أزمة السيولة تهيمن على المشهد الليبي وسط جدل حول «مشاريع التنمية» هــيــمــنــت أزمـــــــة نـــقـــص الـــســـيـــولـــة عـــلـــى المــشــهــد الليبي؛ في ظل تكرار حالات اصطفاف المواطنين أمام المصارف لساعات طويلة، إلى جانب نقاشات موسعة مع خبراء ومسؤولين حول سبل المعالجة، كما برزت الأزمــــة فــي سـيـاق آخـــر، تمثل فــي إثــــارة الــجــدل حـول «المـشـاريـع التنموية»، ومــن بينها افـتـتـاح «المتحف الوطني» في طرابلس؛ إذ قوبل الإنفاق الكبير على تــجــديــد المَـــعـــلـــم الـــحـــضـــاري والــــعــــروض الاحـتـفـالـيـة المصاحبة، بانتقادات واسعة، واعتُبر «إسـرافـا غير مـقـبـول» فـي ظـل الأوضــــاع الاقـتـصـاديـة الـراهـنـة، في حين رأى آخرون أنه «يعكس الوجه الحضاري والإرث الثقافي للبلاد». تكرار جدل «المشاريع» يرى مراقبون أن الجدل حول المشاريع، وإقامة المــنــشــآت الــعــامــة، بـــات ظـــاهـــرة مــتــكــررة فـــي ليبيا، وهـي تعكس انقساما واضحا في الــرأي العام بين مـن يُثمّنها بوصفها «تجسيدا للبعد الحضاري للدولة»، وبين من يعتبر أن الأولوية يجب أن تُمنح لتلبية احتياجات المواطنين، والنهوض بالقطاعات الخدمية، لا سيما الصحة والتعليم. ولا يـــنـــفـــصـــل هـــــــذا الــــــجــــــدل، وفـــــــق تــــقــــديــــرات المراقبين، عن الصراع السياسي القائم بين حكومتَي شـــرق الــبــاد وغـربـهـا؛ إذ تُــوظَّــف المـشـاريـع أحيانا لتعزيز صورة كل طرف، ما يجعل تقييمها خاضعا للاصطفاف السياسي، فترتفع وتـيـرة الانـتـقـادات عــنــد تـنـفـيـذ المـــشـــاريـــع فـــي مــنــاطــق نــفــوذ الـخـصـم، مقابل الاحتفاء بها في مناطق المعسكر نفسه. ووصــــف رئــيــس «لـجـنـة الـــشـــؤون الـسـيـاسـيـة» بالمجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، الجدل الذي تشهده ليبيا حاليا بأنه «متوقع وطبيعي في ظل الأوضـاع الصعبة التي يعيشها المواطنون». وقال لـ«الشرق الأوســط» إن الشارع «يـرى خللا واضحا في سياسات الإنفاق لدى الحكومتين، ويكتشف أن الاحتياجات الأساسية ومعالجة أزمـات المواطنين ليست ضمن أولويات أي منهما». وأضــــاف مـعـزب أن «الأســــر الـتـي تنتظر عـاج أحــد أبنائها المـصـابـن بـأحـد الأمــــراض المـزمـنـة، لا يمكن لومهم على انتقاد، أو عدم التفاعل مع افتتاح ملعب، أو متحف، أو حديقة، أو حتى طريق جديد، وبـالمـثـل لا يـمـكـن لـــوم رب أســــرة يـصـطـف لـسـاعـات طويلة أمام المصارف للحصول على راتبه». ويــــــرى مـــعـــزب أن الـــحـــل يــكــمــن فــــي «تـحـقـيـق توازن استراتيجي بين تلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذ المشاريع التنموية والحضارية، التي تبقى ذات قيمة للدولة، حتى وإن لـم تظهر آثـارهـا على المــــدى الــقــريــب»، مــشــددا عـلـى أن «تـوحـيـد السلطة الـتـنـفـيـذيـة، أو حـتـى الاتــفــاق عـلـى أولـــويـــات إنـفـاق واضــــحــــة، مـــن شـــأنـــه أن يــخــفــف مـــن حــــدة الـــجـــدل، ويـــحـــوّل المــشــاريــع إلـــى أداة لـلـتـنـمـيـة، بــــدلا مـــن أن تكون، كما هو الوضع الآن، أداة