الرئيس التنفيذي جمانا راشد الراشد CEO Jomana Rashid Alrashid نائب رئيس التحرير Managing Editors Editorial Consultant in KSA Aidroos Abdulaziz Camille Tawil Saud Al Rayes Deputy Editor-in-Chief مديرا التحرير مستشار التحرير في السعودية محمد هاني Mohamed Hani الأمير أحمد بن سلمان بن عبد العزيز عيدروس عبد العزيز كميل الطويل سعود الريس 1987 أسسها سنة 1978 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير غسان شربل Editor-in-Chief Ghassan Charbel اسـتـغـربـت عـنـدمـا سـمـعـت نـحـو نـصـف أعـضـاء مجلس الأمن يتبرأون من نيكولاس مـادورو وقيادته وشعبوياته، ولا يبعُد ذلك عن الموافقة وتحية الرئيس تــرمــب عـلـى إجـــرائـــه الـــصـــارم ســــواء ضــد المـــخـــدرات أو التنكر للديمقراطية! ثـم تـذكـرت كــام المـــؤرخ الشهير صـاحـب المــؤلــفــات الـكـبـرى عــن الــقــرن الـعـشـريـن، أريــك )، أنـــه فــي معظم الأحــــوال لا 2012-1917( هـوبـسـبـاوم يستطيع مجلس الأمن اتخاذ قرار، وفي حالات القرار القليلة فإنها لا تُنفَّذ(!). مــتــى كـــانـــت قـــــــرارات المـــؤســـســـة الـــدولـــيـــة الـكـبـرى منتظمة لكي يستنتج البعض الآن أن النظام الدولي تفكك لذلك ما عــادت قـراراتـه منتظمة؟ ينظر البعض في ذلـك إلـى حـرب أوكرانيا وإلـى حـرب غـزة. وأمـا في حرب أوكرانيا فما اتُخذ قرار واحد بوقف إطلاق النار لأن روسيا تملك حق الفيتو. أما في حالة غزة، فانتظر المجتمع الــدولــي سـقـوط سبعين ألـــف قـتـيـل، وعندما قـــدمـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة المــــشــــروع بـــعـــد مــنــاقــشــات ومناقشات في اجتماع شرم الشيخ، ما اعترض عليه أحــــدٌ، لـكـن الــقــرار لــم ينفذ حـسـب نـصـه، بــل حـسـب ما أرادته إسرائيل ومن ورائها الجماعات الدينية. هل بدأ عدم الانتظام في حقبتَي ترمب؟ بالطبع لا. فـلـو اعـتـبـرنـا الانــتــظــام حـــاصـــا فـــي مـيـثـاق الأمـــم الذي صار عليه إجماع؛ فإن الاختلال 1945 المتحدة عام ) ليعود في حرب 1953-1950( بدأ في الحرب الكورية فـيـتـنـام طــــوال الـسـتـيـنـات، الــتــي تــعــاصــرت وقـائـعـهـا مـع الـخـاف الـحـاد على الـصـواريـخ الـروسـيـة المحملة بــــرؤوس نــوويــة فــي كـوبـا مطلع الـسـتـيـنـات. وفـــي كـل من هذه الوقائع النزاعية جرت التسوية بين الطرفين الروسي والأميركي خارج مجلس الأمن، وكذلك كانت بـالـتـفـاوض بين 1975 نهاية الـحـرب الفيتنامية عــام الأميركيين الخاسرين والفيتناميين المنتصرين! ولا ينبغي أن ننسى دخـــول الـقـوات الـروسـيـة إلــى ألمانيا الـشـرقـيـة لإخـــمـــاد تــمــرد ضـــد الـسـلـطـة الـشـيـوعـيـة في الخمسينات. وفــي الستينات والسبعينات الـدخـول السوفياتي إلى تشيكوسلوفاكيا وهنغاريا وبولندا، .1979 وأخــيــرا الــدخــول الشهير إلــى أفغانستان عــام وفـي كـل هـذه الـحـالات مـا أمكن لمجلس الأمــن التدخل لــوقــف الــحــرب بـسـبـب الـفـيـتـو الـــروســـي. وحــتــى وقـف )1989-1988( التدخل الروسي والإعلان عن الانسحاب مــن أفـغـانـسـتـان جـــرى بــن الـقـوتـن العظميين وليس بمجلس الأمن. وهكذا -كما في حالتي أوكرانيا وغزة- صار مجلس الأمن ميدانا كلاميا نزاعيا وكأنه متابعة للوقائع الحربية، بينما صار التفاوض لخفض النزاع يجري خارج مجلس الأمن! لـقـد ذكــرنــا هـــذه الــحــالات كـلّــهـا لـتـجـاهُــل مجلس الأمـــن بسبب الـــنـــزاع بــن الأقـــطـــاب. لـكـن نـذكـر حـــالات أُخرى اتخذ فيها مجلس الأمن قرارات بالإجماع لكنها لم تنفذ حتى اليوم. ومن