9 مغاربيات NEWS Issue 17191 - العدد Monday - 2025/12/22 الاثنين ASHARQ AL-AWSAT ليبيا: «المفوضية» تستعد لإعلان نتائج المرحلة الثالثة من انتخابات البلديات تستعد المفوضية الوطنية العليا لــانــتــخــابــات فـــي لـيـبـيـا لإعـــــان نـتـائـج المرحلة الثالثة من انتخابات المجالس الـبـلـديـة الــتــي أُجـــريـــت مـــؤخـــرا فـــي مـدن شرق البلاد وجنوبها. وأعلنت المفوضية فـي بـيـان، أمس الأحـــــــد، أن مـــركـــزهـــا لـــلـــعـــد والإحــــصــــاء اســـــتـــــكـــــمـــــل إدخـــــــــــــــال جــــمــــيــــع بــــيــــانــــات اسـتـمـارات النتائج الـــواردة مـن المكاتب الانتخابية، في إطـار الإجـــراءات الفنية المــعــتــمــدة و«وفـــــق أعـــلـــى مـعـايـيـر الــدقــة والمراجعة»، مشيرة إلى أن «العمل حاليا مـــتـــوقـــف عـــنـــد انـــتـــظـــار أحــــكــــام الــقــضــاء المختص بشأن الطعون المقدمة؛ التزاما بمبدأ سيادة القانون، وضمانا لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية». ونــفــت المـفـوضـيـة مــا جـــرى تــداولــه بـــشـــأن صــــــدور الـــنـــتـــائـــج الأولــــيــــة لــهــذه الانـتـخـابـات، مـؤكـدة أن الإعـــان عـن أي نتائج سيتم فقط عبر القنوات الرسمية لــلــمــفــوضــيــة، وبـــعـــد اســـتـــكـــمـــال جـمـيـع المـراحـل القانونية والإجـرائـيـة، مجددة «الـــتـــزامـــهـــا بــــإطــــاع الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى أي مستجدات في حينها وبكل شفافية». وتنتظر المفوضية أحـكـام المحاكم طعون بالبلديات التي 7 المختصة فـي أجــــريــــت بـــهـــا عــمــلــيــة الاقـــــتـــــراع الـسـبـت الماضي؛ لإعلان النتائج الأولية. من جهة أخرى، أدانت لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب بشرق لــيــبــيــا، الـــهـــجـــوم الــــــذي اســـتـــهـــدف مـقـر «الهيئة الوطنية لمكافحة الـفـسـاد» في مــديــنــة جـــنـــزور بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس، وعـدّتـه «اعــتــداء خطيرا على مؤسسات الدولة، ومحاولة لإفشال جهود مكافحة الفساد وتقويض ثقة المواطنين». وطــالــبــت الـلـجـنـة، فـــي بــيــان مـسـاء الــســبــت، بـفـتـح تحقيق عــاجــل وشـفـاف لملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، مع اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات لــحــمــايــة المـــؤســـســـات الـرقـابـيـة، مـؤكـدة تضامنها الكامل مع الـعـامـلـن بـالـهـيـئـة، واســـتـــمـــرار دعمها لمسار الإصلاح وبناء دولة القانون. وكــــان مـقـر هـيـئـة مـكـافـحـة الـفـسـاد في جنزور بغرب ليبيا، تعرض لهجوم الأسبوع الماضي، أدى إلى أضرار مادية دون إصـــابـــات بــشــريــة، وســـط تـعـهـدات بـــتـــحـــقـــيـــق ســــريــــع وإدانـــــــــــــات رســـمـــيـــة؛ بــاعــتــبــاره اســتــهــدافــا مــبــاشــرا لمؤسسة رقابية معنية بحماية المال العام. وفي شأن يتعلق بالأرصدة الليبية المـجـمـدة فـي الــخــارج، قــال رئـيـس لجنة الـتـحـقـق مـــن الأمــــــوال الـلـيـبـيـة