8 أخبار NEWS Issue 17196 - العدد Saturday - 2025/12/27 السبت ASHARQ AL-AWSAT تُجرى الانتخابات اليوم وغدا ضمن المرحلة الأولى «ضعف المشاركة» في الاقتراع يهدد إعادة الدوائر الملغاة بـ«النواب» المصري تُـــاحـــق مـــخـــاوف «ضـــعـــف المـــشـــاركـــة» مجددا الانتخابات البرلمانية المصرية، مع انطلاق جولة إعــادة التصويت في الدوائر الـــتـــي أُلـــغـــيـــت نــتــائــجــهــا فـــي المــرحــلــة 19 الـــــــ الأولى من انتخابات مجلس النواب، والمقرر إجراؤها يومَي السبت والأحد، وهو ما بدا واضحا في تقديرات حقوقيين وسياسيين وإعلاميين راهناً. وتُــــــعــــــد نــــســــب المـــــشـــــاركـــــة أحــــــــد أبــــــرز التحديات التي تواجه انتخابات «النواب»، التي وُصـفـت بأنها «الأطـــول والأكـثـر إثـارة لـلـجـدل»، بـعـد أن جـــرى الـتـصـويـت خلالها عـــبـــر ثـــمـــانـــي جــــــولات مــتــتــالــيــة، تـخـلـلـتـهـا إعادة الانتخابات في عشرات الدوائر التي أُلغيت نتائجها بقرارات من الهيئة الوطنية للانتخابات والمحكمة الإدارية العليا. ورغـــــــم أن «الـــوطـــنـــيـــة لـــانـــتـــخـــابـــات» المخولة بالإشراف على العملية الانتخابية، لا تعلن رسميا نسب المشاركة، فإن «تراجع الإقــــبــــال بــــدا واضــــحــــا»، بـحـسـب مـتـابـعـات منظمات حقوقية، من بينها المركز الإعلامي لحقوق الإنـسـان (إحـــدى الجهات المعتمدة لمـراقـبـة الانـتـخـابـات)، وظـهـر ذلــك جليا في أحد مراكز الاقتراع بحي الهرم في محافظة الجيزة، ضمن الـدوائـر الثلاثين التي أُعيد ديسمبر 11 و 10 الــتــصــويــت فـيـهـا يـــومَـــي (كانون الأول) الحالي. وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن دوائـــــــــر الـــريـــف عــــادة مــا تـشـهـد إقـــبـــالا نسبيا أكــبــر، بفعل الاعتبارات العائلية والقبلية، فإن النتائج جــاءت دون التوقعات خـال جولة الإعــادة 14 في المرحلة الثانية، التي أُجريت يومَي ديــســمــبــر. فــفــي دائـــــرة مــركــز ومـديـنـة 15 و طنطا، على سبيل المثال، «لم تتجاوز نسبة في المائة». 9.3 المشاركة وعلى وقـع هـذه الأرقــام التي تحدثت عنها نـتـائـج الــفــرز، تـصـاعـد الـحـديـث في وســـائـــل إعـــــام حـكـومـيـة وشـــبـــه حـكـومـيـة عـــن ضــعــف المـــشـــاركـــة. وخـــصّـــص الــكــاتــب الــصــحــافــي المـــصـــري، مــحــمــود مــســلــم، في مقال له بصحيفة «الأهرام» شبه الرسمية، الجمعة، الضوء على ما وصفه بـ«المقارنات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بين انتخابات مجلس النواب وانتخابات الأندية»، معتبرا أن هذه المقارنات «ليست فـــــي مـــصـــلـــحـــة الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة ولا القائمين عليها». وفـــي الــســيــاق نـفــسـه، أشــــار الإعــامــي المـصـري، أسـامـة