــرهـــم لـــإحـــاطـــة، مــــؤكــــديــــن دعــــمــــهــــم لـــــوحـــــدة الـــيـــمـــن وسـيـادتـه، ورفـضـهـم أي ممارسات تـقـوّض مؤسسات الـدولـة الشرعية أو تهدّد السلم والأمـن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان. وحسب وزارة حقوق الإنـسـان، بـــلـــغ إجـــمـــالـــي الانـــتـــهـــاكـــات المــوثــقــة 49 قـتـيـاً، و 44 حـالـة، شملت 2358 حـــالـــة أســــر واعــتــقــال 60 مـــصـــابـــا، و حالة اختفاء قسري، 21 تعسفي، و حـــــالـــــة إضـــــــــــرار بـــالمـــمـــتـــلـــكـــات 17 و حالة تدمير ونهب 823 الحكومية، و للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى أسرة. 1336 تهجير قسري طال عدن: «الشرق الأوسط» أوامر رئاسية بإغلاق السجون غير الشرعية العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلا في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ) عدن: «الشرق الأوسط» بن بريك أعلن بدء مرحلة جديدة لإنفاذ القانون الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة أكـــــــدت الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة شـــروعـــهـــا فـي مرحلة جـديـدة عنوانها إنـفـاذ القانون وتــرســيــخ هـيـبـة الــــدولــــة، عــبــر حــظــر شـامـل لأي جبايات أو رســوم تُــفـرض خــارج الأطـر القانونية، والتعامل معها بوصفها جرائم مـكـتـمـلـة الأركــــــان تـسـتـوجـب المــســاءلــة دون استثناء. وقـــال وزيـــر الـداخـلـيـة اليمني إبراهيم حـــيـــدان، إن الــــــوزارة مـلـتـزمـة الــتــزامــا كـامـا بـتـنـفـيـذ تــوجــيــهــات رئـــيـــس الــــــــوزراء سـالـم صـالـح بـن بـريـك، القاضية بمنع فــرض أي رســوم أو جبايات غير قانونية، ســواء من خلال نقاط أمنية أو عبر جهات غير مخولة. وشـــــــــدد عــــلــــى أن أي مـــــمـــــارســـــات مــن هــذا الـنـوع تُــعـد انتهاكا صريحا للقانون، وســــتــــواجــــه بــــــإجــــــراءات قـــانـــونـــيـــة وأمـــنـــيـــة صــــارمــــة بـــحـــق مــرتــكــبــيــهــا، أو المــتــواطــئــن معها، أو المتقاعسين عن إيقافها. ووجّــــــــــــه حــــــيــــــدان مــــــديــــــري الأمــــــــــن فــي العاصمة المؤقتة عـدن وجميع المحافظات، بـــــضـــــرورة الالــــــتــــــزام الـــــصـــــارم بــتــوجــيــهــات الــــحــــكــــومــــة، وعــــــــدم مـــخـــالـــفـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــصـــريـــحـــة، مــــؤكــــدا أن الــــــــــوزارة سـتـنـسـق مــع الـسـلـطـات المـحـلـيـة والــجــهــات المختصة لمــحــاســبــة المـــتـــورطـــن وتــنــفــيــذ الإجــــــــراءات القانونية اللازمة بحقهم. ودعـــــــا الـــــوزيـــــر المــــواطــــنــــن ومــخــتــلــف فـــئـــات المـــجـــتـــمـــع إلـــــى تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون مـع الأجـهـزة الأمـنـيـة والعسكرية، والإبــــاغ عن أي اخــــتــــالات أمــنــيــة أو مـــمـــارســـات ابـــتـــزاز وجـبـايـات غير قانونية، مـؤكـدا أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بــمــتــابــعــة جــــديــــة، بـــمـــا يـــســـهـــم فــــي حــمــايــة حقوقهم ومنع استنزافهم. مسؤولية مشتركة وجدد وزير الداخلية اليمني التأكيد عـــلـــى أن الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار مــســؤولــيـــة مشتركة، وأن تعاون المجتمع يمثل ركيزة أســـاســـيـــة فـــي دعــــم جـــهـــود الــــدولــــة لبسط النظام والقانون وحماية المصلحة العامة والخاصة. وتـــأتـــي تــوجــيــهــات