اقتصاد 15 Issue 17191 - العدد Monday - 2025/12/22 الاثنين ECONOMY د. عبد الله الردادي اقتصاديات الشعوبية الغربية لــم تـعـد الـشـعـوبـيـة الـغـربـيـة ظـــاهـــرة انـتـخـابـيـة عـــابـــرةً، بــل تحولت إلــى قـــراءة اقـتـصـاديـة بديلة للنظام الـعـالمـي الـــذي تشكل نهاية الحرب الـبـاردة. هـذه الـقـراءة تنطلق من تشكيك جـذري في العولمة التي وعدت الجميع بالرخاء وانتهت إلـى إعـــادة تـوزيـع الـثـروة والـفـرص على نحو غير متكافئ. هذه السردية الشعوبية ترى أن العولمة لم تُضعف الدولة فحسب، بل أعـادت هندسة الاقتصاد لمصلحة النخب المالية والشركات العابرة للحدود على حساب الطبقة المتوسطة التي فقدت أمنها الوظيفي واسـتـقـرارهـا الاجـتـمـاعـي، ومــن هـنـا، لـم تعد القضايا الاقـتـصـاديـة مثل الـتـجـارة والاتــفــاقــات الـدولـيـة والـهـجـرة وحـتـى المـنـاخ ملفات تقنية، بل ساحات صـراع سياسي تُستخدم لإعـادة تعريف من يخدمه الاقتصاد، ولمن تُكتب قواعده. تقدم الشعوبية نفسها باعتبارها مشروع تصحيح اقتصادي يعيد الاعتبار للسيادة، ويضع الدولة في مواجهة الأســواق، ويحمي الداخل من صدمات الخارج، هذا هو الإطار العام للشعوبية، وتتباين الدول في نظراتها الداخلية، فبينما قدم الرئيس ترمب نموذجا ملهما للتيارات الشعوبية في العالم، عبر كسر المحظورات السياسية، ومهاجمة العولمة والمؤسسات الدولية بلغة صدامية مباشرة ومفهومة لعموم الجمهور، فـــإن كــل دولـــة اتــخــذت مــســارا مختلفا فــي توجهها الـشـعـوبـي حـسـب ما يـخـدمـهـا، والــحــديــث هـنـا تــحــديــدا عـــن الـــــدول الـغـربـيـة ذات الـتـوجـهـات المـتـقـاربـة نسبيا فـي قضايا مثل الـعـولمـة والـهـجـرة والمــنــاخ والحمائية الاقتصادية. في أميركا، وجه ترمب خطابه الاقتصادي إلى العمال في الولايات الصناعية المتراجعة، حيث جرى تصوير العولمة بوصفها السبب الرئيس لنقل المصانع إلى الخارج وتآكل القاعدة الصناعية الأميركية، وانعكس ذلك في تبنّي سياسات حمائية واضحة، مثل فرض الرسوم الجمركية وإعــادة التفاوض على الاتفاقات التجارية، واستخدام التجارة سلاحا سياسياً، وفي ملف المناخ، قدّمت الشعبوية الأميركية التحول الأخضر باعتباره تهديدا مباشرا للوظائف والنمو، خصوصا في قطاعات الطاقة والصناعة الثقيلة، أما الهجرة، فجرى ربطها اقتصاديا بالبطالة وضغط الأجور، رغم تعقيد العلاقة الفعلية بين الظاهرتين، وبفعل هذا الخطاب، أعــــاد تــرمــب شــرعــنــة فــكــرة أن الـــدولـــة يـمـكـنـهـا الانـــســـحـــاب مـــن الــقــواعــد الاقتصادية العالمية وإعـــادة صياغتها وفـق منطق المصلحة الوطنية، وهو ما شجّع حركات شعوبية أخرى على تبني النهج ذاته. أمـا فـي فرنسا، فقد اتـخـذت الشعوبية الاقتصادية طابعا مختلفا وأكثر التصاقا بفكرة دولة الرفاه، فالخطاب الشعوبي الفرنسي موجّه إلـى الطبقة العاملة والـريـف الصناعي الـذي يشعر بأنه الخاسر الأكبر من السوق الأوروبية المفتوحة، والعولمة تُقدَّم هناك ليس فقط باعتبارها تــهــديــدا لـاقـتـصـاد الــوطــنــي، بـــل نـقـض لــنــمــوذج اجـتـمـاعـي يــقــوم على الحماية والتضامن. والـشـعـوبـيـة الـفـرنـسـيـة لا تنكر قـضـايـا المـــنـــاخ، كـمـا