issue16816

كريم خان: هذا اليوم مهم لأولئك الذين ينتظرون العدالة في دارفور مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهمضد «كوشيب» مع بدء المرافعات الختاميةضد المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إقليم دارفـــور(غـــرب الـــســـودان)، علي عبد الـرحـمـن، الشهير باسم «علي كوشيب»، أبــلــغ مــدعــي المـحـكـمـة الـجـنـائـيـة الــدولــيــة قضاة أن «غالبية الأدلـــة تظهر أن سلوك المــتــهــم وأفـــعـــالـــه تـثـبـت ارتـــكـــابـــه الــجــرائــم المنصوص عليها». وقـــال إن علي عبد الـرحـمـن، المشتبه بـه فـي أول محاكمة تنظر جـرائـم الحرب فـي إقليم دارفـــور بـالـسـودان قبل عقدين، كان زعيم ميليشيا مرهوب الجانب وأمر بارتكاب فظائع منها القتل والاغتصاب والنهب. ودفـــــــع عـــبـــد الــــرحــــمــــن بــــبــــراءتــــه مـن تــهــمــة الإشــــــــراف عـــلـــى آلاف مــــن مـقـاتـلـي «الـــجـــنـــجـــويـــد» المــــوالــــن لــلــحــكــومــة خــال . وقال 2004 و 2003 ذروة القتال في عامي دفاعه إنه ليس زعيم الميليشيا، المعروف أيــضــا بـاسـمـه الــحــركــي «عــلــي كـوشـيـب». ووصف الدفاع المتهم «كوشيب» في وقت سابق بأنه «كبش فـداء» قدّمته الحكومة الــــســــودانــــيــــة لـــلـــتـــغـــطـــيـــة عــــلــــى المــتــهــمــن الرئيسيي، منهم الـرئـيـس المـخـلـوع عمر البشير، ووزيرا الدفاع وقتها عبد الرحيم محمد حسي، والداخلية أحمد هارون. الادعاء أثبت قضيته وقــال المدعي العام للمحكمة كريم خان، في بيانه الختامي، الأربعاء، إنه خـــال المـحـاكـمـة الـتـي اسـتـمـرت عـامـن، قدّم شهود الادعاء «روايات مفصلة عن القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب واستهداف المدنيي وحـرق ونهب قرى بأكملها»، وإن الادعاء أثبت قضيته بما لا يدع مجالاً للشك. وتمثل المـرافـعـات الختامية نهاية المــــحــــاكــــمــــة الأولــــــــــى والـــــوحـــــيـــــدة الـــتـــي تــجــريــهــا المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة بشأن الجرائم المرتكبة في السودان منذ إحـــالـــة مـجـلـس الأمــــن الـــدولـــي القضية ، ولا تـــزال هناك 2005 إلــى المحكمة فـي أوامـــــر اعــتــقــال مـعـلـقـة بـحـق مـسـؤولـن ســــودانــــيــــن كــــبــــار فـــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس السابق عمر البشير. واندلع الصراع في دارفور لأول مرة عندما حمل متمردون غير عرب السلح فـــي وجــــه حــكــومــة الـــــســـــودان، متهمي إياها بتهميش المنطقة النائية الواقعة فـــــي غــــــرب الـــــبـــــاد. وحـــــشـــــدت حــكــومــة الـــســـودان آنــــذاك ميليشيات عـربـيـة في الأغــــلــــب تــــعــــرف بــــاســــم «الـــجـــنـــجـــويـــد» لقمع التمرد، ما أثار موجة من العنف وصفتها الـولايـات المتحدة وجماعات حـــقـــوق الإنـــســـان بــأنــهــا تــصــل إلــــى حد الإبادة الجماعية. ومـنـذ بــدء المحاكمة الـتـي تجريها المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة، انـــدلـــع الصراع مرة أخرى في دارفـور، وتحول شهراً 20 الصراع الحالي المستمر منذ بـــن الـجـيـش و«قــــــوات الـــدعـــم الـسـريـع» شبه العسكرية إلى صراع يزداد دموية مــــع تــعــثــر جـــهـــود وقـــــف إطــــــاق الـــنـــار. وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الـدولـيـة فــي يـونـيـو (حـــزيـــران) مــن هـذا العام