6 أخبار NEWS Issue 17208 - العدد Thursday - 2026/1/8 الخميس ASHARQ AL-AWSAT عراقجي يراسل بغداد بشأن «تشكيل الحكومة الجديدة» سيناريوهات محتملة لانتخاب رئيس العراق المقبل 4 استمرار الخلاف داخل الفصائل العراقية حول نزع سلاحها فتور في المفاوضات الكردية لحسم منصب الرئيس الاتحادي وحكومة الإقليم فــــي وقـــــت دعـــــت كـــتـــائـــب «حــــــزب الـــلـــه» فـــي الـــعـــراق الـــقـــادة الـعـسـكـريـن والــقــضــاة إلـــــى «عــــــدم زج أنـــفـــســـهـــم فــــي الـــتـــجـــاذبـــات الــســيــاســيــة»، فــــإن الـــخـــاف بـــن الـفـصـائـل المـسـلـحـة لا يـــــزال مـسـتـمـرا وســــط ضـغـوط أميركية ووساطة إيرانية غير معلنة. وفـــيـــمـــا تــــواصــــل الـــــولايـــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة مـنـذ أشــهــر ضـغـوطـهـا بشكل حـاد على الحكومة العراقية لإنـهـاء دور الــفــصــائــل المــســلــحــة وحــلــهــا والــســيــطــرة على السلاح خارج الدولة، واشترطت ألا تشارك الفصائل في الحكومة الجديدة، خـــصـــوصـــا بـــعـــد أن حـــصـــلـــت عـــلـــى عـــدد كبير من المقاعد النيابية في الانتخابات الأخيرة، فإنه ورغم عدم صدور مواقف أو بيانات معلنة مـن قِــبَــل إيـــران بـشـأن آلية نـــزع الــســاح المـخـتـلـف عـلـيـهـا، فـــإن وزيــر الـخـارجـيـة الــعــراقــي، فـــؤاد حـسـن، تسلم رسالة الثلاثاء من نظيره الإيراني، عباس عـــراقـــجـــي، تــتــنــاول «الـــعـــاقـــات الـثـنـائـيـة وتشكيل الحكومة العراقية المقبلة». وطـــبـــقـــا لـــبـــيـــان صــــــــادر عـــــن المــكــتــب الإعــامــي لــــوزارة الـخـارجـيـة، فـــإن «وزيـــر الـــخـــارجـــيـــة اســـتـــقـــبـــل فــــي بــــغــــداد سـفـيـر الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة الإيـــرانـــيـــة لــدى الـــعـــراق، محمد كـاظـم آل صــــادق، وتسلم مـنـه رســـالـــة خـطـيـة مـــن وزيــــر الـخـارجـيـة الإيـرانـي، عراقجي، تضمنت وجهة نظر طـــهـــران بـــشـــأن أبـــــرز الــقــضــايــا الـــدولـــيـــة، إضافة إلى الأوضـاع السياسية والأمنية في المنطقة». وأضـاف البيان أن الرسالة تضمنت «التطرّق إلـى تطورات الوضع السياسي في العراق في مرحلة ما بعد الانتخابات، والــــخــــطــــوات المــــتّــــخــــذة بـــاتـــجـــاه تـشـكـيـل الحكومة، بما يسهم فـي دعـم الاستقرار وتعزيز العملية السياسية». وبـيـنـمـا تـنـشـغـل الأطـــــراف الـعـراقـيـة فــــــي عـــمـــلـــيـــة تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة بــــــدءا مــــن الــــرئــــاســــات الــــثــــاث، فـــــإن الــضــغــوط الأمـــيـــركـــيـــة بـــشـــأن نــــزع ســــاح الـفـصـائـل المـسـلـحـة مـسـتـمـرة رغـــم تــحــوّل الحكومة الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي يـــتـــرأســـهـــا مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي، إلــى حكومة تصريف أعمال ولا تستطيع اتـخـاذ قــــرارات ملزمة لتلك التي تأتي بعدها. إلا