هــو الــحــال في الولايات المتحدة، وهي متأثرة إلى حد ما بالموقف الأوروبي شبه الموحد في هذا الشأن، لكنها ناقدة بشدة لتكاليف التحول الأخضر على الأسر ذات الدخل المـحـدود، أمـا الهجرة فتُربط اقتصاديا بالضغط على نظام الـــرفـــاه والــخــدمــات الــعــامــة، بينما تُــنـتـقـد الاتــفــاقــات الــدولــيــة والاتــحــاد الأوروبي بوصفهما يفرضان منافسة غير عادلة على العمال الفرنسيين، ورغم تراجع التيار الشعوبي الفرنسي عن الدعوة للخروج من اليورو، فإن النزعة الحمائية تبقى حاضرة عبر الدفاع عن الصناعات الوطنية وأولوية الشراء المحلي. وفي إيطاليا، تظهر الشعوبية الاقتصادية في صيغة أكثر تكيّفا مع الواقع المؤسسي الأوروبي، فالخطاب هناك موجّه إلى الطبقة المتوسطة ورواد الأعمال الصغار، ويركز على استعادة الكرامة الاقتصادية دون قطيعة كاملة مع الاتحاد الأوروبي، وتنتقد العولمة باعتبارها عملية غير متوازنة، لا باعتبارها شـرا محضاً، وفـي ملف المـنـاخ، تتبنى الحكومة الإيـطـالـيـة مـقـاربـة حــــذرة، فـهـي تقبل بـــالأهـــداف البيئية، لكنها تطالب بتخفيف الوتيرة وحماية التنافسية الصناعية، وتُطرح الهجرة قضية سيادية واقتصادية في آن واحـد، مع اعتراف ضمني بحاجة الاقتصاد الإيطالي إلى العمالة، أما الاتفاقات الدولية، فلا تُرفض من حيث المبدأ، بل يُعاد تأطيرها بما يخدم المصالح الوطنية، في إطار حمائية دفاعية لا صدامية. أخيرا في ألمانيا، تتجسد الشعوبية الاقتصادية بوصفها احتجاجا أكثر من كونها برنامجا متكاملاً، والخطاب الألماني الشعوبي من خلال حزب «بدائل لألمانيا» موجّه إلى الطبقة المتوسطة القلقة على مدخراتها، وإلى مناطق الشرق التي شعرت بالتهميش بعد التحولات الاقتصادية، وينظر هذا التيار إلى اليورو كعبء يتحمله المواطن الألماني لصالح دول أخــرى، ويـعـارض هـذا الحزب بشدة سياسات البنك المـركـزي الأوروبـــي، وبينما تـقـف ألمـانـيـا إحـــدى أبـــرز الــــدول الـداعـمـة للتحول الأخــضــر، فـإن الموقف الشعوبي هو الأكثر تشددا من الضفة الأخرى، إذ يُنظر إلى تحول الطاقة باعتباره تهديدا مباشرا للصناعة الألمانية والتنافسية. فـــي المـحـصـلـة، يـتـضـح أن الـشـعـوبـيـة الــغــربــيــة، رغـــم انـطـاقـهـا من سردية اقتصادية واحــدة تقوم على نقد العولمة والـدفـاع عن الاقتصاد الوطني، ليست كتلة متجانسة ولا مشروعا اقتصاديا موحداً، فالتشابه فـي الخطاب يخفي خلفه تباينات عميقة فـي المـمـارسـة، تفرضها بنية كل اقتصاد، وحدود كل دولة داخل النظام الدولي، ففي حين استخدمت الـولايـات المتحدة الشعوبية أداة صدامية لإعــادة كتابة قواعد التجارة والاقــتــصــاد الـعـالمـي، أعــــادت فـرنـسـا توظيفها لـلـدفـاع عــن دولـــة الــرفــاه، واخـــتـــارت إيـطـالـيـا مــســار الـتـكـيّــف الــحــذر مــع الإطــــار الأوروبــــــي، بينما بـقـيـت الــحــالــة الألمــانــيــة أســـيـــرة الاحــتــجــاج أكــثــر مــن الـــقـــدرة عـلـى تقديم بديل اقتصادي متكامل، بذلك تكشف اقتصاديات الشعوبية الغربية عن مفارقة مركزية: فهي تعبّر عن أزمـة حقيقية في النظام الاقتصادي العالمي، لكنها لا تقدم بالضرورة حلولا واحدة أو مستدامة، بل تعكس محاولات وطنية