4 لبنان NEWS Issue 17192 - العدد Tuesday - 2025/12/23 الثلاثاء ASHARQ AL-AWSAT الحكومة تستكمل اليوم نقاش مشروع القانون لبنان: سلام يدافع عن «استرداد الودائع» رغم الاعتراضات الواسعة دافع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عن مشروع قانون اسـتـرداد الـودائـع المصرفية المجمدة ، واصـفـا إيـــاه بــ«الـواقـعـي» و«الـقـابـل 2019 منذ عــام للتنفيذ»، رغــم الاعـتـراضـات الـواسـعـة على مسودة مــشــروع الــقــانــون الـتـي بـــدأ مجلس الـــــوزراء الاثـنـن بـمـنـاقـشـتـهـا، عـلـى أن يـعـقـد جـلـسـة ثـانـيـة الـثـاثـاء لاستكمال البحث في المشروع المعروف باسم «قانون الفجوة المالية»، والذي يهدف إلى إنصاف المودعين، وتعزيز التعافي في القطاع المصرفي. كـــام ســـام جـــاء خـــال جـلـسـة مـجـلـس الـــــوزراء التي عقدت ظهر الاثنين في القصر الجمهوري في بـعـبـدا، بـرئـاسـة رئـيـس الـجـمـهـوريـة جــوزيــف عــون، وشهدت انضمام حاكم المصرف المركزي كريم سعيد. وبــحــث مـجـلـس الـــــــوزراء فـــي جــــدول أعـــمـــال من ثـــاثـــة بـــنـــود أســـاســـيـــة، يــتــصــدرهــا مـــشـــروع قــانــون الانـتـظـام المـالـي واســتــرداد الــودائــع. وقـبـل الجلسة، عقد اجتماع بين الرئيسين عون وسلام، جرى خلاله عــرض لــأوضــاع الـعـامـة فـي الــبــاد، ومناقشة أبـرز المستجدات. وأعلن وزير الإعلام بول مرقص مقررات مجلس الوزراء، ولفت إلى أن «مشروع قانون الفجوة المالية لا يغني عــن أن يـقـوم الـقـضـاء بـــــدوره، ونـقـتـرب من صيغة ترضي المصارف، والمودعين، وتتحمّل الدولة أيـضـا مسؤوليتها، ويـجـب أن تُــعـاد الثقة بالقطاع المصرفي، ونأخذ كل الهواجس بعين الاعتبار». وأشار إلى تأكيد رئيس الجمهورية أنّه لا يقف مع أي طرف ضد آخر، وأن النقاش يجب أن يتم تحت قبة البرلمان. كما اعتبر عون أن مظاهر الأعياد والاحتفالات ألف 400 دليل على عافية البلاد، مشيرا إلى أن نحو شخص زاروا لبنان مؤخراً، وما يعكس بهجة الناس في الاحتفالات هو نتيجة عمل الحكومة. وأشـــار مـرقـص إلــى أن رئـيـس الحكومة، نـواف ســـام، شـــدّد على أن مـشـروع قـانـون الـفـجـوة المالية واقعي، وقابل للتنفيذ، مؤكدا أن أي تأخير في إقراره قد يضر بثقة المواطنين، والمجتمع الدولي. اعتراضات سياسية واستبق وزير الاتصالات شارل الحاج الجلسة بالقول إن «المشروع هو من أهم وأخطر القوانين منذ إنــشــاء دولـــة لـبـنـان الـكـبـيـر، والمــطــلــوب هــو مناقشة تفاصيله بشكل دقـيـق». كما أعلنت الــوزيــرة حنين الــســيــد أن قـــانـــون الــفــجــوة المــالــيــة يـعـبـر عـــن عــدالــة اجتماعية مطلوبة للمودعين. وتــزامــنــت الجلسة مــع تــحــرّك لـلـمـودعـن تحت عنوان «الاثنين يـوم غضب للمودعين»، على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، رفضا لمشروع قانون الفجوة المالية، رافعين لافتات أكّــدوا فيها حقّهم في الحصول على