المــجــمّــدة بــــالــــخــــارج بــمــجــلــس الــــــنــــــواب، يــوســف الـــعـــقـــوري، إنـــه «يــتــابــع بـاهـتـمـام بـالـغ، إحاطة مجلس الأمن الدولي التي عُقدت الـجـمـعـة، وذلــــك فــي إطــــار مـتـابـعـة ملف الأموال الليبية المجمّدة في الخارج، وما يحيط به من تجاوزات خطيرة». ونــــقــــل الــــعــــقــــوري مــــســــاء الـــســـبـــت، عـــن الـسـفـيـر عــمــار بـــن جـمـعـة، المــنــدوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، قوله إن «الأرصــــــدة المــالــيــة الـلـيـبـيـة المـجـمّــدة تتعرض للتآكل وســـوء الاسـتـخـدام من قبل بعض المـؤسـسـات المالية الأجنبية المودعة لديها، في خرق واضح للقانون الدولي وللقرارات الأممية ذات الصلة». وقال العقوري إن السفير الجزائري، طـــالـــب بـــاســـم بـــــاده وبـــاســـم المـجـمـوعـة الأفـــريـــقـــيـــة، «بـــــضـــــرورة إجــــــــراء عـمـلـيـة مــحــاســبــة شــامــلــة وشـــفـــافـــة، ومــســاءلــة الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات، مع إلزامها بتعويض الدولة الليبية عن أي خسائر لحقت بهذه الأرصدة». ورحـــب الـعـقـوري بــ«الـدعـم الـدولـي لموقف ليبيا الذي يطالب بتدقيق مالي لجميع الأرصــــــدة، وتـعـويـضـهـا عــن أي مــخــالــفــات بــشــأنــهــا»، وأضــــــاف أن «أي تلاعب أو سوء إدارة لهذه الأرصدة، يُعد اعـــتـــداء مــبــاشــرا عـلـى الــســيــادة الليبية وحقوق الأجيال القادمة». وانتهى إلى أن اللجنة «لن تتهاون فـي هـذا المـلـف، وستتخذ كـل الإجـــراءات البرلمانية والقانونية والدولية اللازمة لمـــاحـــقـــة المــتــســبــبــن، وضــــمــــان حـمـايـة الأموال الليبية واسترداد حقوق الدولة كـــامـــلـــة بــالــتــنــســيــق الـــكـــامـــل مــــع الـــــدول الصديقة الأعضاء في مجلس الأمن». القاهرة: خالد محمود عبد العاطي أكد ضرورة «توافق الأطراف السياسية» مصر والجزائر وتونس تجدد دعمها لإجراء الانتخابات الليبية جـــــــددت مـــصـــر والــــجــــزائــــر وتـــونـــس دعــمــهــا لإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة والنيابية الليبية فـي أقــرب الآجـــال؛ بما يــضــمــن إنـــهـــاء الانـــقـــســـام الــحــكــومــي في الــبــاد، وتـوحـيـد المـؤسـسـات السياسية والعسكرية. وكـــان وزيـــر الخارجية المـصـري بدر عـبـد الــعــاطــي، قــد عـقـد اجـتـمـاعـا ثلاثياً، مـــســـاء الـــســـبـــت، مـــع نــظــيــريــه الـــجـــزائـــري أحـــمـــد عـــطـــاف والـــتـــونـــســـي مــحــمــد عـلـي النفطي، وذلك على هامش أعمال المنتدى الـــــــــوزاري الـــثـــانـــي لـــلـــشـــراكـــة الـــروســـيـــة - الأفريقية المنعقد في القاهرة. وقـــالـــت وزارة الــخــارجــيــة المـصـريـة، أمــس الأحـــد، إن الــــوزراء الـثـاثـة «اتفقوا عــــلــــى مــــواصــــلــــة الـــتـــنـــســـيـــق والــــتــــشــــاور الوثيق في إطار الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس؛ انطلاقا من مسؤولية دول الجوار المباشر، وبما يسهم في دعم