متباينة لإدارة الغضب الاقتصادي أكثر من كونها رؤية متماسكة لإصلاح الاقتصاد العالمي. بعد مكاسب كبيرة في ظل إدارة ترمب عام ذهبي للعملات المشفرة في أميركا يسبق مرحلة عدم يقين بـــعـــد أن اســـتـــهـــلـــت صـــنـــاعـــة الـــعـــمـــات المـــشـــفـــرة حــقــبـة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب الـثـانـيـة بـــأجـــواء احـتـفـالـيـة صـاخـبـة، تخللتها عروض «سنوب دوغ» في فعاليات ما قبل التنصيب في يناير (كانون الثاني) المـاضـي؛ لـم تتوقف هـذه الطفرة عند حـدود الاحتفالات الرمزية، بل تُرجمت سريعا إلى مكاسب جوهرية على أرض الواقع. فقد شهد هــذا الـعـام تـحـولا جـذريــا في مشهد العملات الرقمية، حيث نجح القطاع فـي انــتــزاع انـتـصـارات تشريعية وتنظيمية غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة، أعــــــــــــادت صــــيــــاغــــة عـــاقـــة الأصـول المشفرة بالمنظومة المالية الرسمية، ووضــعــتــهــا فـــي قــلــب الأجــــنــــدة الاقــتــصــاديــة لـــإدارة الـجـديـدة، لكن يـبـدو أن الحفل قـد لا .2026 يستمر في مكاسب هائلة مــــن بــــن أبـــــــرز المـــكـــاســـب الــــتــــي حـقـقـهـا هــــذا الـــقـــطـــاع تــحــت إدارة تـــرمـــب، الـصـديـقـة للكريبتو، كـــان تـحـرك هيئة الأوراق المالية الأمـيـركـيـة الـسـريـع لإلـغـاء إرشــــادات صارمة بشأن محاسبة الكريبتو، ورفــض الـدعـاوى الــقــضــائــيــة الـــتـــي كـــانـــت قـــد رُفـــعـــت فـــي عهد جو بـايـدن، الرئيس الأميركي السابق، ضد شركات مثل «كوينبيس» و«باينانس» وغير ذلك، بالإضافة إلى تمرير قانون يضع قواعد اتحادية للعملات المشفرة المرتبطة بالدولار. كــمــا خــفــف بــعــض الــنــظــم المــصــرفــيــة، قــواعــد تعامل البنوك مع الكريبتو، وتمت الموافقة بشكل مـشـروط على منح تراخيص للبنوك العاملة في القطاع. بــــالإضــــافــــة إلــــــى قــــيــــام تــــرمــــب بـــإنـــشـــاء مـخـزون «بـتـكـويـن»، ومـوافـقـة هيئة الأوراق المالية على مجموعة من المنتجات الجديدة فـي الكريبتو، مـا ساعد هـذه التغييرات في دفع سعر «البتكوين» إلى مستويات قياسية هــذا الــعــام، ومـهـدت الـطـريـق لاعـتـمـاد أوســع للعملات المشفرة، وهو ما أثار تحذيرات من المخاطر المحتملة على المستثمرين والنظام المالي. لكن تشريعات هيكل سوق الكريبتو والإعــفــاءات من قواعد هيئة الأوراق المالية، التي من المفترض أن تعالج مشاكل جوهرية وطـويـلـة الأمــــد فــي الــقــطــاع، لــم تــصــدر بعد، مما قـد يـهـدد الحالة الاحتفالية للصناعة، حسب عدد من التنفيذيين في القطاع، وفقا لـ «رويترز». وقــال ميلر وايتهوس - ليفين، الرئيس التنفيذي لمعهد «ســولانــا»، الـــذي يـدافـع عن سياسات تعزيز شبكات البلوكشين، خلال مناسبة لـ«رويترز»: «لقد كان هذا العام جيدا للكريبتو ... على الرغم من أن هناك كثيرا من العمل المتبقي للقيام به». واســتــقــطــب تـــرمـــب اســـتـــثـــمـــارات كـبـيـرة للقطاع بوصفه «رئيس الكريبتو»، وساعدت مشاريع عائلته في الدفع بالقطاع إلى التيار الرئيسي، حسب التنفيذيين. تـجـدر الإشــــارة إلــى أن الـرئـيـس دونـالـد