ودائعهم كاملة. وإلـى جانب الاعتراضات الشعبية، والنقابية، تــوســعــت الاعـــتـــراضـــات إلــــى قــــوى سـيـاسـيـة ممثلة فـي الحكومة، بينها «الـحـزب التقدمي الاشتراكي» وحزب «القوات اللبنانية». وكتب عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب غسان حاصباني عبر حسابه على منصة «إكــس» أن «اقتراح قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع المـــوضـــوع أمـــــام مـجـلـس الـــــــوزراء لا يـعـيـد الـــودائـــع، ولا الــثــقــة، ولا يـــؤمّـــن المــحــاســبــة، ولا يـــحـــدّد تحمل المـــســـؤولـــيـــات، والالـــتـــزامـــات بـالـشـكـل المـــطـــلـــوب، ولا يــراعــي الأولـــويـــات الاجـتـمـاعـيـة، والاقــتــصــاديــة كما يــجــب». وقـــال إن «الــنــص الـقـانـونـي يتطلب مقاربة تعالج بالفعل هذه الحاجات، يقرها مجلس الوزراء ليبنى الـنـص الـقـانـونـي عليها». وتــابــع: «لا يجوز التسليم بعدم القدرة، وتحميل المودع عبء الأزمة». بيروت: «الشرق الأوسط» لقاء ثنائي بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام قبل انعقاد جلسة الحكومة (الرئاسة اللبنانية) انطلاقة «غير آمنة» لمشروع قانون الفجوة المالية في لبنان كشف توسّع موجة الاعتراضات في لبنان على مــشــروع قــانــون «الــفــجــوة» المـالـيـة، الـــذي أعــدتــه لجنة وزارية وقانونية برئاسة رئيس الحكومة نوّاف سلام، حـجـم الـعـقـبـات الــتــي تـعـتـرض الـــوصـــول إلـــى محطة تشريع القانون في البرلمان، وشمولها قوى فاعلة على المستويات السياسية والقطاعية، بما يدعم المواقف الرافضة لجمعيات المودعين وجمعية المصارف. وعكست الإربـاكـات المسجلة في مواقف وزاريــة، قبيل عـرض الصيغة النهائية للمشروع في الجلسة الـــخـــاصـــة لــلــحــكــومــة، الاثــــنــــن، جــانــبــا مـــن الــخــافــات والسجالات الحادة التي يرجّح تصاعدها بمواجهة مندرجات محورية واردة فـي القانون المنشود، لدى إحالته وطلب تشريعه من قبل مجلس النواب، حسب مسؤول مالي معني تواصلت معه «الشرق الأوسط»، لا سيما مع قـرب استحقاق الانتخابات النيابية في الـربـيـع المـقـبـل، الـــذي يـفـرض تلقائيا عـلـى المرشحين تجنب أي صدام مع ناخبين أو فئات مؤثرة. تحول في المقاربة ووفــــق المــطــالــعــة الـحـكـومـيـة المــرتــقــبــة، فــإن مشروع قانون الفجوة المالية هو إعلان لنهاية مرحلة الفوضى، وبداية مسار واضح لاستعادة الحقوق، وحماية الاستقرار الاجتماعي، وإعادة ســنــوات من 6 بـنـاء الـثـقـة بـالـنـظـام المــالــي، بـعـد الشلل، والتآكل الصامت للودائع، والتخبّط في إدارة الأزمة المالية. وبالتالي فإن هذا القانون لا يأتي بوصفه إجــراء تقنيا مـعـزولاً؛ بل بوصفه تحوّلا في المقاربة؛ من إنكار الخسائر وتركها تتوزّع عشوائياً، إلـى الاعـتـراف بها وتنظيمها ضمن مسار قانوني قابل للتنفيذ. أما المسوغات التي تستند إليها الحكومة في دفاعها عن