الــشــعــب الــلــيــبــي لـتـحـقـيـق تـطـلـعـاتـه في الاستقرار والتنمية، ويعزز أمن المنطقة كلها». وســــــبــــــق أن احــــتــــضــــنــــت الـــــجـــــزائـــــر اجتماعا ثلاثياً، في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بحضور عطاف، بــالإضــافــة إلـــى عـبـد الــعــاطــي والـنـفـطـي، وحــــــــض الأطـــــــــــراف الـــلـــيـــبـــيـــة كــــافــــة عـلـى «تغليب المصلحة الوطنية العليا؛ بما يضمن إنهاء حالة الانقسام، تمهيدا لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية». وأوضـــــــــــح الـــســـفـــيـــر تـــمـــيـــم خــــــاف، المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم وزارة الــــخــــارجــــيــــة المـــصـــريـــة، أمــــــس، أن الاجـــتـــمـــاع تـــنـــاول تــــطــــورات الأوضــــــــاع فــــي لــيــبــيــا، مـشـيـرا إلـــى أن عـبـد الـعـاطـي أكـــد «مــوقــف مصر الـــداعـــم لـلـتـوصـل إلـــى تـسـويـة سياسية شـــامـــلـــة يــــقــــودهــــا الـــلـــيـــبـــيـــون أنــفــســهــم، وبملكية وطنية خالصة؛ بما يفضي إلى إنــهــاء حـالـة الانــقــســام واســتــعــادة الأمــن والاستقرار». وشــدد وزيــر الخارجية على أن «أي مـــســـار نـــاجـــح لــتــســويــة الأزمــــــة يــجــب أن يستند إلى التوافق بين الأطراف الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة، دون تدخلات خــارجــيــة أو فـــرض حــلــول مـــن الـــخـــارج». كــمــا أكــــد عــبــد الـــعـــاطـــي «أهـــمـــيـــة تـوحـيـد المــؤســســات الليبية الـتـنـفـيـذيـة، وتهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات الرئاسية والـــبـــرلمـــانـــيـــة بــشــكــل مـــتـــزامـــن؛ بـوصـفـهـا السبيل الأساسي لتجديد الشرعية وبناء مؤسسات مستقرة». ونـــوّه وزيـــر الـخـارجـيـة المـصـري إلى «ضـرورة توافر بيئة أمنية مستقرة؛ بما يـشـمـل خـــــروج جـمـيـع الــــقــــوات الأجـنـبـيـة والمــــقــــاتــــلــــن الأجـــــانـــــب و(المــــــرتــــــزقــــــة) مـن الأراضـــــــــي الـــلـــيـــبـــيـــة؛ بـــمـــا يـــحـــفـــظ وحــــدة لـيـبـيـا وســيــادتــهــا وســـامـــة أراضـــيـــهـــا». وهــي الــرؤيــة الـتـي سبق أن انتهى إليها اجـتـمـاعـهـم فــي الــجــزائــر، وفـــق مــا يعرف باسم «آلية دول الجوار الثلاثية». وكان الوزراء الثلاثة قد جددوا رفض بلدانهم «كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي»، و«عدّوها من الأسباب الـرئـيـسـيـة لإطـــالـــة أمـــد الأزمــــــة، وتعميق حالة الانـقـسـام السياسي والمؤسساتي، وتـــقـــويـــض نـــجـــاح الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وتـــهـــديـــد أمــــــن واســــتــــقــــرار لــيــبــيــا ودول الجوار على حد سواء». كــــمــــا دعــــــــوا إلـــــــى «ســــحــــب المــــرتــــزقــــة والمقاتلين الأجانب من الأراضـي الليبية؛ حـــفـــاظـــا عـــلـــى وحــــــدة لــيــبــيــا وســيــادتــهــا واستقلال قرارها الوطني». وتـــراوح الأزمـــة