5 لبنان NEWS Issue 17183 - العدد Sunday - 2025/12/14 الأحد ASHARQ AL-AWSAT نعيم قاسم: لن نسمح بنزع سلاحنا إجراءات الجيش اللبناني في الجنوب تجبر إسرائيل على تجميد قصف مبنى «مؤقتاً» جـــــمّـــــد تـــــدخـــــل الــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي قصفا جويا محتملا لمنزل هـدّد الجيش الإســرائــيــلــي بـــإنـــذار إخـــــاء، حــيــث دخــل الجيش إلى المبنى الواقع في بلدة يانوح بجنوب لبنان، وفتشه مــرة أخـــرى، مما دفــــع الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي لـــإعـــان عن تجميد القصف «مؤقتاً». ونــــفــــذ الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي، صــبــاح الــســبــت، تفتيشا لمــنــزل فــي بــلــدة يـانـوح الــــواقــــعــــة شــــــرق مـــديـــنـــة صــــــور بــجــنــوب لبنان، بــمــؤازرة مـن قــوات «اليونيفيل». وبـعـد خـــروج الـــقـــوات الــدولــيــة والـجـنـود اللبنانيين مـن المــنــزل، طلب الـجـنـود من صـاحـب المـنـزل الـدخـول مــرة أخـــرى إليه، لـــكـــن طــلــبــهــم قـــوبـــل بــــالــــرفــــض. وتــنــاقــل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فـــيـــديـــو لـــســـجـــال بــــن الــــجــــنــــود وســـكـــان محليين، بينهم أصحاب المنزل. ونـــقـــلـــت وســــائــــل إعــــــام مــحــلــيــة عـن صاحب المنزل حيدر حيدر قوله: «وافقنا في المرة الأولى على دخول الجنود حيث فـتـشـوا المـــنـــزل، لـكـنـنـا رفـضـنـا ذلـــك حين تلقى الجيش اتصالا مجهولا يطلب منه التفتيش مرة أخرى». عند ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي إنــــــــــــــذارا بــــــإخــــــاء المــــــنــــــزل الــــــــــذي خــضــع للتفتيش، وطــلــب مــن الـسـكـان الابـتـعـاد متر عن المنطقة؛ لأنه سيقوم 500 مسافة بـقـصـف المـــبـــنـــى. وكـــتـــب المـــتـــحـــدث بـاسـم الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي أفـــيـــخـــاي أدرعـــــي عبر حسابه على منصة «إكـــس»: «إنـذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدا فـــــي قــــريــــة يــــــانــــــوح. ســـيـــهـــاجـــم الــجــيــش الإســرائــيــلــي عـلـى المــــدى الـزمـنـي الـقـريـب بنى تحتية عسكرية تابعة لـ(حزب الله)، وذلـــك للتعامل مـع المــحــاولات المحظورة التي يقوم بها (حزب الله) لإعـادة إعمار أنشطته في المنطقة». هذا التهديد أعاد تنشيط الاتصالات بين الجيش اللبناني ولجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار «الميكانيزم» لمنع إسرائيل من استهداف المنزل وإعادة تـــفـــتـــيـــشـــه. وقــــالــــت مــــصــــادر مـــيـــدانـــيـــة إن الجيش اتخذ إجـــراءات أمنية فورية بعد التهديد الإسرائيلي، وكثف حضوره في محيط المبنى المستهدف بـإنـذار الإخـــاء، ودخله مرة أخرى بغرض تفتيشه. وأفـــــــادت وســـائـــل إعـــــام مـحـلـيـة بــأن عناصر الجيش اللبناني قـامـوا بالحفر فــــي أســـفـــل المـــبـــنـــى، بـــنـــاء عـــلـــى طـــلـــب مـن «المــيــكــانــيــزم» الـــتـــي كـــانـــت قــيــادتــهــا على تـنـسـيـق مــبــاشــر مـــع الــجــيــش، كــمــا طُــلـب مـــن الـجـيـش الـحـفـر فـــي قـــنـــوات «الــصــرف الــــصــــحــــي» وتـــفـــتـــيـــشـــهـــا. وقــــــــال