issue16849

تتوجه الأنظار في فرنسا نحو البرلمان لتلمس المسار الذي ستسلكه الأزمة الفرنسية - الـــجـــزائـــريـــة بــمــنــاســبــة الـــكـــلـــمـــة المـــرتـــقـــبـــة، الـثـاثـاء، لرئيس الحكومة الجديد فرنسوا بايرو، الذي سيُعرض، للمرة الأولى، للنواب، برنامجه الحكومي في الداخل والخارج. وبــــالــــنــــظــــر إلـــــــى الـــتـــعـــبـــئـــة الـــحـــكـــومـــيـــة والسياسية إزاء ملف بالغ الحساسية، من المنتظر أن يكشف بايرو عن الإجــراءات التي تـنـوي الحكومة اتـخـاذهـا لـلـرد على مـا عـدّه وزيــر الداخلية بـرونـو روتـايـو «تحقيراً» أو «إذلالاً» لفرنسا عندما رفضت سلطات الأمن في مطار الجزائر استعادة مواطنها «بوعلم ن» المــؤثــر والــنــاشــط عـلـى وســائــل الـتـواصـل الاجـــتـــمـــاعـــي الـــــــذي ســـحـــبـــت مـــنـــه تــرخــيــص إقامته على الأراضــي الفرنسية ورحّلته إلى الجزائر بحجة «الدعوة إلى اللجوء للعنف» ضد معارضين للنظام الجزائري. ومـــــا كـــــان لـــحـــادثـــة مــــن هـــــذا الــــنــــوع أن تتفاعل بـهـذا الشكل وتثير هــذه «التعبئة» مـــــن الــــجــــانــــب الــــفــــرنــــســــي، لـــــو أن الـــعـــاقـــات الفرنسية - الجزائرية «طبيعية». وإذا كانت هـذه العلقات تعرف منذ عـشـرات السنوات «مطبات هوائية» متكررة، فلأنها، تاريخياً، بالغة الحساسية بسبب الخلفات المتراكمة بـــ الــطــرفــ الــتــي لـــم تـنـجـح الــجــهــود الـتـي بـذلـهـا الــرئــيــســان إيــمــانــويــل مـــاكـــرون وعـبـد المـجـيـد تــبــون، فــي الأعــــوام الـثـاثـة المـاضـيـة، فـــي تــســويــتــهــا. وبـــكـــام آخـــــر، فــــإن الــحــادثــة الأخيرة ليست سوى الجزء الظاهر من «جبل الجليد» الذي يمنع حقيقة تجاوز الخلفات والــــتــــوصــــل إلـــــى «مـــصـــالـــحـــة حــقــيــقــيــة» بـ الطرفين. بــيــد أن الانـــفـــجـــار الـحـقـيـقـي لـلـعـاقـات يعود للصيف الماضي، عندما وجه ماكرون رســـــالـــــة رســـمـــيـــة إلــــــى مـــلـــك المـــــغـــــرب مـحـمـد يــولــيــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي، 27 الــــســــادس، فـــي بـــمـــنـــاســـبـــة «عــــيــــد الـــــعـــــرش» وفـــيـــهـــا يـتـبـنـى ســيــاســة إزاء الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة، مختلفة جذرياً عن السياسة الفرنسية التقليدية. وجـــــــاء فـــــي رســـــالـــــة مـــــاكـــــرون اعـــتـــبـــاره أن «حـــاضـــر ومـسـتـقـبـل الـــصـــحـــراء الـغـربـيـة يُدرجان في إطار السيادة المغربية»، مشدداً على «ثبات الموقف الفرنسي إزاء هذا التحدي لـ مـن الـوطـنـي المـغـربـي». وكـــان رد الجزائر عـبـر اســتــدعــاء سـفـيـرهـا وتـجـمـيـد الـعـاقـات الثنائية في غالبية المـجـالات وحملة تعبئة ضد فرنسا، القوة المستعمرة السابقة. ومــــؤخــــراً، جـــــاءت كــلــمــة مــــاكــــرون، يــوم الـــجـــاري، فــي حـديـثـه عــن احـتـجـاز الكاتب 6 الــــجــــزائــــري - الـــفـــرنـــســـي بــــوعــــام صــنــصــال مــنــتــصــف نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) لـــدى وصـــولـــه إلــــى مـــطـــار الـــجـــزائـــر، بــــأن الــجــزائــر «ألحقت العار بنفسها لمنع العلج عن رجل مـــريـــض لـــلـــغـــايـــة»، ووصــــفــــه بـــأنـــه «مــنــاضــل مـــن أجـــل الـــحـــريـــة»، وأنــــه «مـحـتـجـز بطريقة تعسفية من المسؤولين الجزائريين»، لتصب الزيت على النار. كـــان تـبـون قــد رأى أن بــاريــس «أرسـلـت مــحــتــالاً لا يــعــرف هـويـتـه ولا يــعــرف والــــده، وجـــاء ليقول إن نصف الـجـزائـر ينتمي إلى دولة أخرى»... يقصد المغرب. مــــا ســـبـــق غـــيـــض مــــن فـــيـــض الـــخـــافـــات المـتـنـوعـة بــ الـبـلـديـن. ولاكــتــمــال الــصــورة، تجدر الإشارة إلى أن جهود الطرفين من أجل «مصالحة الــذاكــرة» الثنائية بــاءت بالفشل رغـــم مــا أنــجــزتــه الـلـجـنـة الــتــي يـتـرأسـهـا من الـجـانـب الفرنسي المـــؤرخ بنجامين سـتـورا. فـالـجـزائـر تـريـد اعـــتـــذاراً مــن فـرنـسـا عـلـى ما قـــامـــت بــــه خـــــال فـــتـــرة الاســـتـــعـــمـــار المــمــتــدة عـــامـــ . كــمــا تـــريـــد جــــاء مـجـمـوعـة من 132 لــــــ المـلـفـات، منها الـتـجـارب الـنـوويـة الفرنسية فـــي الــصــحــراء الــجــزائــريــة، والــحــصــول على تــــعــــويــــضــــات، فــــضــــاً عـــــن اســــتــــعــــادة الآثــــــار الجزائرية المنهوبة. كــــذلــــك تـــطـــلـــب الـــــجـــــزائـــــر، دوريــــــــــــ ، مــن باريس أن تسلمها من تسمّيهم «المخربين»، أي المـــعـــارضـــ الـــجـــزائـــريـــ المــقــيــمــ على الأراضـــي الفرنسية الذين يهاجمون النظام على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي ترفضه باريس، معتبرةً أنه من «صلحيات المحاكم وحدها». من جانبها، تأخذ باريس على الجزائر رفــضــهــا الـــتـــعـــاون الــقــنــصــلــي فـــي اسـتـقـبـال الـــجـــزائـــريـــ الـــذيـــن فـــقـــدوا حـــق الــبــقــاء على الأراضـــــــي الــفــرنــســيــة والــــذيــــن تـــريـــد بــاريــس ترحيلهم، بالتوازي مع مماطلة الجزائر في إعـطـاء تـأشـيـرات دخــول للفرنسيين، بعكس ما تقوم به السلطات الفرنسية. يــــضــــاف إلــــــى مـــــا ســــبــــق، أن فـــرنـــســـا لا تـــرى أن عـاقـاتـهـا الاقــتــصــاديــة والـتـجـاريـة مـــع الــجــزائــر تــذهــب فـــي الاتـــجـــاه الـصـحـيـح، فضلً عـن أن الـجـزائـر تماطل أيضاً فـي دفع متأخرات ومستحقات شركات فرنسية كبرى عاملة في الجزائر. فرنسا تتهيأ للرد ولــــعــــبــــت حـــــادثـــــة الــــنــــاشــــط «المــــــؤثــــــر»، (بــوعــام ن)، دور الـقـشـة الـتـي قصمت ظهر البعير. ومنذ الخميس الماضي، ثمة ما يشبه التنافس بين الوزراء والسياسيين الفرنسيين فــــــي طـــــــرح وســــــائــــــل الـــــــــرد عــــلــــى «الإهــــــانــــــة» الجزائرية. فوزير الداخلية القادم إلى الحكم مـــن الـــيـــمـــ ، والـــســـاعـــي إلــــى إبــــــراز عـضـاتـه في فـرض الأمــن، والتعامل بشدة مع ملفات الهجرة والعصابات والتهريب والمـخـدرات، كــان أول مـن أطـلـق