تـــرمـــب كـــــان مــــن أكـــثـــر الــــرافــــضــــن لـلـعـمـات المــــشــــفــــرة، وأعـــلـــنـــهـــا صــــراحــــة خـــــال ولايـــتـــه الأولــى في البيت الأبيض، إلا أنـه عـاد وغيّر رأيه وصار من أكثر المدافعين والداعمين لها خلال ولايته الثانية. وبـمـجـرد تسلمه الـرئـاسـة، أنـهـت هيئة الأوراق المالية الأميركية حملة قمع استمرت سـنـوات، رفعت خلالها دعــاوى ضد عشرات شركات الكريبتو التي قالت إنها كـان يجب أن تــســجــل لـــــدى الـــهـــيـــئـــة. وعــــــد الـــقـــطـــاع أن هـــذه الـــدعـــاوى كـانـت غـيـر عــادلــة، لأن معظم العملات المشفرة تشبه السلع أكثر من كونها أوراقا مالية. ولــــتــــحــــويــــل هـــــــذا المـــــوقـــــف إلـــــــى قــــاعــــدة قانونية، تبرعت شركات الكريبتو ومديرون مـلـيـون دولار في 245 تنفيذيون بـأكـثـر مــن لـــدعـــم مــرشــحــن 2024 دورة الانـــتـــخـــابـــات مـؤيـديـن للكريبتو، بـمـن فيهم تــرمــب، وفـق بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية. واقترب القطاع من هدفه في يوليو (تموز) الماضي، عـنـدمـا أقـــر مـجـلـس الـــنـــواب مـــشـــروع قـانـون يــحــدد مــتــى تــكــون الـــرمـــوز أوراقــــــا مــالــيــة أو سلعا أو غير ذلك، ما يوفر وضوحا قانونيا لطالما انتظره القطاع. لكن المشروع تعثر في مجلس الشيوخ الأمـــيـــركـــي بــســبــب انـــقـــســـام المـــشـــرعـــن حـــول أحـــكـــام مـكـافـحـة غـسـل الأمــــــوال، ومـتـطـلـبـات مــنــصــات الــتــمــويــل الـــامـــركـــزي الــتــي تسمح لــلــمــســتــخــدمــن بــــشــــراء وبـــيـــع الــــرمــــوز دون وســـيـــط، وفـــقـــا لــوكــالــة «رويـــــتـــــرز»، نـــقـــا عن مصادر مطلعة على المناقشات. وقالت شيلا واريـــن، الرئيس التنفيذي لمـعـهـد «بــروجــكــت لـيـبـرتـي» للتكنولوجيا، في قمة «رويترز نكست»: «الفيل الكبير في الـغـرفـة هـو أن هــذه الصناعة أنفقت ملايين الــدولارات لمحاولة تمرير التشريع»، مشيرة إلى عدم اليقين في نجاح هذا المشروع. ومع تـحـول الـكـونـغـرس للتركيز عـلـى انتخابات ، الـتـي قـد يستعيد 2026 التجديد النصفي فيها الـديـمـقـراطـيـون مجلس الـــنـــواب، قــد لا يصبح هذا المشروع قانوناً، حسب جماعات الضغط. وفــــي حــــال تــعــذر ذلــــك، سـتـظـل شــركــات الكريبتو مضطرة للاعتماد على الإرشـادات الــتــنــظــيــمــيــة، الــــتــــي قــــد تُـــلـــغـــى تـــحـــت إدارة معادية مستقبلاً، مما قد يعرّض الشركات للتحديات القانونية أو يضطرها لتقليص أعمالها في الولايات المتحدة. ويــــــوضــــــح ديــــفــــيــــد مــــيــــرســــر، الـــرئـــيـــس الـتـنـفـيـذي لمـجـمـوعـة «إل إم إيـــه إكـــس» التي تدير بورصة كريبتو أنه «على المدى الطويل، لا يــمــكــن لــلــصــنــاعــة الاعـــتـــمـــاد عــلــى إدارات صديقة للكريبتو. نحن بحاجة إلى مشروع قانون يعيد هيكلة السوق». وأضــــــاف مــتــحــدث بـــاســـم تــيــم ســكــوت، رئــيــس لـجـنـة الــبــنــوك فـــي مـجـلـس الـشـيـوخ، الـــتـــي تــــشــــارك فــــي صـــيـــاغـــة نــســخــة مـجـلـس