حـــيـــدان اســتــنــادا إلــــى تـعـلـيـمـات مــبــاشــرة أصـــدرهـــا رئـيـس الـــحـــكـــومـــة ســـالـــم بــــن بــــريــــك، إذ أعـــلـــن فـي تـدويـنـة على منصة «إكــــس»، بــدء مرحلة جديدة عنوانها «إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة». وحـــذر رئـيـس الــــوزراء اليمني مـن أن فرض أي جبايات خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُــمـارس عبر نقاط أمنية، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون. وأكــد بـن بريك أن الحكومة ستحمّل الــــــــوزراء والـــــــــوزارات والــســلــطــات المـحـلـيـة كــــامــــل المــــســــؤولــــيــــة، وســـتـــتـــخـــذ إجــــــــراءات قـانـونـيـة وأمـنـيـة صــارمــة دون اسـتـثـنـاء، حماية لحقوق المواطنين وتعزيزا لسيادة القانون. عدن: «الشرق الأوسط» محاكم حضرموت تستأنف عملها بعد معالجة أضرار التخريب عاد العمل إلى جميع محاكم محافظة حـــضـــرمـــوت (شـــــرق الـــيـــمـــن) بــعــد اسـتـكـمـال مـــعـــالـــجـــة الأضـــــــــرار الــــتــــي لـــحـــقـــت بـــالمـــرافـــق القضائية أثناء عملية إخراج قوات المجلس الانتقالي المنحل مـن المحافظة، فـي خطوة وُصـــفـــت بــأنــهــا مـفـصـلـيـة لإعــــــادة الاعــتــبــار لهيبة القضاء وضمان استمرارية العدالة. وأكـــــــــد رئـــــيـــــس مـــحـــكـــمـــة الاســـتـــئـــنـــاف الـقـاضـي طــه الـــهـــدّار، أن مــا شـهـدتـه مدينة المكلا من فوضى واعتداءات على الممتلكات الـــعـــامـــة لــــن يُــــطــــوى أو يُــــتــــجــــاوز، مـتـعـهـدا بــمــحــاســبــة كــــل مــــن تــــــورط أو اســـتـــغـــل تـلـك الأوضاع، وفقا للقانون ودون أي استثناء. وأعــــــلــــــن الــــــــهــــــــدّار اســــتــــئــــنــــاف الـــعـــمـــل الــقــضــائــي فـــي عـــمـــوم المــحــافــظــة بــعــد فـتـرة انقطاع فرضتها تطورات الأحـــداث، مشددا عـلـى أن المـرحـلـة الــراهــنــة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح المسؤولية العالية من قبل القضاة والــكــوادر الإداريــــة، بما يسهم في تعزيز دور السلطة القضائية وترسيخ حـــضـــورهـــا فــــي خــــدمــــة المـــجـــتـــمـــع وحـــمـــايـــة الحقوق. ووفــــقــــا لمــــا أورده الإعـــــــام الــقــضــائــي، شــــهــــدت المــــحــــاكــــم عــــــــودة كــــامــــلــــة لــلــنــشــاط الــــقــــضــــائــــي، حـــيـــث اســـتـــؤنـــفـــت الـــجـــلـــســـات الـــتـــي كـــانـــت مـــجـــدولـــة مــســبــقــا، إلــــى جـانـب تـحـديـد مـواعـيـد جــديــدة للقضايا الأخـــرى، مـا أعـــاد الـحـركـة إلــى أروقـــة المـحـاكـم، وأتــاح للمتقاضين متابعة قضاياهم دون تعطيل أو تأخير. وبـــــاشـــــرت المـــحـــاكـــم إنــــجــــاز مــعــامــات المـواطـنـن الـيـومـيـة، الـتـي شملت معاملات إثـبـات الــــزواج، وانـحـصـار الإرث، وأذونـــات الـــســـفـــر، وغـــيـــرهـــا مـــن المـــعـــامـــات المـرتـبـطـة بحقوق الناس وشؤونهم المعيشية، إضافة إلى أعمال التصديق على العقود والتوثيق، وفـــق الإجـــــــراءات الـقـانـونـيـة المــعــتــمــدة، بما يــعــكــس عــــــودة تـــدريـــجـــيـــة ومـــنـــظـــمـــة لـعـمـل المرافق القضائية. وأكـــــــد الــــقــــاضــــي الـــــهـــــدار حــــــرص قـــيـــادة الـسـلـطـة الـقـضـائـيـة عـلـى تسخير الإمــكــانــات المتاحة لتطوير العمل المؤسسي والإداري في المــحــاكــم، بـمـا ينعكس إيـجـابـا عـلـى مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم فـي رفــع كـفـاءة