11 أخبار NEWS Issue 17190 - العدد Sunday - 2025/12/21 الأحد حملة تقودها وزارة العدل بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي تُقدَّم رسميا بوصفها حملة لمكافحة «الإرهاب المحلي اليساري» ASHARQ AL-AWSAT «مركبة تشريعية» تُحدد التحالفات والحروب والنفوذ الموازنة الدفاعية... التشريع الذي لا يفشل وقّـــع الـرئـيـس الأمـيـركـي دونــالــد ترمب على مــوازنــة الــدفــاع الضخمة للعام المقبل مليار 900 الـتـي وصـلـت قيمتها إلـــى نـحـو دولار. مــوازنــة لا تقتصر عـلـى الأرقـــــام، بل تـــرســـم مـــامـــح الـــســـيـــاســـات الأمـــيـــركـــيـــة فـي الـــداخـــل والــــخــــارج، وتــكــشــف عـــن تـوجـهـات واشنطن وخياراتها المقبلة؛ ألغت عقوبات قيصر على سوريا، وقيّدت تحركات الإدارة الأميركية حيال أوكرانيا وفنزويلا، وتحدّت استراتيجية الأمــن القومي الجديدة حيال الصين، وعززت من دعم القوات الأميركية في الداخل، وموّلت قبة ترمب الذهبية، وغيرها آلاف 3 مـــن بــنــود وردت فـــي نـــص يــتــجــاوز صفحة تــوافــق عليها الــحــزبــان فــي إجـمـاع نــادر. فموازنة الدفاع هي التشريع الـذي لا يفشل في الكونغرس، رغم كل الانقسامات. يستعرض تقرير واشنطن، وهو ثمرة تــعــاون بــن «الـــشـــرق الأوســـــط» و«الـــشـــرق»، أولــــــويــــــات الإنـــــفـــــاق الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــركـــي وانــعــكــاســاتــه عــلــى الــتــحــالــفــات والـــحـــروب والــــنــــفــــوذ، إضــــافــــة إلـــــى أبــــــرز الـــبـــنـــود الــتــي شملتها الموازنة. تشريع لا يفشل ، نجح «الـكـونـغـرس» في 1961 منذ عـام إقــــرار المـــوازنـــة الـدفـاعـيـة سـنـويـا، عـلـى الـرغـم مـــن الانــقــســامــات الــحــزبــيــة، مـــا جـعـلـهـا تُــعــد لـــــدى المـــشـــرّعـــن «مـــركـــبـــة تــشــريــعــيــة» تُـــــدرج ضـمـنـهـا بــعــض المـــشـــروعـــات الــتــي لا تحظى بدعم واســع. ويقول ويليام ثايبو، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية والضابط السابق في الجيش الأميركي، إن هذا المشروع يُعرف بـ«القانون الذي لا بد من إقراره»، نظرا لأهميته البالغة في ضمان بقاء الجيش، على وجــه الـخـصـوص، على اطـــاع دائـــم ومواكبا للتهديدات في عالم اليوم. ويـــضـــيـــف: «فــــي كـــل عــــام تــقــريــبــا، يُــقــر قانون الدفاع الوطني في مجلسَي (الشيوخ) و(الــــــنــــــواب)، ويــعــثــر المـــشـــرّعـــون عــلــى سبل لإدراج بـــنـــود لا تـــمـــت بـصـلـة مـــبـــاشـــرة إلــى الـدفـاع أو الـحـرب ضمنه. غير أنني أرى أن هذا الأمر يُثير قدرا من الاستياء لدى الشعب الأمـــيـــركـــي، إذ يـعـكـس حـقـيـقـة أن واشـنـطـن العاصمة تعمل وفق نمط مختلف عن بقية الولايات المتحدة». مـن ناحيته، يـرى كيفين بـــارون، المدير الـتـحـريـري الـسـابـق فــي «بوليتيكو لايـــف»، أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن الإجـــمـــاع الـــواســـع على مـــشـــروع الـــقـــانـــون، فــإنــه بــــات يـعـكـس أيـضـا 20 حدة الانقسامات الحزبية، مشيرا إلى أن سيناتورا صوّتوا ضده هذا العام، وهو عدد أعلى مما كان عليه في السابق. ويقول