8 أخبار NEWS Issue 17194 - العدد Thursday - 2025/12/25 الخميس ASHARQ AL-AWSAT حمّل الدولة الفرنسية «المسؤولية القانونية عن المآسي التي تسبّب فيها» البرلمان الجزائري يصادق بالإجماع على قانون يُجرّم الاستعمار الفرنسي صادق البرلمان الجزائري بالإجماع، أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، عـــلـــى قــــانــــون يـــجـــرّم - 1830( الاســتــعــمــار الـفـرنـسـي لـلـجـزائـر )، ويصفه بأنه «جريمة دولـة»، كما 1962 يــطــالــب فــرنــســا بــــ«اعـــتـــذار رســـمـــي»، في وقت لا يـزال فيه البلدان غارقَين في أزمة دبلوماسية كبرى. ووفــــق تـقـريـر مــن «وكـــالـــة الصحافة الـفـرنـسـيـة»، فقد وقــف الــنــواب تحت قبة «المــجــلــس الـشـعـبـي الـــوطـــنـــي» مـوشـحـن بألوان العلم الجزائري، وصفّقوا طويلا بــعــد إقــــــرار الـــنـــص، الـــــذي يــحــمّــل الـــدولـــة الــفــرنــســيــة «المـــســـؤولـــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة عـن مـــاضـــيـــهـــا الاســــتــــعــــمــــاري فـــــي الــــجــــزائــــر والمآسي التي تسبّب فيها». وعــــدد الــقــانــون «جـــرائـــم الاسـتـعـمـار الــفــرنــســي غــيــر قــابــلــة لـــلـــتـــقـــادم»، ومـنـهـا «الإعدام خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاغتصاب، والتجارب النووية، والنهب المـنـهـجـي لـــلـــثـــروات». وســتــكــون للقانون دلالـــــة رمـــزيـــة قـــويـــة، لــكــن يـــبـــدو أن أثـــره الـعـمـلـي عـلـى مـطـالـب الـتـعـويـضـات يظل مــــحــــدودا مـــن دون الـــلـــجـــوء إلــــى هـيـئـات دولـــيـــة أو اتـــفـــاق ثـــنـــائـــي. وخـــــال عــرض مـــشـــروع الـــقـــانـــون أمـــــام الــــنــــواب، الـسـبـت المـــاضـــي، قـــال رئــيــس «المــجــلــس الشعبي الـوطـنـي (الــغــرفــة الأولــــى فــي الــبــرلمــان)»، إبــراهــيــم بــوغــالــي، إن هـــذا المـقـتـرح «فعل سيادي بامتياز»، وفـق ما نقلته «وكالة الأنــــبــــاء الـــجـــزائـــريـــة»، مـــؤكـــدا أنــــه أيـضـا «رســـالـــة واضـــحـــة إلـــى الـــداخـــل والـــخـــارج بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية غير قابلة للمحو أو المساومة». ولـــدى ســؤالــه الأســبــوع المــاضــي عن هذا التصويت، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، إنــــه لا يــعــلّــق «عـــلـــى نـــقـــاشـــات سـيـاسـيـة تجري في دول أجنبية». وبــالــنــســبــة إلــــى حــســنــي قـيـطـونـي، الباحث في تاريخ الحقبة الاستعمارية بـجـامـعـة إكـسـتـر الـبـريـطـانـيـة، فـإنـه «مـن الناحية القانونية، لا يحمل هذا القانون أي بُــعـد دولـــي، وبالتالي لا يمكنه إلــزام فـــرنـــســـا» بــــشــــيء، وإن «أثـــــــره الــقــانــونــي محلي فقط. لكن أثره السياسي