الإعـــــــام الـلـبـنـانـي بـعـد ثـــاث ســـاعـــات عـلـى الـبـدء بـــالـــحـــفـــر، إن الـــجـــيـــش لــــم يــعــثــر عـــلـــى أي أسلحة أو معدات عسكرية. ودفعت إجراءات الجيش، واتصالاته مع «الميكانيزم»، الجيش الإسرائيلي إلى تـعـلـيـق الـــقـــصـــف. وقـــــال فـــي بـــيـــان: «بـعـد إصــــدار الإنـــــذار، تـوجـه الـجـيـش اللبناني عــبــر الآلـــيـــة بـطـلـب الـــوصـــول مـــجـــددا إلــى الموقع المحدد الـذي تم تجريمه ومعالجة خـرق الاتــفــاق»، وتـابـع: «لقد قـرر الجيش الإسـرائـيـلـي الـسـمـاح بـذلـك، وبـنـاء عليه، تـــم تـجـمـيـد الــــغــــارة مــؤقــتــا حــيــث يــراقــب الــــــهــــــدف بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر ويــــبــــقــــى عــلــى تواصل مع الآلية». وأضـاف: «الجيش لن يسمح لـ(حزب الله) بإعادة التموضع أو التسلح». تفتيش منازل المدنيين ومـــــــــع أن الــــــســــــجــــــال بـــــــن الـــجـــيـــش والسكان، هو الأول من نوعه بين مدنيين وعناصر الجيش لدى محاولتهم تفتيش منشآت خاصة، فإنها ليست المـرة الأولى الــتــي يــقــوم فـيـهـا الـجـيـش بــالــدخــول إلـى منازل المدنيين وتفتيشها. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن الـجـيـش خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة «دخــل برفقة (اليونيفيل) إلـى ممتلكات خاصة وفتشها بعد موافقة مالكيها»، لافتا إلى تفتيش أكثر من عشرة منازل في الأسبوع الماضي في بلدة بيت ليف بجنوب لبنان. تصعيد «حزب الله» بـالمـوازاة، صعّد الأمـن العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم لهجته حيال ملف السلاح، مؤكدا أن «السلاح لن يُنزع تحقيقا لهدف إســـرائـــيـــل، ولـــو اجـتـمـعـت الــدنــيــا بحربها عـــلـــى لــــبــــنــــان»، مــــشــــددا عـــلـــى أن «الأرض والسلاح والـروح خلطة واحـدة متماسكة، وأي مساس بأحدها هو مساس بالثلاثة معا وإعدام لوجودنا، ولن نسمح بذلك». وقـــــال قـــاســـم، خــــال احـــتـــفـــال أقــامــتــه وحــدة العمل النسائي في «حــزب الله» إن «أمـــيـــركـــا إذا كـــانـــت تـعـمـل لمـصـالـحـهـا في لـبـنـان ستبحث عــن حـــل، أمـــا إذا كــانــت لا تهتم بوجود لبنان لمصلحة إسرائيل فلن يكون للبنان حياة»، معتبرا أن «الاستسلام خــــيــــار مــــــرفــــــوض»، وأضـــــــــــاف: «حــــتــــى لـو أطبقت السماء على الأرض سـنـدافـع؛ لأن الاستسلام يعني نهاية لبنان». وتـــــــوجّـــــــه إلــــــــى الـــــــدولـــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، قـــائـــاً: «فـلـتـتـوقـف الـــدولـــة عــن الــتــنــازلات، ألــــم تـسـمـعـوا الـسـفـيـر الأمـــيـــركـــي يــقــول إن المفاوضات شيء واستمرار العدوان شيء آخر؟ هناك منطق واضح يقول المفاوضات مـسـار مستقل، يعني الــعــدوان سيستمر، يعني: ما فائدة المفاوضات؟». وحــــــذّر قـــاســـم مــمــا وصـــفـــه بـمـحـاولـة «إضـــــعـــــاف المــــقــــاومــــة مـــــع إبـــــقـــــاء الــجــيــش اللبناني فــي حـــدود تسليح مـتـواضـعـة»، مـعـتـبـرا أن «الـــهـــدف هـــو جــعــل لــبــنــان بلا قـــوة»، وســـأل: «إذا كــان الجيش غير قـادر على الحماية، هل نطالب بنزع سلاحه؟ أم نطالب بتعزيز قدراته؟»