بـارون إن سبب تصويت هؤلاء ضــــده يـــعـــود إلــــى مــعــارضــتــهــم قـــــرار تـرمـب إرســال الحرس الوطني إلـى ولاياتهم، لكنه يضيف: «ومع ذلك، يظل هذا مشروع القانون الذي يدرك الجميع أنه سيُمرَّر بحلول نهاية الـعـام؛ لـــذا، إذا كنت عـضـوا فـي الكونغرس، ولديك بند ترغب في تمريره، فمن الأفضل إدراجه ضمن هذا المشروع». تصدّعات حزبية حول أوروبا وأوكرانيا والصين أمـــــا جــيــنــيــفــر غـــافـــيـــتـــو، نـــائـــبـــة مـسـاعـد وزير الخارجية الأميركية سابقاً، فقد سلّطت الـــضـــوء عــلــى أن مـــشـــروع الـــقـــانـــون يتضمن بـــعـــض الـــبـــنـــود الـــتـــي تــكــشــف عــــن تــصــدعــات حزبية وتتعارض مع رؤيـة ترمب، ولا سيما فيما يتعلّق بسياساته تجاه أوروبا والحرب «الـــروســـيـــة-الأوكـــرانـــيـــة». إذ يـشـمـل المــشــروع 800 بنودا تخصص تمويلا لأوكرانيا بقيمة مـلـيـون دولار لـلـعـامـن المـقـبـلـن، كـمـا يفرض قـــيـــودا عـلـى قــــدرة تــرمــب عـلـى سـحـب الــقــوات الأميركية من أوروبا. ويقول بارون إن الكونغرس يوظّف هذه الــبــنــود لـلـتـذكـيـر بـالـسـلـطـة الــتــي يـتـمـتـع بها المـشـرعـون، لكنه فـي الـوقـت نفسه يخفف من حـدتـهـا، ولا سيما فيما يتعلق بمنع سحب القوات الأميركية من أوروبــا. ويوضح قائلاً: «الكونغرس لـم يقل للرئيس إنـه لا يستطيع ســـحـــب الــــــقــــــوات، بـــــل فــــــرض قـــــيـــــودا بـسـيـطـة على عـدد الـقـوات التي يمكن سحبها، وعلى مـــدة الـسـحـب مـــن دون إخـــطـــار الــكــونــغــرس». ويضيف: «إنه مجرد تذكير بأننا لن ننسحب مــــن حـــلـــف (الــــنــــاتــــو)، ولـــــن نــنــفــذ بـــعـــض هـــذه الخطوات بالطريقة التي يريدها الرئيس». ورغم أن إدارة ترمب خففت من لهجتها حــيــال الــصــن فـــي اسـتـراتـيـجـيـتـهـا الــجــديــدة لــأمــن الــقــومــي فــــإن المــشــرعــن حـــرصـــوا على الـــتـــذكـــيـــر بـــالـــتـــهـــديـــد الـــصـــيـــنـــي، فــــقــــيّــــدوا مـن الاستثمارات الأميركية هناك، وعزّزوا تمويل مليون إلى مليار دولار، حسب 300 تايوان من القانون الجديد. لــكــن ثــايــبــو يـــذكـــر بـــــدور الــرئــيــس قــائــدا لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، ويـــعـــد أنــــه ورغـــــم الــقــيــود المـــفـــروضـــة فـــي الـــقـــانـــون فـــإنـــه «عــنــدمــا يحين وقـــت الــحــســم، فـسـيـكـون هـــو صــاحــب الـــقـــرار، خصوصا في سياق الأمن القومي والسياسة الـخـارجـيـة»، لكنه يعقب قــائــاً: «مــن المـهـم أن نفهم أن هناك حزبين جمهوريين في أميركا. هــنــاك (الـــحـــزب الــجــمــهــوري) فــي الـعـقـد الأول من القرن الحادي والعشرين، في عهد جورج بـــوش، وهـنـاك (الــحــزب الـجـمـهـوري) فـي عهد دونالد ترمب. وأعتقد، بصراحة، أن الغالبية العظمى من الناخبين الجمهوريين يتفقون مع استراتيجية الرئيس للأمن القومي. ومع ذلك، هــنــاك جـــزء بـسـيـط مــن (الـــحـــزب الـجـمـهـوري) التقليدي ومؤيديه الذين يحاولون استعادة الـنـفـوذ والسلطة والاحـتـفـاظ بهما مـن خلال موازنة الدفاع الوطني». ويوافق بـارون على نقطة وجـود حزبين جمهوريين في الولايات