أنه يجري أيضا تحقيقات عاجلة في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حاليا في دارفور. ومــــن المـــقـــرر أن تـسـتـمـر المــرافــعــات ديــســمــبــر (كـــانـــون 13 الــخــتــامــيــة إلـــــى الأول) الحالي، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية. حكومة السودانسلّحت «الجنجويد» وذكـــــر خــــان أن حــكــومــة الـــســـودان وآخــــــريــــــن كـــــانـــــوا يــــقــــومــــون بــتــســلــيــح مـــيـــلـــيـــشـــيـــا «الــــجــــنــــجــــويــــد» مــــــن أجــــل مقاومة «الـتـمـرد»، إلا أن الضحايا في هـذه القضية «لـم يكونوا ثــواراً، بل هم مدنيون. وقال في مرافعته إن المحكمة استمعت، في وقت سابق، إلى روايات شاهداً «تحدثوا عن القتل الجماعي 81 والاغــتــصــاب والــحــرق والـتـدمـيـر لقرى كاملة وتهجير أهاليها من شعب الفور الذين حتى لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم حتى اليوم». وأضاف أن مئات الرجال من قبيلة الفور تعرضوا للعتقال والتعذيب في مكجر ودليج بوسط دارفــور، وتم هذا على يـد المتهم فـي هــذه القضية «علي كوشيب». وتـــــابـــــع: «قـــدمـــنـــا لــلــمــحــكــمــة أدلــــة عـلـى جــرائــم الاغــتــصــاب الـتـي ارتكبها (الــجــنــجــويــد)، والـــتـــي كــانــت جــــزءاً من سـيـاسـة اسـتـراتـيـجـيـة لــ(الـجـنـجـويـد) وحكومة السودان ضد شعب الفور». وقـــــال المـــدعـــي الـــعـــام إن كـــل الـتـهـم المـــــســـــؤول عــنــهــا جــنــائــيــا المـــتـــهـــم عـلـي كــوشــيــب «تــــم إثــبــاتــهــا أمـــــام المـحـكـمـة، ونأمل أن تأخذ المحكمة بالأدلة الموثوقة مـــن خــــال مـحـاكـمـة نـــزيـــهـــة». وأكـــــد أن المتهم «مسؤول عن جرائم ارتكبت في مناطق كتم وبـنـدسـي ومكجر ودريــج في أثناء الصراع بإقليم دارفور». ووصـف خان هذه المحاكمة بأنها تمثل بـارقـة أمــل للذين فـقـدوا أقاربهم وممتلكاتهم، والذين ينتظرون العدالة 31 عاما. ويواجه علي كوشيب 20 لمدة تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم دارفــــــور بـــالـــســـودان، خـــال الــفــتــرة بي وأبـريـل (نيسان) 2003 ) أغسطس (آب بمناطق مكجر وبندسي ودليج 2004 وكدوم بوسط دارفور. وبــــــــدأت مـــحـــاكـــمـــة كـــوشـــيـــب أمــــام أبريل 5 الـدائـرة الابتدائية الأولـــى، في ، على أثر تسليم نفسه للمحكمة 2022 ، واستجوبت المحكمة، 2020 في يونيو شـــاهـــداً، وأغـلـقـت 56 ، خـــال الـتـقـاضـي .2023 يونيو 5 قضية الادعاء في نيروبي: محمد أمين ياسين صورة من الدمار الذيخلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب) كوشيب كانزعيم ميليشيا مرهوب الجانب وأمر بارتكاب فظائع منها القتل والاغتصاب والنهب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز) علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» (موقع الجنائية الدولية) رئيسشورى النظام السابق يصف مواقف المكتب القيادي بـ«الخطيرة» حرب بيانات بين قادة حزب البشير... والانشقاقات إلى العلن اشتعلت «حرب بيانات» ملتهبة داخل حـــزب المـؤتـمـر الـوطـنـي «المــحــلــول»، الحاكم في السودان في حقبة الرئيس السابق عمر الــبــشــيــر، تــبــودلــت خــالــهــا الاتـــهـــامـــات، في خــطــوة وصــفــت بـــ«الــخــطــيــرة»، بــن جماعة «المــكــتــب الـــقـــيـــادي» بــزعــامــة رئــيــس الـحـزب المكلف إبراهيم محمود، وجماعة «مجلس الـــشـــورى» ورئـيـسـهـا