المشروع، فأولها تأمين الحماية فــي المــائــة مــن عـــدد المــودعــن، 85 لنسبة تـنـاهـز سـيـجـري تمكينهم مـــن الــتــصــرف بـقـيـمـة الـحـد المضمون من مدخراتهم، والبالغ مائة ألف دولار سنوات، بينما يتم الحفاظ على القيمة 4 خلال الاسمية لمجمل الــودائــع عبر سـنـدات يضمنها سنة. 20 و 15 و 10 البنك المركزي تستحق بعد وفـــي المــقــابــل، لــم تـــتـــردّد جمعية المــصــارف فـــي إشـــهـــار «تـحـفـظـهـا الــجــوهــري واعـتـراضـهـا الـشـديـد عـلـى مــشــروع الــقــانــون المـــعـــروض على مــجــلــس الـــــــــوزراء والمـــتـــعـــلـــق بـــالانـــتـــظـــام المـــالـــي ومــعــالــجــة الـــــودائـــــع»، بـيـنـمـا تـنـضـم جـمـعـيـات ونقابات مهنية إلى تجمعات المودعين المناوئة بــشــدة لـلـطـروحـات الــــــواردة فــي المـــشـــروع، التي تضمر تحميلهم الجزء الأكبر من الخسائر عبر اقـتـطـاعـات مــبــاشــرة، أو مــن خـــال تـمـديـد مهل سنة. 20 و 10 السداد بين لائحة المعترضين وانـضـمـت نـقـابـة المـهـنـدسـن فــي بــيــروت إلـى لائحة المعترضين، بإعلانها أنها تتابع بقلق بالغ مـا يسمى المـسـودة شبه النهائية لمـشـروع قانون الانـتـظـام المـالـي واســـتـــرداد الـــودائـــع، بـاعـتـبـاره لا يشكل فـي مضمونه تشريعا إصلاحياً، بقدر ما يـؤسـس لإدارة الانـهـيـار المـالـي وتــوزيــع خسائره بـــــصـــــورة غـــيـــر عــــــادلــــــة، عـــلـــى حــــســــاب المــــودعــــن والـقـطـاعـات المـنـتـجـة، مــن دون أن يلحظ أي بند صريح يحمي ودائع النقابات المهنية. كـــمـــا بــــــرزت اعــــتــــراضــــات قـــانـــونـــيـــة مــــوازيــــة، نظير إدراج مـواد ذات «مفعول رجعي» لضرائب واقــــتــــطــــاعــــات وتــــعــــديــــات فـــــي الـــقـــيـــم الـــدفـــتـــريـــة لــلــمــدخــرات المـــحـــوّلـــة بــعــد انــفــجــار الأزمـــــة المـالـيـة ، والعوائد المحصّلة 2019 والنقدية في خريف عام على الودائع في سنوات سابقة، ما أثار اعتراضا فوريا من المصارف «لما ينطوي عليه المشروع من أحكام وإجراءات تشكل، في مجملها، مساسا غير مبرر وغير مقبول بحقوق المـصـارف والمـودعـن، وتفتقر إلـى المعايير القانونية والمالية العلمية، وعــــلــــى الــــســــوابــــق المــــعــــتــــمَــــدة لمـــعـــالـــجـــة الأزمــــــــات المصرفية». ثغرات قابلة للطعن ويــــاحــــظ المـــــســـــؤول المــــالــــي أن هـــــذه الـــثـــغـــرة القانونية قابلة للطعن لدى مجلس شورى الدولة، حيث تتنافى مع مبدأ سريان القوانين بعد إقرارها ونـــشـــرهـــا فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة، ولـــيـــس لـفـتـرة سابقة، مع اقتضاء التنويه بأن معظم العمليات والـــتـــحـــويـــات جــــرت وفــــق الـــقـــوانـــن الـــســـاريـــة في حينها، ووفق تعاميم وموافقات السلطة النقدية. فـــي حـــن عـــمـــدت