اقتصاد 16 Issue 17189 - العدد Saturday - 2025/12/20 السبت ECONOMY ألف دولار 100 سنوات لصغار المودعين... وسندات خزينة لمبالغ تتخطى الـ 4 تقسيط تنشر الخطوط العريضة لخطة إعادة أموال المودعين اللبنانيين يــســعــى رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة نـواف سلام إلى إقـرار مشروع قانون يضع آلية للتعامل مع الودائع المصرفية العالقة ، المـعـروف بقانون «الفجوة 2019 منذ عــام المـــالـــيـــة»، تــقــوم عــلــى صــــرف الــــودائــــع الـتـي ألــف دولار، بالكامل، 100 تقل قيمتها عـن مقسطة على أربع سنوات، أما المبالغ التي تـتـخـطـى هـــذا الـــرقـــم، فـسـيـتـم صـرفـهـا على 15 شــكــل ســـنـــدات ديــــن مــالــيــة مــؤجــلــة إلــــى عــامــا، وتـلـتـزم الـحـكـومـة خـــال هـــذه الفترة فــــي المــــائــــة مــنــهــا ســـنـــويـــا نـــقـــداً، 2 بـــصـــرف حسبما قال مصدر حكومي بارز لـ«الشرق الأوسط». وأكــــــــدت مــــصــــادر حـــكـــومـــيـــة لــبــنــانــيــة أن ســــام يـــأمـــل بــــإقــــرار المــــشــــروع الأســـبـــوع المـقـبـل قـبـل دخــــول الــبــاد فــي عـطـلـة نهاية الـعـام، بعدما تـم تأمين الـتـوافـق السياسي بالخطوط العريضة عليها، وتذليل بعض الاعتراضات من داخـل «البيت الحكومي»؛ ليتمكن فريق عمل الدولة من الدفاع عن هذه الخطة في مجلس النواب كما في مواجهة المعترضين من المصرفيين وبعض أصحاب الــودائــع. ورغـــم أن الخطة «ليست مثالية» من وجهة نظر سلام وغيره من المسؤولين، فـإنـهـا تـعـد «أفــضــل المــمــكــن»، خـصـوصـا أن سلام يرى - حسبما نقلت المصادر عنه - أن كل يـوم تأخير يفاقم الأزمــة أكثر. وأن هذا القانون لو صدر مع بدايات الأزمـة في عام لكانت الأمور أفضل بكثير من اليوم. 2019 واطــــلــــعــــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» عـلـى الــخــطــة المـــعـــروفـــة بـــاســـم «مــــشــــروع قــانــون الفجوة المالية» التي وُزّعت على الوزراء بعد ظهر الجمعة. وأنــجــزت الحكومة مشروع الــــقــــانــــون الـــــــذي يـــفـــتـــرض أن يــــحــــدد نـسـب الــخــســائــر الــنــاتــجــة مـــن الأزمـــــة وتـوزيـعـهـا بــن الــدولــة اللبنانية، والمــصــرف المــركــزي، والمــصــارف الـتـجـاريـة، والمـــودعـــن، ويتوقع أن يقر مشروع القانون تمهيدا لإحالته إلى البرلمان لدراسته وإقراره، كجزء أساسي من الإصــاحــات المالية المطلوبة مـن «صندوق النقد الدولي». ويؤكد المصدر أنه «كل يوم يتم تأخير إقـــــــرار الـــقـــانـــون ســتــتــآكــل الـــــودائـــــع أكـــثـــر»، مـتـعـهـدا بـــ«مــحــاســبــة المـــســـؤولـــن عـــن منع اللبنانيين مــن سـحـب ودائـعـهـم وإغـرائـهـم برفع الفوائد في مقابل تحويلهم لأموالهم الشخصية». وأوضح أن «هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل؛ لأننا كلما أرجأنا القرار، نــكــون عمليا نـفـاقـم حـجـم الــفــجــوة بـــدل أن نحد منها». تلازم السلاح والإصلاحات المالية وتمضي الحكومة بالإصلاحات المالية إلى جانب تطبيق حصرية السلاح، ويقول المصدر إن «السلاح والإصلاحات يرتبطان ببعضهما بعضاً»، مضيفاً: «اتخذنا قرارنا بحصر