ذلك الـقـرارات بشأن سوريا ) وبـشـأن ليبيا، وبـشـأن اليمن، وبشأن 2012 ،2011( السودان. مـــــــا الـــــــحـــــــل إذن وســـــــــط عـــــجـــــز مــــجــــلــــس الأمـــــــن والمـــؤســـســـات والمـــفـــوضـــيـــات الـــدولـــيـــة الأخــــــرى (حـتـى المـؤسـسـات الإنـسـانـيـة لا تـريـد إسـرائـيـل الـسـمـاح لها بـــالـــعـــمـــل!). لـــو تــأمــلــنــا تـــصـــرفـــات الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي الحالي لوجدنا أنه سيكون من أشد المرحّبين بانحلال هـــذه المــؤســســات ودعـــاواهـــا الإنـسـانـيـة (!). الــولايــات المتحدة هي التي أنجزت كل المؤسسات والمفوضيات والإعلانات حتى سبعينات القرن العشرين. وبالطبع هـنـاك تأثير لـلـدول الأوروبـــيـــة، ثـم فـي الستينات بدأ تـأثـيـر دول الـعـالـم الــثــالــث. وبـالـفـعـل وبـفـضـل تفكير التنوير العالمي والترحيب بحركات الاستقلال جرى الاعتراف بعشرات الدول في آسيا وأفريقيا أعضاء في .2025 الأمم المتحدة ومنها فلسطين في عام ولنتصور أن الصين مـا صــارت عضوا بمجلس وكانت تايوان هي التي تمثل «الأمة 1972 الأمن إلا عام الصينية»! ما قال أحد بإلغاء أو حتى إضعاف الأُمم المتحدة. لكن هناك من فكّر بتغيير العلاقة بين الجمعية العامة ومجلس الأمن. وهناك آخرون دعوا إلى زيادة أعضاء مجلس الأمن الدائمين ومد حق الفيتو إليهم أو إلغاء الفيتو والاعــتــمــاد فــي أي قـــرار عـلـى الـثـلـثـن. وأخـيـرا هــنــاك مـــن دعـــا فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة إلـــى نـقـل الأمـــم المتحدة من نيويورك عندما منع ترمب الفلسطينيين من الدخول إلى أميركا! إنما مَن الذي يستطيع تحمل النفقات الهائلة ســواء فـي الانتقال أو بعد الانتقال؟ ولا تزال المؤسسات الدولية بجنيف تعاني من نقص الـــســـيـــولـــة، ونـــقـــص الـــكـــفـــاءة، وكـــذلـــك «الــيــونــيــســكــو» بفرنسا لأن أميركا انسحبت منها. وهكذا تبقى النتيجة المتواضعة أن وجود الأمم المــتــحــدة خــيــر مـــن عــدمــهــا وخــصــوصــا مـفـوضـيـاتـهـا ووكالاتها الإنسانية. ولا بد من الصبر على ترمب أو يقع ضرر أكبر لاستحالة الاجتماع في مكان آخر! متى كان النظام الدولي منتظماً؟! كـــانـــت كــلــمــة «غـــيـــر قـــانـــونـــي» هـــي الــكــلــمــة الأكــثــر استخداما مـن الحكومات والمعلقين فـي جميع أنحاء العالم لوصف اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مـــــادورو، فــي نـهـايـة الأســـبـــوع المـــاضـــي، بـواسـطـة فرقة «دلتا» النخبوية الأميركية. ومـــــــع ذلــــــــك، فـــلـــيـــس هــــنــــاك إجـــــمـــــاع عــــلــــى الأمـــــــر. فالبعض، بما في ذلك العديد من السياسيين اليساريين فـــي أوروبــــــا، يـصـفـونـه بـــ«عــمــل مـــن أعـــمـــال الـقـرصـنـة». والبعض الآخر يصفه بـ«احتجاز رهائن». كما استُخدم أيضا مصطلح «اختطاف». هذا التنافر السياسي والقانوني يضع مصطلح «غـــيـــر قـــانـــونـــي» بـــن قـــوســـن لــــإشــــارة إلــــى الـــشـــك. إذ يوصف الفعل بأنه غير قانوني عندما يخالف قانونا أو مجموعة مـن الـقـوانـن المــحــددة بـوضـوح والمعترف بها من قبل المجموع. وفي هذه الحالة، من المفترض أن دولة عضوا في منظمة 193 يتألف ذلك «المجموع» من الأمــم المتحدة، بما فـي ذلـك كـل مـن فنزويلا والـولايـات المتحدة. أولئك الذين يجادلون بأن العملية الأميركية كانت غـيـر قـانـونـيـة يـشـيـرون إلـــى مـبـدأ «الــســيــادة الوطنية» الــذي مـن المفترض أن يكون حجر الـزاويـة