والرمزي مهم: فهو يمثّل لحظة قطيعة في العلاقة التاريخية بفرنسا». وتبقى مسألة الاستعمار الفرنسي لــلــجــزائــر مـــن أبـــــرز مـــصـــادر الـــتـــوتـــر بين بـــاريـــس والـــجـــزائـــر. فـــغـــزو الـــجـــزائـــر عــام ، وتــــدمــــيــــر بــنــيــتــهــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 1830 والاقــــتــــصــــاديــــة، عـــبـــر عـــمـــلـــيـــات تــرحــيــل واســــــعــــــة، والــــقــــمــــع الـــــشـــــرس لـــكـــثـــيـــر مــن الانتفاضات قبل حرب الاستقلال الدامية مليون 1.5 )... أســفــر عــن 1962 - 1954( قتيل جـــزائـــري وفـــق الـــروايـــة الـجـزائـريـة، ألــــف جـــزائـــري، 400 ألـــــف؛ بـيـنـهـم 500 و وفـــق مــؤرخــن فـرنـسـيـن. ولــذلــك لا تــزال الـسـرديـة الـوطـنـيـة بـشـأن حـــرب التحرير طاغية، بينما في فرنسا يستمر الحرص عــلــى مــــراعــــاة مـــن يـــعـــارضـــون أي «طـلـب للاعتذار». وكـــان الـرئـيـس الـفـرنـسـي، إيمانويل ، حـــن كـان 2017 مـــاكـــرون، قـــد صـــرح فـــي لا يـــزال مرشحا لـلـرئـاسـة، بــأن استعمار الــجــزائــر كـــان «جـريـمـة ضــد الإنـسـانـيـة»، وقــــال «إنــــه جــــزء مـــن ذلــــك المـــاضـــي، الـــذي يجب أن ننظر إليه وجها لوجه بتقديم اعـــتـــذاراتـــنـــا أيــضــا تــجــاه الـــذيـــن ارتـكـبـنـا بحقهم تلك الأفــعــال». وبـعـد نشر تقرير مـــن المــــــؤرخ الــفــرنــســي بــنــجــامــان ســتــورا ، تعهّد 2021 ) فــي يـنـايـر (كــانــون الـثـانـي ماكرون اتخاذ «خطوات رمزية» لمحاولة المصالحة بين البلدين، لكنه استبعد هذه المرة «الاعتذار». ثم عاد وتسبب في إثارة غضب شديد فـي الـجـزائـر، بعد تشكيكه فـي وجــود أمـة جزائرية قبل الاستعمار، وفق صحيفة «لوموند». ويـأتـي التصويت فـي وقــت مـا زالـت فيه بـاريـس والـجـزائـر غـارقـتَــن فـي أزمـة دبــلــومــاســيــة، عــقــب اعــــتــــراف فــرنــســا في بخطة الحكم الذاتي «تحت 2024 صيف السيادة المغربية» للصحراء. ومنذ ذلك الحين، ازدادت التوترات حدّة، خاصة بعد إدانة وسجن الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال، الذي استفاد في نهاية المـــطـــاف مـــن عــفــو رئـــاســـي بـفـضـل تـدخـل ألماني. ويــــــــؤكــــــــد مــــــــشــــــــروع الــــــــقــــــــانــــــــون أن «التعويض الشامل والمنصف عـن (كافة الأضـــرار المـاديـة والمعنوية)، التي خلفها الاسـتـعـمـار الـفـرنـسـي، حـق ثـابـت للدولة والــــشــــعــــب الــــــجــــــزائــــــري». ويـــــنـــــص عــلــى إلـــزام الــدولــة الـجـزائـريـة السعي مـن أجل «الاعتراف والاعتذار الرسميين من طرف دولـة فرنسا عن ماضيها الاستعماري»، و«تنظيف مـواقـع التفجيرات الـنـوويـة»، وكـــــذلـــــك «تـــســـلـــيـــم خـــــرائـــــط الـــتـــفـــجـــيـــرات