4 لبنان NEWS Issue 17194 - العدد Thursday - 2025/12/25 الخميس ASHARQ AL-AWSAT أن لا علاقة لأخيه بملف رون آراد أكد لـ شقيق الضابط اللبناني يروي تفاصيل استدراجه واختفائه لـــم تـتـبـدد الــصــدمــة عـــن وجــــوه أفـــراد عائلة النقيب المتقاعد مـن «الأمـــن الـعـام» اللبناني أحمد شكر، المخطوف منذ أيام، وذلـــــك بــعــد تــرجــيــحــات أمــنــيــة وقـضـائـيـة لـــبـــنـــانـــيـــة بــــــأن المـــــخـــــابـــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة اخـتـطـفـتـه عــلــى خـلـفـيـة صــــات مـشـبـوهـة باختفاء الطيار الإسرائيلي رون آراد في .1986 جنوب لبنان عام ويــــقــــول شــقــيــقــه عـــبـــد الــــســــام شــكــر، إن قصة أحـمـد بـــدأت بعدما تـواصـل معه المـغـتـرب اللبناني فـي كينشاسا (ع. م.)، طــالــبــا مــنــه اســتــئــجــار شـقـتـه فـــي منطقة الشويفات (جنوب بيروت)، وبالفعل اتفقا دولار إيجار الشقة. 500 قبل أشهر، ودفع تكررت زيارات المغترب إلى لبنان، والتقى فـــي إحــــداهــــا بــشــكــر فـــي مـــنـــزلـــه، ولاحـــقـــا، اتصل بالنقيب المتقاعد أحمد شكر ليبلغه بأن هناك متمولا كبيرا في أفريقيا يُدعى سليم كساب (تبين لاحقا أنه اسم وهمي) يبحث عن قطعة أرض لشرائها في زحلة، طالبا مساعدتهما. يـضـيـف عـبـد الـــســـام: «نــــزل المـغـتـرب وعاين قطعة الأرض، وبعد أسبوعين على مغادرته، اتصل ليبلغ بأن المتمول كساب وافـــــق عــلــى شـــــراء الأرض، وهــــو ســيــزور 4 لبنان، وعليه أن يلاقيه فيها في الساعة والنصف من بعد ظهر يوم اختفاء أحمد»، مشيرا إلى أن المغترب «أصر على أن يكون هــــذا المـــوعـــد؛ لأنــــه يــنــاســب الــــشــــاري، رغــم تأكيد أحـمـد أن هــذا الـوقـت تـكـون العتمة قــد حـلّــت فــي المـنـطـقـة، ولـــن تظهر طبيعة الأرض». وقال إن المغترب «اعتذر عن عدم الـحـضـور، مـتـذرعـا بـــأن قـدمـه قــد كُــسِــرت، وأن المـتـمـول سـيـزور المـكـان وحـــده، برفقة أحمد». فـــي تـلـك الــســاعــة مـــن الــلــقــاء، اختفى شـــكـــر. يـــقـــول عــبــد الـــســـام: «لا نـعـلـم عنه أي شــــيء ســــوى مـــن الــتــســريــبــات الأمـنـيـة والـــقـــضـــائـــيـــة»، مــضــيــفــا: «مــــا عــلــمــنــاه أن الـــخـــاطـــفـــن كــــانــــوا اســــتــــأجــــروا مــــنــــزلا فـي زحـــلـــة، وأزالــــــــوا كـــل بــصــمــاتــهــم مــنــه بعد اخـتـطـاف أحــمــد»، وأن «كـامـيـرات المراقبة رصــــــدت تـــحـــرك الـــســـيـــارة بـــاتـــجـــاه بـلـديـة الصويرة في البقاع الغربي حيث اختفت الأدلــة بعدها»، علما بـأن الصويرة كانت تُستخدم كخط تهريب من جنوب دمشق الغربي، باتجاه لبنان. ولاء للدولة ويـضـيـف عـبـد الـــســـام: «أخـــي قضى أربعين عاما في السلك العسكري، لم يكن ولاؤه إلا للدولة والمؤسسات، ولم يرتبط طـــــوال حــيــاتــه بــــأي مـــن الأحـــــــــزاب... نحن عائلة لا تتعاطى السياسة». وشـكـر، تـعـرّض قبل أسـبـوع لعملية استدراج محكمة انطلقت من مسقط رأسه