، مضيفاً: «كما لا يُطالب بنزع سلاح الجيش عند العجز، لا يمكن المطالبة بنزع سلاح المقاومة». عناصر من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات يدخلون منزلا في جنوب لبنان بغرض تفتيشه (متداول) بيروت: «الشرق الأوسط» حال تدخل الجيش اللبناني دون قصف جوي لمنزل هدده الجيش الإسرائيلي بإنذار إخلاء «جود» تعطي قروضا بضمانة الذهب... واستبعاد قبول أميركي بالخطوة «حزب الله» يهرب من الضغوط على «القرض الحسن» بإنشاء مؤسسات جديدة بـدأ «حـزب الله» في لبنان بإجراءات يُــعـتـقـد أنــهــا سـتـنـتـهـي إلـــى إغــــاق ذراعـــه المـــالـــيـــة «الـــــقـــــرض الـــحـــســـن» أو تـهـمـيـش دوره بعد الـضـغـوط الأمـيـركـيـة وضغوط «مصرف لبنان» على المؤسسة، كجزء من «سـيـاسـة تموضع قـانـونـي» داخـــل البلاد لــإفــات مــن الـضـغـوط الــدولــيــة والمحلية لإغلاقها. وإنشاء الحزب مؤسسة تجارية مرخصة بدأت بالقيام بجزء من نشاطات «الـقـرض الحسن» فـي إقـــراض مناصريه، وسـط توقعات بإمكانية نشؤ مؤسسات أخرى تقوم بمهام أخرى. ورفــــــــض «حــــــــزب الـــــلـــــه» فـــــي الـــســـابـــق المطالب الأميركية من السلطات اللبنانية بإغلاق المؤسسة، واتهم الـولايـات المتحدة بمحاولة «تجفيف المــــوارد المـالـيـة بغرض إلــــغــــاء وجــــــود الــــحــــزب ومـــنـــعـــه مــــن تـقـديـم الخدمات الاجتماعية»، حسبما قال أمينه العام نعيم قاسم في خطاب الشهر الماضي. وعُــــــــرفــــــــت «الــــــــقــــــــرض الـــــحـــــســـــن» فـــي الـــــســـــنـــــوات المـــــاضـــــيـــــة كــــمــــؤســــســــة تــمــنــح الـقـروض المالية مـن دون فـوائـد، بضمانة الـذهـب أو كـفـالات مالية مـن قبل مودعين ألـف 300 آخـــريـــن، وتـخـطـى عـــدد زبـائـنـهـا استفادوا من قروضها 2024 شخص في المــــيــــســــرة. كـــمـــا قــــدمــــت قـــــروضـــــا زراعــــيــــة وصـنـاعـيـة وتـجـاريـة لمـؤسـسـات صغيرة، فـــي حـــن تـــولـــت المـــؤســـســـة الـــتـــي انـتـشـرت فــرعــا داخــــل لــبــنــان، صــرف 34 بــأكـثــر مـــن شـيـكـات مـالـيـة لـلـمـتـضـرريـن مـــن الــحــرب، موّلها «حزب الله» بعد الحرب الأخيرة. وفـــي ظــل ضـغـوط دولــيــة عـلـى لبنان لإغــــاقــــهــــا، بـــــدا أن المـــؤســـســـة لـــجـــأت إلـــى «ســـيـــاســـة تـــمـــوضـــع قــــانــــونــــي»، حـسـبـمـا تـقـول مـصـادر مالية لــ«الـشـرق الأوســـط»، وذلـك «بحثا عن بدائل قانونية تتيح لها الاستمرار»، وهـذا «بعد سلسلة إجـراءات مــحــلــيــة؛ أحــــدهــــا اتــــخــــذه مـــصـــرف لـبـنـان المركزي، يمنع التعامل معها». مؤسسة تجارية وبـــالـــفـــعـــل، بـــــدأت مــؤســســة «الـــقـــرض الحسن» في التحوّل، وظهر أول ملامحه فـي مؤسسة تجارية معنية بـشـراء وبيع الـــذهـــب بـالـتـقـسـيـط، تـــم إنــشــاؤهــا وبـــدأت فــــي الـــظـــهـــور مـــنـــذ مــطــلــع شـــهـــر ديـسـمـبـر (كانون الأول) الحالي. وقال مصدران في الـضـاحـيـة الـجـنـوبـيـة لــبــيــروت لـــ«الــشــرق الأوسـط» إنهما تفاجآ بعد إجراء معاملة في المؤسسة بفواتير صادرة عن مؤسسة تُدعى «جــود» وليست «القرض الحسن». وقــــــال أحـــدهـــمـــا لـــــ«الــــشــــرق الأوســــــــط» إنـــه توجّه إلى المؤسسة للحصول على قرض دولار بـضـمـانـة ذهـب 1800 صـغـيـر يـبـلـغ زوجـــتـــه، واكـتـشـف أن