للصراع السياسي، عبر محاولة كل حكومة تعزيز حضورها من خلال مشاريع كبرى، تُدشَّن باحتفالات تحظى باهتمام دولي ومحلي». تحديد الأولويات خلال افتتاح «المتحف الوطني»، قال الدبيبة إن المتحف «يمثل ذاكـرة الوطن وحضاراته المتعاقبة، ويعكس هوية الشعب الليبي عبر العصور». وأثنى عدد من الإعلاميين والسياسيين على الحدث. وعــبــر مـنـصـة «حـكـومـتـنـا» الـتـابـعـة لحكومة «الوحدة»، أعرب بعض سكان طرابلس عن تقديرهم وســعــادتــهــم بـتـنـظـيـم حــفــل الافـــتـــتـــاح، والـــعـــروض الفنية المصاحبة له، غير أن كفة الانتقادات بدت هي الأقــوى والأرجـــح. وفـي تعليقه على خبر الافتتاح، كتب حساب باسم خالد الزيتوني: «حاضر البلاد يصرخ من الوجع. المعضلة ليست في التاريخ، بل في واقع مواطن مستنزف ودين عام يثقل الدولة». وتـــســـاءل صــاحــب حــســاب آخـــر عـــن مـــدى اسـتـفـادة «الشعب والمرضى تحديداً؟»، في حين طالب آخرون بـإعـطـاء أولــويــة لـــذوي الاحـتـيـاجـات الـخـاصـة، بدل إنفاق الأموال على الاحتفالات. مــــن جـــهـــتـــهـــا، رأت عــــضــــوة «مـــلـــتـــقـــى الــــحــــوار الـــــســـــيـــــاســـــي»، آمـــــــــال بـــوقـــعـــيـــقـــيـــص، أن تـــصـــاعـــد الانــــتــــقــــادات عــبــر مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وتكرارها يعودان إلـى «إجهاض حلم الليبيين في الاستقرار السياسي والاقتصادي، منذ ثورة فبراير .»2011 ) (شباط وقـــالـــت بـوقـعـيـقـيـص لــــ«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «تفاقم الأزمات بعد هذا التاريخ دفع قطاعا واسعا تدريجيا إلى التخندق في جبهة الاعتراض على أي إنجاز، سواء افتتاح (كوبري) أو مبنى حضاري، أو فعالية ثقافية أو حتى حفل غنائي». وسبق أن وجّــه قطاع من الليبيين انتقاداتهم للحفلات الغنائية، التي شهدتها فعالية بنغازي فـي أكتوبر (تشرين الأول) المـاضـي، ورأوا أنـه كان من الأفضل توجيه الأموال للمرضى. في السياق ذاته، يرى الناشط السياسي، أحمد التواتي، أن «المزاج العام في ليبيا تحوّل في الآونة الأخـــيـــرة مــن تـأيـيـد مـشـاريـع الـتـنـمـيـة، بـاعـتـبـارهـا ســاحــة تــنــافــس جـــديـــدة لأفـــرقـــاء الأزمـــــة بــعــيــدا عن الحرب والسلاح، إلى تصاعد الانتقادات تجاهها». القاهرة: جاكلين زاهر دفاع رئيس الحكومة التونسية الأسبق يطالب بمحاكمة حضورية البرلمان الجزائري يرفع وتيرة التشريع ضد فرنسا والمعارضين طــــالــــبــــت هـــيـــئـــة الــــــدفــــــاع عـــــن رئـــيـــس الــــحــــكــــومــــة الــــتــــونــــســــيــــة الأســـــــبـــــــق، عــلــي سنوات بمحاكمة 3 العريض، الموقوف منذ حضورية له في جلسة الاستئناف المقررة من الشهر الحالي، بحسب ما ذكرته 29 في «وكالة الأنباء الألمانية»، أمس (السبت). ويلاحق العريض، القيادي البارز في «حــركــة الـنـهـضـة الإســامــيــة»، فــي قضايا ترتبط بشبكات «التسفير» المـتـورطـة في تـسـفـيـر تـونـسـيـن لـلـقـتـال فـــي الـــخـــارج، لا سيما في سوريا عقب اندلاع الاحتجاجات ضــد نـظـام الـرئـيـس الـسـابـق بـشـار