المــتــحــدة، ومـــن هـــذا المـنـطـلـق يــقــول إن قـاعـدة تـــرمـــب الـشـعـبـيـة لا تـــدعـــم اســـتـــخـــدام الـــقـــوات المسلحة الأميركية للإطاحة بالأنظمة وتكرار مـــا حــــدث فـــي أفــغــانــســتــان وفــــي الـــعـــراق وفــي سوريا، ويضيف: «لذا، فإن أهم تطور عسكري في الوقت الحالي هو فنزويلا؛ حيث يختبر ترمب قاعدته الشعبية التي تعارض خطوات تذكرهم بالعراق أو أفغانستان». إلغاء قيصر مـــوازنـــة الـــدفـــاع ألــغــت نـهـائـيـا عـقـوبـات قيصر القاسية على سـوريـا مـع شــروط غير مـلـزمـة، كما تضمنت بـنـدا يـربـط المـسـاعـدات للجيش اللبناني بـنـزع ســاح «حـــزب الـلـه»، وألغت تفويض الحرب في العراق. ورأت جينيفر غافيتو أن رفع العقوبات عـن سـوريـا يُــعـد الـقـرار الصائب، إذ سيشكّل بمثابة «نفحة أكـسـجـن» تُمنح لـهـذا البلد، وتفتح الـبـاب أمــام الاسـتـثـمـارات وإسهامات الــشــركـات الأمـيـركـيـة والـغـربـيـة لـلـدخـول إلـى سوريا، والبدء بتقديم الخدمات في مختلف القطاعات. لكنها تُعرب عن دهشتها من عدم تضمين إلغاء العقوبات شروطا ملزمة، خصوصا في ظـــل تـشـكـيـك بــعــض أعـــضـــاء الــكــونــغــرس في تعاطي حكومة الشرع مع التحديات الأمنية وحماية الأقليات في سـوريـا، وتُضيف: «إن شروطا من هذا النوع يمكن أن تكون فعّالة، ليس من أجل المساءلة فحسب، بل أيضا لكي تتمكن الحكومة السورية نفسها مـن إثبات أنها تتخذ الإجراءات المطلوبة للحصول على الدعم الدولي». لـكـن بـــــارون أعــــرب عـــن دهـشـتـه مـــن أنـــه، وبــالــتــزامــن مـــع رفـــع الــعــقــوبــات عـــن ســوريــا، أعـلـنـت إدارة تـرمـب فـــرض قـيـود عـلـى دخــول الـسـوريـن إلـــى الـــولايـــات المـتـحـدة، قــائــاً: «لا أفهم ما الـذي تفعله الإدارة في سـوريـا؛ ففي الوقت الـذي أنهت فيه هذه العقوبات، وضع الرئيس سوريا على قائمة حظر السفر. فهل هي تدعم سوريا أم لا؟ الأمر معقّد، ولا أفهم لمــاذا تُمنع سوريا من السفر في وقـت تشهد فيه تطورات إيجابية مثل رفع العقوبات». مــــن نـــاحـــيـــتـــه، يـــصـــف ثـــايـــبـــو الــبــيــئــة الجيوسياسية فـي سـوريـا بغير المستقرة بـعـد، ويُشير إلــى احتمال أن تعمد الإدارة إلــى إعـــادة فــرض بعض الـعـقـوبـات «بشكل ما»، في حال تكررت حـوادث مشابهة لتلك أميركيين هـنـاك. لكنه 3 التي أودت بحياة يـــعـــد فـــي الـــوقـــت نـفـسـه أن إلـــغـــاء عـقـوبـات قـيـصـر هــي دلــيــل عـلـى أن نــظــام الـعـقـوبـات الأمـيـركـي بـحـاجـة مـاسـة لــإصــاح، قـائـاً: «أعـتـقـد أنـنـا يجب أن نُعيد العقلانية إلى نــظــام الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، فـنـحـن نتجه نـحـو عــالــم تـكـتـسـب فـيـه الــعــقــوبــات أهمية ملموسة ويـتـم تنفيذها وتطبيقها بشكل متسق، وليس من خلال فرض عشوائي». المساعدات للجيش اللبناني ويتضمن القانون بندا يربط دعم أميركا للجيش اللبناني بجهوده لنزع سلاح «حزب الـلـه» تحت طائلة تعليق المــســاعــدات. ويلزم وزير الدفاع بتقديم تقرير للكونغرس نهاية يونيو (حــزيــران) يُقيم «التقدم الــذي أحرزته الــــقــــوات المــســلــحــة الــلــبــنــانــيــة فـــي نــــزع ســاح الــحــزب وخـــيـــارات لـوقـف المــســاعــدات