النووية، والتجارب الكيماوية، والألغام المزروعة». ، أجــــرت 1966 و 1960 وبـــــن عــــامَــــي تجربة نـوويـة فـي مـواقـع عدة 17 فرنسا بالصحراء الجزائرية. ويطالب النص أيضا فرنسا بإعادة «أمـوال الخزينة التي تم السطو عليها»، وكـل الممتلكات المنقولة من الجزائر، بما فـــي ذلــــك الأرشـــيـــف الـــوطـــنـــي. كــمــا ينص مـشـروع الـقـانـون على عقوبات بالسجن ومنع الحقوق المدنية والسياسية لكل من «يروّج» للاستعمار أو ينفي أنه جريمة. يـذكـر أن مـسـألـة تـجـريـم الاسـتـعـمـار الـــفـــرنـــســـي طُـــــرحـــــت مـــــــــرارا فـــــي المـــاضـــي بالجزائر من دون أن تفضي إلى إصدارها في قانون. أعضاء البرلمان الجزائري خلال تصويتهم بالإجماع على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي للجزائر (أ.ب) الجزائر: «الشرق الأوسط» طالب النص فرنسا بإعادة «أموال الخزينة التي تم السطو عليها» وكل الممتلكات المنقولة من الجزائر المشهد يتأرجح بين تغيير حقيقي في قواعد اللعبة وتعديل شكلي يُبقي الوضع كما هو »2026 الجزائر: سباق مبكر بين المعسكر الرئاسي والتيار الديمقراطي على «استحقاقات مع اقتراب موعد الانتخابات الجزائرية، ، بـــدأت الـسـاحـة السياسية 2026 المــقــررة فـي تـسـتـعـيـد بــعــض حــيــويــتــهــا، بــعــد فـــتـــرة من الــــركــــود والـــجـــمـــود أعــقــبــت تــوقــيــف الـــحـــراك الشعبي. ويتمحور هذا النشاط الجديد حول رؤيـتـن مختلفتين تماما لأهمية ورهـانـات الانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة. فـمـن جـهـة، تــدافــع الـتـشـكـيـات التابعة لما تُعرف بـ«الغالبية الرئاسية» عن مقاربة تــــرتــــكــــز عــــلــــى «الاســــــتــــــقــــــرار المــــؤســــســــاتــــي»، واستمرارية عمل السلطة القائمة. ومن جهة أخـــــرى، تـــحـــاول أحـــــزاب الــتــيــار الـديـمـقـراطـي اســـتـــعـــادة الـــفـــضـــاء الانـــتـــخـــابـــي، عـــبـــر طـــرح شـــــروط تـــراهـــا ضــمــانــة لـتـنـظـيـم انــتـخــابــات خالية من شبهة التزوير. وتركز «الأحـزاب الديمقراطية» النقاش على قضايا محددة، مثل معتقلي الرأي الذين ، حيث تطالب بالإفراج 250 يصل عددهم إلى عـــنـــهـــم، وعـــلـــى «انــــتــــهــــاك الــــحــــقــــوق، ووضــــع الحريات الفردية تحت الرقابة، والرقابة على الإعــــام»، بـخـاف الأحــــزاب المـوالـيـة للرئيس عبد المجيد تبون، التي تنفي وجود أي شكل من أشكال التجاوزات من جانب السلطات. وعـــــلـــــى طـــــرفـــــي هـــــــذه المــــــعــــــادلــــــة، يـــبـــرز «الـتـجـمـع مــن أجـــل الـثـقـافـة والـديـمـقـراطـيـة»، و«حزب العمال»، و«جبهة القوى الاشتراكية» و«جيل جديد»، ضمن معسكر الديمقراطيين من جهة، و«جبهة التحرير الوطني» (الأولى فـي الـبـرلمـان والمـجـالـس البلدية)، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل»، و«حركة