الأســـد. كما يـواجـه العريض اتـهـامـات بالتساهل فـــي مـــواجـــهـــة صـــعـــود الـــحـــركـــات الـسـلـفـيـة ، الـــتـــي أطــاحــت 2011 الـعـنـيـفـة بــعــد ثـــــورة بحكم الـرئـيـس الــراحــل زيـــن الـعـابـديـن بن علي. وهـــذه أحـــدث محاكمة ضمن سلسلة مـــــحـــــاكـــــمـــــات عـــــــن بـــــعـــــد لــــســــيــــاســــيــــن مـــن المعارضة، ورجال أعمال ونشطاء ملاحقين في قضية التآمر على أمـن الـدولـة. وتتهم المـعـارضـة السلطة، التي يقودها الرئيس قـــيـــس ســعــيــد بـــصـــاحـــيـــات واســــعــــة، مـنـذ 2021 إعـــانـــه الــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة فـــي وإرسائه لاحقا نظام حكم جديداً، بتلفيق تهم سياسية إلى قيادييها. 19 وأودع الــــعــــريــــض الــــســــجــــن فـــــي ، وصدر 2022 ديسمبر (كانون الأول) عام عـــامـــا، لكن 34 ضــــده حــكــم بـالـسـجـن مــــدة الهيئة قـدمـت طعناً، ودفـعـت بـبـراءتـه من الـتـهـم المــوجــهــة لـــه، كـمـا اتـهـمـت المحققين بــضــم مــعــطــيــات مــــــزورة وغـــيـــر صـحـيـحـة. وطالبت الهيئة في بيان بإجراء المحاكمة حـضـوريـا ولـيـس عــن بُــعــد، كـمـا حـــدث في المـــحـــاكـــمـــة الأولـــــــــى. كـــمـــا دعـــــت الــســلــطــات الـقـضـائـيـة إلــــى عــــرض إحــــصــــاءات دقـيـقـة عن سجل المغادرين إلى مناطق النزاعات، وســــمــــاع شـــــهـــــادات المــــســــؤولــــن الأمـــنـــيـــن والعسكريين، وضمان المعايير الدستورية للمحاكمة العادلة. وقــــالــــت هــيــئــة الــــدفــــاع أمـــــس الـسـبـت سنوات على اعتقال 3 إنها «تُسجّل مـرور علي العريض في ملف لا يستند إلى أدلّة مـــاديـــة، ودون الاسـتـجـابـة لمـطـالـب الـدفـاع الأســـاســـيـــة، بــمــا يُــشــكّــل انــتــهــاكــا جسيما لمـبـادئ المحاكمة الـعـادلـة، وحـقـوق الـدفـاع المكفولة دستورياً»، مجدّدة «التأكيد على بــــراءتــــه»، وأعــلــنــت عـــن عـزمـهـا «اسـتـنـفـاد جميع السبل القانونية المتاحة للطعن في الحكم الصادر ضدّه». وذكّــــــــــــرت هـــيـــئـــة الــــــدفــــــاع بـــمـــنـــاســـبـــة ســــــنــــــوات عــــلــــى إيــــــقــــــاف رئـــيـــس 3 مـــــــــرور الحكومة الأسـبـق، بـــأن «المحكمة أصــدرت ســــنــــة ضـــــــدّه، 34 حـــكـــمـــا بـــالـــســـجـــن مــــــــدّة دون الاســتــجــابــة لأي مـــن طــلــبــات الــدفــاع الـجـوهـريــة، فــي مـلـف افـتـقـد مـنـذ انـطـاقـه لأبــــســــط ضــــمــــانــــات المـــحـــاكـــمـــة الــــعــــادلــــة»، عـامـا) 70( وفـقـهـا. وشــغــل عـلـي الـعـريـض 2011 مـنـصـب وزيــــر الــداخــلــيــة بـــن عــامــي ، إبـــان فـــوز حـزبـه بـــأول انـتـخـابـات 2013 و ديـــمـــقـــراطـــيـــة تـــعـــدديـــة، ثــــم تـــولـــى مـنـصـب يـنـايـر (كــانــون 29 رئــيــس الـحـكـومـة حـتـى . ولمـــنـــع انـــــزلاق الـــبـــاد إلــى 2014 ) الـــثـــانـــي الفوضى عقب اغتيال السياسيين شكري ، تنحت 2013 بلعيد ومحمد البراهمي في