السلاح، ومستعدون لتوفير الإنماء والأمن، وهذا ما ستقدمه الدولة اللبنانية». ويـــــتـــــابـــــع: «لا يـــمـــكـــن انــــتــــظــــار الـــســـيـــاســـة الإقـــلـــيـــمـــيـــة وتــــطــــوراتــــهــــا لـــحـــل مـشـكـاتـنـا الــداخــلــيــة، الأســـــاس هـــو تـطـبـيـق الـدسـتـور و(الـطـائـف)، ونحن رؤيتنا واضـحـة، لا بد من معرفة رؤية (حزب الله) لمرحلة ما بعد السلاح وكيفية الدخول في مشروع الدولة والبناء». وتنظر الحكومة إلى «قانون الفجوة المالية»، على أنه «المدخل الأساسي للحفاظ عـلـى ودائــــع الـــنـــاس»، وتــشــدد عـلـى وجــوب «إنـجـازه سريعا مع توفير أفضل الظروف لإعـــــادة أمـــــوال الـــــودائـــــع». ويـــقـــول المـــصـــدر: «هــنــاك جـــزء مــن المـــودعـــن الـكـبـار يـجـب أن يتحملوا مسؤولية لأنهم لم يكونوا بريئين عن الكثير من التجاوزات والمخالفات»، أما المــبــدأ الـحـكـومـي الــثــالــث، فـهـو «مـسـؤولـيـة الدولة التي ستتحملها». آلية صرف الودائع وتـقـوم المقاربة على مجموعة مبادئ أســـاســـيـــة، «ســــــواء اتــفــقــنــا عـلـيـهـا مـــن أول مــــرة أو احـــتـــاج الـــنـــقـــاش إلــــى وقــــت أطــــول، فـهـي تبقى الأســــاس فــي التطبيق، ونعمل ضمن الإمكانات المتوافرة»، حسبما يقول، مضيفاً: «هــذه المـبـادئ ليست شـعـارات، بل قواعد تنفيذية، وأي حل لا ينطلق منها لا يمكن أن يكون عـادلا أو قابلا للاستمرار». ويــوضــح أن «إعـــــادة الـــودائـــع دفـعـة واحـــدة غير ممكنة بسبب حجم الفجوة». ويشرح المصدر الخطة، قائلا إنه جرى تقسيم الودائع وفق تصنيفين، الأول تحت ألـف دولار، والآخــر هو المبلغ الأعلى 100 الـــ من هذا السقف، مشيرا إلى أن صرف الودائع سيتم بالتقسيط على أربـع سنوات؛ وذلك انطلاقا مـن أن «صـغـار المـودعـن هـم فعليا الــنــاس الــذيــن تـــضـــرروا أكــثــر مــن غـيـرهـم»، وأنهم «ليسوا أصحاب هندسات مالية، ولا أصحاب فوائد مفرطة، بل أموالهم هي تعب عمر، ولا يجوز المس بها». ويـــقـــول: «المــعــيــار هــو المــــودع الــواحــد، وليس عدد الحسابات». ويشرح: «إذا كان ألف دولار في 40 لدى شخص حساب بقيمة ألف دولار 40 مصرف، وحساب آخر بقيمة في مصرف آخر، فهذان الحسابان يُجمعان ألـف 80 ويُــحـتـسـبـان وديــعــة واحــــدة بقيمة دولار». وأكـــد أن «هـــذا المــبــدأ أســاســي لمنع التحايل ولتحقيق العدالة بين المودعين». سندات معززة بأصول حقيقية أمــا بالنسبة إلــى الــودائــع الـتـي تفوق ألــــف دولار، فـــأوضـــح المـــصـــدر أن أمــر 100 هؤلاء المودعين «يُعالَج عبر سندات معززة بـــــأصـــــول حـــقـــيـــقـــيـــة». وأضـــــــــــاف: «نــــحــــن لا نتحدث عن سندات وهمية، بل عن سندات مـــســـنـــودة بـــأصـــول فـعـلـيـة تـمـلـكـهـا الـــدولـــة أو مـــصـــرف لـــبـــنـــان، مــــن أراضٍ، ومــــرافــــق، ومؤسسات منتجة». وأوضــح أن «مصرف لبنان يملك أصولا تُقدّر بعشرات المليارات مـن الـــــدولارات، مـن الـكـازيـنـو إلــى الأراضـــي إلى مؤسسات مختلفة، وهذه تشكّل قاعدة حقيقية لهذه السندات». وقــال إن «هــذه السندات تكون طويلة ســــنــــة، لـــكـــن الــخــطــة 15 و 10 الأجـــــــــل، بـــــن