البناء الوطني»، بالمعسكر الرئاسي. ويـبـدو هـذا التباين بـوضـوح مـن خلال خــــطــــاب رئــــيــــس «جـــبـــهـــة المـــســـتـــقـــبـــل» فـــاتـــح بـــوطـــبـــيـــق، الــــــذي يــلــقــيــه كــــل نـــهـــايـــة أســـبـــوع بمحافظة يزورها؛ في إطار حملة انتخابية كـيـلـومـتـر 300( مـــبـــكـــرة. فــفــي مـنـطـقـة أفـــلـــو جـــنـــوب الـــعـــاصـــمـــة)، صــــرح بــوطــبــيــق، الـــذي يشغل مقعدا برلمانياً، بأن الانتخابات المقبلة «وسـيـلـة لـتـرسـيـخ الــوضــع الـقـائـم لا لإعـــادة تقييمه». وضـــمـــن «الــغــالــبــيــة الـــرئـــاســـيـــة»، دافـــع رئـيـس «جبهة المستقبل» عـن رؤيـــة تــرى في الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي اســـتـــمـــرارا للمسار السلطوي، والتوافق الكامل مع النظام الذي يـمـثـلـه حــالــيــا عــبــد المــجــيــد تـــبـــون. ويــرتــكــز خــطــابــه عــلــى مـفـاهـيـم مـــتـــكـــررة: الاســـتـــقـــرار، والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى المــــكــــتــــســــبــــات، والــــســــيــــادة الوطنية... وهي شعارات دون نقد سياسي حقيقي. وفي هذا الإطار، تُقدَّم الانتخابات على أنـهـا «حـصـن أمـــام عــدم الاســتــقــرار الإقليمي (الـوضـع في مالي والأزمـــة في ليبيا)، وضد خــطــاب تـسـويـد الــوضــع الـــداخـــلـــي». وضمن هــــذه المـــقـــاربـــة، يــنــفَّــذ الإصــــــاح تـــدريـــجـــا من داخــــــل المـــؤســـســـات الـــقـــائـــمـــة، ويــتــجــســد فـي ســـيـــاســـات عــــامــــة، مـــثـــل الـــتـــقـــســـيـــم الـــتـــرابـــي الــــجــــديــــد، أو الـــســـعـــي إلــــــى تــــــــوازن إقــلــيــمــي أفضل. وتُفهَم المشاركة الانتخابية على أنها «فـعـل مسؤولية سياسية، وامـتـثـال للنظام المـؤسـسـاتـي الــقــائــم»، وفـــق تـقـديـر بوطبيق، الـــذي يـبـدو أكـبـر نـشـاطـا فــي المــيــدان مقارنة ببقية قادة «الغالبية الرئاسية». مشاركة مشروطة بالإصلاح فـــي مـقـابـل ذلــــك، تـتـبـنـى أحـــــزاب الـتـيـار الديمقراطي الأربعة موقفا يصفه المراقبون بالأكبر توازناً؛ إذ رغم حسم خيار المشاركة، فإن انخراطها الفعلي يظل رهنا بقراءة نقدية ومعمقة للواقع السياسي الراهن، ومحكوما بمدى الاستجابة لمطالب الإصلاح. وبالنسبة إلى هذه التشكيلات، لا تكمن أهـمـيـة الاسـتـحـقـاق فــي مــجــرد إعــــادة إنـتـاج التوازنات القائمة، بل في أنـه فرصة لفرض تحول نوعي في الأداء المؤسساتي، وفـق ما صرح به عثمان معزوز، رئيس «التجمع من أجــل الـديـمـقـراطـيـة». وتتمحور رؤيـــة التيار الـديـمـقـراطـي حـــول حـزمـة مـطـالـب جـوهـريـة؛ تبدأ بتوسيع هـوامـش الحريات السياسية والإعـامـيـة، مـــرورا بتكريس استقلال فعلي للقضاء، وصولا إلى إرساء حوار وطني جاد بـشـأن