كـمـال، عبر برنامجه على قناة «دي إم سـي» مساء الأربـعـاء الماضي، إلــى أن «انـتـخـابـات مجلس الــنــواب تكشف عـن ضعف فـي نسب المـشـاركـة فـي عــدد من الــــدوائــــر»، مــتــنــاولا المــســألــة بــإيــجــاز ضمن نقاش أوسع حول المشهد السياسي. وتـكـرر الهيئة الوطنية للانتخابات، فـي مؤتمراتها الصحافية المتعاقبة خلال جــــــــولات الإعــــــــــــادة، دعــــــــوة المــــواطــــنــــن إلـــى «المشاركة بكثافة في الاقتراع». وكان رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة، القاضي أحــمــد بـــنـــداري، قــد دعـــا المــواطــنــن، أخــيــراً، إلــى «المـشـاركـة والتصويت بشكل أكبر في الانتخابات». غير أن رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشـتـراكـي»، مدحت الـزاهـد، قـال لـ«الشرق الأوســـــط» إن «ضــعــف المــشــاركــة لا يقتصر عــلــى المـــرحـــلـــة الــحــالــيــة، بـــل يـمـثـل امـــتـــدادا لسنوات سابقة». وعزا الزاهد ضعف المشاركة الانتخابية إلــــى «ســـيـــاق عــــام يـتـيـح لأصـــحـــاب الأمــــوال الفوز، مـرورا بتقسيم الـدوائـر، وصـولا إلى نظام القوائم المطلقة، الذي يحرم كثيرا من الـــكـــفـــاءات مـــن الـتـمـثـيـل الــبــرلمــانــي». ويـــرى أن «تــعــزيــز المـــشـــاركـــة الـسـيـاسـيـة وحـمـايـة حقوق المرشحين والمواطنين يمثلان خطوة أساسية لتقوية الديمقراطية وإنتاج برلمان قادر على مواجهة التحديات الوطنية». وفي مقابل الجدل المتزايد حول ضعف الإقبال، نقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية بمصر، الجمعة، استعدادات أمنية مـكـثـفـة لـتـأمـن جــولــة الإعــــــادة فـــي الـــدوائـــر . وأفـــادت بـأن وزيـر الداخلية المصري، 19 الــــ الــلــواء محمود تـوفـيـق، كلف مـديـري الأمـن والـقـيـادات الأمنية والمـسـتـويـات الإشرافية بالمحافظات المعنية، بــالمــرور على الـقـوات المـــشـــاركـــة فــــي خـــطـــة الـــتـــأمـــن، لــلــتــأكــد مـن جـاهـزيـتـهـا الـكـامـلـة لتنفيذ المــهــام المـوكـلـة إليها بدقة وانضباط. في حين يعتقد أستاذ علم الاجتماع، الـدكـتـور سعيد صــــادق، أن ضـعـف الإقـبـال على انتخابات الإعـــادة فـي الـدوائـر الملغاة «لـــــيـــــس مــــفــــاجــــئــــا»، مــــوضــــحــــا لــــــ«الـــــشـــــرق الأوسط» أن «هذا التراجع يعكس انخفاض حـــــمـــــاس الــــنــــاخــــبــــن مــــقــــارنــــة بــــالــــجــــولات السابقة». ناخبون مصريون أمام أحد مراكز الاقتراع في محافظة كفر الشيخ خلال جولة إعادة المرحلة الثانية (تنسيقية شباب الأحزاب) القاهرة: علاء حمودة الهيئة الوطنية للانتخابات تكرر دائما دعوة المواطنين إلى «المشاركة بكثافة في الاقتراع» ما تأثير انخفاض الفائدة وتراجع التضخم على الأسعار وحياة المواطنين في مصر؟ ينتظر محمد إبراهيم، وهو موظف مصري في منتصف الأربعينات من عمره، أن «تنعكس قـرارات خــفــض الـــفـــائـــدة وتــــراجــــع مــــؤشــــرات الــتــضــخــم على أسعار السلع والخدمات الرئيسية»، ويـرى أن «لغة الأرقام ما زالت لم تظهر على الأسواق بشكل واضح، خــاصــة أنــــه يــعــانــي مـــن زيـــــادة الأعـــبـــاء الــتــي تلتهم ميزانية المعيشة الشهرية». المــواطــن المــصــري، الـــذي يقطن فــي حــي إمبابة الشعبي بمحافظة الجيزة، ولديه اثنان من الأبناء فــــي مــــراحــــل الــتــعــلــيــم المــخــتــلــفــة، تـــابـــع قــــــرار الـبـنـك المـركـزي المـصـري الـصـادر مساء الخميس بـ«خفض فــي المـــائـــة»، وقـــال لــ«الـشـرق 1 سـعـر الـفـائـدة بنسبة أن يستمع إلى 2025 الأوسـط» إنه «اعتاد خلال عام أرقام إيجابية بشأن الاقتصاد، لكن ذلك لم ينعكس بـعـد بشكل مـلـحـوظ عـلـى الأســـعـــار، بـخـاصـة السلع الرئيسية التي لا غنى عنها في المنزل». ويعتقد إبـراهـيـم أن «أي مــؤشــرات لا تنعكس عـلـى الــواقــع المعيشي لا يـتـم الـتـعـويـل عليها؛ لكنه يظل يطرح تساؤلا مستمرا منذ سنوات، وهو متى تنخفض الأســـعـــار؟»، مشيرا إلــى أن «مــا يـحـدث في الـواقـع أن الخدمات الرئيسية التي من المفترض أن تنخفض حدثت بها زيـــادات أخـيـرة مـع رفـع أسعار الـوقـود، وبالتالي ارتفاع تكاليف التنقلات، كما أن الأرقام الإيجابية تتزامن مع أحاديث عن رفع أسعار الكهرباء مع بداية العام الجديد». وقــــــــرّرت «لـــجـــنـــة الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة» بـالـبـنـك المــركــزي المــصــري فــي اجـتـمـاعـهـا، الـخـمـيـس، خفض فـي المـائـة، ليصبح سعري 1 أسـعـار الـفـائـدة بنسبة فـي المـائـة، 20 عـائـد الإيـــداع والإقــــراض لليلة واحـــدة في المائة على الترتيب. وبحسب بيان صادر عن 21 و «المـركـزي»، فـإن «الـقـرار يأتي انعكاسا لتقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق». وهــــــذه هــــي المــــــرة الـــخـــامـــســـة الـــتـــي يـــقـــرر فـيـهـا ،2025 «المـــركـــزي» خـفـض أســعــار الـفـائـدة خـــال عـــام فـيـمـا عــــاود المــعــدل الــســنــوي للتضخم الــعــام مسار في المائة خلال نوفمبر (تشرين 12.3 ً الهبوط مسجلا الثاني) الماضي، وذلك على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويـــتـــابـــع «مـــركـــز مــعــلــومــات مــجــلــس الـــــــوزراء» المصري بشكل يومي أسعار السلع، وفقا لما يتم نشره على «بوابة أسعار السلع المحلية والدولية». وتشير مؤشرات، الجمعة، إلى أن «هناك ارتفاعا في أسعار الــفــول والـدقـيـق والــزيــت والـسـكـر والــلــحــوم»، بينما انخفضت «أسـعـار الأرز والجبن والمسلي الصناعي مقارنة بما كانت عليه الأسعار يوم الخميس». وهـــــــــو مـــــــا يـــــفـــــســـــره رئــــــيــــــس شــــــركــــــة «مـــــصـــــر» للمستحضرات الـغـذائـيـة، عـضـو غـرفـة الـصـنـاعـات الغذائية سابقاً، محمد شكري، بـأن «تراجع أسعار الفائدة والتضخم يمكن أن يقود إلى خفض أسعار السلع الرئيسية؛ لكن بعد فترة قد تتراوح بين شهر أشهر بحسب الإقبال على السلع 6 ونصف شهر إلى ودورة استيرادها من الخارج». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «السلع الغذائية الموجودة الآن في الأســواق تم استيرادها منذ شهر أو أكثر، كما أن بعض السلع قد لا تشهد انخفاضا في أسعارها إذا ما كان هناك طلب مرتفع عليها». ويــــرى أن «الــســلــع الـغـذائـيـة الــتــي تعتمد على الـسـكـريـات مـن الممكن أن تنخفض أسـعـارهـا بشكل أســـرع، نتيجة لأن هـنـاك تـراجـعـا فـي الإقــبــال عليها مع تراجع القوة الشرائية والتركيز على الاحتياجات الغذائية الرئيسية»، مشيرا إلى أن «المنافسة القوية فــــي الأســـــــــواق يــمــكــن أن تُــــســــرع مــــن وتــــيــــرة خـفـض الأسعار». وتــظــهــر مــــؤشــــرات الــتــضــخــم الـــســـنـــوي للسلع في 0.7 الــغــذائــيــة فـــي مــصــر تــراجــعــا حــيــث سـجـلـت سنوات، 4 المـائـة، وهـو أدنــى معدل لـه منذ أكثر مـن وفقا لإحصائيات «البنك المركزي»، الذي توقع أيضا اســـتـــمـــرار انـــخـــفـــاض الــتــضــخــم خــــال الـــعـــام المـقـبـل، لكنه فـي الـوقـت ذاتــه شــدد على أن «وتـيـرة التراجع لا تـزال متأثرة نسبيا ببطء انحسار تضخم السلع غـــيـــر الـــغـــذائـــيـــة، وتـــأثـــيـــر إجـــــــــراءات ضـــبـــط أوضـــــاع المـالـيـة الــعــامــة، عــــاوة عـلـى ذلــــك، لا تــــزال الـتـوتـرات الجيوسياسية على المستوى العالمي تشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم». الخبير الاقـتـصـادي المـصـري، علي الإدريـسـي، يــــرى أن حـــركـــة الاقـــتـــصـــاد لا تـتـسـم بــالــســرعــة الـتـي ينتظرها المــواطــنــن وأن مــا يـمـكـن وصــفــه «بعجلة الاقتصاد» يأخذ فترة زمنية وتختلف من سلع إلى أخـــرى وهــو مـا يترجم تـراجـع أسـعـار بعض السلع الاستهلاكية الغذائية عن غيرها من السلع، ويرجع ذلــك إلــى أن دورة الإنـتـاج صغيرة، لكنها تـأخـذ في الاتساع على مستوى الدواجن ثم اللحوم مثلاً، وهو أمر يختلف عن أسعار السيارات والعقارات مثلاً. وأوضــــح لـــ«الــشــرق الأوســـــط» أن «الـحـكـومـة لا بــد أن تـبـدأ بنفسها، بمعنى أن تـتـوقـف عــن اتـخـاذ أي قـــرارات برفع أسعار الخدمات التي تبقى لديها تـأثـيـرات سلبية عـلـى انـخـفـاض مــعــدلات التضخم، والأمــر لا يتوقف على المحروقات أو الكهرباء فقط؛ لـكـن كــل مــا يـرتـبـط بـالـخـدمـات الــتــي يـتـعـامـل معها المواطنون». وأشــــار إلـــى أن حـركـة الــســوق فــي مـصـر تعاني تباطا في حركة الشراء بسبب «تدني الأجور»، وهو ما يحافظ بقدر ما على ثبات الأسعار؛ لكن