فــي حـال تـبـن عـــدم اسـتـعـدادهـا لـنـزعـه». وفـيـمـا يقول بارون إن هذا البند من شأنه أن يضغط على اللبنانيين لتحديد مسار بلادهم والخطوات المـقـبـلـة، تُــشـيـر جينيفر غـافـيـتـو إلـــى أن هـذه الـــتـــهـــديـــدات بــقــطــع تــمــويــل الــجــيــش مـــن قبل بعض المـشـرعـن ليست جــديــدة، لكنها تذكر بوجود إجماع نسبي بين الحزبين لضرورة تمويل الجيش الذي يعد «حجر زاوية من أجل المضي قدما في تحدي (حزب الله)». وتضيف: «إن قانون الموازنة يُمثل إدراكا وإقــرارا بهذه اللحظة المهمة جدا في المنطقة، وأداة يـــجـــب اســـتـــخـــدامـــهـــا مـــــن أجــــــل إعــــــادة التشديد على أهمية قيام الحكومة اللبنانية بـتـنـفـيـذ الإجـــــــــراءات الــــازمــــة مـــن أجــــل وضــع الــجــيــش الـلـبـنـانـي فـــي مـــوقـــف لـلـحـفـاظ على السيادة والاستقرار على الأراضي اللبنانية». إلغاء تفويض الحرب في العراق وفيما يتعلق بـإلـغـاء تفويض الحرب ،2002 في العراق الـذي أقـرّه الكونغرس عام يؤكد ثايبو أن هذا البند يُعد من أبرز البنود المـــرفـــقـــة فـــي الـــقـــانـــون. ويـــوضـــح قــــائــــاً: «إن إلــغــاء تـفـويـض اســتــخــدام الــقــوة العسكرية فـــي الـــعـــراق يُـــعـــد دلـــيـــا عــلــى وجــــود تــوافــق بـن الحزبين على ضـــرورة إعـــادة النظر في سلوكنا في تلك الحرب في الشرق الأوسط، وعلى أننا لا يمكن أن نكرر أبدا تجربة نشر الديمقراطية عبر الحرب أو تغيير الأنظمة». واشنطن: رنا أبتر (رويترز) 2025 ديسمبر 17 ترمب يحضر استقبال جثامين أميركيين قُتلوا في سوريا في تنذر بصدام دستوري وشيك «مكارثية» جديدة؟ إدارة ترمب تطلق حملة لملاحقة «اليسار» مع انقضاء المهلة التي حددتها وزيرة العدل الأميركية بام بوندي لجميع وكالات إنـفـاذ القانون الفيدرالية لتسليم ملفاتها الاستخبارية بـشـأن الجماعات اليسارية، وعـــلـــى رأســــهــــا «أنـــتـــيـــفـــا» (حــــركــــة يــســاريــة معادية للفاشية ترفض العنف) والأنشطة المـــرتـــبـــطـــة بـــهـــا، تـــدخـــل الـــــولايـــــات المــتــحــدة مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن الــــجــــدل الــــحــــاد حـــول حدود الأمن القومي والحريات الدستورية. فـــالـــخـــطـــوة، الــــتــــي تـــقـــودهـــا وزارة الـــعـــدل بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، تُقدَّم رسميا باعتبارها حملة لمكافحة «الإرهاب المحلي اليساري»، لكنها في نظر منتقدين كثر تحمل مؤشرات على تـــوسّـــع غـيـر مـسـبـوق فـــي مــراقــبــة الـخـطـاب الـسـيـاسـي، بما قـد يشكل انتهاكا مباشرا للتعديل الأول من الدستور الأميركي. الـبـرنـامـج الـــذي أطلقته إدارة الرئيس دونـــــالـــــد تــــرمــــب يــــأتــــي ضـــمـــن رؤيـــــــة أوســــع أعــلــنــتــهــا الإدارة مـــنـــذ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الماضي، تقوم على اعتبار «أنتيفا» تنظيما إرهابيا داخلياً، واعتبار العنف الموجَّه ضد ما تصفه الجماعات اليسارية بـ«الفاشية» أحـد المحركات الأساسية لما تسميه الإدارة «الإرهاب المحلي المعاصر». وبحسب مذكرة ديــســمــبــر (كـــانـــون 4 بــــونــــدي المــــؤرخــــة فــــي