الــخــيــارات الاقـتـصـاديـة والاجتماعية الكبرى. ودون هـذه الضمانات، يحذر قـادة هذا التيار من «تحول الانتخابات إلى مجرد إجـــــــراء بـــروتـــوكـــولـــي يـفـتـقـر إلــــى الـــجـــوهـــر»، وعاجز عن اخـتـراق جــدار الـعـزوف الشعبي، أو استعادة ثقة الكتلة الناخبة التي أدمنت المــــقــــاطــــعــــة. وقــــــد غــــابــــت هــــــذه الأحــــــــــزاب عـن الانتخابات البرلمانية والبلدية المبكرة، التي ، بذريعة أن الحراك الشعبي 2021 نُظمت في رفضها، وأنــه ما كـان ممكناً، وفقهم، اتخاذ مــوقــف مـخـالـف لمــئــات آلاف المـتـظـاهـريـن في الشارع المطالبين بالديمقراطية. كــــمــــا يـــظـــهـــر الــــتــــبــــايــــن بـــــن الــــرؤيــــتــــن بــــوضــــوح فــــي نـــقـــاط أخـــــــرى؛ فــبــيــنــمــا يــركــز «الــــتــــجــــمــــع الـــــوطـــــنـــــي» عــــلــــى «المــــســــؤولــــيــــة والانـضـبـاط السياسي واسـتـمـراريـة النظام الـقـائـم»، تـؤكـد المـعـارضـة الديمقراطية على مسألة الشرعية، وضرورة مشاركة المواطنين الفعلية في تسيير شؤون بلادهم. الانتخابات لتجاوز «تغيير الوجوه» يُـــــقـــــدَّم مــــوقــــف «الـــغـــالـــبـــيـــة الـــرئـــاســـيـــة» بــوصــفــه «تــرفــعــا عـــن المــــزايــــدات الـسـيـاسـيـة، وانحيازا إلى الخطاب المسؤول والانسجام». بـــيـــنـــمـــا تـــــــــراه الــــتــــشــــكــــيــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة «غـطـاء لتقويض التعددية»، كما تنظر إلى الانتخابات على أنها فرصة قد تكون الأخيرة لتجاوز «الاسـتـقـرار الشكلي»، وللاستبدال بــه «شـرعـيـة شعبية حقيقية تـولـد مــن رحـم النقاش والمنافسة السياسية الـجـادة»، وفق مــــا يـــقـــتـــرحـــه يـــوســـف أوشـــــيـــــش، الــســكــرتــيــر الأول لـ«القوى الاشتراكية»، وهو أقدم حزب مـعـارض أسـسـه رجــل الــثــورة الــراحــل حسين آيت أحمد. ويـــــتـــــمـــــثـــــل الـــــــــهـــــــــدف الأســــــــــاســــــــــي مـــن هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات فــــي الــــقــــدرة عـــلـــى تـقـديـم شـــــيء يـــتـــجـــاوز مـــجـــرد تــغــيــيــر الــــوجــــوه فـي المؤسسات... فالسلطة وحلفاؤها يواجهون تحدي إقناع الناس بـأن الاستقرار لا يعني بـقـاء كـل شــيء على حـالـه. أمــا بالنسبة إلى المـــعـــارضـــة، فـــالـــرهـــان الـحـقـيـقـي هـــو تـحـويـل مشاركتها في الانتخابات إلى قوة ضاغطة ومــؤثــرة، بـــدلا مـن الاكـتـفـاء بمجرد تسجيل مواقف احتجاجية. وبـن رغبة المـــوالاة فـي «الاسـتـمـراريـة»، ومطالب المعارضة بـ«القطيعة مع الممارسات القديمة»، تبدو الانتخابات المقبلة، في نظر مراقبين، أكبر من مجرد سباق بين الأحزاب؛ بــــل هــــي أولا اخـــتـــبـــار حــقــيــقــي لمـــــدى صـــدق وجدية العمل السياسي عموما