دون أن يـــؤدي ذلــك إلــى تراجعها فـي ظـل حـديـث متكرر عن الركود من جانب التجار. القاهرة: أحمد جمال % 50 «التعليم» تؤكد انخفاض العمل في «المراكز» بنحو تساؤلات عن انكسار شوكة «الدروس الخصوصية» في مصر بين «رواية رسمية» تحدثت عن «انخفاض الإقبال على الدروس الخصوصية بـ(السناتر)»، و«هي أماكن غـيـر رسـمـيـة لــــلــــدروس»، و«واقــــــع» تــحــدث عـنـه طـاب وخبراء تربية أشاروا إلى عكس ذلك؛ أثيرت تساؤلات حول إشكالية «الدروس الخصوصية» في البلاد. محمد «ح»، يـــدرس فـي الـصـف الـثـالـث الـثـانـوي، ويقطن فـي ضاحية حـدائـق الزيتون (شــرق العاصمة المـــصـــريـــة)، يـشـكـو مـــن «صــعــوبــة وجــــود أمـــاكـــن داخـــل (السنتر) الذي يتلقى فيه بعض المواد لكثرة الأعداد»، وأنــــه «لـــو أراد الــجــلــوس فـــي الـــصـف الأول، فـعـلـيـه أن يذهب قبل أي درس بساعتين على الأقــل، مما يضيّع عليه وقتا طويلاً». حال محمد لا يختلف عن زميله علي «س»، الذي يقطن في المطرية، ويفضّل «عـدم تضييع وقته لحجز الصف الأول، ويظل في نهاية الصف». وقال: «المهم هو مُذكّرة المدرس؛ لكن الشرح أحيانا لا أسمع منه شيئاً». وبحسب وزيـر التربية والتعليم المصري، محمد عـبـد الـلـطـيـف، فـــإن «لـغـة الأرقــــام والمـــؤشـــرات الميدانية تـــعـــكـــس تــــراجــــعــــا مـــلـــحـــوظـــا فــــي (بــــيــــزنــــس) الـــــــدروس الـخـصـوصـيـة والـكـتـب الـخـارجـيـة نتيجة عـــودة الثقة في دور المـدرسـة». وأشــار في حديث متلفز أخيرا إلى «انخفاض حجم العمل في مراكز الدروس الخصوصية في المائة، نتيجة 60 و 50 (السناتر) بنسبة تتراوح بين انتظام الطلاب في المــدارس خـال الفترة الصباحية»، مؤكدا أن «هـدف وزارتــه هو حصر العملية التعليمية بالكامل داخل أسوار المدرسة مع المعلمين». إجراءات «التعليم» وتــرتــبــط إشـكـالـيـة «الــــــدروس الـخـصـوصـيـة» في مصر بطلاب المــدارس، خاصة في المرحلة «الثانوية»، وتـرسـخـت ثـقـافـيـا لـــدى بـعـض الأســــر بـعـد أن أضحت مــشــكــلــة تــعــلــيــمــيــة مـــنـــذ ســــنــــوات عـــــديـــــدة، ولـــــم تُــفــلــح الإجــــــراءات الـحـكـومـيـة فــي مـواجـهـتـهـا، إلـــى أن أصبح هناك تعايش معها رغـم اتخاذ إجـــراءات إداريــة بغلق «سناتر»، وأخــرى تتعلق بتوفير بديل للطلاب داخل المـــدرســـة عـبـر «فــصــول الـتـقـويـة» (حــصــص فــي مقابل مادي زهيد). الخبير التربوي، أستاذ التقويم التربوي بجامعة عين شمس الحكومية، الدكتور تامر شوقي، يـرى أن وزارة «التعليم» اتبعت عدة إجراءات لتقييد «الدروس الخصوصية» طيلة السنوات الماضية، لكنه أشار إلى «صـعـوبـة الـقـضـاء عـلـى الــــدروس الـخـصـوصـيـة؛ نظرا لأنـهـا متصلة بــأمــور نفسية لأولــيــاء الأمــــور أكـثـر من كونها تعليمية وتربوية». ولفت إلـى أن «التعليم» اتبعت بعض الإجـــراءات