أن قـوى السلاح في الـعـراق، التي بدأ بعضها «يتفهم الضغوط الأميركية» في وقت لم تعد إيران قادرة على حمايتها مع استمرار تداعي وضعها الداخلي في ظل استمرار المظاهرات المناهضة للنظام هـنـاك، تـحـاول المماطلة قــدر الإمــكــان في عملية نـزع السلاح، سعيا إلـى الحصول على نـفـوذ واضـــح فـي تشكيلة الحكومة الجديدة. وطبقا لنتائج الانتخابات الأخيرة، فـإن تلك الفصائل تمكنت من زيــادة عدد مقاعدها فـي البرلمان الجديد عما كانت عليه في الــدورة الماضية، مثل «عصائب أهـل الـحـق»، فيما سجّل فـوز قـوى أخرى مـسـلـحـة أو قـريـبـة مـنـهـا، بـحـيـث أصـبـح نائبا في 80 عدد نواب قوى السلاح، نحو نائبا ً. 329 البرلمان الذي يضم من نزع السلاح أم حصره؟ وفي وقت رفضت العديد من الفصائل المـــســـلـــحـــة الـــــدعـــــوة الــــتــــي وجـــهـــهـــا رئـــيـــس «مــجــلــس الــقــضــاء الأعــــلــــى»، فـــائـــق زيـــــدان، إليها لتسليم سلاحها للدولة، مثل «كتائب حـــزب الـــلـــه» و«الـــنـــجـــبـــاء»، فـــإن الــعــديــد من الـفـصـائـل الأخــــرى، أعـلـنـت مـوافـقـتـهـا على الآلية المطروحة (من قِبَل زيدان)، الأمر الذي أدى إلى إغضاب «الكتائب» وعدّته تدخلا «من القضاة في التجاذبات السياسية». وطبقا لمـا يـــراه سياسي عـراقـي مقرب مـن الفصائل المسلحة فـي حديث لـ«الشرق الأوســـــط»، طـالـبـا عـــدم الإشـــــارة إلـــى اسـمـه، فــــــإن «هـــــنـــــاك عــــــدم وضـــــــوح بــــشــــأن مــســألــة السلاح... وهناك قوى سياسية وفصائلية تـــذهـــب إلــــى الـــقـــول إن المـــطـــلـــوب هـــو حصر الـــســـاح لا تسليمه فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر»، مبينا أن «عملية الحصر تعني معرفة ما لـــدى الـفـصـائـل المـسـلـحـة مــن أسـلـحـة ســواء كــانــت خـفـيـفـة أو ثـقـيـلـة، ومــعــرفــة أنـواعـهـا ومخازنها طبقا لاتفاق واضح بهذا الشأن، ومــن ثـم يـصـار فـي وقــت لاحــق يتفق عليه، إلـى وضـع آلية أخــرى لنزعه وتسليمه بيد الدولة». وأوضح أن «هذا الأمر يتطلب فترة زمنية، قسم منها مرتبط بتشكيل حكومة جـــديـــدة، وهـــو مـــا يـسـتـغـرق بـعـض الـوقـت طـبـقـا لــلــمــدد الـــدســـتـــوريـــة، بـيـنـمـا يـرتـبـط الـجـانـب الآخــــر بـانـسـحـاب الأمـيـركـيـن من العراق نهاية العام الحالي وبعد ذلك يمكن الــقــول إن الـفـصـائـل تسلم أسلحتها طالما أنـــه لــم يـعـد هـنـاك احــتــال، وفـقـا لمفهومها للوجود الأميركي في العراق». الجديد والقديم وعـــلـــى الـــرغـــم مــمــا هـــو مــعــلــن، فــــإن ما يــعــرف بــ«تـنـسـيـقـيـة المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة»، أعـلـنـت فــي بـيـان لـهـا أنـهـا تـرفـض الــدعــوات الـخـاصـة بحصر الــســاح أو نـزعـه طـالمـا لم يــخــرج الأمــيــركــيــون مـــن الـــعـــراق. وفـــي وقـت وقعت العديد من الفصائل على البيان، فإن «عصائب أهل الحق» نفت علمها به، وأعلنت أن مـوقـفـهـا مـــن عـمـلـيـة حــصــر الـــســـاح بيد .2017 الدولة معلن منذ عام ودعـــــت فـــي بـــيـــان لــهــا