حــكــومــة عــلــي الــعــريــض عـــن الــحــكــم، عقب حـــوار وطــنــي، وتــولــت حـكـومـة تـكـنـوقـراط السلطة، بدلا منها حتى انتخابات أكتوبر التي أفـــرزت حكومة 2014 ) (تشرين الأول سياسية جديدة. فـــــي خــــطــــوة مــــثــــيــــرة لــــلــــجــــدل، عــــرض البرلمان الـجـزائـري، السبت، نصَّين مهمّين للنقاش الـعـام؛ الأول يخص مقترح قانون ،)1962–1830( لتجريم الاستعمار الفرنسي والـثـانـي يتعلق بتعديل قـانـون الجنسية، عــلــمــا أنـــــه لــــم يــســبــق لــهــيــئــة الـــتـــشـــريـــع أن تــعــامــلــت مـــع مـــبـــادرتـــن بــرلمــانــيــتــن بـهـذه السرعة، ما يُفهم منه أن «إيعازاً» من أعلى سلطات البلاد وراء هذا المسعى. تجريم الاستعمار لــــم يـــســـتـــغـــرق الإعــــــــان عــــن الــصــيــاغــة الـــنـــهـــائـــيـــة لــلــمــقــتــرحــن، وتـــحـــديـــد تـــاريـــخ تداولهما تشريعيا سوى بضعة أيام فقط، ولاحــظ غالبية أعـضـاء الكتل البرلمانية أن وتيرة إعدادهما واعتمادهما غير معتادة مـقـارنـة بــــالإجــــراءات الـتـشـريـعـيـة الـعـاديـة، وهو ما يوحي بـ«وجود استعجال سياسي لطرح المقترحين في هذا التوقيت بالذات»، حسب نائب من حـزب يتبع إلـى «المـــوالاة»، طلب عدم نشر اسمه. في حين رجح برلماني آخـــر مــن كتلة المستقلين احـتـمـال أن يكون هـنـاك تـوجـيـه، أو دعــم مـن مستويات عليا في السلطة لتسريع المسار التشريعي. وبــــــــــدأ أعــــــضــــــاء «المـــــجـــــلـــــس الـــشـــعـــبـــي الوطني» (الغرفة البرلمانية السفلى) بتداول نــص تـجـريـم الاســتــعــمــار؛ إذ أكـــد أصـحـاب المــبــادرة أنــه يـقـوم على «مـبـدأ عــدم الإفــات مــــن الـــعـــقـــاب وحـــــق الـــشـــعـــوب فــــي الـــعـــدالـــة التاريخية»؛ إذ يصنف الاستعمار الفرنسي فــي الــجــزائــر «جـريـمـة دولـــة منتهكة للقيم الإنــســانــيــة، ومــمــارســاتــه تـعـد جـــرائـــم غير قابلة للتقادم». ويــــتــــضــــمــــن الــــتــــوصــــيــــف الــــقــــانــــونــــي لـــلـــجـــرائـــم الإبــــــــــادة والمــــــجــــــازر الـــجـــمـــاعـــيـــة، كالقتل العمد والإعــدامــات خــارج القانون، والتعذيب المنظم، والجرائم بحق الإنسان والبيئة، المترتبة على التفجيرات النووية فـــــي الـــــصـــــحـــــراء خـــــــال الــــســــتــــيــــنــــات، وكـــــذا التجارب الكيماوية والألغام المزروعة على طول الحدود الشرقية والغربية لمنع وصول الأسلحة إلى «المجاهدين». كــــــمــــــا يـــــشـــــمـــــل الــــــتــــــوصــــــيــــــف الــــنــــهــــب والاســــــتــــــنــــــزاف، كـــالـــســـطـــو عـــلـــى الـــخـــزيـــنـــة الوطنية ونهب الثروات، واحتجاز الأرشيف ورفـــات رمـــوز المـقـاومـة، و«طـمـس الـهـويـة»، ومــــنــــهــــا مــــــحــــــاولات الـــتـــنـــصـــيـــر الــــقــــســــري، وتدنيس دور العبادة، والتمييز العنصري. وعــــــلــــــى أســـــــــــاس هـــــــــذا الـــتـــشـــخـــيـــص، يُـــلـــزم الـــقـــانـــون الــــدولــــة