في 2 تـتـضـمـن، خـــال هـــذه الــفــتــرة، صـــرف المــائــة مــن قيمتها نــقــدا ســنــويــا». وأوضـــح بــالمــثــال: «إذا كـــان لـــدى مــــودع سـنـد بقيمة مليوني دولار، يحصل سنويا على نسبة ألـــف دولار، ومـــع مـــرور الـسـنـوات 40 منها يــنــخــفــض أصـــــل الــــديــــن، وفـــــي نـــهـــايـــة المــــدة يــكــون قـــد اســتــعــاد كــامــل أصــــل الـــوديـــعـــة». وتكمن أهمية السندات المعززة، في كونها تستند إلى ضمانات بأصول مصرف لبنان ومــمــتــلــكــات الــــدولــــة؛ مـــا يـتـيـح لــلــمــودع أن يبيع السندات في السوق المحلية والدولية لمـسـتـثـمـريـن آخـــريـــن، فـــي حــــال كــــان يـعـتـزم استرداد قيمة وديعته فوراً. تقييم المرحلة السابقة ولا تــخــلــو الــخــطــة مـــن تـقـيـيـم لأربــــاح الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. وتـــوقـــف المـــصـــدر عند مــرحــلــة مـــا قــبــل الأزمـــــــة، قــــائــــاً: «مـــنـــذ عــام ، ومع ما سُمّي الهندسات المالية، جرى 2016 إعــطــاء فــوائــد غـيـر طبيعية، اسـتـفـاد منها كبار المودعين وكبار المستثمرين». وأضاف: «هـــنـــاك مـــن حــقــق أربـــاحـــا بــعــشــرات مـايـن الـدولارات، ولا يمكن مساواة هؤلاء بصغار المـودعـن الـذيـن لـم يستفيدوا مـن أي فوائد اســتــثــنــائــيــة». وشــــدد عــلــى «أنـــنـــا لـــن نمس بالودائع الأصلية، بل تصحيح ما نتج من الهندسات المالية بفعل رفع الفوائد». ويقول: «من سددوا ديونهم على سعر لـيـرة لـــلـــدولار، فـمـن هــم استحصلوا 1500 عـــلـــى الــــقــــروض وهـــــم مــــن أصــــحــــاب الـــدخـــل المـحـدود لقاء شــراء شقة أو سـيـارة فهؤلاء أمـــــــورهـــــــم طـــبـــيـــعـــيـــة، أمــــــــا مــــــن يـــظـــهـــر مــن مـــعـــامـــاتـــهـــم الاســــتــــحــــصــــال عـــلـــى قـــــروض لـلـدخـول فــي مـشـاريـع كـبـرى واسـتـثـمـارات ومـــقـــاولات فــهــؤلاء سـتـتـم دراســــة ملفاتهم وفــــق ســعــر الـــصـــرف يــــوم تــســديــد الـــديـــون المتوجبة عليهم»، ويتابع: «مـن عمل على تـحـقـيـق أربـــــاح بـفـعـل تــحــويــل الأمــــــوال من الليرة إلى الدولار، سيتم تغريمهم وتحويل الـغـرامـات لصالح صـنـدوق اسـتـرداد أمـوال للمودعين». بـالـنـتـيـجـة، شــــدّد عـلـى أن «الـخـسـائـر لا يــمــكــن أن تُـــحـــمَّـــل لــلــمــودعــن وحـــدهـــم»، موضحا أن «هـنـاك تراتبية واضــحــة: أولا المـــســـاهـــمـــون فــــي المـــــصـــــارف، ثــــم المـــصـــارف نـــفـــســـهـــا، ثــــم مــــصــــرف لــــبــــنــــان، وبــــعــــد ذلـــك الدولة». وأضـاف: «هذا هو المعيار المعتمد عالمياً، ولا يمكن القفز فوقه أو قلبه». رسملة المصارف وقال المصدر: «إننا في الخطة، نعطي فــرصــة لــلــمــصــارف لإعـــــادة رســمــلــة نفسها خلال خمس سنوات. أما الدولة، فستتحمل مسؤولياتها فــي زيــــادة رسـامـيـل المـصـرف المركزي». إلى أن «إعادة هيكلة المصارف أمر لا مفر منه»، موضحا أن «زيـادة الرساميل مسؤولية المساهمين أولاً». وقـــــــال: «لا يــمــكــن الاســــتــــمــــرار بــنــظــام مـصـرفـي