الليبية مكانها دون تـــقـــدم مـــلـــحـــوظ وســـــط انـــقـــســـام سـيـاسـي وحـــــكـــــومـــــي حـــــــــاد، وعـــــلـــــى خـــلـــفـــيـــة ذلــــك دعـــت المـبـعـوثـة الأمـمـيـة هـانـا تـيـتـيـه، في إحاطتها لمجلس الأمــن حـول مستجدات الـوضـع فـي ليبيا، الجمعة، إلـى ضـرورة تــــجــــاوز الـــتـــأخـــيـــر فــــي تــنــفــيــذ «خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق» الــســيــاســيــة، مــتــهــمــة الأطـــــراف السياسية الفاعلة الرئيسية بـ«التقاعس وإبقاء الوضع الراهن، سواء عن قصد أو غير قصد». وانـتـهـت فـعـالـيـات المـؤتـمـر الــــوزاري الــــثــــانــــي لمـــنـــتـــدى الــــشــــراكــــة الــــروســــيــــة - الأفـــريـــقـــيـــة، الـــســـبـــت، واســـتـــعـــرض وزيــــر الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري ونـــظـــيـــره الـــروســـي سـيـرغـي لافـــــروف، فــي مـؤتـمـر صـحـافـي، أبــــــــرز نـــتـــائـــج أعــــمــــالــــه، ومــــــا شــــهــــده مـن نقاشات معمّقة حول سبل تعزيز التعاون الـسـيـاسـي والاقــتــصــادي والـتـنـمـوي بين روسيا وأفريقيا، إلى جانب التأكيد على مـواصـلـة التنسيق والـتـشـاور بما يخدم المــصــالــح المـشـتـركـة ودعــــم الـسـلـم والأمـــن والاستقرار في القارة الأفريقية. القاهرة: «الشرق الأوسط» من اجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس في القاهرة السبت (وزارة الخارجية المصرية) «آلية دول الجوار الثلاثية» تؤكد رفضها لكل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا حمّاد لا يرى حلا للأزمة الليبية عبر «تدخلات الخارج» دافع أسامة حمّاد، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عن الجهود التي تجريها سلطات شـــرق الـــبـــاد، وقــــال إن «مـــا تـحـقـق مـــن أمـــن واســتــقــرار وتنمية يُجسّد المشروع الوطني الحقيقي لجمع الكلمة ولم الشمل، وبناء ليبيا على أسس الدولة والمؤسسات وسيادة القانون». واســتــغــل حـــمّـــاد افــتــتــاحــه عـــــددا مـــن المــشــروعــات التنموية في جنوب ليبيا، مساء السبت، وشــدّد على أن «الحلول في بلادنا لن تأتي من الخارج، بل يصنعها الشعب الليبي بـإرادتـه»، داعيا «أبناء الوطن كافة إلى الالتحاق بركب البناء والتنمية، بعيدا عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية تعيق مسار بناء الدولة». وكــــــان حــــمّــــاد وعــــــدد مــــن الــشــخــصــيــات الـنـيـابـيـة والعسكرية، مـن بينهم نـائـب الـقـائـد الـعـام لـ«الجيش الوطني» الفريق صـدام حفتر، ورئيس الأركــان العامة الفريق خالد حفتر، شاركوا في مراسم الافتتاح التي شـهـدتـهـا مـديـنـة سـبـهـا، وذلــــك عـقـب اسـتـكـمـال أعـمـال الـصـيـانـة والــتــطــويــر الــتــي نــفّــذهــا «صـــنـــدوق التنمية وإعادة الإعمار». ويقول الصندوق الذي يترأسه بلقاسم حفتر إنه «يعمل ضمن خطة للنهوض بالبنية التحتية والخدمية في المنطقة الجنوبية»، وهي الجهود التي ينظر إليها متابعون بأنها «تخصم من رصيد سلطات العاصمة طرابلس في إطار معادلة تمدد