الأول)، فإن المطلوب من الوكالات الفيدرالية تنسيق تسليم معلوماتها الاستخبارية إلى «إف بي آي»، لاستخدامها في إعـداد قوائم بـأمـيـركـيـن وأجـــانـــب يُــشـتـبـه فــي ضلوعهم بأنشطة عنيفة مرتبطة بأجندات يسارية. الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض دافـــــــع عـــــن الـــخـــطـــوة بـــلـــهـــجـــة حــــــازمــــــة، زاعـــــمـــــا أنــــهــــا ضــــروريــــة لمـواجـهـة الـعـنـف، مستشهدا بــحــوادث مثل مــقــتــل الـــنـــاشـــط الــيــمــيــنــي تـــشـــارلـــي كــيــرك. وقالت المتحدثة باسمه، أبيغيل جاكسون، إن منظمات يسارية «أجّــجـت أعـمـال شغب عنيفة، ونظمت هجمات على رجـال الأمـن، ونـــســـقـــت حـــمـــات تــشــهــيــر غـــيـــر قــانــونــيــة، ورتــــبــــت نــــقــــاط تــســلــيــم لـــأســـلـــحـــة ومــــــواد الــشــغــب». ووفـــق هـــذا المـنـطـق، تـــرى الإدارة أن الحملة ليست سوى استجابة ضرورية لتهديد أمـنـي متصاعد داخـــل المجتمعات الأميركية. خريطة طريق بوندي غير أن منتقدي الخطة، مـن مشرعين وخـــــبـــــراء أمـــــن وقــــانــــونــــيــــن، يـــــحـــــذرون مـن أن تـــعـــريـــف الـــتـــهـــديـــد فــــي مــــذكــــرة بـــونـــدي فـضـفـاض إلـــى حــد خـطـيـر. فــالمــذكــرة تُـــدرج ضـــمـــن «الأجــــــــنــــــــدات» الــــتــــي قـــــد تــســتــدعــي التحقيق، مـواقـف سياسية وآيديولوجية واســــــعــــــة، مــــثــــل «مـــــــعـــــــاداة الــــرأســــمــــالــــيــــة»، و«مــعــاداة المسيحية»، و«مـعـارضـة تطبيق قوانين الهجرة»، و«العداء للقيم التقليدية للأسرة والدين والأخـاق». ويرى هؤلاء أن هذا التوصيف يفتح الباب أمـام استهداف نـــشـــطـــاء ســيــاســيــن ســلــمــيــن، ومــنــظــمــات مجتمع مــدنــي، بــل حـتـى فـئـات اجتماعية كاملة، تحت مظلة «مكافحة الإرهاب». هذا التوسع في تعريف التهديد يثير قـلـق المــشــرعــن، وعــلــى رأســـهـــم الـسـيـنـاتـور الديمقراطي رون وايدن، الذي وصف الحملة بأنها «ارتـداد إلى الحقبة المكارثية، وأسوأ انتهاكات مكتب التحقيقات الفيدرالي في عهد هوفر»، مؤكدا أن استخدام أدوات إنفاذ القانون ضد الأميركيين لمجرد معارضتهم سياسات الرئيس يعد سابقة خطيرة. تجاهل اليمين وتضخيم اليسار ويـتـعـاظـم الـقـلـق مــع غــيــاب أي إشـــارة موازية إلى تهديدات اليمين المتطرف، رغم تاريخه الطويل في العنف السياسي داخل الولايات المتحدة. ويشير منتقدون إلى أن المذكرة لا تذكر التطرف اليميني إلا عرضاً، إن ذكـــرتـــه أصــــــاً، مـــا يــعــكــس، فـــي رأيـــهـــم، توجها انتقائيا في استخدام أدوات الدولة الأمنية. في المقابل، تستند الإدارة إلى وقائع أمنية حديثة لتبرير تـشـددهـا. فقد أعلن المدعي الفيدرالي في لوس أنجليس توقيف أربـعـة أشـخـاص يُشتبه فـي انتمائهم إلى «جبهة تحرير جزيرة السلحفاة»، بتهمة التخطيط لتفجيرات ليلة رأس السنة. كما نـسـبـت الإدارة صـــدامـــات بـــن متظاهرين وعـــنـــاصـــر مـــن وكـــالـــة الـــهـــجـــرة والـــجـــمـــارك إلــــى نـــشـــاطـــات يـــســـاريـــة مــنــظــمــة، وربــطــت خطابيا بين تلك الأحـداث وحـوادث إطلاق نـــار شهدتها مـنـشـآت مرتبطة