المـكـلـف عـثـمـان محمد يـــوســـف كـــبـــر، تـــنـــذر بــــ«مـــفـــاصـــلـــة» شـبـيـهـة بــــ«مـــذكـــرة الـــعـــشـــرة» الـــتـــي أطـــاحـــت بــعــراب الحركة الإسلمية الراحل «حسن الترابي»، منتصف الـتـسـعـيـنـات، وكـــرّســـت السلطات كـــافـــة فـــي يـــد رئـــيـــس الـــحـــزب عــمــر الـبـشـيـر، وتكوين حزبي باسم حزب المؤتمر، أحدهما «الشعبي»، والآخر «الوطني». وأعلنت مجموعة «المكتب القيادي»، في بيان صحافي بثّته على الصفحة الرسمية لــلــحــزب عــلــى «فـــيـــســـبـــوك»، عــــدم اعــتــرافــهــا باجتماع مجلس الــشــورى، الـــذي جــرى في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ونصّب 14 المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية «أحمد هـــارون» رئيسا للحزب، وإبـراهـيـم محمود نائبا لــه، وعـدّتـهـا مخالفة لـلـوائـح الـحـزب، وشـكّـكـت فـي اخـتـصـاص الــشــورى باختيار نواب الحزب. وقــال البيان إن الــقــرارات التي صـدرت عـــن ذلـــك الاجـــتـــمـــاع، وبـــيـــان رئــيــس مجلس الــــشــــورى بـــالإنـــابـــة عــثــمــان مــحــمــد يـوسـف كـــبـــر، غـــيـــر مـــعـــتـــرف بـــهـــا، وأضـــــــــاف: «عــــدم الاعـتـراف بـأي قـــرارات تكون قـد صــدرت من ذلـــك الاجــتــمــاع، وبـمـا جـــاء فــي بـيـان رئيس 12 - 07 الـشـورى بالإنابة، الـصـادر بتاريخ ، ولا يعنينا في شيء». 2024 - وأصدر الرئيس المكلف لمجلس شورى الحزب المحلول، عثمان محمد يوسف كبر، ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 7 بيانا في أنـــهـــى بــمــوجــبــه تـكـلـيـف إبـــراهـــيـــم مـحـمـود برئاسة الحزب، وجدّد توفيق أحمد محمد هارون رئيسا للحزب. وتـــمـــســـكـــت مـــجـــمـــوعـــة مــــحــــمــــود عــلــى إبـــقـــاء هـيـاكـل الـــحـــزب وقـــادتـــه المـعـيـنـن من قبل المكتب القيادي في مواقعهم ومهامهم واخـتـصـاصـاتـهـم، وحـمّـلـت رئــيــس مجلس الــــشــــورى بـــالإنـــابـــة مــــا أســــمــــوه «تـــداعـــيـــات البيان الذي يحمل توقيعه بمفرده». وســـارع رئيس الـشـورى المكلف محمد كبر بـإصـدار بيان شديد اللهجة، الثلثاء، عـــــدّ فـــيـــه خـــطـــوة جـــمـــاعـــة المـــكـــتـــب الـــقـــيـــادي تجاوزاً للأعراف التنظيمية، وتحمل «كثيراً مــن الــتــطــاول عـلـى مجلس شـــورى الـحـزب» والتجني على رئيس المجلس. ووصــــــــف كـــبـــر بــــيــــان جـــمـــاعـــة المــكــتــب الــــــقــــــيــــــادي بـــــأنـــــه «صــــــــــــادر عــــــن مـــجـــمـــوعـــة صــغــيــرة»، اتـهـمـهـا بـالـعـمـل عـلـى اخـتـطـاف المـكـتـب الـــقـــيـــادي، والــتــحــدث بــاســمــه، وقـــال إنه مضطر و«مكره ومجبور على الردّ علنا عبر الوسائط»، لأن المجموعة الأخرى نقلت الخلفات التنظيمية إلى المنابر العامة بدلاً عــن الـطـريـقـة المـعـلـومـة، وأضــــاف: «سبقونا إلـيـهـا، وأذاعـــــوا اتـهـامـات تنظيمية خاصة فــــي المـــنـــابـــر، قـــدحـــت فــــي حـــقّـــنـــا، ووجّــــهــــوا لـــنـــا كـــأجـــهـــزة وكـــــأفـــــراد اتــــهــــامــــات لا تــمــتّ للحقيقة بصلة، وسـعـوا لتحميلنا وزرهــا ومسؤوليتها بالباطل». ووصـــف كبر إعـــان «المـكـتـب الـقـيـادي» بـعـدم الاعـــتـــراف بـــقـــرارات اجـتـمـاع الـشـورى نـوفـمـبـر المـــاضـــي، بــأنــه «تــمـــرد وخـــروج 14 عـــلـــى الــــنــــظــــام»، وقــــــال إنـــــه «ســــلــــوك جــديــد وشـــــاذ وســـابـــقـــة خـــطـــيـــرة»، ومــنــهــج جـديـد فــي ســيــرة الــحــزب الــــذي اتــســم بـالانـضـبـاط العالي، وقال: «هذا عمل مخالف لكل قواعد التعامل والمـمـارسـة والـنـظـام الأســاســي، بل كل القواني واللوائح المعلومة في الحزب». وأعلن كبر رفضه القوى لما أسماه «أخذ الحقوق بالقوة، أو بالإضراب، أو المقاطعة»، وقال: «هذه ممارسات لا يجوز انتهاجها». وقـــال كـبـر إن اجـتـمـاع مجلس شــورى نـوفـمـبـر المـــاضـــي، كــلّــف أحــمــد هــــرون نائبا لـرئـيـس الـــحـــزب، «أعـــــاد الأمـــــور لـنـصـابـهـا» اعتماداً على قرار سابق لرئيس الحزب عمر البشير، صاحب الحق الشرعي والحصري في اختيار نوابه. قرارات البشير وكــان الرئيس «المــعــزول» عمر البشير قد اختار حاكم شمال كردفان السابق أحمد هــارون نائبا له في رئاسة الحزب وفوّضه ، إثر 2019 ) صلحياته مطلع مـــارس (آذار الاحــتــجــاجــات والمـــظـــاهـــرات المــســتــمــرة ضد حكمه طــوال أشـهـر، حتى أطـاحـت حكومته أبريل (نيسان) من 11 بالثورة الشعبية في ذات العام. وبعد إطاحة حكمه، ألقي القبض على البشير ونائبه هارون، فقام الحزب بتكليف وزيــــر الــخــارجــيــة الأســـبـــق إبـــراهـــيـــم غــنــدور برئاسة الـحـزب، وبعد القبض عليه انتقل التكليف لمحمود. لكن ما عرفت بمجموعة «السجناء السياسيي» بقيادة عمر البشير وعـــقـــب خـــروجـــهـــا مـــن الــســجــن بــعــد انــــدلاع حـرب أبريل (نيسان)، شرعت في استعادة مواقعها التنظيمية. لكن محمود عـاد من ملجأه في تركيا إلى بورتسودان، ليبدأ الصراع على رئاسة الحزب، بينه وبي جماعة مجلس الشورى بـــقـــيـــادة عـلـنـيـة مـمـثـلـة فـــي رئـــيـــس مجلس الــــشــــورى المـــكـــلـــف «عـــثـــمـــان مــحــمــد يــوســف كــبــر»، وقـــيـــادة فـعـلـيـة بــقــيــادة الأمــــن الـعـام للحركة الإسلمية «علي أحمد كرتي» الذي يقود مجموعة «السجناء»، مقابل المجموعة المــــســــانــــدة لمـــحـــمـــود وتــــعــــرف بــــ«مـــجـــمـــوعـــة تركيا» وعلى رأسها القيادي بالحزب «نافع عــلــي نـــافـــع» ورئـــيـــس جــهــاز الأمــــن الـسـابـق «محمد عطا المولى». ووفـــــقـــــا لـــتـــســـريـــبـــات صـــحـــافـــيـــة، فـــإن جـمـاعـة مـحـمـود تـتـمـسـك بـمـوقـفـهـا، تحت ذريــــعــــة الـــتـــخـــلـــص مــــن «الــــتــــركــــة الــثــقــيــلــة» لقيادات الحزب المطلوبة للمحكمة الجنائية الـــدولـــيـــة، وهــــم «الــبــشــيــر، وهـــــــارون، وعـبـد الـرحـيـم حـسـن»، وجــرائــم جنائية محلية، ولـقـطـع الــطــريــق عـلـى مـــا يـمـكـن أن تسببه قيادتهم للحزب من خسائر سياسية. ولا تـعـد المــاســنــات الـحـالـيـة جـديـدة داخــــــــل الـــــحـــــزب ومـــرجـــعـــيـــتـــه الـــســـيـــاســـيـــة «الحركة الإسلمية»، إذ أطاحت المجموعة الموالية للرئيس المعزول عمر البشير، في ، بـــعـــراب الإســامــيــن 1999 رمـــضـــان عــــام حـــســـن الــــتــــرابــــي، وألــــقــــت بــــه فــــي الــســجــن، وانــــشــــق المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي إلـــــى «مـــؤتـــمـــر شـعـبـي يـــقـــوده الـــتـــرابـــي، ومــؤتــمــر وطـنـي يقوده البشير». كمبالا: أحمد يونس (أ.ب) 2019 البشير أثناء خطاب بالقصر قبلشهرين منسقوط نظامه في أبريل 9 السودان NEWS Issue 16816 - العدد Thursday - 2024/12/12 الخميس ASHARQ AL-AWSAT