النفير بـدعـوتـه إلــى الـرد على «العمل العدواني» الجزائري من خلل «درس جميع وسـائـل الانـتـقـام المـتـاحـة لنا، وأعني كل هذه الوسائل». ومن وسائل الردع، أشار برونو روتايو إلى تفعيل مبدأ «المعاملة بالمثل» في موضوع التأشيرات، واستخدام المساعدات الإنمائية التي تقدمها باريس. ويريد روتايو اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي لليّ ذراع الجزائر، من خــال تجميد المـحـادثـات الخاصة باتفاقية التجارة بينها وبين الاتحاد. بيد أن السلح الرادع الذي يريد الوزير المعنيّ اللجوء إليه عنوانه تعليق أو إلغاء بــ الـطـرفـ الـتـي توفر 1968 اتـفـاقـيـة عـــام تـــســـهـــيـــات إقــــامــــة وعــــمــــل لـــلـــجـــزائـــريـــ فـي فــرنــســا. وقـــــال روتــــايــــو: «شــخــصــيــ ، لـطـالمـا كنت أؤيد ذلك. ولكن لا يمكن أن يكون الأمر منوطاً بي فقط». وتـــــجـــــدر الإشـــــــــــارة إلــــــى أن الـــســـلـــطـــات الـفـرنـسـيـة أوقـــفـــت أخـــيـــراً، ثــاثــة «مــؤثــريــن» جــزائــريــ ، لـاشـتـبـاه فــي «تحريضهم على الإرهــــــــاب»، ووضـــــع مـــنـــشـــورات تــحــض على ارتكاب أعمال عنف في فرنسا ضد معارضين للنظام الجزائري. لــــم يـــتـــأخـــر رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــســابــق غـــابـــريـــيـــل أتــــــــال، فــــي الانــــضــــمــــام إلـــــى وزيــــر الداخلية بدعوته إلـى وقـف العمل باتفاقية . ومــــن جـــانـــبـــه، لــحــق جــــان نـويـل 1968 عــــام بــارو، وزيــر الخارجية، بالداعين إلـى اتخاذ إجراءات مضادة. وأعلن الجمعة، في حديث تلفزيوني، أنـه «لـن يكون أمـام فرنسا سوى الـــــرد... إذا داوم الــجــزائــريــون عـلـى موقفهم الــــتــــصــــعــــيــــدي». وأشـــــــــار إلــــــى أنــــــه «مــــــن بـ الأوراق التي نستطيع تفعيلها، التأشيرات، ومساعدات التنمية»، فضلً عن «عـدد معين مــــن مـــواضـــيـــع الـــتـــعـــاون الأخـــــــــرى»، لـــتـــي لـم يسمّها. أمـــــا جـــيـــرالـــد درامــــــانــــــان، وزيــــــر الـــعـــدل الحالي، فقد عثر على الرد الذي من شأنه أن يؤذي «النخبة الجزائرية». واقترح درامانان الـذي له أصـول جزائرية، مساء الأحـد، إلغاء الاتـــفـــاق الــحــكــومــي المــشــتــرك المـــبـــرم فـــي عــام ، الــــــذي يــتــيــح لمــــن يــحــمــلــون جــــــوازات 2013 سفر رسـمـيـة، أو جــــوازات سفر دبلوماسية جزائرية، (وهناك الآلاف منهم)، بالمجيء إلى فرنسا من دون تأشيرة والتنقل بحرية. وحسب الوزير المذكور، فإن هذا الإجراء «الانـــتـــقـــامـــي» يـصـيـب الــنــخــب، ويــعــد «أكــثــر ذكـــــــاءً وفـــاعـــلـــيـــة ويـــمـــكـــن الـــقـــيـــام بــــه بـسـرعـة كبيرة». كما دعم درامانان مقترح مراجعة أو ، التي وصفها بأنها 1968 إلغاء اتفاقية عام «أصــبــحــت قــديــمــة»، و«تـــمـــت مـراجـعـتـهـا في كثير من المرات» في السابق. لا شـــــــيء يــــشــــي، مـــــن الــــجــــانــــبــــ ، بــــأن الأمــــــور ذاهـــبـــة نــحــو الـــتـــهـــدئـــة. لـــكـــنّ سـفـيـراً فـرنـسـيـ سـابـقـ قـــال لـــ«الــشــرق الأوســـــط» إن عـاقـات البلدين عرفت منذ عقود كثيراً من الـــتـــوتـــرات، إلا أن الــطــرفــ «أخـــــذا دومــــ في الاعـتـبـار مصلحتهما المشتركة فـي الحفاظ عليها». فهل سيلجمان، هــذه المـــرة، الموجة التصعيدية أم أنـهـا ستتواصل؟ المـؤشـر قد يـأتـي عبر خـطـاب بــايــرو، الـــذي سـيـدلّ ربما على المسار الذي ستسلكه هذه العلقات. باريس: ميشال أبو نجم 9 مغاربيات NEWS Issue 16849 - العدد Tuesday - 2025/1/14 الثلاثاء دعوة فرنسية لإلغاء امتيازاتحملة جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية ASHARQ AL-AWSAT ًوزراء وسياسيون فرنسيون يعرضون إجراءات لـ«الانتقام من الإهانة» التي لحقت ببلادهم باريستبحثخيارات الرد على ما تعده «إذلالاً» جزائريا الرئيسالفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسحكومته فرنسوا بايرو (رويترز) مطالبة بإعادة النظر فيها لمواكبة «مقومات الإصلاح الشامل» «مدوّنة الأسرة» في المغرب... قليل من التعديلات وكثير من التحفظات يـحـتـدم الـنـقـاش المجتمعي والـقـانـونـي في المغرب منذ منتصف الشهر الماضي بشأن الـتـعـديـات المـقـتـرحـة لمــدونــة الأســـــرة. ورغــم اختلف الآراء بين مؤيد ومعارض، ومن يرى عـدم جـدوى التعديل، فـإن نقطة الالتقاء بين الجميع هي التحفظ وعدم الرضاء الكامل عن التعديلت، على ما أوردت وكالة «رويـتـرز» في تقرير لها الاثنين. وتــــشــــمــــل أحــــــــدث مـــــدونـــــة لـــــ ســـــرة فـي ، قوانين الأحوال 2004 المغرب، التي أُقرت عام الشخصية، مثل الـــزواج والـطـاق وحضانة ، قال العاهل المغربي 2022 الأطفال. وفي عام المــــلــــك مـــحـــمـــد الـــــســـــادس فـــــي خــــطــــاب لـــــه إن «المـدونـة، وإن شكلت قفزة إلـى الأمــام، فإنها أصبحت غير كافية». وكلف رئيس الحكومة حينها تشكيل هـيـئـة مــن مختلف الأطــــراف المعنية لمراجعة المدونة. وكشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في مؤتمر صحافي الشهر الماضي، عن أبرز ملمح التعديلت المقترحة، وهي تتركز في وجـــوب «اسـتـئـذان الــزوجــة عند عــزم زوجها الاقـتـران بـأخـرى، وعــدم إسقاط حضانة الأم المـطـلـقـة لأطــفــالــهــا عــنــد الــــــزواج مــــرة ثـانـيـة، والإقــــــرار بـــأن أداء الـــزوجـــة الأعـــمـــال المنزلية هو عمل غير مدفوع الأجــر يعد إسهاماً في تكوين الثروة المكتسبة أثناء فترة الزواج». لكن رغم الكشف عن التعديلت المقترحة للرأي العام، فإن كثيراً من النقاط ظلت غير موضحة بالشكل الكافي، أو بحاجة للتفسير، مما فتح الباب أمام الانتقادات من المؤسسات الأهلية والأحــزاب السياسية، لينتقل الجدل إلــى منصات الـتـواصـل الاجـتـمـاعـي، ووصـل الأمر أحياناً إلى السخرية. وكلف العاهلُ المغربي رئيسَ الحكومة والـــــــــــــوزراء «الـــــتـــــواصـــــل مـــــع الـــــــــرأي الـــــعـــــام»، لـتـوضـيـح المــضــامــ الـرئـيـسـيـة لـلـتـعـديـات مـــع إحـــالـــة المـــقـــتـــرحـــات المــرتــبــطــة بـنـصـوص دينية إلــى «المـجـلـس العلمي الأعــلــى»، وهو أعلى سلطة دينية رسمية في المغرب، ويضم «الهيئة