مــن دون تحميل مــن اسـتـفـاد من الأربـــــــاح مــســؤولــيــة الـــخـــســـائـــر». وأضـــــاف: «هــذا ليس استهدافا للمصارف، بـل شرط أساسي لإعادة بناء نظام مصرفي سليم». ويـشـدد المـصـدر على أن الـقـرار صعب وســــيــــواجــــه اعـــــتـــــراضـــــات مـــــن قــــــوى مــالــيــة وسياسية»، لكنه أكد أن «عدم اتخاذ القرار أصعب». وقال: «إذا لم نفعل ذلك الآن، فلن نفعله لاحــقــا، وكـــل تـأخـيـر إضــافــي يعني خـسـارة أكبر». لبنانيان أمام مقر مصرف لبنان المركزي في منطقة الحمراء ببيروت (رويترز) بيروت: ثائر عباس سلام يأمل في إقرار المشروع قبل دخول البلاد في عطلة نهاية العام بعدما تم تأمين التوافق السياسي ًالبنك المركزي يتوقع نموا متواضعا ومستداما للاقتصاد في السنوات المقبلة ... واللجوء إلى «تشريع طارئ» بات وشيكا 2026 فشل التوافق حول موازنة فرنسا لعام فـــشـــل المــــشــــرعــــون الــــفــــرنــــســــيــــون، يـــوم الـجـمـعـة، فــي الـتـوصـل إلـــى مــشــروع قـانـون ، مـــا يـجـعـل من 2026 تــوافــقــي لمـــوازنـــة عــــام المـرجـح الـلـجـوء إلــى تشريع طـــارئ لتمديد حدود الإنفاق حتى يتم إعداد موازنة كاملة. وانـــــهـــــارت مـــحـــادثـــات لــجــنــة مـشـتـركـة تضم ممثلين عن كلا المجلسَي بعد أقل من ساعة من المناقشات، لتفشل في الاتفاق على نص موحد للموازنة، وفق «رويترز». وقــــــال رئـــيـــس الــــــــــوزراء، سـيـبـاسـتـيـان لـوكـورنـو، إنــه سيجري مــشــاورات مـع كبار الـــقـــادة الـسـيـاسـيـن، يـــوم الاثـــنـــن، لتحديد الــخــطــوات المـقـبـلـة، مـضـيـفـا أن الــبــرلمــان لن يـكـون قــــادرا عـلـى الـتـصـويـت عـلـى الميزانية قبل نهاية العام. ومــــــن المـــــرجـــــح أن يـــجـــبـــر هــــــذا الــفــشــل الحكومة على إصـدار تشريع طـارئ يسمح بـمـواصـلـة الإنـــفـــاق والـتـحـصـيـل الـضـريـبـي والاقــتــراض فـي بـدايـة الـعـام الـجـديـد، إلا أن مـثـل هـــذا الــقــانــون يــوفّــر حـــا قصير الأجــل فقط، حسب محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالو. وقـــال فيليروي لإذاعـــة «فــرانــس إنتر» قبل انـهـيـار المــحــادثــات: «الـتـشـريـع الـطـارئ لا يوفّر خيارات حقيقية، في حين أن هناك ضــرورة لـزيـادة الإنـفـاق -على سبيل المثال- على الــدفــاع». وأضـــاف أن القانون الخاص سيؤدي إلـى عجز مالي أعلى من المطلوب، لأنـه لا يتضمن تدابير خفض التكاليف أو إصلاحات ضريبية. % 5 الحكومة تُصر على عجز مالي أقل من يُراقب المستثمرون ووكالات التصنيف الائتماني من كثب المالية العامة الفرنسية، في ظل سعي الحكومة للسيطرة على العجز فــي المــائــة مــن الـنـاتـج المحلي 5.4 الـــذي بـلـغ الإجمالي هذا العام، وهو الأعلى في منطقة اليورو. وتُـــصـــر حـكـومـة الأقــلــيــة عـلـى ضـــرورة ،2026 فـي المـائـة فـي 5 إبـقـاء العجز أقــل مـن 4.7 بعد أن تنازلت عن هدفها الأصلي البالغ في المائة لكسب تأييد النواب الاشتراكيين. وكـــان مجلس الـشـيـوخ قــد وافــــق، يـوم في 5.3 بعجز 2026 الاثـــنـــن، عـلـى مـــوازنـــة المـــــائـــــة، بـــعـــد أن عـــرقـــل المـــحـــافـــظـــون زيـــــادة