الإجــــــراءات تبدلت. وأوضـــــح: «لـــم يـنـفـذوا مـعـامـلـة رهـــن ذهـب كما كان الأمر في السابق، بل تمت المعاملة وفق عقدين؛ أولهما تمثل في شراء الذهب مقابل فـاتـورة رسمية، وبـعـده تـم تحرير مــعــامــلــة تـــجـــاريـــة أخـــــرى تـمـثـلـت فـــي بيع كمية الذهب نفسها لي بالتقسيط، مقابل فاتورة رسمية أيضاً». ويـنـص عقد الــشــراء، حسب المـصـدر، عــلــى دفــــع المـسـتـحـقـات المــالــيــة عـلـيـه على شهراً، ضمن قسط شهري محدد، 18 مدى ويـسـتـلـم ذهــبــه الــخــاضــع لـلـتـقـسـيـط بعد يــومــا مــن تــاريــخ دفـــع الـقـسـط الأخــيــر. 15 ويـضـيـف: «هـــي نـفـس الـطـريـقـة الــتــي كـان يتم التعامل بها في السابق، لكن أوراقها اختلفت عن السابق». وعد بالبيع بالتقسيط وقـــــــــال المــــــصــــــدر الــــثــــانــــي لـــــ«الــــشــــرق الأوسط» إنه استطاع الحصول على قرض أيضا بنفس الطريقة، واكتشف أن فاتورة الشراء بالتقسيط تتضمن عقدا من أربعة شـــروط. وأوضـــح أن الـفـاتـورة صـــادرة عن مــؤســســة تُـــدعـــى «جـــــــود»، وتـتـضـمــن رقــم تسجيل المؤسسة (سجلا تجارياً)، ورقما مـالـيـا لـلـفـاتـورة، مــا يـعـنـي أنـهــا خاضعة لقانون التعامل التجاري المعمول بـه في لبنان، وتراعي الأنظمة المرعية الإجراء. واطلعت «الشرق الأوسط» على بنود الفاتورة المدرجة في العقد، وتنص على أن الفاتورة «تعتبر وعدا بالبيع بالتقسيط، ولا يـعـتـبـر الـبـيـع نـــاجـــزا إلا عـنـد تسديد كامل قيمة الفاتورة». كما تنص في البند الثاني من العقد عــلــى أن كــافــة الأقـــســـاط تـعـتـبـر مستحقة فـي حـال تخلف المشتري عـن دفـع قسطين من الفاتورة. كما يفوض المشتري، حامل الفاتورة، بالتسديد عنه... أما البند الرابع فينص على تعهّد المشتري بتسلّم الذهب يوما من تاريخ 15 ضمن فترة لا تزيد على تسديد القسط الأخير، وأنه في حال تأخر دولار) 0.02( ستُضاف رسوم تخزين تبلغ عن كل غرام شهرياً. تجزئة للخدمات ويـــعـــد هــــذا الإجــــــراء جـــــزءا مـــن خطة تـحـوّل للمؤسسة فـي مـواجـهـة الضغوط الـــخـــارجـــيـــة والمــحــلــيــة لإغـــاقـــهـــا. وتــقــول مــــــصــــــادر لـــبـــنـــانـــيـــة مــــواكــــبــــة لـــلـــمـــطـــالـــب الدولية إن هذا التحول «يحمل مؤشرات عـلـى فـشـل جـمـيـع مــحــاولات إنــقــاذهــا من خــال المـحـادثـات بـن الـحـزب والسلطات الـلـبـنـانـيـة»، مضيفة لــ«الـشـرق الأوســـط» أن «الـقـنـاعـة لــدى الـحـزب دفعته لتجزئة الـخـدمـات الـتـي تقدمها المـؤسـسـة، بشكل يــســتــطــيــع بــــه أن يـــكـــمـــل بـــتـــقـــديـــم بـعـض خـــدمـــاتـــه، فــــي حـــــال اســـتـــجـــابـــتـــه لمــطــالــب إغلاقها بالكامل». وتـــــــقـــــــول الــــجــــمــــعــــيــــة فـــــــي مـــوقـــعـــهـــا الإلــكــتــرونــي إنــهــا «تـــهـــدف إلـــى مـسـاعـدة الـنّــاس من خـال منحهم الـقـروض لآجال مــــحــــدّدة مــســاهــمــة مــنــهــا فـــي حـــل بـعـض مشكلاتهم الاجتماعيّة»، كما «تهدف إلى تعزيز روح التعاون والتكافل والتضامن بين أفراد المجتمع». وتــــضــــيــــف المــــــصــــــادر: «إثــــــــر تـــجـــزئـــة الخدمات، فإن رهن الذهب يكون قد خرج مــن مـهـامـهـا لـصـالـح المـؤسـسـة الـتـجـاريـة بما يمكّنها من مواصلة تقديم الخدمات تحت سقف القانون، ويُضاف إلى