النفوذ بين عسكر شرق ليبيا وغربها». وحـمّــاد - الـذي تحظى حكومته بدعم مــن «الـجـيـش الـوطـنـي» بـقـيـادة المـشـيـر خليفة حفتر - دائــمــا يـوجـه انــتــقــادات لغريمه عـبـد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة. وأمـام جمع من سلطات شرق ليبيا المشاركين في عملية الافتتاح، أكد «الوقوف بحزم أمام كل محاولات الفتنة أو المساس بـالأمـن والاســتــقــرار، وعـــدم السماح بـإعـادة الـبـاد إلى مربع الفوضى أو العبث بمصالح المواطنين». وذهـــب حــمّــاد، حسب بـيـان حكومته، إلــى أن «ما تشهده ليبيا اليوم من أمن واستقرار وإعمار يُمثل نقلة حقيقية وغير مسبوقة شملت مختلف المدن والمناطق شرقا وغربا وجنوباً»، مشيرا إلى أن «هـذا التحول لم يكن ليتحقق لولا ترسيخ الأمن والاستقرار، وما قدّمه رجـال الـقـوات المسلحة من تضحيات جسام في سبيل حماية الوطن واستعادة هيبة الدولة». ونـــوّه حماد بـأن المـشـروعـات التي افتُتحت اليوم شملت قطاعات حيوية، مـن بينها الإسـكـان والتعليم والــصــحــة، إضــافــة إلـــى شـبـكـات المــيــاه والــكــهــربــاء، مع اسـتـمـرار العمل فـي عـــدد مـن المـشـروعـات الأخــــرى، إلى جــانــب إطــــاق مـــشـــروعـــات جـــديـــدة فـــي عــــدة مــــدن، بما يــضــمــن وصــــــول الإعـــــمـــــار إلـــــى جــمــيــع مـــــدن ومــنــاطــق الـــجـــنـــوب دون اســـتـــثـــنـــاء. وتــــطــــرّق حـــمّـــاد إلــــى عملية المصالحة في ليبيا، بين القبائل والمــدن، وأعلن «بلوغ المـــراحـــل الـنـهـائـيـة لــوضــع مـيـثـاق المـصـالـحـة الـوطـنـيـة الـشـامـلـة مـوضـع الـتـنـفـيـذ»، وبــشّــر مـواطـنـن الجنوب بـ«إصدار القرارات اللازمة لتخصيص الأموال، تمهيدا للبدء في صرف تعويضات جبر الضرر للمتضررين، بما يُسهم في طي صفحة مؤلمة، وفتح صفحة جديدة قوامها العدل والمصالحة والتسامح». وحــكــومــة حـــمّـــاد لـيـسـت عــلــى تـــوافـــق مـــع الـبـعـثـة الأمــــمــــيــــة، إذ ســـبـــق واتـــهـــمـــتـــهـــا بـــــ«تــــجــــاوز الـــقـــوانـــن والتشريعات الليبية والمـواثـيـق والاتـفـاقـيـات الدولية المــنــظــمــة لــلــعــمــل الـــدبـــلـــومـــاســـي»، وذلــــــك عـــلـــى خـلـفـيـة إعلانها تلقيها «ترشيحات لـ(الحوار المهيكل) المتعلق بـ(خريطة الطريق) السياسية». وبدا أن سلطات بنغازي آخذة في تمديد نفوذها، إذ سبق ووضع صدام حفتر، في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حجر الأساس لمشروع يتضمن «مباني خــدمــيــة وعــســكــريــة مـتـكـامـلـة» فـــي مــديــنــة ســبــهــا. كما تــحــدّث عــن «الـعـمـل عـلـى ربـــط مـــدن الـجـنـوب بشبكات طـرق حديثة، وتطوير بنية تحتية، ودعـم المشروعات الــــزراعــــيــــة الـــتـــي تــمــثــل ركــــيــــزة لـــأمـــن الــــغــــذائــــي حـتـى تـكـون مــركــزا لـإنـمـاء والإنـــتـــاج، لا مـعـبـرا للمعاناة أو التهميش». القاهرة: «الشرق الأوسط» الجزائر تعتزم ملاحقة أموال الفساد في «الملاذات الضريبية» أعــــاد الــرئــيــس الــجــزائــري عـبـد المـجـيـد تــبــون طـرح ملف «الأمـوال