مـــســـاء الـــثـــاثــاء، إلــــى «ضـــــــرورة دعــــم بـــنـــاء الــــدولــــة وتـرسـيـخ الــــنــــظــــام الـــــدســـــتـــــوري، وإعــــــطــــــاء الأولـــــويـــــة لـلـتـشـريـعـات والـــقـــوانـــن الــتــي تُـــعـــزز قـــدرات الــقــوات المسلحة الـعـراقـيـة، وتـحـفـظ حـقـوق مـنـتـسـبـيـهـا، ولا ســيــمــا مــؤســســة (الــحــشــد الـــشـــعـــبـــيَّ) ومــنــتــســبــيــهــا». كـــمـــا دعـــــا بــيــان «الـعـصـائـب»، إلــى «ضــــرورة صــون السيادة الوطنية الكاملة، ورفض أي شكل من أشكال الــوجــود العسكري الأجـنـبـي غير القانوني على الأراضــي العراقية وفـي سمائها، وبما يضمن اسـتـقـال الــقــرار الـعـسـكـري والأمـنـي الـــعـــراقـــي». وتـــابـــع الــبــيــان: «نُـــجـــدد مـوقـفَــنـا بـحـصـرِ 2017 الــــواضــــح والمُـــعـــلـــن مـــنـــذ عــــام السلاح بيد الدولة العراقية، وذلـك استنادا إلى الدستور، وتوجيهات المرجعية الدينية الـــرشـــيـــدة، وبـــــــــإرادة عـــراقـــيـــة خـــالـــصـــة دون تدخل أجنبي، ووفقا للظروف التي تحددها المصالح العُليا للدولة». خـــافـــا لـــلـــحـــراك المـــتـــواصـــل فـــي بــغــداد بــن الأحـــــزاب والــكــتــل الـسـيـاسـيـة الـعـراقـيـة فـــي إطـــــار مـسـاعـيـهـا لــحــســم مــلــف تشكيل الـحـكـومـة الــجــديــدة، بـعـدمـا نجحت الـقـوى الـــســـنـــيـــة بـــالـــفـــعـــل فــــي حـــســـم مـــلـــف رئـــاســـة الـــــبـــــرلمـــــان، تــــبــــدو حــــالــــة الــــفــــتــــور الـــقـــائـــمـــة «ســـيـــدة المـــوقـــف» بـالـنـسـبـة لـتـلـك المـسـاعـي على الجانب الـكـردي، إذ لا تظهر الأحــزاب والــــقــــوى الــســيــاســيــة فـــي كـــردســـتـــان المــزيــد مـــن الــحــمــاس لـحـسـم مــلــف اخــتــيــار رئـيـس الجمهورية الاتحادية في بغداد، والكابينة الحكومية في الإقليم التي تأخر تشكيلها لأكثر من عام. ويـعـبـر بـعـض المـراقـبـن عــن خشيتهم مـن انعكاس حالة «الـركـود السياسي» في كـــردســـتـــان وإخــــفــــاق قـــــواه فـــي حــســم ملف الحكومة المحلية هناك، على ملف التفاهم حول منصب رئيس الجمهورية الاتحادي المـــخـــصـــص لـــلـــمـــكـــون الـــــكـــــردي. فــــي مــقــابــل أصــــوات تــــرى، أن حــالــة الـحـسـم والـتـوصـل إلــــى اتـــفـــاق نــهــائــي حــــول مــعــظــم المــنــاصــب الـسـيـاسـيـة فــي الـــعـــراق والإقــلــيــم، غـالـبـا ما تـــحـــدث فـــي أي لـحـظـة رغــــم مـــا تـــبـــدو عليه الأمــــــور مـــن تـعـقـيـد وانـــــســـــداد. ومــــع نـجـاح الــــقــــوى الــســنــيــة والــــبــــرلمــــان الاتـــــحـــــادي فـي انـتـخـاب الـنـائـب هيبة الـحـلـبـوسـي رئيسا للبرلمان الأسـبـوع المـاضـي، فـإن أمـام القوى أسابيع للاتفاق على مرشح 3 الكردية نحو لمـنـصـب رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، بــاعــتــبــار أن يوماً 30 من الدستور، تحدد مدة 72 المـادة بعد انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية. مـــــع ذلــــــــك، تــــبــــدو الأمـــــــــور بـــعـــيـــدة عـن 80 الـــحـــســـم بـــخـــاصـــة مــــع تــــقــــدم أكــــثــــر مــــن شخصا للترشيح لشغل منصب الرئيس، وأيضاً، مع تقديم الأحزاب والقوى الكردية للكثير من المرشحين لشغل المنصب، الأمر الــــذي يـشـيـر إلـــى افـتـقـار الأحـــــزاب الـكـرديـة، وخاصة الحزبين الرئيسين، «الديمقراطي الــكــردســتــانــي»، و«الاتـــحـــاد الــوطــنــي»، إلـى أرضية تفاهم مشتركة لحسم الأمر بينهما، علما أنـــه غـالـبـا مــا كـــان المـنـصـب مــن حصة حزب «الاتحاد الوطني». وهــــذا الإغـــــاق يــرتــبــط فـــي جــــزء كبير منه، بحالة التعطيل المرتبطة بملف تشكيل حكومة الإقليم، وإخفاق برلمانه في الانعقاد مـنـذ إجــــراء الانــتــخــابــات الـبـرلمـانـيـة هـنـاك، وتصديق نتائجها نهاية أكتوبر (تشرين .2024 ) الأول ولا تغيب «حـالـة الـجـمـود» السياسي الكردية عن الكواليس السياسية في بغداد، بـــخـــاصـــة عـــنـــد قـــــوى «الإطــــــــار الـتـنـسـيـقـي» الــشــيــعــيــة المــكــلــفــة بـــطـــرح مـــرشـــح لــرئــاســة الوزراء، مع أن ذلك مرتبط دستوريا بحسم ملف رئيس الجمهورية، الذي سيكلف بعد انـتـخـابـه، مـرشـح الكتلة البرلمانية الأكـبـر، لرئاسة الحكومة. وقال عضو «الإطـار التنسيقي» أحمد الأسـدي في تصريح لوسائل إعـام كردية، الأربـــعـــاء: «نـحـن نـدعـم الــحــوار بــن الـحـزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الـكـردسـتـانـي لـلـوصـول إلـــى اتــفــاق بينهما بشأن منصب رئيس الجمهورية». وتـــــحـــــدث كــــفــــاح مـــحـــمـــود المـــســـتـــشـــار الإعــــامــــي لــزعــيــم «الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي» ســـيـــنـــاريـــوهـــات 4 مـــســـعـــود بــــــرزانــــــي، عـــــن محتملة لحسم مـلـف رئـيـس الـجـمـهـوريـة، وقـــــال فـــي حـــديـــث لــــ«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن «الــــوضــــع فـــي كـــردســـتـــان عــلــى حـــالـــه حتى الأن مـن حيث قـيـام حــزب الاتــحــاد الوطني بترشيح نزار أميدي، والحزب الديمقراطي بــــتــــرشــــيــــح فـــــــــؤاد حــــســــن لـــشـــغـــل مــنــصــب الرئيس، ولم تصدر أي بيانات أخرى بهذا الشأن». وأشار محمود، إلى أنباء «غير مؤكدة» تـــتـــعـــلـــق بـــإمـــكـــانـــيـــة عـــقـــد اجــــتــــمــــاع مــرتــقــب بــن رئــيــس حـــزب «الاتـــحـــاد الــوطــنــي» بافل طالباني والقيادي في «الحزب الديمقراطي» هـوشـيـار زيــبــاري، الخميس، للتفاهم على صيغة محددة لحسم ملف الرئاسة. ورغم حالة عدم الوضوح السائدة، فإن محمود ذكّر «بأننا في العراق عموما وفي إقليم كردستان خصوصاً، معتادون على إنـجـاز الصفقات السياسية فـي اللحظات الأخــــيــــرة، بـمـعـنـى أنــــه مـــن غــيــر المـسـتـبـعـد أن تـتـفـق جـمـيـع الأطـــــراف عـلـى حـسـم ملف حكومتي الإقليم والمركز في أي لحظة». ويـــــشـــــدد مـــحـــمـــود عـــلـــى أن «الــــحــــزب