فـــي بــلــدة الـنـبـي شـيـت (الــبــقــاع الـشـمـالـي بشرق لبنان)، قبل أن يُفقد أثره في نقطة قريبة جدا من مدينة زحلة. فـــي دارة مـخـتـار بــلــدة الـنـبـي شيت عـــــبـــــاس شـــــكـــــر، يـــــتـــــوافـــــد أبــــــنــــــاء الــــبــــلــــدة والأصـدقـاء الذين أعربوا عن احتجاجهم واستنكارهم لعملية الخطف والاختفاء. تقول العائلة إن أحمد شكر تقاعد قبل سـنـوات، بعد أربـعـن عـامـا مـن الخدمة 9 في الأمــن الـعـام، وتنقل خلالها بأكثر من موقع، بينها نقطة المصنع الحدودية مع سوريا، ونقطة القاع الحدودية مع سوريا أيضا في شمال شرقي لبنان. ويقول شقيقه عبد السلام لـ«الشرق الأوسط»: «شقيقي دخل الخدمة العسكرية ، ما يعني أنه كان (ابن دولة) حين 1979 في ... ومن المعروف 1986 اختفى آراد في عام أن ابن الدولة، لا يتعاطى الأحزاب». ويــــــرد عــلــى مــــحــــاولات ربــــط الـعـائـلـة بنسب إلى فؤاد شكر، القيادي في «حزب الـــلـــه» الــــذي اغـتـالـتـه إســرائــيــل فـــي يوليو فـــي الـضـاحـيـة الـجـنـوبـيـة، 2024 ) (تـــمـــوز بالقول: «لم يكن أحد من أبناء البلدة يعرف فؤاد شكر أصـاً... منذ مطلع الثمانينات خرج من البلدة ولم يعد إليها، وكان بعيدا عن أقربائه»، مشددا على أن شقيقه، ومنذ تقاعده من الخدمة العسكرية، «لم يخرج خارج البقاع. التزم بيته، ويلعب الورق مع أصدقائه ليلاً». ويخيم الذهول على العائلة وزائري المـنـزل. هـو مشهد متواصل منذ اختفائه فـي الأســبــوع المــاضــي، ولــم يـتـسـارع الملف بــمــنــحــى رســــمــــي، إلا حــــن اتــــصــــل نــائــب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، بالرئيس اللبناني جـــوزيـــف عــــون، وبـــوزيـــر الــداخــلــيــة أحـمـد الــــحــــجــــار، حــســبــمــا يــــقــــول عـــبـــد الــــســــام، مضيفا أن عون «تعهّد بطلب من الأجهزة الأمنية والقضائية التوسع في التحقيقات وكشف الملابسات». وقال إن المسؤولين في «حــركــة أمـــل» كــانــوا عـلـى اتــصــال دائـــم مع رئيس البرلمان نبيه بري، لمتابعة الملف. لغز الاختفاء وقـــال عـبـد الــســام: «نـطـالـب القضاء والأجهزة الأمنية بتأكيد أو نفي التسريب حول صلة مزعومة باختفاء رون آراد، هذا التسريب الذي حصل لا يعنينا، ما يعنينا هو ما تقوله الأجهزة الأمنية والأمن العام الــذي ينتمي لـه شكر، وشعبة المعلومات فــــي قــــــوى الأمـــــــن الــــداخــــلــــي الــــتــــي تــتــولــى التحقيق». وأكــــــــد عـــبـــد الـــــســـــام شـــكـــر أن «لـــغـــز الاخـــتـــفـــاء مـــوجـــود لــــدى (ع. م) ابــــن بـلـدة قـانـا الجنوبية الـــذي يقيم فـي كينشاسا ويـــتـــهـــرب مـــن اتـــصـــالاتـــنـــا، وعـــلـــى الـــدولـــة اللبنانية أن تطلب عبر الإنتربول توقيفه وإحضاره إلى لبنان للتحقيق معه»، لافتا إلى أن أرقام هواتفه «لم يعد يرد عليها»، وأن جميع المـعـلـومـات المـتـوفـرة عـنـه، بما فــيــهــا مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو لـــــه، بـــاتـــت بـــحـــوزة الأجهزة