المنهوبة» إلى الواجهة، مؤكدا أن «معركة اســتــرجــاع مـمـتـلـكـات الـشـعـب لا تــــزال مـسـتـمـرة»، وتمر حـسـبـه عــبــر مـــســـاريـــن: داخـــلـــي حــقــق نــتــائــج مـلـمـوسـة، وخـارجـي ينتظر «سـاعـة الحقيقة». ومنذ سقوط حكم ، أطلقت 2019 الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عام السلطات حملة في الداخل والخارج، تستهدف وجهاء في النظام محل شبهة اختلاس أو تحويل أموال عامة. وفــي خـطـوة تـهـدف إلــى جــرد حسابات واحـــدة من أعـقـد القضايا الاقـتـصـاديـة فـي تـاريـخ الـجـزائـر، تناول الـــرئـــيـــس تـــبـــون فـــي تــصــريــحــات حــديــثــة «قــضــيــة المـــال المسروق»، لمناسبة حضوره «معرض الإنتاج الوطني» الذي تجري فعالياته بالعاصمة منذ الخميس الماضي، وذلـــك بـحـضـور الــوزيــر الأول سيفي غــريــب، وكـثـيـر من المسؤولين المدنيين والعسكريين. وأكد الرئيس تبون أنه «تم اختلاس مبالغ ضخمة مــن قـبـل أولــيــغــارشــيــن»، فــي إشــــارة ضـمـنـا، إلـــى رجــال أعـمـال كـانـوا نـافـذيـن فـي اتـخـاذ الــقــرار السياسي خلال )، لافــتــا إلـــى أنـهـم 2019 - 1999( فــتــرة حـكـم بـوتـفـلـيـقـة «أخفوا الأموال في الجزر العذراء»، في إشارة إلى البلدان الـتـي يفترض أنـهـا تحتضن شـركـات وهـمـيـة، منشأها أموال عامة جزائرية من عائدات «الفساد»، أو ما يسمى في الإعلام «الملاذات الضريبية». وحـسـب الرئيس تـبـون، فــإن «الـبـاد عـاشـت كارثة حقيقية، حيث تعرضت الأموال للسرقة، فضلا عن تفشي ظاهرة تضخيم الفواتير، واليوم يجب استرجاع أموال الــدولــة». ويقصد تبون بــ«الـكـارثـة» فترة حكم الرئيس السابق، التي تميّزت، وفق تقدير الفريق المسيّر للبلاد حالياً، بممارسات فساد مالي وأخلاقي غير مسبوقة. ويُطلق على رجال تلك المرحلة وصف «العصابة»، علما بأن تبون تولّى خلالها مسؤوليات وزارية بارزة، ويؤكد أنــه كــان شخصيا أحــد «ضـحـايـا الـعـصـابـة»، بعد عزله ، عقب ثلاثة أشهر فقط من 2017 من رئاسة الوزراء سنة توليه المنصب، مُرجعا ذلك إلى كونه «شكّل مصدر تهديد لمصالح الأوليغارشية». وقال تبون بهذا الخصوص، في «مـعـرض الإنـتـاج الـوطـنـي»: «بالنسبة لـأمـوال المخفية في الجزر العذراء أو في أي مكان آخر، سيأتي يومها... وفي كل الحالات، بالنسبة للأشياء الظاهرة، سيسمح ذلك للخزينة العامة باسترجاع جزء من آلاف المليارات من الـديـنـارات». يقصد بــ«الأشـيـاء الـظـاهـرة»، الشركات والأمــــــــــوال الـــتـــي تــــم حـــجـــزهـــا ومــــصــــادرتــــهــــا، بــــقــــرارات قضائية، والتي توجد في الجزائر وتعود في الأصل إلى رجال أعمال أدانتهم المحاكم بأحكام ثقيلة بالسجن بين . وتم ضم هذه الأملاك إلى «الشركات 2021 و 2020 عامي القابضة» المملوكة للدولة. وأشـاد تبون بـ«النفس الجديد الذي نشهده اليوم فـيـمـا يـخـص جــهــود اســتــرجــاع الأمـــــوال المــنــهــوبــة، بعد الــتــراخــي الــــذي لــوحــظ فـــي هـــذا الـــجـــانـــب»، مـــشـــددا على «ضرورة أن يُعطى لقيصر ما هو لقيصر». وتـــحـــدث عـــن ســيــفــي قــــائــــاً: «مـــنـــذ أن كــــان وزيــــرا