الـــحـــكـــومـــات الــســابــقــة إلــــى إلــــزام مـلـيـار دولار 11 الـبـنـك المـــركـــزي بــإنــفــاق أكــثــر مــن على قـــرارات دعـم غير منضبط لسلع استهلاكية وأدويـة ومحروقات، وسط تهريب مكشوف لجزء كبير من المواد إلى الخارج، خصوصا إلى الأسواق السورية. وتـــؤكـــد المــــصــــارف أن أي مـــقـــاربـــة قـانـونـيـة ومالية سليمة لمعالجة الأزمة، لا سيما ما يتعلق بما يُسمّى «الفجوة المالية»، تقتضي، بوصفها شرطا مسبقاً، تحديدا دقيقا وشفافا لحجم هذه الفجوة لدى مصرف لبنان، استنادا إلى بيانات محاسبية مدققة ومـوحـدة. كما تقتضي إجـراء محاكاة مالية واقعية تأخذ بعين الاعتبار الحجم الفعلي للخسائر، والـقـيـمـة الحقيقية لـأصـول غـيـر المـنـتـظـمـة، بـحـيـث يـظـهـر بـشـكـل واضــــح أن المــــشــــروع يــــــؤدي إلـــــى شـــطـــب الأمــــــــوال الــخــاصــة لـلـمـصـارف، ومــا يليها فـي سـلّــم تراتبية تحمّل ،2025/23 الخسائر المـنـصـوص عنه فـي قـانـون ليطال أموال المودعين. كـمـا يـشـكـل الـتـوجـه لتحميل الــجــزء الأكـبـر مـــن الـخـسـائـر عـلـى عــاتــق المـــودعـــن والمـــصـــارف، ركيزة لتصاعد الاعتراضات، لا سيما أن التدابير والحلول المقترحة في المشروع، لا تراعي القدرات الفعلية للمصارف على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، وهي لا تقبل، حسب بيان الجمعية، أن توضع في مواجهة معهم، في ظل تهرب الدولة مـــن الــــوفــــاء بــديــونــهــا المـسـتـحـقـة تـــجـــاه مـصـرف لبنان، وامتناعها عن تغطية العجز في ميزانيته. ًبيروت: علي زين الدين القضاء اللبناني لا يفقد الأمل بإمكانية تسلّمه مجددا صمت مالك سفينة «النيترات» يراكم تعقيدات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت لــم تـحـقـق مـهـمـة المـحـقّــق الـعـدلـي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار غايتها فـي العاصمة البلغارية صوفيا، إذ لم يتمكن من استجواب مالك الباخرة روســـوس إيـغـور غريتشوشكين، جـــرّاء اعتصام الأخـيـر بالصمت، ورفضه الإجابة عن الأسئلة، وهو ما زاد تعقيدات التحقيق الــذي يــراوح مكانه منذ سنوات بــــن الــــعــــوائــــق الـــقـــانـــونـــيـــة، والــســيــاســيــة الداخلية، والحسابات الدولية. وكان البيطار توجّه الأربعاء الماضي إلــى صوفيا، لاسـتـجـواب غريتشوشكين، مالك سفينة أقلت نيترات الأمونيوم التي أغسطس 4 انفجرت فـي مـرفـأ بـيـروت فـي ، وهـــــو مــــوقــــوف فــــي صـوفـيـا 2020 ) (آب منذ ثلاثة أشهر، بموجب مذكرة توقيف صادرة عن القضاء اللبناني، ومعممة عبر الإنـتـربـول الــدولــي. وعـقـد البيطار جلسة في حضور وكيلته، وقضاة بلغاريين، في مكان الاحتجاز المؤقت، حيث جرى توجيه الأسـئـلـة لــه عـبـر قـاضـي تحقيق بـلـغـاري، الـتـزامـا بـالأصـول القانونية المعتمدة في التعاون القضائي الدولي. وقــــــــــــال مــــــصــــــدر