الــــتــــربــــويــــة وغـــــيـــــر الــــتــــربــــويــــة لـــلـــحـــد مـــــن «الــــــــــدروس الـخـصـوصـيـة»، بـيـنـهـا «تـخـفـيـف المـــنـــاهـــج»، وهــــذا قد ينعكس بدوره على اختيار مواد بعينها للتقوية فيها عبر «الدروس الخصوصية» دون أخرى. وفسّر شوقي لجوء الطلاب إلى «السناتر» بسبب «غــيــاب المـعـلـم عــن المـــدرســـة والــكــثــافــات الـعـالـيـة داخــل الفصول الــدراســيــة»، لكنه قــال لــ«الـشـرق الأوســـط» إن وزارة «التعليم» عالجت الأمــريــن، وهــذا قـد يكون أثر بشكل مباشر أو غير مباشر على بعض الـطـاب في تلقي «الـــدروس الخصوصية»، لكن «السناتر» تعمل كما هي ولم تتأثر، حسب تعبيره. «اقتصاد السناتر» ويـــثـــار مـــن وقــــت لآخــــر الـــحـــديـــث حــــول «بــيــزنــس الــســنــاتــر والـــــــدروس الــخــصــوصــيــة»، والـــــذي قــــال عنه شـوقـي إنــه «لا يـوجـد تـقـديـرات رسمية حقيقية حول حــجــم أمــــــوال الـــــــدروس الـــخـــصـــوصـــيـــة»، لــكــنــه قــدرهــا مليار جنيه أو أكثر 160 أو 120« بحسب مـا يـتـردد بــــ 47.5 مـــن ذلــــك ســـنـــويـــا» (الــــــــدولار الأمـــيـــركـــي يـــســـاوي جـنـيـه فـــي الــبــنــوك المـــصـــريـــة). ونــهــايــة يـنـايـر (كــانــون الثاني) الماضي، ذكر رئيس «جمعية خبراء الضرائب المصرية»، أشـرف عبد الغني، في بيان نشرته صحف مليار 247 محلية، أن «الدروس الخصوصية تستنزف جنيه سنويا من موارد الأسر». أســـتـــاذ الـــقـــيـــاس والــتــقــويــم والإحــــصــــاء الـنـفـسـي والـــتـــربـــوي، الـــدكـــتـــور مـحـمـد فــتــح الـــلـــه، تــــســــاءل: هل انخفضت «الـــدروس الخصوصية» داخــل «السناتر»؟ وكانت إجابته سريعة: لا. ويــرى أنـه «كــان على وزير الـتـعـلـيـم أن يــقــول إن وزارتـــــه تــقــوم بـمـواجـهـة مشكلة (الـــدروس الخصوصية)، لكن حديث انخفاض العمل داخلها إلى هذا الرقم غير واقعي». فالملاحظ أن «هناك انضباطا بــالمــدارس بـن طــاب صفوف مـراحـل النقل، ثانوي) لا يذهب الطلاب فيها 3( لكن الثانوية العامة إلى المدارس». وأضـــاف لــ«الـشـرق الأوســــط» أن «حـديـث الـــوزارة إعـــــدادي (المـرحـلـة 3 يـبـقـى واقـعـيـا عـنـدمـا نـجـد طـــاب ثانوي (التي تؤهل 3 الدراسية التي تسبق الثانوية)، و لدخول الجامعات) في المدارس». وبحسب فتح الله، فإنه «يوجد الآن نسب حضور مــرتــفــعــة فـــي المــــــــدارس، لــكــن أولــــيــــاء الأمــــــور والـــطـــاب عندما يسمعون حديث انخفاض الدروس بـ(السناتر) يـفـقـدون الثقة فـي المـؤسـسـة التعليمية؛ لأنـهـم شهود على الكثافة العالية داخل هذه المراكز»، على حد قوله. وطرح فتح الله مقترح «تقنين السناتر» بشكل يضمن تقديم خدمات تعليمية موازية مثل التعليم الخاص، لكن يتم ذلك «وفق ضوابط محددة ومراقبة من الدولة على ما