للصناعة، هو من استرجع غالبية الشركات»، في إشارة مـؤسـسـة للصناعات الـغـذائـيـة إلـــى مجمع 37 إلـــى ضــم عـمـومـي مـخـتـص فــي هـــذا الــنــشــاط، وهـــي حـالـيـا تعمل بـكـامـل طـاقـتـهـا الإنــتــاجــيــة، حـسـب تـصـريـحـات سابقة للوزير الأول. وكانت هذه المؤسسات ملكا لرجال أعمال مـتـهـمـن بــالــفــســاد. وأوضـــــح المـــســـؤولـــون لـلـرئـيـس، في «معرض الإنتاج الوطني»، أن جميع الوظائف في هذه المـؤسـسـات تـم الحفاظ عليها، كما تـم إجـــراء توظيفات جــــديــــدة، وكــــذلــــك تـــطـــويـــر وتـــحـــديـــث هـــــذه المـــؤســـســـات. والـهـدف من ذلـك هو تنويع منتجات المجمع الحكومي للصناعة الـغـذائـيـة، ودعـــم الــســوق المـحـلـيـة بالمنتجات والسلع، والتوجه نحو التصدير. ويعمل في هذا المجمَع شخصاً، حسب المسؤولين أنفسهم. 2234 ً حاليا ولا تُـــعـــرف حــتــى الــســاعــة قـيـمـة «المـــــال المـــســـروق» الموجود في الخارج. أما في الداخل فقد صرّح تبون عام بأن قيمة الأملاك والأمـوال التي صادرها القضاء، 2023 مليار 22 بعد محاكمات في إطــار «الـفـسـاد»، تصل إلـى دولار. وكتبت الصحافة يومها أن جهاز الأمـن اكتشف أمـــوالا طائلة مخزنة في شقة بالعاصمة، ملك لمسؤول عـــســـكـــري كــبــيــر هــــــارب مــــن الـــقـــضـــاء يــعــيــش حـــالـــيـــا فـي الخارج. مذكرات 2021 وأطـلـق القضاء الـجـزائـري منذ عـام اعتقال دولية بحق عـدة مسؤولين مدنيين وعسكريين، بعد إدانتهم غيابيا بتهم فساد، أبرزهم وزير الصناعة عـبـد الــســام بـــوشـــوارب، ووزيــــر الــطــاقــة شـكـيـب خليل، وقـــائـــد ســــاح الــــــدرك الـــجـــنـــرال غـــالـــي بـلـقـصـيـر، وكـلـهـم يقيمون في بلدان مصنفة «ملاذات ضريبية». وتتعاون الدول بشكل مختلف مع مذكرات الاعتقال تسلمت الجزائر من 2021 ) الجزائرية. ففي أغسطس (آب دولـة الإمـــارات، رئيس شركة «سوناطراك» للمحروقات سابقا عبد المـؤمـن ولــد قـــدور، إثــر الحكم عليه قضائيا بتهمة «تضخيم فواتير» في صفقة شراء مصفاة نفطية من إيطاليا. وسبق للرئيس الجزائري أن صرّح، لوسائل إعـام أجنبية، بأن فرنسا «لا تتعاون بالقدر المطلوب» مــع الـجـزائـر فيما يـخـص طـلـبـات التحفظ عـلـى أرصـــدة مالية وممتلكات عقارية تعود لمسؤولين ونافذين، كانوا جزءا من منظومة الحكم في فترات سابقة. )2017 - 2015( ويُعد الوزير عبد السلام بوشوارب أبـــــرز هــــذه الــــحــــالات، إذ رفــــض الـــقـــضـــاء الـــفـــرنـــســـي، في مــارس (آذار) المـاضـي، طلب تسليمه إلـى الـجـزائـر، عـادا أن حكومتها «لــم تقدم ضمانات حــول تنظيم محاكمة عادلة له». وبخلاف باريس، أظهرت سويسرا استعدادا للتعاون مع الجزائر في هذا المجال. فبعد تسليمها عام مليون يـورو تعود لبوشوارب، 1.7 وديعة بقيمة 2023 تعهد وزيـــر الـعـدل والـشـرطـة الـسـويـسـري خــال زيـارتـه الـجـزائـر فــي يـولـيـو (تــمــوز) المــاضــي، بـــأن بـــرن «سـتـقـدّم كـل الـدعـم للجزائر فـي مساعيها الرامية إلـى استرجاع الأموال التي تعود ملكيتها إلى الشعب الجزائري». الجزائر: «الشرق الأوسط»
RkJQdWJsaXNoZXIy MTI5OTky