قـــــضـــــائـــــي لـــبـــنـــانـــي لـ«الشرق الأوسط» إن المدعى عليه «رفض الإجـــابـــة عـــن أي ســـــؤال، مـلـتـزمـا الـصـمـت كـلـيـا، باستثناء عــبــارة واحــــدة، حــن قـال إنه يكتفي بالإفادة التي سبق أن أدلى بها خلال استجوابه من قبل شعبة المعلومات ،2020 الــلــبــنــانــيــة فــــي قـــبـــرص فــــي الــــعــــام وليس لديه ما يضيفه بشأنها. تهرّب من المواجهة وأضــفــى الـصـمـت مــزيــدا مــن الشكوك حــول دور غريتشوشكين وسفينته التي نقلت نيترات الأمونيوم من جورجيا إلى مــرفــأ بـــيـــروت فـــي شـهـر نـوفـمـبـر (تـشـريـن في خطوة اعتبرها مصدر 2013 ) الثاني قضائي رفيع «مـحـاولـة واضـحـة للتهرّب مـــن مــواجــهــة أســئــلــة يـعـتـبـرهـا الـتـحـقـيـق أساسية في تحديد المسؤوليات». لــــكــــن المـــــصـــــدر أثـــــنـــــى عــــبــــر «الـــــشـــــرق الأوسط» على «التعاون الكامل الذي أبداه القضاء البلغاري مع المحقّق العدلي، سواء على مستوى القضاة، أو إدارة السجن في صوفيا»، مشيرا إلى أن الفريق القضائي البلغاري «أجرى محاولات متكررة لإقناع غـريـتـشـوشـكـن بـــــالإدلاء بـــأقـــوالـــه، إلا أنّـــه أصــــــر عـــلـــى مـــوقـــفـــه، وامـــتـــنـــع نــهــائــيــا عـن التحدّث». علامات استفهام وقـــــــال إن «امــــتــــنــــاع مــــالــــك الــســفــيــنــة روسوس هو حق قانوني له، إلا أنّه يطرح علامات استفهام كبرى حول ما يحمله من معطيات قد تكون مفصلية في رسم صورة كاملة لمسار شحنة نيترات الأمونيوم منذ تحميلها وحتى انفجارها»، لافتا إلى أن البيطار كان «يهدف إلى كشف حقيقة من اشـتـرى نيترات الأمـونـيـوم ولصالح من؟ وهــــل أن حــمــولــة الـــبـــاخـــرة كـــانـــت بـالـفـعـل ذاهـبـة إلــى موزمبيق، أو أن هـنـاك عملية تحايل غيرت وجهتها إلى مرفأ بيروت؟». ونقل المصدر القضائي عن مسؤولي الـــــســـــجـــــن المـــــــؤقـــــــت الـــــــــــذي يــــحــــتــــجــــز فـــيـــه غريتشوشكين أن الأخـيـر «يعاني وضعا نفسيا صعبا منذ اعتقاله» فـي منتصف شهر سبتمبر (أيلول) الماضي في صوفيا، أثـــنـــاء تــوجــهــه مـــن قـــبـــرص إلــــى مـوسـكـو. وأوضــحــت أن البيطار أبلغه بـأنـه «ليس متهماً، بل مشتبه به، وإذا ما أدلى بإفادته قــــد يـــكـــون ذلـــــك ســبــبــا لـــوقـــف الإجــــــــراءات الــقــائــمــة بــحــقــه، لــكــن ذلــــك لـــم يـغـيـر شيئا بقناعاته». وأوضـــــح المـــصـــدر أن غـريـتـشـوشـكـن «أجلس على كرسي وضع مقابل القاضي الـــبـــيـــطـــار، حـــيـــث أغــــمــــض عــيــنــيــه بــيــديــه ولـــم ينظر إلـــى المـحـقـق الـعـدلـي، ولا حتى للقضاة البلغاريين، مكتفيا بالقول أنا لا أعــرف لمــاذا أنـا مسجون هنا؟ وليس لدي ما أقوله». مواكبة أمنية فــــي الإطـــــــار الـــلـــوجـــســـتـــي، والمـــواكـــبـــة الأمــنــيــة والــدبــلــومــاســيــة لـلـمـهـمّــة، علمت «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن مـــهـــمـــة الـــبـــيـــطـــار «أحيطت بعناية كبيرة، حيث تـوجّــه من مـنـزلـه إلــى مـطـار رفـيـق الـحـريـري الـدولـي بمواكبة من مخابرات الجيش اللبناني، ومــتــابــعــة حـثـيـثـة مـــن وزيـــــر الـــعـــدل عـــادل نــــصّــــار». ووفـــــق المـــعـــلـــومـــات فـــــإن سـفـيـرة لبنان في بلغاريا رحــاب أبـو زيـن «لعبت دورا مــهــمّــا فـــي تـهـيـئـة الـــظـــروف المـائـمـة لإنجاح مهمة البيطار في صوفيا، حيث استقبلته فــي المــطــار، ورافـقـتـه إلـــى مكان إقامته، كما تولّت السفيرة شخصيا تأمين كاتب محضر التحقيق، ومترجمين اثنين، ووسبق ذلك أن نسقت مديرية المخابرات في لبنان مع السلطات البلغارية لتامين المـــواكـــبـــة الأمـــنـــيـــة لـــه بــعــد أن واكـــبـــتـــه في بيروت من منزله إلى مطار رفيق الحريري الــدولــي وصــعــوده إلــى الــطــائــرة»، مشيرة إلى أن ذلك «عكس جدّية الجانب اللبناني في استكمال التحقيق رغم العراقيل». وإزاء هـــــذا الــــتــــطــــوّر، يـــطـــرح الـــســـؤال مــــجــــددا عــــن مــصــيــر غـــريـــتـــشـــوشـــكـــن: هـل ســــتــــفــــرج عــــنــــه الــــســــلــــطــــات الــــبــــلــــغــــاريــــة أم ستسلّمه إلــى لـبـنـان؟ حتى الآن، لا يوجد جواب حاسم. إلا أن المصدر القضائي يؤكد أن لبنان «لم يفقد الأمـل بإمكانية تسلمه، لا سيما أن محكمة الاستئناف البلغارية ستعقد جلسة هذا الأسبوع للنظر في طعن النائب العام بقرار رفض تسليمه». وشدد على أنـه «حتى لو أطلقت بلغاريا سراحه فإن مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه ما زالت سارية المفعول، وتتيح توقيفه في أي بلد يتوجّه إليه، باستثناء روسيا التي يحمل جنسيتها». تقدير سيادي فـــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـــلـــفـــت المــــصــــدر الـقـضـائـي إلـــى أن قــــرار بـلـغـاريـا المحتمل بعدم التسليم، في حال تثبيته «لا يشكّل ســابــقــة مــلــزمــة لـــــدول أخــــــرى، فـلـكــل دولـــة تقديرها الـسـيـادي، وتـعـاونـهـا القضائي قــــد يـــتـــغـــيّـــر تـــبـــعـــا لـــلـــضـــمـــانـــات المــــقــــدّمــــة، والظروف السياسية، والقانونية المحيطة بـكـل حـــالـــة»، لافـتـا إلـــى «وجــــود أمـــل كبير بـأن تقرر محكمة الاستئناف في بلغاريا تسليمه إلى لبنان، وأن سفيرة لبنان في صوفيا تتابع عن كثب تطورات هذا الملف مــع الـسـلـطـات الـبـلـغـاريـة». ووفـــق المـصـدر فإن «مذكرة التوقيف الغيابية بحق مالك السفينة روسوس ستبقى سارية المفعول، وإن البيطار فور عودته إلى لبنان سيقرر الخطوات التي سيتخذها في حال رفضت محكمة الاسـتـئـنـاف فـي صوفيا تسليمه إلى لبنان». بيروت: يوسف دياب (رويترز) 2020 أغسطس 4 الدخان يتصاعد من موقع انفجار مرفأ بيروت في
RkJQdWJsaXNoZXIy MTI5OTky