الأمنية. ويعرب شكر عن اعتقاده بأن المغترب (ع. م.) «هـو من رتـب القصة مع الموساد، وأوصــــلــــهــــم إلــــــى هــــــذه المــــرحــــلــــة، ونــــفــــذوا العملية بطريقة دقيقة واحترافية»، لافتا إلــــى أن مـــا فـهـمـتـه الــعــائــلــة مـــن الأجـــهـــزة الأمنية اللبنانية، أن الخاطفين لم يتركوا أي بصمات، لا في شقة ضهور زحلة، ولا فــي الـشـويـفـات، ولـــم يـتـم الـعـثـور عـلـى أي دلــيــل، كـمـا أن ســيــارة الـخـاطـفـن مــا زالــت مجهولة». أرشيفية لعناصر من الجيش اللبناني و«يونيفيل» في دورية مشتركة قرب الناقورة في جنوب لبنان (رويترز) بيروت: حسين درويش أسرة أحمد شكر تقول إن لغز اختفائه موجود لدى لبناني مغترب في كينشاسا الضابط المتقاعد أحمد شكر (أرشيف العائلة) عبد السلام شكر شقيق المخطوف أحمد شكر يتحدث لـ«الشرق الأوسط» من بلدة النبي شيت (الشرق الأوسط) مصدر مالي: الانطلاقة تتحوّل من «غير آمنة» إلى «غير سالكة» «مصرف لبنان» ينسف المشروع الحكومي لرد الودائع قبل إقراره اخـتـزل حـاكـم مـصـرف لبنان المـركـزي كــريــم سـعـيـد، الـــنـــزاع ســــواء الـسـيـاسـي أو القطاعي المرافق لمناقشات مجلس الوزراء الخاصة بمشروع قانون استرداد الودائع (الفجوة المالية)، بتوصية مكتوبة تطلب إخــــضــــاعــــه لـــــ«مــــراجــــعــــة دقـــيـــقـــة وشـــامـــلـــة وبـــنّـــاءة، تـهــدف إلـــى إدخــــال التحسينات والتحصينات اللازمة بما يضمن العدالة والمــصــداقــيــة وقـابـلـيـة الـتـطـبـيـق الـعـمـلـي، وذلك قبل إحالته إلى مجلس النواب». وبموجب هذه الخلاصة التي رفعها سعيد، قبيل مغادرته في زيارة عمل خارج لبنان، يُرتقب أن ترتفع حماوة المداخلات الـــــوزاريـــــة وحـــدّتـــهـــا فـــي الــجــلــســة الـثـالـثـة لاسـتـكـمـال مناقشة المــشــروع المــقــررة يـوم الجمعة، على أساس أن البنك المركزي هو المرجع الأساسي الـذي تحدّده المندرجات في القانون المنشود، لضخ وإدارة عمليات السداد النقدي لصالح المـودعـن، والمولج بإصدار سندات بديلة، ومضمونة لفئات المدخرات التي تتعدّى مائة ألف دولار. جلسات متتالية وبــــدأت الـحـكـومـة الـلـبـنـانـيـة، الاثـنـن الماضي، دراسة مشروع القانون، وواصلت دراسته الثلاثاء، على أن تستكمل البحث فـيـه يـــوم الـجـمـعـة المـقـبـل فــي جـلـسـة تُعقد بــالــقــصــر الــجــمــهــوري أيـــضـــا. وقـــــال وزيـــر الإعــام بـول مرقص بعد الجلسة، إن أبرز الخلاصات هي حفظ التزامات الدولة تجاه مــصــرف لــبــنــان، وتــعــريــف الــفــجــوة المـالـيـة بــالــتــعــاون مـــع مـــصـــرف لـــبـــنـــان، وتـوسـيـع المشمولين بدائرة التحويلات لكي يشملوا الوزراء العاملين في الحقبة المذكورة لهذه التحويلات، وحاكم مصرف لبنان ونوابه، والمـديـريـن الرئيسيين فـي مـصـرف لبنان، إضـافـة إلـى رئيس وأعـضـاء لجنة الرقابة على المصارف وأعضاء المجلس المركزي. وبـــــرز فـــي إطـــــار اســـتـــهـــداف المـــشـــروع الـــحـــفـــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار المــــالــــي، إشــهــار