الــفــرنــســيــة بتحمل المـــســـؤولـــيـــة الــقــانــونــيــة الـــكـــامـــلـــة، ويــفــرض عـــلـــى الــــطــــرف الــــجــــزائــــري الـــســـعـــي لانـــتـــزاع اعــتــراف واعــتــذار رسميين مـن بــاريــس، مع المطالبة بتعويضات شاملة ومنصفة عن الأضــــــرار المـــاديـــة والمـــعـــنـــويـــة، بــمــا فـــي ذلــك تنظيف مـواقـع الـتـجـارب الـنـوويـة وتسليم خرائطها. كما يذهب القانون إلى أبعد من ذلك بتجريم كل أشكال تمجيد الاستعمار أو تبريره داخــل الجزائر، وفــرض عقوبات سالبة للحرية، وغرامات مالية على كل من ينكر طبيعته الإجــرامــيــة، أو يمس برموز الـــثـــورة الـوطـنـيـة، مــع اعــتــبــار الــتــعــاون مع الاحتلال (الحركي) «خيانة عظمى». ويأتي هذا التحرك البرلماني في ظرف يـتـسـم بــاســتــمــرار الـتـصـعـيـد فـــي الـعـاقـات مع فرنسا، حاملا دلالة قوية من السلطات الجزائرية: لا مصالحة بلا إقرار تاريخي. «دبلوماسية المشاعر الطيبة» جــــــاء أول رد فـــعـــل مــــن فـــرنـــســـا حــيــال «مـــســـعـــى تـــجـــريـــم الاســــتــــعــــمــــار» مــــن رئــيــس حـــــــزب «الــــجــــمــــهــــوريــــون» الـــيـــمـــيـــنـــي، وزيـــــر الداخلية السابق برونو ريتايو، الــذي علّق على حسابه بمنصة «إكــس» قـائـاً: «عندما تتخلى فرنسا عن سياسة الحزم مع الجزائر، فإن ذلك يؤتي ثماره». بعد سجن الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال في نوفمبر (تشرين الثاني) ، وحــــادثــــة الــطــعــن فـــي مــديــنــة مــولــوز 2024 ،2025 ) (شــــرق فــرنــســا) فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط الـتـي ارتكبها مـواطـن جــزائــري خـاضـع لأمر بــمــغــادرة الـــتـــراب الــفــرنــســي، والـــــذي رفـضـت الــجــزائــر إعـــادتـــه إلـــى أراضــيــهــا عـشـر مـــرات، كان وزيـر الداخلية ريتايو، المرشح المحتمل ، قــــد دخـــــل فـي 2027 لانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة مـواجـهـة مـبـاشـرة مــع الـحـكـومـة الـجـزائـريـة؛ إذ اقترح «ردا متدرجاً»، قد يصل إلى «إعادة إذا 1968 النظر فـي اتفاقيات الهجرة لسنة واصلت الجزائر (إذلال فرنسا)». وفــــــي نـــفـــس الـــجـــلـــســـة الــــبــــرلمــــانــــيــــة، تـم عرض مقترح للنائب هشام صفر، عن حزب «الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي»، يـخـص إدخال تعديل على قانون الجنسية، ويهدف إلى تمكين الدولة من تجريد بعض المواطنين مـــــــن جــــنــــســــيــــتــــهــــم، خـــــصـــــوصـــــا مــــعــــارضــــن وناشطين في الـخـارج، إذا ثبت تورطهم في أفعال تُعد مساسا بالمصالح العليا للدولة، أو بالوحدة الوطنية. ويـــنـــص الــتــعــديــل المــقــتــرح عــلــى سحب الـجـنـسـيـة الأصـــلـــيـــة أو المــكــتــســبــة، فـــي حــال ارتـكـاب أفـعـال داخــل الـوطـن أو خـارجـه، مثل التعاون مع دول أو جهات أجنبية معادية، أو تلقّي تمويل أو امتيازات للإضرار بالجزائر، أو العمل لصالح أجـهـزة عسكرية أو أمنية أجنبية، أو الانخراط