العلمية للفتوى» . الحضانة ومع إبداء عدد من الجمعيات النسائية والمـــدافـــعـــ عـــن حــقــوق المـــــرأة تـرحـيـبـ عـامـ بالتعديلت المـقـتـرحـة، فقد بقيت تحفظات لـــدى هـــذه الـجـهـات عـلـى بـعـض الـنـقـاط التي تطالب بإعادة النظر فيها قبل إقرار المدونة. وقالت عائشة الحيان، المحامية ورئيسة «اتحاد العمل النسائي»، لوكالة «رويترز»، إن الــتــعــديــات المـقـتـرحـة «رغــــم استجابتها لـبـعـض مـطـالـبـنـا، فــإنــهــا ظــلــت جــزئــيــة، ولا تستجيب لمقومات الإصلح الشامل والعميق الذي كنا ننتظره». وأضافت: «بقيت الخلفية المتحكمة في الـقـوانـ السابقة هـي نفسها المتحكمة في المقترحات الجديدة التي أُعـلـنَ عنها، حيث حافظت على التراتبية والتمييز في الأدوار والمـكـانـة بــ الـــزوجـــ ، ولـــم تحقق المــســاواة والــعــدل داخـــل الأســــرة؛ الأمـــر الـــذي سيعرقل الــــنــــهــــوض بـــوضـــعـــيـــة الــــنــــســــاء ويـــــحـــــد مــن مساهمتهن الكاملة في كل مناحي الحياة». واســتــشــهــدت بـــالمـــواد المـتـعـلـقـة بـوضـع الأطـــــفـــــال فــــي المـــــدونـــــة، قـــائـــلـــة إن «الـــنـــيـــابـــة القانونية التي تطرح إشكالات كبيرة تمس مصلحة المحضونين فـي الأســــاس، لـم يطرأ عـلـيـهـا تـغـيـيـر كــبــيــر؛ إذ نــصــت الــتــعــديــات على النيابة القانونية المشتركة أثناء علقة الــــــزواج، وبــعــد انـفـصـالـهـمـا وفـــي حــالــة عـدم الاتـفـاق توجه للقضاء، فـي حـ أن مطلبنا كان هو جعل النيابة القانونية بعد الطلق مـرتـبـطـة بــالــحــضــانــة؛ أي مـــن لـــه الـحـضـانـة تكون له النيابة القانونية؛ سواء الأم والأب، وذلــــــك لـــتـــفـــادي الإشـــــكـــــالات الـــتـــي تـسـتـدعـي الرجوع للقضاء، وإهـدار الوقت والمصاريف بما تضيع معه مصالح الأطفال». كـــمـــا انــــتــــقــــدت عـــائـــشـــة رفــــــض المــــدونــــة المـــرتـــقـــبـــة «الــــخــــبــــرة الـــجـــيـــنـــيـــة»، أو تـحـلـيـل «الــحــمــض الـــنـــووي (دي إن إيـــــه)»، لـ طـفـال لإثــبــات الـنـسـب، وعــدّتــه «يــعــارض المصلحة الفضلى للطفل... ويحرم الأطفال من حقهم الأســـاســـي فـــي الــنــســب رغــــم الإمــكــانــيــة الـتـي توفرها الخبرة الجينية لإثـبـات ذلـك بشكل عــلــمــي دقــــيــــق؛ مـــمـــا يــجــعــل عــــــدداً كـــبـــيـــراً مـن المغاربة خارج اهتمامات الدولة وبرامجها» فــــي حــــ تـــــرك المــــشــــرع المـــغـــربـــي هـــــذا الأمــــر للشريعة الإسلمية التي لا تجيز نسب ولد الزنا إلى الزاني، وأن «الولد للفراش». الاحتكام للدين فــــي المــــقــــابــــل، أصـــــــدر «مـــجـــلـــس إرشــــــاد جـــمـــاعـــة الــــعــــدل والإحـــــــســـــــان»، وهـــــي حــركــة إسلمية مجتمعية مغربية مستقلة، بياناً قال فيه إن التعديلت المقترحة «جاءت على غير ما كان يُنتظر»، مطالباً بـ«الاستناد إلى القرآن والسنة في الفصل في قضايا الأسرة». وجــاء فـي البيان أن المقترحات المقدمة «تزيد من تهديد التماسك الأسـري وتعميق الـــهـــوة داخـــــل الـــعـــائـــات، فـــي