الـــحـــاكـــم «تـــحـــفّـــظـــات جــــدّيــــة، تــســتــنــد إلـــى مــــــبــــــادئ قــــانــــونــــيــــة راســـــــخـــــــة، ومـــعـــايـــيـــر مــحــاســبــيــة مـــعـــتـــمـــدة، وســـــوابـــــق دولــــيــــة، إزاء أي مـقـاربـة مــن شـأنـهـا أن تــــؤدي إلـى الاســـتـــنـــزاف المــنــهــجــي أو الإلــــغــــاء الــكــامــل لـــرأس المـــال الــخــاص بـالمـصـارف قـبـل إزالـــة المـطـالـبـات غـيـر النظامية مــن ميزانياتها العمومية، وقبل التطبيق الـاحـق لتدرّج ترتيب المطالبات». وأكــد أنـه بموجب مندرجات مشروع القانون، «تُعد المصارف التجارية شركاء فــي إطــــار ســــداد الـــودائـــع، وتـشـكـل المــحــرّك الأســـاســـي لــلــوســاطــة الائــتــمــانــيــة الــازمــة لتحقيق التعافي الاقتصادي. وعليه، فإن أي حـــل يـــؤدي إلـــى الـقـضـاء المنهجي على رؤوس أموال المصارف من شأنه أن يلحق ضـــررا بـالمـودعـن، ويــقــوّض آفـــاق التعافي الاقــــتــــصــــادي، ويُـــعـــمّـــق تـــوسّـــع الاقــتــصــاد النقدي غير الرسمي». غير سالكة ويـــبـــدو، وفـــق تـحـلـيـل مـــســـؤول مـالـي معني تواصلت معه «الشرق الأوسط»، أن انطلاقة المـشـروع لـدى السلطة التنفيذية لـيـسـت «غــيــر آمــنــة» فـحـسـب، بــل مرشحة لاكــتــســاب صـفـة «غــيــر ســالــكــة»، نـظـيـر ما يـعـتـريـهـا مـــن ثـــغـــرات وشـــوائـــب قـانـونـيـة وإجـــرائـــيـــة، بــمــا يـشـمـل تــوصــيــف أســـاس الأزمــــــة الـــتـــي أنــتــجــت الانــــهــــيــــارات المــالــيــة والـنـقـديـة، والإبـــهـــام الـصـريـح فــي تحديد مسؤولية الحكومات المتعاقبة فـي تفلّت الإنــفــاق واســتــجــرار الـتـمـويـل المـفـتـوح من مـيـزانـيـة المـــركـــزي عـبـر تـوظـيـفـات الـبـنـوك لديه، والعائدة بمعظمها للمودعين. ومن اللافت في هذا السياق، التباين الأقــــــرب إلــــى الــعــشــوائــيــة، فـــي الــتــقــديــرات الـخـاصـة بـنـفـاذ مـــواد المــشــروع وعمليات «تـنـظـيـف» الــقــيــود الـرقـمـيـة المـطـلـوبـة في جـانـبـي الأصــــول والــخــصــوم (المـــوجـــودات والمطلوبات) لـدى البنك المركزي والبنوك عـــلـــى حــــد ســـــــواء، رغـــــم الإجـــــمـــــاع المــســبــق بتصنيفها بأنها بيانات أساسية لتحديد الـــحـــجـــم الـــنـــهـــائـــي لـــلـــفـــجـــوة، واســـتـــتـــبـــاع اســـتـــنـــبـــاط الــــوســــائــــط الــســلــيــمــة لــتــوزيــع المـــســـؤولـــيـــات والأحـــــمـــــال لـــردمـــهـــا ضـمـن الإمـــكـــانـــات والمـــهـــل المـــائـــمـــة، لــــدى ثـاثـي الــــدولــــة والمــــركــــزي والمــــصــــارف، مـــا يشكل الـــحـــل الـــنـــاجـــع لإنــــهــــاء مـــعـــانـــاة المـــودعـــن والاكتفاء بما تكبدوه من خسائر جسيمة خلال السنوات الست الأخيرة. توزيع الأعباء والمسؤوليات ولوحظ في مستهل المراسلة المرفوعة مـن الـحـاكـم، الـتـي تلقت «الــشــرق الأوســـط» نسخة منها مساء الـثـاثـاء، إدراج