يقدم داخلها». وتــابــع حـديـثـه: «مـنـذ تسعينيات الــقــرن المـاضـي و(التعليم) تـــردد بنفس الـثـقـة: قضينا على الـــدروس الخصوصية»، لكن «الواقع يشير إلى تزايدها وليس كسر شوكتها». ويـــصـــل ســـعـــر المــــحــــاضــــرة الـــــواحـــــدة فــــي المـــراكـــز جنيه للطالب الواحد، وهي 200 أو 100 التعليمية إلى أسعار تتفاوت بحسب المنطقة، وفقا لمحمد، الذي فضّل عدم ذكر اسمه الثاني، هو وزميله علي، وقال: «ممكن أحصل على أكثر من محاضرة في اليوم الواحد، فضلا عـن أن سعر المـحـاضـرة يتوقف على (صـيـت) المــدرس، وتجهيزات المكان، وعدد الطلاب». «بدائل مراكز الدروس» وزير التعليم المصري ذكر في تصريحاته المتلفزة أن «وزارتـــــــه تـعـمـل حــالــيــا عــلــى إنـــشـــاء مـنـصـة رقـمـيـة تعليمية موحدة بالتعاون مع الجانب الياباني، بعد النجاحات التي تحققت في مجالات البرمجة والذكاء الاصـــطـــنـــاعـــي، عـــلـــى أن تـــضـــم المـــنـــصـــة كــــل مــــا يـخـص الـطـالـب والمـنـظـومـة التعليمية، بالتنسيق مــع وزارة الاتــــصــــالات»، مـــؤكـــدا أن «الـــهـــدف الـنـهـائـي هـــو تعليم حقيقي داخل المدرسة، وتقليل الاعتماد على أي بدائل خارج الإطار الرسمي». عــــودة إلـــى شــوقــي الــــذي قـــال إن «هــنــاك اهتماما ملحوظا بالعملية التعليمية خــال الـفـتـرة الحالية، لكن هـذا الاهتمام من الناحية الكمية والشكلية أكثر من الكيفية والواقعية». وشرح ذلك قائلاً: «من الناحية الشكلية، وزارة (التعليم) وضعت إجراءات تُحسب لها، لكنها أرغمت الأسـر وفرضت ضغوطا عليها، بإجبار الـطـاب على الحضور للمدارس مـن أجـل (التقييمات الشهرية)»، وأوضـــح: «التقييمات وظيفتها التربوية معالجة الأخطاء لدى الطلاب، لكن لم تعالج الأخطاء فــــي الـــتـــحـــصـــيـــل أو الاســــتــــيــــعــــاب؛ لـــكـــونـــهـــا أصــبــحــت وسيلة فقط للإجبار؛ لأن الطلاب حضروا بالفعل إلى المدارس». ولـــفـــت إلــــى أن «الــتــعــلــيــم» تـسـعـى بـــقـــدر الإمـــكـــان لعلاج العجز في المعلمين، لكن المطلوب وجودهم داخل الفصل الـدراسـي، فنسب حضور الطلاب إلـى المـدارس قد تكون عالية مثلما أكدت «التعليم»، لكن الأهم جودة العملية التعليمية، وفق قوله. وعن كيفية كسر شوكة «الـدروس الخصوصية»، يـرى شوقي أن ذلـك يمكن أن يحدث عبر «التوسع في الفصول وتقليل الكثافات، وتغطية العجز في المعلمين بشكل حقيقي وليس بشكل مؤقت، ورفع رواتبهم حتى لا يلجأوا إلى الــدروس، فضلا عن سن تشريعات ضد أي معلم يُضبط وهـو يعطي درســا خصوصياً، وكـذا تغيير ثقافة أولياء الأمور نحو العملية التعليمية في المدارس». فـــي حـــن أوضــــح فـتـح الــلــه أن أي نــظــام تعليمي قوته في التقويمات (الامتحانات)، فـ«بضبط منظومة الامتحانات سوف نتحكم في (الدروس الخصوصية)». القاهرة: وليد عبد الرحمن
RkJQdWJsaXNoZXIy MTI5OTky