الـــضـــرائـــب لــتــعــويــض الــنــقــص فـــي مـــوازنـــة الــضــمــان الاجــتــمــاعــي الـــتـــي أقـــرهـــا مجلس النواب. ولا تـــتـــمـــتـــع حـــكـــومـــة لــــوكــــورنــــو ذات الأقلية بهامش واسع للمناورة في البرلمان الفرنسي المنقسم، حيث تسبّبت صراعات المـــــوازنـــــة فــــي ســـقـــوط ثـــــاث حـــكـــومـــات مـنـذ فقد الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته في .2024 الانتخابات المبكرة عام وأشـــــــار فـــيـــلـــيـــروي إلـــــى أن حـــالـــة عـــدم اليقين حـول موازنة فرنسا تُكبّد الاقتصاد نقطة مئوية من النمو. 0.2 ًنحو البنك المركزي يتوقع نموا متواضعا على صعيد آخــر، أعلن البنك المركزي الــفــرنــســي، فـــي تــحــديــث لــتــوقــعــاتــه طـويـلـة الأجــل يـوم الجمعة، أن الاقتصاد الفرنسي من المتوقع أن يحقّق نموا متواضعاً، لكنه مـــســـتـــدام فــــي الــــســــنــــوات المـــقـــبـــلـــة، مـــدفـــوعـــا بانتعاش الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الـــتـــجـــاري، مـــع اســـتـــمـــرار حــالــة عــــدم الـيـقـن السياسي. وأوضــــح «بـنـك فـرنـسـا» أن الاقـتـصـاد، ثاني أكبر اقتصاد فـي منطقة الــيــورو، من فــي المــائــة في 0.9 المـتـوقـع أن ينمو بنسبة ، بـعـد أداء أقـــوى مــن المـتـوقـع في 2025 عـــام النصف الثاني من العام، مدعوما بصادرات قـطـاع الــطــيــران والاســتــثــمــارات المـؤسـسـيـة، وهــو تعديل تصاعدي عـن تقديره السابق فـي المـائـة فـي سبتمبر (أيــلــول)، 0.7 الـبـالـغ وفق «رويترز». كما أضاف البنك أن النمو فـــي المـــائـــة خــــال عــامَــي 1 المــتــوقــع سـيـبـلـغ 1.1 ، قبل أن يرتفع قليلا إلـى 2027 و 2026 . وكانت التقديرات 2028 في المائة في عـام في المائة 0.9 السابقة تشير إلى نمو بنسبة دون 2027 في المائة خلال 1.1 ، و 2026 خلال .2028 أي توقع لعام ومـــــــن المــــتــــوقــــع أن يـــنـــتـــعـــش الإنـــــفـــــاق الأســـــــري الــــعــــام المـــقـــبـــل، مـــدعـــومـــا بـــارتـــفـــاع الأجــور الحقيقية رغـم ضعف سـوق العمل، كــمــا يُـــتـــوقـــع تــحــسّــن الاســـتـــثــمـــار الــتــجــاري ، شريطة ألا تتفاقم 2027 و 2026 خلال عامَي حـــالـــة عــــدم الــيــقــن الــســيــاســي والمـــالـــي قبل .2027 الانتخابات الرئاسية لعام وشــــــهــــــد كـــــــل مـــــــن الإنــــــــفــــــــاق الأســــــــــري والاســتــثــمــار الــتــجــاري تــبــاطــؤا مـنـذ دعـــوة الـرئـيـس إيـمـانـويـل مــاكــرون إلــى انتخابات ، التي أسفرت عن 2024 تشريعية مبكرة في برلمان معلّق. وتوقع البنك المركزي أن يظل التضخم دون هدف البنك المركزي الأوروبي فــي المــائــة خـــال الــســنــوات الـثـاث 2 الـبـالـغ فـــي المــائــة 0.9 المــقــبــلــة، حــيــث سـيـرتـفـع مـــن 2026 فــي المائة في عامي 1.3 هـذا العام إلـى في المائة في 1.8 ، قبل أن يصل إلـى 2027 و .2028 عام باريس: «الشرق الأوسط» رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة (رويترز) ٪0.35+ ٪0.55+ ٪0.34- ٪0.67- ٪0.68+ ٪0.10+ ٪1.39- ٪0.11+
RkJQdWJsaXNoZXIy MTI5OTky