الـشـيـوخ مــن المــشــروع أن اللجنة «تـتـفـاوض وتتطلع» إلـى دفـع التشريع قُدما في «أوائـل .»2026 إصلاحات تنظيمية في الوقت الراهن، يركز قطاع الكريبتو عـــلـــى الإصـــــاحـــــات الــتــنــظــيــمــيــة، خـصـوصـا «إعـــفـــاء الابـــتـــكـــار» مـــن هـيـئـة الأوراق المـالـيـة الأميركية. يـــــــرى رئـــــيـــــس هـــيـــئـــة الأوراق المـــالـــيـــة والــــبــــورصــــات الأمـــيـــركـــيـــة، بــــول أتــكــيــنــز، أن الإطـــــــار المـــتـــوقـــع الـــكـــشـــف عـــنـــه الــــعــــام المـقـبـل سيسمح لشركات الكريبتو بـإطـاق نماذج أعمال جديدة فـوراً، على الرغم من أن نطاقه الكامل لا يزال غير واضح. بــيــنــمــا يـــقـــول مـــيـــرســـر إن هـــــذا الإعـــفـــاء قــد يـمـنـح المــشــاريــع، مـثـل مــصــدري الــرمــوز، «مـــجـــالا لـلـتـنـفـس» دون خـــوف مـــن المـاحـقـة من الهيئة. كما تتوقع شركات الكريبتو أن التنسيق الكبير بــن الهيئة ولـجـنـة تـــداول السلع الآجلة سيُسهّل الرقابة على منتجات الـكـريـبـتـو، ومـــن المـتـوقـع أن يـبـدأ ذلـــك قريبا مـــع تــأكــيــد تــرشــيــح مــايــكــل سـيـلـيـغ لـرئـاسـة لجنة تداول السلع الآجلة، الذي يعمل حاليا مستشارا لأتكينز. وقــال ليس بـورسـاي، المـؤسـس المشارك لـــشـــركـــة «ويــــــف ديـــجـــيـــتـــال أســـيـــتـــس»: «هــــذا يُــــحــــدث تــــأثــــيــــراً»، مـــشـــيـــرا إلـــــى الــتــغــيــيــرات الــســيــاســيــة والإداريـــــــــــة. وأضـــــــاف أن زيـــــادة الـــوضـــوح التنظيمي ستجعل المستثمرين المؤسسيين «أكثر ارتياحا لدخول السوق». عملات مشفرة (رويترز) لندن: «الشرق الأوسط» «سومو» العراقية تلتزم اتفاقها مع إقليم كردستان بشأن تسليم النفط أكـــدت «شــركــة تـسـويـق الـنـفـط العراقية (سـومـو)»، الأحـد، التزامها اتفاقية تصدير النفط المبرمة مـع حكومة إقليم كردستان، التي تلزم شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم تسليم إنتاجها من النفط الخام إلى الشركة. على ً وجــاءت تصريحات «سـومـو» ردا نَقل سبتمبر (أيلول) الماضي نشر في تقرير عـن «شـركـة النفط النرويجية (دي إن أو)» قـولـهـا إنــهــا لا تـمـلـك خـطـطـا فـــوريـــة لشحن الـنـفـط عـبـر خــط أنـابـيـب الـنـفـط الـــذي يربط بين العراق وتركيا، والذي استؤنف تشغيله أكـــثـــر مــــن عــــامــــن، عـــقـــب اتـــفـــاق بـــعـــد تـــوقـــف بغداد وحـكـومـة إقليم كـردسـتـان، وفقا بـن لـ «رويترز». سومو: «تـؤكـد (شـركـة تسويق وقـالـت الـــنـــفـــط) أن وزارة الــــثــــروات الــطــبــيــعــيــة فـي مـنـاسـبـة الإقـــلـــيـــم قــــد جــــــددت فــــي أكـــثـــر مــــن التزامها ببنود الاتفاق الذي بموجبه تلتزم جميع الشركات العالمية العاملة فـي مجال الاســــتــــخــــراج والإنـــــتـــــاج فــــي حـــقـــول الإقــلــيــم تــســلــيــم كــمــيــات الــنــفــط الـــخـــام المــنــتــجــة مـن قبلها في الإقليم إلى (شركة تسويق النفط) باستثناء الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، وفقا لأحكام الاتفاق الذي تم بهذا الخصوص». كان