الديمقراطي غير متشبث بمنصب رئاسة الــجــمــهــوريــة، لـكـنـه لا يــرغــب فـــي أن يتفرد حزب كردي بالمنصب ويدعي أنه حكر على حزب بعينه، مثلما يريد أن يمرر ذلك، حزب الاتحاد الوطني». مــــــــع ذلـــــــــــــك، يــــــتــــــحــــــدث مــــــحــــــمــــــود عـــن أربـــعـــة ســيــنــاريــوهــات لـحـسـم مـلـف رئـاسـة الجمهورية، يتمثل الأول في «قيام برلمان إقليم كردستان باختيار شخصية محددة وطـرحـهـا على الـبـرلمـان فـي بــغــداد، غير أن ذلــك غير ممكن بحكم أن بـرلمـان الإقـلـيـم لم يجتمع حتى الآن». ويـــتـــمـــثـــل الــــخــــيــــار الآخـــــــــر بـــــ«اتــــفــــاق الـــــقـــــيـــــادات الــــكــــرديــــة عـــلـــى مــــرشــــح لـشـغـل المنصب وهــذا أمـر لا يخلو مـن المصاعب». وثمة خيار ثالث يتمثل في إيكال المهمة إلى «ممثلي ونــــواب الأحــــزاب والــقــوى الـكـرديـة في البرلمان الاتحادي لاختيار مرشح الكرد لمنصب رئاسة الجمهورية». وفــــــي حــــــال فـــشـــل الــــخــــيــــارات الـــثـــاثـــة الآنفة، يتوقع المستشار الكردي، أن يختار الـحـزبـان الـرئـيـسـان «الـــذهـــاب إلـــى الـبـرلمـان لاختيار رئيس الجمهورية من بين الأسماء المــــرشــــحــــة، بـــمـــعـــنـــى أن الـــكـــتـــل والأحـــــــــزاب الــشــيــعــيــة والــســنــيــة إلــــى جـــانـــب الـــكـــرديـــة، ستقوم بانتخاب الرئيس الجديد». بغداد :حمزة مصطفى بغداد: فاضل النشمي أرشيفية لعناصر من «الحشد الشعبي» خلال دورية استطلاع في موقع شمال بغداد (إعلام الهيئة) رئيس «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني مستقبلا رئيس «الاتحاد الوطني» بافل طالباني (روداو) الرسالة الإيرانية تطرقت إلى «تطورات الوضع السياسي وخطوات تشكيل الحكومة العراقية» تكهنات في مصر بتغيير حكومي مع انعقاد البرلمان الجديد مــــع اقـــــتـــــراب انـــعـــقـــاد مـــجـــلـــس الــــنــــواب المـصـري بتشكيله الـجـديـد، زادت التكهنات بـن برلمانيين وسياسيين مصريين بإجراء تـــعـــديـــل وزاري لـــلـــحـــكـــومـــة الــــتــــي يـــرأســـهـــا مصطفى مدبولي، خلال الفترة المقبلة. وتستند المصادر البرلمانية والسياسية في حديثها عن مؤشرات حـدوث تغيير في حــكــومــة مــدبــولــي إلــــى تــصــاعــد الانـــتـــقـــادات لأداء الحكومة، إلى جانب الاعتقاد بضرورة إحـــداث تغيير حكومي خــال الفترة المقبلة يـحـظـى بـثـقـة الــبــرلمــان الــجــديــد بـعـد انـتـهـاء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وبداية مرحلة تشريعية جديدة. ومــــن المــتــوقــع انــعــقــاد مـجـلـس الـــنـــواب يناير (كانون الثاني) الحالي، 12 الجديد في بـعـد إعـــان النتيجة النهائية للانتخابات يناير. ولا توجد نصوص دستورية 10 يوم أو قــانــونــيــة تـقـضـي بـتـغـيـيـر الــحــكــومــة مع 146 تـشـكـيـل المــجــلــس الـــجـــديـــد، لــكــن المــــــادة مــن الــدســتــور المــصــري تُــلــزم رئـيـس الــــوزراء بعرض برنامجه على مجلس الـنـواب؛ فإذا لم يحصل على ثقة أغلبية أعضاء المجلس