وفاعلية إجــــراءات التقاضي، وضمان سرعة الفصل في القضايا، خصوصا تلك التي تراكمت خلال فترة التوقف. رسالة واضحة ونقل الإعلام القضائي عن رئيس محكمة استئناف حضرموت قوله إن عودة العمل في المــحــاكــم تـمـثـل رســـالـــة واضـــحـــة بــــأن الـقـضـاء ماض في أداء رسالته رغم التحديات، مؤكدا أن الأمـــن والـعـدل يشكلان الـركـيـزة الأساسية لـاسـتـقـرار، وأن عجلة القضاء فـي المحافظة قــد دارت إلـــى الأمـــــام. وأوضــــح أن المـسـؤولـيـة تقع اليوم على عاتق القضاة في تسريع البت في القضايا المنظورة، والفصل في القضايا المتراكمة، ومنحها العناية اللازمة بما يكفل الـــحـــقـــوق الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي كــفــلــهــا الـــدســـتـــور والقانون. ودعــا القاضي الـهـدار القضاة وموظفي المــحــاكــم إلــــى مــواصــلــة الــعــمــل بـــــروح الـفـريـق الــــواحــــد، وتــقــديــم مـصـلـحـة الـــعـــدالـــة عــلــى أي اعـــتـــبـــارات أخــــــرى، بــمــا يـــعـــزز ثــقــة المــواطــنــن بــالــقــضــاء، ويـــؤكـــد حـــضـــوره بــوصــفــه سلطة مستقلة تحمي الحقوق وتصون العدالة. وأشــار إلـى أن الجهود المبذولة أسهمت فـي الحفاظ على المجمع القضائي وحمايته مما شهدته المحافظة خــال الفترة الماضية، مجددا التأكيد على أن كل ما جرى في مدينة المكلا لن يُطوى أو يُتجاوز، وأن كل من تورط أو استغل حالة الفوضى، بما في ذلك الاعتداء على الممتلكات العامة أو نهبها، سيُحاسَب وفقا للقانون، دون تهاون. وكـــــــــــــان رئـــــــيـــــــس مــــحــــكــــمــــة اســــتــــئــــنــــاف حـضـرمـوت قـد زار المجمع القضائي بمدينة المكلا للاطلاع على حجم الأضرار الناجمة عن أعمال النهب التي أعقبت خروج قوات المجلس الانــتــقــالــي المــنــحــل، والــــوقــــوف عــلــى مـسـتـوى الجاهزية لبدء واستمرار العمل القضائي. كما شملت الـزيـارة محاكم غـرب وشرق المـكـا الابـتـدائـيـة، حـيـث اطّــلــع عـلـى الأوضـــاع الإدارية والفنية، وحجم الخسائر التي لحقت بالمرافق القضائية، والتقى بـرؤسـاء المحاكم والــقــضــاة والــــكــــوادر الإداريــــــة لمـنـاقـشـة آلـيـات استئناف العمل ومعالجة آثار النهب. إدانة للنهب ووصــــف الــقــاضــي الـــهـــدار مــا تــعــرض له المــجــمــع الــقــضــائــي مـــن نــهــب وتـــخـــريـــب بـأنـه اعـتـداء سافر على هيبة القضاء ومؤسسات الــــدولــــة، مـــؤكـــدا أن ذلــــك لـــن يــثــنــي منتسبي السلطة القضائية عن أداء واجبهم في ضمان استمرار العمل القضائي، واتخاذ الإجـراءات القانونية الـازمـة لحماية المـرافـق القضائية وصــــــون حـــقـــوق المــــواطــــنــــن، مــــشــــددا عـــلـــى أن العدالة لن تُعطل تحت أي ظرف. وفي سياق متصل، تفقد القاضي الهدار الـسـجـن المـــركـــزي بـمـديـنـة المــكــا، واطّـــلـــع على أوضـــــاع الــســجــنــاء والمــحــبــوســن احـتـيـاطـيـا، ومــــــــدى الالــــــتــــــزام بــــــــالإجــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة، مـؤكـدا ضـــرورة تعزيز التنسيق بـن القضاء والجهات الأمنية المختصة لمنع أي تجاوزات أو اختلالات قانونية. كـــــمـــــا نـــــبـــــه المــــــــســــــــؤول الـــــقـــــضـــــائـــــي إلـــــى أهمية اتـخـاذ تـدابـيـر عاجلة لحماية المـرافـق الـقـضـائـيـة، والــحــفــاظ عـلـى مـلـفـات الـقـضـايـا والـوثـائـق الـرسـمـيـة، ورفـــع تـقـاريـر تفصيلية بالاحتياجات والأضـــرار، والعمل على سرعة إعادة تأهيل المقرات المتضررة بما يضمن عدم تعطيل مصالح المواطنين. عدن: محمد ناصر
RkJQdWJsaXNoZXIy MTI5OTky