في البلاد. كما يرى المراقبون أن المشهد يتأرجح بين احتمالين: إما بداية فعلية لمسار ديمقراطي، وإمــا مجرد تمديد للنظام الحالي بأسلوب جديد. والنتيجة في النهاية ستتوقف على مدى نزاهة الانتخابات وموقف السلطة التي لا تزال تتحكم في المفاصل الأساسية للعملية السياسية. وبالنظر إلــى تمسكها بنهجها الــــحــــالــــي، وغــــيــــاب مــــؤشــــرات حــقــيــقــيــة عـلـى الانـفـتـاح، يتوقع متابعون أن تجد الأحــزاب الديمقراطية نفسها في مواجهة صعبة، قد تستنزف كثيرا مـن رصيدها وجهدها دون تحقيق مكاسب ملموسة. الجزائر: «الشرق الأوسط» ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي أقــــــــــرت ولايــــــــــة نــــيــــو ســــــــــاوث ويـــــلـــــز فــي أستراليا، الأربعاء، حزمة واسعة من القواعد الجديدة المتعلقة بحيازة الأسلحة ومكافحة الإرهـــــــــاب، وذلــــــك عـــقـــب واقــــعــــة إطــــــاق الـــنـــار العشوائي التي حدثت على شاطئ بونداي، وأدت إلى فرض «قيود على حيازة الأسلحة الــــنــــاريــــة» وحـــظـــر عـــــرض «الـــــرمـــــوز المـتـعـلـقـة بـــــالإرهـــــاب» فـــي الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة، و«تــعــزيــز صلاحيات الشرطة للحد من الاحتجاجات». وأقــــــر بــــرلمــــان ولايــــــة نـــيـــو ســــــاوث ويــلــز مــــشــــروع قــــانــــون لـــتـــعـــديـــل تـــشـــريـــع الإرهــــــاب وتـشـريـعـات أخـــرى، فـي الـسـاعـات الأولـــى من صباح الأربعاء، بعد أن وافقت الغرفة العليا 8 صوتا مقابل 18 في البرلمان عليه، بغالبية أصوات، خلال جلسة طارئة. وقــــال كــريــس مــيــنــز، رئــيــس وزراء نيو ســــاوث ويــلــز، إن بـعـض الـسـكـان فــي الــولايــة الــصــارمــة، لكنه يـرفـضـون حـزمـة الـتـعـديـات أن الــحــكــومــة ســتــبــذل قـــصـــارى جـهـدهـا أكــــد المواطنين. للحفاظ على سلامة فـي أعـقـاب إطـــاق الـنـار الـذي ذلــك يـأتـي ديسمبر (كـانـون الأول) الحالي، 14 وقـع فـي خلال احتفال بعيد «حانوكا» اليهودي، وأدى شخصا وإصابة العشرات. 15 إلى مقتل وأضاف مينز للصحافيين: «لقد تغيّرت سـيـدنـي وولايــــة نـيـو ســــاوث ويــلــز إلـــى الأبــد نتيجة ذلك العمل الإرهابي». وكانت الغرفة الأدنــى في البرلمان أقرت مـشـروع الـقـانـون، الـثـاثـاء، بـدعـم مـن «حـزب الـــعـــمـــال» الـــحـــاكـــم المــنــتــمــي إلـــــى تـــيـــار يــســار الـــوســـط، و«حـــــزب الأحــــــرار» المـــعـــارض، فيما عــــارض «الـــحـــزب الــوطــنــي» إجـــــراء تـعـديـات على تشريعات الأسلحة، قائلا إن «وضع حد لحيازة الأسلحة سيضر بالمزارعين». وأدى هـــجـــوم بــــونــــداي المـــســـلـــح، الأكــثــر 3 إزهــــاقــــا لـــــــأرواح فـــي أســتــرالــيــا مــنــذ نــحــو عـــقـــود، إلــــى إطــــاق دعـــــوات لـتـشـديـد قــوانــن الأســـلـــحـــة الـــنـــاريـــة، واتــــخــــاذ إجــــــــراءات أشــد صرامة ضد معاداة السامية. وتنص القوانين الجديدة على أن يكون الــحــد الأقــصــى لمـعـظـم الـتـراخـيـص الممنوحة قطع مـن الأسلحة الـنـاريـة، مع 4 لـأفـراد هـو للمزارعين. 