في تنظيمات إرهابية أو تخريبية أو دعمها. تونس: «الشرق الأوسط» الجزائر: «الشرق الأوسط» محتجون نددوا بـ«التدهور الخطير» في الأحوال الاقتصادية والأمنية والاجتماعية مصراتة تنتفض لـ«حل الأجسام المسيطرة» على ليبيا دافـعـت بعثة الأمــم المتحدة إلــى ليبيا، مجدداً، عـــن «الــــحــــوار المــهــيــكــل» الـــــذي تـــرعـــاه فـــي الـعـاصـمـة طـرابـلـس، رغــم الـجـدل المـثـار حــول إمكانية نجاحه، وتَــزامَــن ذلك مع تنظيم مظاهرة في مدينة مصراتة بغرب الـبـاد «تـنـدِّد بالانقسام السياسي، وترفض جميع الأجسام الحاكمة»، ومع كشف النيابة العامة عـن وقـائـع خطيرة لتزوير بيانات الأحـــوال المدنية، ومنح أرقام وطنية لأجانب. وندَّد المئات من أهالي مصراتة، مساء الجمعة، بالأوضاع في البلاد، والتدهور الخطير في الأحوال الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة. وعـــبّـــروا، في بــيــان نـقـلـتـه «وكـــالـــة الأنـــبـــاء الـلـيـبـيـة»، عـــن رفضهم جميع الأجسام المسيطرة على المشهد السياسي في ليبيا، مطالبين بحلها كاملة، وإنهاء حالة الانقسام والـــفـــســـاد، واســـتـــعـــادة الــــدولــــة ومــؤســســاتــهــا، على أساس الشرعية وإرادة الشعب. وأكـــــــد الـــبـــيـــان دعــــمــــه جــــهــــود الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة ودعـــوتـــهـــا لــتــســريــع الـــــحـــــوار، وعــــــدم المـــمـــاطـــلـــة فـيـه لـلـوصـول بليبيا إلــى انـتـخـابـات حــرة ونـزيـهـة، عبر حكومة حقيقية مــوحــدة، مطالبا المـجـالـس البلدية كافة بالوقوف مع إرادة الشعب، والدعوة لمصالحة حقيقية بين بلديات ومكونات ليبيا. فــي غــضــون ذلــــك، أكــــدت الـبـعـثـة الأمــمــيــة، أمـس (الـــســـبـــت)، الــتــزامــهــا الــكــامــل بـالـشـفـافـيـة والــحــيــاد. وأوضحت أن «الحوار عملية ليبية القيادة والملكية، تـسـتـهـدف الـــوصـــول إلـــى انـتـخـابـات حـــرة ونـزيـهـة». وذكـــــرت «الــبـعــثــة» أنــــه، وكــمــا هــي الــحــال مــع جميع الــبــعــثــات الــســيــاســيــة لـــأمـــم المــتــحــدة حــــول الــعــالــم، يـتـم تـمـويـل الـبـعـثـة مــن خـــال الاشـــتـــراكـــات الــدوريــة في 193 الإلــزامــيــة، الـتـي تدفعها الــــدول الأعــضــاء الـــــ الأمم المتحدة، بما فيها ليبيا، وفق قرارات الجمعية الــعــامــة، لافــتــة إلـــى أن دورهــــا «يـقـتـصـر عـلـى تقديم الــدعــم الـفـنـي والــخــبــرة، والـتـسـهـيـات اللوجيستية لتمكين الليبيين مـن قـيـادة العملية بأنفسهم، دون التدخل في تحديد النتائج». وأعـــربـــت جـــهـــات لـيـبـيـة فـــي الـــســـابـــق، بـــمَـــن فى ذلــك أعـضـاء فـي مجلسَي الـنـواب و«الأعــلــى للدولة» ومكونات من المجتمع المدني وناشطون، عن شكوك تجاه «الحوار المهيكل»، خشية إعادة إنتاج الأجسام الـسـيـاسـيـة الـقـائـمـة. ورأوا أن «الـــحـــوار قــد يتجاوز الأطــــر الــدســتــوريــة، بــالإضــافــة إلـــى المـــخـــاوف بـشـأن ضعف التمثيل الشعبي وغياب الشفافية»، في حين أشار مراقبون إلى «مخاطر إطالة المرحلة الانتقالية، وتـــوقـــيـــت الـــــحـــــوار، وقــــدرتــــه عـــلـــى تــحــقــيــق اخـــتـــراق حقيقي». من جهة أخـرى، أعلن مكتب النائب العام الليبي كـشـف حـالـتَــي تــزويــر جـديـدتـن فــي بيانات الأحــــــوال المـــدنـــيـــة، تـتـعـلـقـان بـمـنـح رقـــمَـــن وطـنـيَّــن لشخصَين أجنبيَّين غير مؤهلَين للمواطنة الليبية. يُشار إلى أن كشف هاتين الواقعتين جاء ضمن حملة واسعة لمكافحة التزوير في السجلات المدنية، حيث شهدت ليبيا أخيرا موجة كشوف شملت مدنا مثل سـرت، وطبرق، وصـرمـان، وتـاجـوراء، وسبها، ألف قيد 34 والأصابعة، مع تقديرات تفيد بأكثر من عـائـلـي مشتبه فـيـه، مـكَّــن مـئـات الأجــانــب مــن أرقـــام وطنية، ومِنح مالية حكومية. وتـــعـــكـــس هــــــذه الـــــوقـــــائـــــع، بـــحـــســـب مـــراقـــبـــن، «خطورة العبث بمنظومة السجل المدني، بوصفها العمود الفقري للهوية القانونية للدولة، عبر منح أجانب حق التصويت، مما يهدِّد نزاهة أي انتخابات وطـنـيـة مقبلة، بـمـا يُــسـتـخـدَم ذريــعــة للتشكيك في النتائج، وتبادل الاتهامات بين الفرقاء، ويسهم في تأجيل الاقتراعَين الرئاسي والبرلماني المعلقَين منذ ، ويعيق الـتـقـدم نحو انـتـخـابـات عـامـة نزيهة 2021 دون تدقيق شامل». فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، واصــــــــــل رئـــــيـــــس حـــكـــومـــة «الاستقرار»، أسامة حمّاد، جولته في الجنوب، حيث وصــل مـسـاء الجمعة إلــى مدينة سبها، رفـقـة مدير عـام صندوق التنمية وإعـــادة إعمار ليبيا بلقاسم، نـجـل المـشـيـر خـلـيـفـة حـفـتـر قــائــد الـجـيـش الـوطـنـي؛ للاطلاع على المشروعات الحيوية، والوقوف ميدانيا عـلـى سـيـر تـنـفـيـذهـا، ومــســتــوى الــخــدمــات المـقـدَّمـة للمواطنين. وأكـــــد حـــمـــاد فـــي اجــتــمــاع بـمـديـنـة غـــــات، رفـقـة بلقاسم، مـع أعـيـان وحـكـمـاء وعــمــداء بـلـديـات عـدة، أن الـــجـــنـــوب يـــشـــكّـــل عــمــقــا وطـــنـــيـــا واســتــراتــيــجــيــا للدولة الليبية، لما له من أهمية محورية في حماية الحدود وتعزيز الأمن، موضحا أن التنمية المتوازنة تمثل أولـويـة قـصـوى، وأن العمل مستمر على دعم البلديات، وتمكينها من أداء مهامها، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة. كـمـا تفقد حـمـاد وبـلـقـاسـم الأوضــــاع الخدمية والتنموية بمدينة غات، حيث أعلن صندوق التنمية إطـــــاق وتــنــفــيــذ حـــزمـــة مـــن المـــشـــروعـــات الـتـنـمـويـة، تتضمن صيانة عدد من الطرق والمدارس، واستكمال وتطوير مطار غــات، وإنـشـاء بـرج ملاحة جوية به، وإنــــــارة لـيـلـيـة، وصـــالـــة ركـــــاب حــديــثــة، إضـــافـــة إلــى سريراً، وصيانة 120 إنشاء مستشفى جديد بسعة وتجهيز المستشفى القائم. القاهرة: خالد محمود جانب من مظاهرات مصراتة (وكالة الأنباء الليبية) 9 مغاربيات NEWS Issue 17190 - العدد Sunday - 2025/12/21 الأحد بعثة الأمم المتحدة تدافع عن «الحوار المهيكل» الذي ترعاه رغم الجدل المثار حول إمكانية نجاحه ASHARQ AL-AWSAT
RkJQdWJsaXNoZXIy MTI5OTky