مسألة «تـــــوزيـــــع الأعـــــبـــــاء والمــــســــؤولــــيــــات المـــالـــيـــة بــــن الــــدولــــة ومــــصــــرف لـــبـــنـــان والمــــصــــارف التجارية»، ضمن لائحة المبادئ الأساسية الــــتــــي جـــــــرى تــــأكــــيــــدهــــا خـــــــال مـــشـــاركـــتـــه «الـــفــعّـــالـــة» فـــي مــــــداولات الـلـجـنـة الـــوزاريـــة المولجة بإعداد مشروع قانون «الاستقرار المالي وسداد الودائع». فضلا عن العناوين المحورية التي تخص خفض العجز المالي مــن خـــال إزالــــة المـطـالـبـات غـيـر النظامية، وتــصــنــيــف الــــودائــــع ضــمــن فـــئـــات مــحــددة بوضوح (صغيرة، وكبيرة، وكبيرة جداً)، وعمليات السداد عبر مزيج من المدفوعات النقدية والأدوات المالية المدعومة بالأصول، على مراحل وضمن حدود السيولة المتاحة. وفي نطاق المعايير الأساسية لتقييم التشريع، يشدد الحاكم على وجوب قياس مــتــانــة واســـتـــدامـــة الـــقـــانـــون المــنــشــود وفــق معيارين جوهريين. أولاً، العدالة وحُسن توزيع الأعباء المالية بين مختلف الأطراف. وثانياً، قابلية التطبيق الواقعي والتنفيذ الـفـعـلـي. لـيـؤكـد تـالـيـا أن المــشــروع «احـتـرم مبدأ العدالة، مع التشديد على أن كل طرف معني يجب أن يتحمّل نصيبه المناسب من المسؤولية». التزامات الدولة ولــــــم تـــغـــفـــل المــــــراســــــة، الـــــــــدور المــبــهــم لـلـدولـة بصفتها طـرفـا أسـاسـيـا فـي حمل مــســؤولــيــة المــــودعــــن، حــيــث أكــــد سـعـيـد، فـي هــذا الإطــــار، «أن المــشــروع يحتاج إلى مزيد من التوضيح والتعزيز فيما يتعلّق بـــالـــتـــزامـــات الــــدولــــة. ولأن الــــدولــــة الـجـهـة النهائية التي استخدمت هذه الأموال على مدى سنوات طويلة، فإن مساهمتها يجب أن تــكــون مـــحـــددة بـشـكـل صـــريـــح، وقـابـلـة للقياس، وملزمة قانوناً، ومقترنة بجدول زمني واضح وموثوق». وفـــــــي مـــخـــاطـــبـــة مــــبــــاشــــرة لـــجـــمـــوع المــــودعــــن، اســتــخــلــص ســعــيــد أن «ســــداد الــــودائــــع هـــو حــــق قــانــونــي ثـــابـــت، ولـيـس خيارا سياسيا أو إجـراء تقديرياً. غير أن ممارسة هذا الحق تقتضي الاستناد إلى برنامج سـداد يتمتع بالمصداقية. وتقوم المــصــداقــيــة المـــالـــيـــة عــلــى تـــوافـــر الأصـــــول، ووجــــود سـيـولـة فـعـلـيـة، واعــتــمــاد جـــدول زمني للسداد قابل للتنفيذ عملياً». وبـذلـك، فــإن الـجـدول الزمني المقترح لـــســـداد الـــجـــزء الــنــقــدي مـــن الــــودائــــع يُــعـد طــــمــــوحــــا إلــــــــى حــــــــد مــــــــا، وفــــــــق الــــحــــاكــــم. ويـمـكـن عـنـد الاقـتـضـاء «تـعـديـلـه مــن دون المـــســـاس بـحـقـوق المـــودعـــن، وذلــــك بـهـدف ضمان انتظام المدفوعات واستمراريتها واستكمالها بالكامل على مدى الزمن». بيروت: علي زين الدين سلام يتحدث للصحافيين بحضور وزيري المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد (رئاسة الحكومة)
RkJQdWJsaXNoZXIy MTI5OTky