10 السماح بما يصل إلى وتعتقد الـشـرطـة أن المـسـلـحَــن المشتبه في تنفيذهما الهجوم استلهما أفكارهما من تنظيم «داعش» الإرهابي. وقُتل أحد المنفذَين عــــامــــا) بـــرصـــاص 50( واســــمــــه ســـاجـــد أكــــــرم عاما ً) 24( الشرطة، في حين اتُّهم ابنه نافيد جريمة؛ منها القتل والإرهاب. 59 بارتكاب لكن جماعات ناشطة نــددت بالقانون، وأشـــــارت إلـــى عـزمـهـا الـطـعـن فـيـه دسـتـوريـا. وقــالــت جـمـاعـات «فـلـسـطـن أكــشــن» و«يـهـود ضـــــد الاحــــــتــــــال» و«بـــــــــاك كــــــوكــــــاس»، إنـــهـــا ســتــتــقــدم بـطـعـن قـــانـــونـــي ضـــد مـــا وصـفـتـهـا بأنها «قـوانـن قمعية مناهضة للاحتجاج» جرى تمريرها على عجل في برلمان الولاية. وأضــــافــــت فـــي بـــيـــان: «مــــن الــــواضــــح أن حــكــومــة (الـــــولايـــــة) تـسـتـغـل هـــجـــوم بـــونـــداي المـــــــــــروع لــــلــــدفــــع بـــــأجـــــنـــــدة ســــيــــاســــيــــة تــقــمــع المعارضة السياسية وانتقاد إسرائيل، وتحد من الحريات الديمقراطية». وتوعد رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، بتشديد الإجـــراءات ضد خطاب الكراهية، إذ تعتزم الحكومة الاتحادية تقديم تشريعات لــتــســهــيــل مـــاحـــقـــة مــــن يــــروجــــون لــلــكــراهــيــة والعنف، وإلغاء أو رفض منح التأشيرة لأي شخص متورط في خطاب الكراهية. وردا على الانتقادات الموجهة للحكومة للحد من معاداة بأنها لا تبذل جهودا كافية السامية، قال ألبانيزي إنه تحدث إلى الرئيس الإســـرائـــيـــلـــي إســـحـــاق هــيــرتــســوغ، الــثــاثــاء، ودعاه إلى إجراء زيارة رسمية لأستراليا في أقرب وقت ممكن. وفي السياق ذاته، قالت شرطة أستراليا الغربية إن رجلا اعتقل في بيرث عقب تحقيق فـي كتابته «تعليقات معادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي». وبعد ساعات مــــن الـــهـــجـــوم المـــمـــيـــت عـــلـــى احـــتـــفـــال يـــهـــودي بشاطئ بـونـداي تــردد أن الـرجـل أبــدى دعمه لمطلقَي النار عبر تطبيق «إنستغرام». ونقلت وسـائـل الإعـــام المحلية المنشور الــذي يقول: «أدعــــم مـائـة فــي المــائــة مطلقَي الــنــار فــي نيو ساوث ويلز. الحق في الدفاع عن النفس ضد الــيــهــود، وكـــل الـيـهـود المـسـتـقـبـلـيـن». واتُّــهــم عاماً، «بارتكاب سلوك 39 الرجل، الذي يبلغ يــهــدف إلـــى المـضـايـقـة الـعـنـصـريـة، وحــمــل أو حـيـازة ســاح مـمـنـوع، وتـخـزيـن ســاح نـاري ومواد ذات صلة في مخزن غير ملائم». سيدني: «الشرق الأوسط»
RkJQdWJsaXNoZXIy MTI5OTky