فـي القانون الـــدولـــي. والمـشـكـلـة أن الــقــانــون الـــدولـــي نـفـسـه لا يُــقـدم تعريفا واضحا للدولة أو لمصطلح السيادة. واتفاقيات أوروغـــــواي تُــعــرّف الــدولــة بأنها بلد لـه حـــدود محددة ويخضع لسيطرة سلطة مستقلة. وتتمتع مثل هذه الـكـيـانـات بـالـسـيـادة داخـــل حــدودهــا ووفـقـا لقوانينها الخاصة. مـع إنـشـاء منظمة الأمــم المتحدة، أُضـيـف الالـتـزام بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان شروطا للاعتراف بمفهوم السيادة الوطنية. وقد ركز ميثاق الأمم المتحدة، الذي وضعته الدول المنتصرة في الـحـرب العالمية الثانية، على وضـع قـواعـد، وإن كانت غامضة، بشأن استخدام الـقـوة فـي سياق عمل حربي ضد دولة عضو من جانب دولة عضو أخرى. ومـــن ثـــم، فـــإن أي اســتــخــدام لـلـقـوة الـعـسـكـريـة لن يـكـون قانونيا إلا إذا وافـــق عليه مجلس الأمـــن التابع للأمم المتحدة على وجـه التحديد، كما كـان الحال في تـدخـل الـــولايـــات المـتـحـدة فــي الــحــرب الأهـلـيـة فــي شبه الـجـزيـرة الـكـوريـة وإجـــاء الـعـراق عـن الكويت المحتلة. ومع ذلك، فإن النظام القانوني الفوضوي ذاته يعترف أيضا بالحق في الـدفـاع عن النفس، وحتى في اتخاذ إجراءات وقائية في مواجهة خطر حاضر وجليّ. فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، أثـــيـــرت اعـــتـــبـــارات أخـــرى لـتـبـرر اســتــخــدام الــقــوة بــاســم «حـــق الــتــدخــل» و«مــبــدأ الحماية». وقد كان شن الحرب بـإذن من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة استثناء نادراً. فجميع الحروب العربية - الإسرائيلية، والحروب الأربــــع بــن الـهـنـد وبـاكـسـتـان، والــحــربــان بــن بوليفيا وتشيلي، والحرب بين المملكة المتحدة والأرجنتين على جـزر الفوكلاند، والـحـرب بين إيــران والـعـراق، والحرب الحالية بين كمبوديا وتايلاند، هي من بين العديد من حـــالات اسـتـخـدام الـقـوة مـن دون مــراعــاة الـقـواعـد التي أرستها الأمم المتحدة. وقـد تجاهلت جميع الــدول الخمس الأعـضـاء في مـجـلـس الأمــــن -الـــتـــي تـتـمـتـع بـحـق الـنـقـض «الـفـيـتـو»- هـــذه الــقــواعــد. إذ تـدخـلـت الـــولايـــات المـتـحـدة فــي الهند الصينية، وفي غرينادا، وفي حرب العراق الثانية من دون موافقة الأمم المتحدة. كما ضمت روسيا أجزاء من أراضي اليابان، والصين، وجورجيا، وأوكرانيا من دون أدنى مراعاة لمفهوم «السيادة الوطنية» المقدس. وقـــد ضـمـت الــصــن أجــــزاء مــن الأراضـــــي الهندية والفيتنامية بنفس الطريقة، كما تواصل ضم جزر في بحر الصين الجنوبي، بينما تلوّح بسيفها المسلط على تايوان. وقـد استخدمت فرنسا القوة العسكرية في ستة بـلـدان أفريقية لتنصيب أو حماية أنظمة تابعة لها، بينما ساعدت الانفصاليين في كندا ونيجيريا من دون مـراعـاة لسيادة تلك الـــدول. وقـد استخدمت بريطانيا الـــقـــوة الـعـسـكـريـة فـــي مــالــيــزيــا، وشـــاركـــت فـــي الــحــرب الثانية على العراق إلى جانب الولايات المتحدة. كما تجاهلت دول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة هـــذا المـــبـــدأ. إذ ضـمـت الـهـنـد إقـلـيـم «غــــوا» الـبـرتـغـالـي، ومقاطعتي «مـاهـي» و«تشانديرناغور» الفرنسيتين. كما ضمت إندونيسيا منطقة «إيريان» الغربية وجزءا من جزيرة تيمور. وهاجمت تركيا أجزاء من قبرص، ولا تزال تحتلها. وتدخلت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في يوغوسلافيا السابقة بُغية تغيير النظام في صربيا وفصل إقليم كوسوفو كدولة مستقلة. وأحـــيـــانـــا، يُــســفــر