بالهجرة، رغم أن التحقيقات في بعض هذه القضايا لـــم تُــثـبـت وجــــود انــتــمــاء سـيـاسـي واضـــح للمنفذين. التكنولوجيا في خدمة الأمن الجدل لا يقتصر على البعد السياسي، بــــــل يــــمــــتــــد إلــــــــى الأدوات المـــســـتـــخـــدمـــة. فـــالـــحـــكـــومـــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة تـــمـــتـــلـــك، مــنــذ سبتمبر (أيـلـول)، صلاحيات 11 هجمات واسعة في مجال المراقبة، تشمل تقنيات الـــتـــعـــرف عـــلـــى الـــــوجـــــوه، وتـــتـــبـــع لـــوحـــات السيارات، ورصد مواقع الهواتف الجوالة، واستخدام الطائرات المسيّرة، إضافة إلى التنصت واختراق الأجهزة بإذن قضائي. ومـع تزايد تبادل البيانات بين الوكالات، يخشى خبراء من أن تُسخَّر هذه القدرات، المصممة أصــا لمواجهة الإرهـــاب الـدولـي، ضــد مـواطـنـن أمـيـركـيـن بسبب نشاطهم السياسي الداخلي. بعض الخبراء يلفتون إلـى أن أخطر مـــــا فـــــي الـــحـــمـــلـــة لـــيـــس مـــنـــح صـــاحـــيـــات جــديــدة، بــل توجيه الـصـاحـيـات القائمة نــحــو فــئــة آيـــديـــولـــوجـــيـــة مــــحــــددة. ويــــرى هؤلاء أن الجديد هو «حشد أدوات المراقبة الــقــائــمــة عــلــى نـــطـــاق واســـــع ضـــد خـصـوم سياسيين لـــــإدارة، بـــدلا مــن استخدامها بشكل انتقائي ومحايد». ويضيف آخرون أن الــغــمــوض المـحـيـط بـمـفـهـوم «أنـتـيـفـا»، بوصفها آيديولوجيا أكثر منها تنظيما هــرمــيــا، يـجـعـل تـحـديـد الأهــــــداف الأمـنـيـة عملية محفوفة بالانزلاق نحو التعميم. فــي مـواجـهـة هـــذه الانـــتـــقـــادات، يؤكد الـــــــــ«إف بــــي آي» الـــتـــزامـــه بــحــمــايــة الأمــــن الـقـومـي مـع احــتــرام الـحـقـوق الدستورية، مــشــيــرا إلــــى أن أدلـــتـــه الإجـــرائـــيـــة تـفـرض «عــــنــــايــــة خــــاصــــة» عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــــر بـــــحـــــريـــــة الــــتــــعــــبــــيــــر والاحـــــــتـــــــجـــــــاج. كـــمـــا يـــــرى بـــعـــض الـــقـــانـــونـــيـــن المـــحـــافـــظـــن أن التحقيق فـي نشاطات عنيفة محتملة لا يـتـعـارض بـالــضــرورة مــع الـتـعـديـل الأول، شريطة ألا يـكـون الاسـتـهـداف مبنيا على الآيديولوجيا وحدها. لكن الـتـجـارب التاريخية الأميركية، من ملاحقة اليسار في زمن الحرب الباردة إلــى الـجـدل حــول مـراقـبـة اليمين المتطرف في إدارات سابقة، تُظهر أن الخط الفاصل بين الأمن والحريات هش وقابل للانتهاك. ومـــع تـوسـع حملة تـرمـب ضــد مــا تسميه إدارتـــــه «شــبــكــات يــســاريــة عـنـيـفـة»، يبقى الـــــســـــؤال الــــجــــوهــــري: هــــل تــنــجــح الـــدولـــة فـــي حــمــايــة أمــنــهــا دون المـــســـاس بـجـوهـر الــديــمــقــراطــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، أو أن الــخــوف مـــن الــعــنــف ســيــقــود إلــــى تـــآكـــل تــدريــجــي لحرية التعبير التي يشكل التعديل الأول ركيزتها الأساسية؟ واشنطن: إيلي يوسف (رويترز) 2025 سبتمبر 16 السيناتور آدم شيف خلال إدلاء مدير «مكتب التحقيقات الفيدرالي» كاش باتيل بشهادته في مجلس الشيوخ يوم
RkJQdWJsaXNoZXIy MTI5OTky