سلسلة أخــرى مـن الـخـدمـات التي توقفت، بينها خدمة الصراف الآلي»، كما «يرسل رسالة للسلطات الـلـبـنـانـيـة بـــأن هـــذه الـخـدمـات تُــقـدم تحت سقف الـقـانـون ضمن فواتير رســـمـــيـــة، وخـــاضـــعـــة لـــلـــضـــرائـــب ونـــظـــام المعاملات التجارية». لــــكــــن المــــــصــــــادر نـــفـــســـهـــا تـــلـــحـــظ أن التصريح المالي الرسمي في هذه الحالة يــكــون عــن الــزبــائــن، ولــيــس عــن المــودعــن ومصدر الأمــوال، وهـو «مـا يعقّد فرضية الــقــبــول الـــدولـــي بــهــذا الـــتـــحـــول»، مـشـيـرة إلـــى أن «ثــاثــة اقــتــراحــات لتسوية وضـع (الـــــقـــــرض الـــحـــســـن) قُــــدمــــت فــــي الـــســـابـــق ورفضها الأميركيون؛ تمثّل الأول في أن تــكــون جـمـعـيـة تــعــاضــديــة، فـــي حـــن كــان الاقــــتــــراح الــثــانــي أن تــكــون شــركــة مـالـيـة مـرخـصـة، وهــو مـا رفـضـه مـصـرف لبنان أيـضـا»، أمـا المقترح الثالث فتمثّل في أن تـكـون «تـعـاونـيـة مالية تـقـدم التسليفات والـقـروض الميسرة مثل تعاونيات مالية مـــوجـــودة فـــي لــبــنــان والـــعـــالـــم، وتـخـضـع للقانون اللبناني، وتصرّح عن زبائنها»، لكن كل تلك المقترحات «رُفضت بالكامل»، حسبما تقول المصادر. رفض أميركي ويــتــقــاطــع ذلــــك مـــع تـــقـــديـــرات مـالـيـة لـبـنـانـيـة اســتــبــعــدت أن يـــكـــون أي تـحـول لـــلـــمـــؤســـســـة ســيــلــقــى مـــوافـــقـــة أمـــيـــركـــيـــة. وقال مصدر مالي لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط»: «من غير المتوقع أن يلاقي هذا الـتـمـوضـع اسـتـجـابـة فــي وزارة الـخـزانـة الأمــيــركــيــة الــتــي تــدقــق بـتـفـاصـيـل مـالـيـة مملّة في لبنان». مــــشــــيــــرا إلــــــــى أن لــــبــــنــــان «خــــاضــــع لـرقـابـة مــشــددة مــن (الــخــزانــة الأمـيـركـيـة) بسبب الانـفـاش النقدي الكبير، وتشير تقديراتهم إلى أنه لا يمكن ضبط الأموال الـــنـــقـــديـــة خــــــارج الـــقـــطـــاع المــــصــــرفــــي، فـي وقــت يعد هــذا الإجــــراء جـــزءا مـن الـتـداول بـــــالاقـــــتـــــصـــــاد الـــــنـــــقـــــدي خــــــــــارج الــــقــــطــــاع المصرفي». ويـــضـــيـــف المــــصــــدر: «لا يــمــكــن لــهــذا الـتـمـوضـع أن يــرضــي الأمــيــركــيــن الـذيـن اتـخـذوا قـــرارا بـوجـوب إغـاقـهـا، وأبلغوا ذلـــــك لـــلـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، ولـــــن يـرضـيـهـم تــغــيــيــر الـــشـــكـــل، مــــا دام الأصــــــل لا يــــزال قــائــمــا»، فــي إشــــارة إلـــى وجــــود «الــقــرض الحسن» واستمرار خدماتها ولـو بشكل آخر. وأوضـــــــــــــح: «بــــالــــشــــكــــل الــــقــــانــــونــــي، وبموجب قوانين لبنان السارية (مـا عدا مصرف لبنان)، تستطيع شركة تجارية أن تـمـارس مـهـمـات الـبـيـع والـــشـــراء، ومـن ضمنها التقسيط، لـكـن ذلــك لا يعني أن المشكلة الأساسية تم حلها، وهي الرفض الأمــيــركــي؛ لأنــهــا سـتـبـقـى سـيـولـة خــارج الــقــطــاع المـــصـــرفـــي، وســتــبــقــى مـــن وجـهـة نظر الأميركيين مـوضـع شبهات فـي ظل الظروف السياسية الحالية». بيروت: نذير رضا أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)
RkJQdWJsaXNoZXIy MTI5OTky