مــقــابــل تملص الدولة من واجباتها المؤكدة في ضمان العدل الاجتماعي والاقتصادي». وحــــــذر الـــبـــيـــان بـــــأن «هــــــذه الــتــعــديــات المجحفة والمخيفة ستزيد الشباب عزوفاً عن الزواج، مما سيضاعف التأثير على معدلات الخصوبة فـي الـبـاد وعلى الهيكل العمري للسكان». كما عدّت «رابطة علماء المغرب العربي» أن التعديلت المقترحة «مخالفة للشريعة»، وأنها ستدفع الناس نحو اللجوء إلى الإفتاء الـــشـــرعـــي بــــــدلاً مــــن الـــتـــقـــاضـــي فــــي المـــحـــاكـــم. ولــخــصــت أســـبـــاب رفــضــهــا الـــتـــعـــديـــات في بضع نـقـاط؛ منها أن «اعـتـبـار عمل الـزوجـة المنزلي مساهمة في تنمية أمــوال الــزوج من أجل تقاسم أمواله في حال الطلق، هو قول علماني غربي لم يقل به أحد من الفقهاء». وشــمــلــت اعـــتـــراضـــات «الـــرابـــطـــة» مـــواد حــضــانــة الأطــــفــــال؛ إذ قــالــت إن «ولايـــــة الأب ثـــابـــتـــة عـــلـــى أبــــنــــائــــه بـــعـــد الـــــطـــــاق وقـــبـــلـــه، وتـخـويـل الأم الـحـاضـنـة الـنـيـابـة القانونية ظلم لـلـزوج، وحـرمـان لـه مـن حـق مـن حقوقه الثابتة». وأشــارت «الرابطة» إلـى أن ما جاء في التعديلت المقترحة «لـم ينبع من نقاش فقهي أو اجتماعي، وإنما هي ضغوط دولية فرضت على المـغـرب وعلى غيره مـن البلدان الإسلمية، ونتائج هذه التعديلت لن تخدم الأسرة، ولا المجتمع ولا المرأة نفسها». وأطلقت «الرابطة» حملة توقيعات على عريضة لرفض التعديلت، داعـيـة «القضاة والمــــحــــامــــ أيــــضــــ إلــــــى رفــــــض الـــتـــعـــديـــات والـوقـوف فـي وجهها بكل الوسائل المتاحة حتى لا يتحملوا وزر تنفيذ هذه القوانين». مــــن جـــانـــبـــه، يـــــرى المـــحـــلـــل الاجــتــمــاعــي المـغـربـي فـــؤاد بلمير أن «قـــانـــون الأســــرة في المغرب هو أصعب قـانـون؛ لأنـه يمس جميع فــــئــــات المـــجـــتـــمـــع وجـــمـــيـــع الأطــــــيــــــاف، ويــهــم بـــالـــدرجـــة الأولــــــى الأســــــرة الـــتـــي هـــي الـــنـــواة الصلبة للمجتمع، وبالتالي فصياغته تكون دقيقة جداً، وتشمل جميع الزوايا». وقـال إن أي تعديلت يجب أن «تحافظ على المقومات الثقافية والدينية والحضارية للمغرب، مـع مـواكـبـة الـتـحـولات الـتـي طـرأت على المجتمع المغربي». وأضــــــاف أن «المــــغــــرب دائـــمـــ تـتـجـاذبـه ثقافتان؛ ثقافة تحاول أن تجره إلى العصرنة بـشـكـل مـطـلـق، وثــقــافــة مـحـافـظـة جـــداً تشده بالحبال إلى الوراء»، مشيراً إلى أن المؤسسة الملكية هي صمام الأمان؛ إذ «دائماً ما تسعى إلى الوسطية والاعتدال». وأضـــــاف أن «مـــشـــروع الــــــزواج مـــن أهــم مشاريع الـحـيـاة، ولـكـن لا تعطى لـه العناية اللزمة في المغرب؛ لأن ما يُتداول على مواقع الـتـواصـل الاجـتـمـاعـي؛ المبني على التنكيت والتفاهة وغـيـاب المفهوم الدقيق للقوانين، والـجـهـل، مما يـؤثـر على الـشـبـاب ويبعدهم عن التفكير في تأسيس الأسر». العاهل المغربي الملكمحمد السادسخلال ترؤسه جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين ببدء مراجعته (ماب) الرباط: «الشرق الأوسط»