احـــتـــرام الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة عن نتائج مأساوية. فقد وقفت القوات الخاصة الهولندية -المـــتـــمـــركـــزة فـــي الــبــوســنــة لـحـمـايـة المـــدنـــيـــن- مـكـتـوفـة الأيـدي بينما كانت الميليشيات الصربية تواصل ذبح مسلم على مرمى حجر من قاعدة الأمم 8000 أكثر من المتحدة. وفي رواندا، أبلغت القوات الفرنسية باريس أن حكومة الهوتو كانت تذبح التوتسي على نطاق واسع. وكان أمر الرئيس فرنسوا ميتران هو احترام «السيادة الوطنية» لرواندا وعدم اتخاذ أي إجراء. دعــــونــــا نــــرجــــع إلـــــى مـــســـألـــة الــــســــيــــادة فــــي حــالــة فنزويلا. أليس من المبالغة القول إن نظام مادورو يمثل تلك السيادة؟ فقد خسر مـادورو الانتخابات الرئاسية مـــرتـــن، واحــــــدة مـنـهـا أقــــر الـــبـــرلمـــان الــفــنــزويــلــي نفسه بفوز المعارضة فيها، ثم عـاد إلـى الظهور كديكتاتور. ألا يمكن اعتبار ذلـك انتقالا للسيادة منه إلـى الشعب الفنزويلي الــذي لا يبدو مستاء مـن رحيله ويـأمـل في استعادة سيادته الوطنية؟ فماذا عن السيادة الوطنية لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة؟ هـــل المــفــاهــيــم الـــدولـــيـــة الـضـبـابـيـة تتخطى مستوى القوانين الوطنية؟ ، اتـهـمـت وكــالــة مـكـافـحـة المــخــدرات 2022 فــي عـــام الأميركية، مـــادورو وزوجـتـه بتهريب المــخــدرات، وهي جريمة فيدرالية. ومن ثم، كان على الحكومة الفيدرالية واجـــب تقديمهما إلـــى الــعــدالــة. مــن الـنـاحـيـة النظرية، كان من الممكن أن يضطلع بذلك الإنتربول الذي تنتمي فنزويلا إلـى عضويته. لكن من الخيال الافـتـراض بأن شرطة مادورو نفسها كانت ستعتقله وتسلمه بموجب الاتفاقات الموقعة بين واشنطن وكاراكاس في ستينات القرن الماضي. كانت هناك حالات مماثلة سبقت اعتقال مادورو، بما فـي ذلــك اعـتـقـال الـرئـيـس البنمي الـسـابـق مانويل نورييغا، ورئـيـس هــنــدوراس السابق خــوان أورلانـــدو هيرنانديز، وجاء اعتقال هذا الأخير بعد فترة وجيزة مـن انتهاء ولايـتـه الرئاسية. وبالتالي، يمكننا القول إن الولايات المتحدة مارست حقوقها السيادية لإنفاذ قوانينها دفــاعــا عــن مصلحتها المـشـروعـة فــي حماية شعبها من الأضرار التي تجرها المخدرات. لا يمكن لأي نظام قانوني تـوقُّــع جميع الحالات المتصوَّرة لأي فعل غير قانوني. ولا يمكن ذلـك إلا إذا كان الفعل مخالفا لقانون محدد بوضوح وينص أيضا على عقوبة واضحة ومحددة. ولا ينطبق أي من هذين الـتـحـفـظـن عـلـى مـفـهـوم الــســيــادة الـوطـنـيـة الـغـامـض، ناهيكم بمفهوم القانون الدولي الأكثر غموضاً. وبقطع النظر عن دعاة الفضيلة وجماعات «اللوم الأمـيـركـي» الـتـي تهاجم الــولايــات المـتـحـدة تـبـاعـا، فإن الحقيقة هي أن القانون الدولي مكشوف تماما كما كان ساحر «أوز» في نهاية رحلة «دوروثي». ولـــعـــل الــــوصــــف الأدق لـعـمـلـيـة «الــــعــــزم المــطــلــق» الأميركية يأتي من بكين بمصطلح «إجـــراء الهيمنة». وصحيح أن الـولايـات المتحدة تصرفت كقوة مهيمنة، أي كقوة قادرة على فرض قوانينها على خصومها. وصــف الــراحــل هـوغـو تشافيز مــــادورو بـ«سائق حـافـلـتـي». قـــاد مـــــادورو الـحـافـلـة الـفـنـزويـلـيـة إلـــى واد عــمــيــق، وجـــعـــل مـــن نــفــســه غـــرضـــا ســـهـــا لــاخــتــطــاف. وفنزويلا لا تأسف عليه. مادورو ومفهوم السيادة الغامض OPINION الرأي 13 Issue 17209 - العدد Friday - 2026/1/9 الجمعة رضوان السيد أمير طاهري
RkJQdWJsaXNoZXIy MTI5OTky