يـــومـــا عــلــى الأكـــثـــر، يـكـلـف رئـيـس 30 خــــال الجمهورية رئيسا جديدا لـلـوزراء بترشيح مـن الـحـزب أو الائـتـاف الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان. وقال وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، إن مــســألــة إجـــــراء تــعــديــل وزاري أو تغيير الــحــكــومــة، لا تـخـضـع لـنـصـوص دسـتـوريـة أو أعـــــراف مــلــزمــة، مـضـيـفـا فـــي تـصـريـحـات مـــتـــلـــفـــزة مــــســــاء الـــــثـــــاثـــــاء: «هــــــــذا الإجــــــــراء يدخل فـي نطاق السلطة التقديرية المطلقة لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة وفـــقـــا لمـــا يـــــراه محققا للصالح العام في ضـوء الأوضـــاع الداخلية والـــــخـــــارجـــــيـــــة». وخـــــــال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي مــســاء الـــثـــاثـــاء، تــحــدث مــدبــولــي عـــن سعي حكومته لتلبية احتياجات المواطنين، وعن مـتـابـعـتـه تـنـفـيـذ المـــشـــروعـــات الـتـنـمـويـة في مختلف المحافظات، «للتأكد من مـدى رضا المواطنين». ورغم حديث مدبولي عن اهتمام حكومته بشواغل المواطن المصري، فإنه دعا فــي الــوقــت نـفـسـه وزراء حـكـومـتـه لـ«تحمل الـنـقـد المــوجــه لـهـم ولأداء الــحــكــومــة». وقــال إن «بعض الـوزراء يشتكون أحيانا من حدة الهجوم الموجه إليهم، لكني أكـرر لهم دائما أن من حق المواطنين نقد أداء الــوزراء، طالما الهدف هو الصالح العام». ويـــــرى حـــســـام الـــخـــولـــي، نـــائـــب رئـيـس حــــزب «مـسـتـقـبـل وطــــن» (صـــاحـــب الأكــثــريــة البرلمانية)، أن هناك «عرفا سياسيا يقضي بتعديل حكومي بعد انتخاب برلمان جديد»، غير أنـه أشـار إلـى أنـه «لا يمكن توقع موعد حركة التغيير، وصيغة التعديل». وأضـــــــــاف، فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــ«الـــشـــرق الأوســط»: «رئيس الجمهورية هو من يملك التقدير الحقيقي لموعد التغيير الحكومي وصيغته إذا كان شاملا أو جزئياً». وأدّى مـدبـولـي الـيـمـن رئـيـسـا لــلــوزراء ؛ وبــــعــــد عـــام 2018 ) فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران ونصف عام تقريبا دخل التعديل الأول على وزراء جدد. وبعد 6 تشكيل الحكومة لتضم إعادة انتخاب السيسي في ديسمبر (كانون ، أعــاد الرئيس المـصـري تكليف 2023 ) الأول يوليو 3 مـدبـولـي بتشكيل الـحـكـومـة. وفـــي ، أدّت حكومة مدبولي اليمين 2024 ) (تـمـوز الدستورية لآخر حركة تعديل، التي شملت حـــقـــائـــب وزاريــــــــة جــــديــــدة. ويــعــتــقــد رئــيــس حــــزب «المـــصـــريـــن الأحـــــــرار»، عــصــام خـلـيـل، بوجود «مؤشرات تتحدث عن تغيير وزاري شـــامـــل قـــــــادم». وقـــــال لــــ«الـــشـــرق الأوســــــط»: «مقياس استمرار الحكومة من عدمه مرتبط بـرضـا الــشــارع عـنـهـا. والـــواقـــع أن الحكومة الحالية تتعرض للنقد بسبب سياساتها فــي قــطــاعــات عـــديـــدة، خـصـوصـا الـقـطـاعـات الخدمية المرتبطة بالمواطن». القاهرة: «الشرق الأوسط»
RkJQdWJsaXNoZXIy MTI5OTky