نائب رئيس «شركة النفط العراقية الحكومية (ســـومـــو)»، حـمـدي شـنـكـالـي، قد النفط بين تصدير السبت بأن اتفاقية صرح بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات. في سبتمبر الماضي واستأنف الـعـراق تصدير النفط من إقليم كردستان إلى تركيا توقف أكثر من عامين، وذلك عقب اتفاق بعد بين بغداد وحكومة إقليم كردستان. وأوضـــح نائب رئيس شركة «سـومـو»: «سيُجدَّد الاتفاق، ولا توجد فيه أي مشكلة. نفط إقليم كـردسـتـان سيستمر فـي التدفق 200 كــمــا هـــو حــالــيــا، تـــجـــاوزت الــــصــــادرات ألف برميل يومياً، وبـإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر». ومــن المــقــرر أن ينتهي الاتــفــاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، «لـكـن، وفقا لقانون المــــوازنــــة ولــضــمــان الاســـتـــمـــراريـــة، ســيُــجــدَّد لاحــقــا حـتـى تُـــحـــل المــشــكــات كـــامـــلـــةً»، وفـقـا لتصريحات شنكالي في وقت سابق. وأشـــــار إلــــى أن نــفــط إقــلــيــم كــردســتــان يُـــســـلّـــم حــالــيــا إلــــى وزارة الــنــفــط الــعــراقــيــة فــي فـيـشـخـابـور، الــتــي تــقــوم بـــدورهـــا بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان. وتــســلــم شـــركـــة «ســـومـــو» الــنــفــط لـلـشـركـات المتعاقد معها، ويُــصـدَّر معظمه إلـى الـدول الأوروبية. وقــــــــال شـــنـــكـــالـــي إنــــــه بـــعـــد مـــحـــادثـــات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئـيـس الـــوزراء الـعـراقـي، وافقت شـــركـــات الــنــفــط عــلــى الاتـــفـــاق ولُـــبِّـــي جميع مطالبها. وأوضــــــــح أن عــــقــــود إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان تـخـتـلـف عـــن عــقــود وســـط وجـــنـــوب الـــعـــراق، «ففي عقود إقليم كـردسـتـان، تنفق الشركة أمــوالــهــا الـخـاصـة عـلـى الـتـنـقـيـب والإنـــتـــاج، ثــم تـحـصـل عـلـى أربــاحــهــا، لـكـن فــي جـنـوب العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال». وأضاف: «تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى؛ لأن المنطقة جبلية والحقول دولاراً 16 أكـــبـــر صــعــوبــة؛ لــــذا فــــإن مـبـلـغ الــــــ المخصص لكل برميل هـو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل». وأعـــلـــن شـنـكـالـي أنـــه اســتُــقــدمــت شـركـة اســـتـــشـــاريـــة أجــنــبــيــة لــتــقــيــيــم عـــقـــود إقــلــيــم يــومــا لتقديم 60 كــردســتــان، ولــديــهــا مـهـلـة تـقـريـرهـا، عـــادّا أن المهمة قـد تـكـون أصعب، وقد تستغرق أطول من هذه المدة. وأوضـــــح: «هــــذه الــشــركــة لــن تُــجــري أي تـــعـــديـــل عـــلـــى الــــعــــقــــود، فــمــهــمــتــهــا تـقـتـصـر على التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، خـــصـــوصـــا أن المــحــكــمــة الـــعـــراقـــيـــة ســـبـــق أن أكدت قانونية هذه العقود». بغداد: «الشرق الأوسط» استهل ترمب حقبة رئاسته الثانية بأجواء احتفالية صاخبة للعملات المشفرة
RkJQdWJsaXNoZXIy MTI5OTky