issue16786

تــصــاعــد الـــجـــدل حــــول قـــــرار الـسـلـطـات الــســودانــيــة فــي بـــورتـــســـودان تغيير الـفـئـات 18 الـكـبـيـرة مــن الـعـمـلـة بـعـد مــــرور أكــثــر مــن شـهـراً عـلـى انــــدلاع الــحــرب فــي الــبــاد، حيث تذهب تحليلت إلى أن الهدف من القرار هو استخدامه سلحاً في الحرب لتجفيف الكتلة الــنــقــديــة فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تـسـيـطـر عليها «قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع»، وإعـــادتـــهـــا للنظام المصرفي الرسمي في البلد. وأعـــلـــن الـبـنـك المـــركـــزي الـسـبـت المـاضـي طرح ورقة جديدة لفئة الألف جنيه في الفترة المقبلة، وهـي أكبر ورقــة مالية مـتـداولـة، مع تـغـيـيـر شـكـلـهـا وزيــــــادة تـأمـيـنـهـا لتصعيب تزويرها. وعـــزا تـلـك الـتـغـيـيـرات «لـحـمـايـة العملة الـــوطـــنـــيـــة وتـــحـــقـــيـــق الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي سـعـر الـصـرف والاسـتـقـرار الاقـتـصـادي، ومعالجة الآثــــار السلبية لــلــحــرب»، لا سـيـمـا عمليات الـنـهـب الـواسـعـة الـتـي قـامـت بـهـا «ميليشيا الـدعـم السريع المـتـمـردة» لمقار بنك الـسـودان المـــــــركـــــــزي، وشــــــركــــــات مــــطــــابــــع الـــعـــمـــلـــة فــي العاصمة الخرطوم. ووفــــقــــ لــلــبــنــك المـــــركـــــزي، نـــتـــج عــــن ذلـــك «انتشار كميات كبيرة من العملت مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية من فئتي الألـف جنيه والخمسمائة جنيه الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بـشـكـل واضـــــح وكـــــان لـــه الأثـــــر الــســالــب على استقرار المستوى العام للأسعار». لــكــن «قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع» قــالــت في بــيــان إن قــــرار تغيير الـعـمـلـة «يـنـطـوي على أجندة سياسية، وخطوة في سياق مخطط تقسيم السودان وفصل أقاليمه». وأضــافــت أن «الـــقـــرار غـيـر مـسـنـود بـأي مــــســــوغ قــــانــــونــــي، وتـــبـــطـــلـــه نـــظـــم الــحــمــايــة المـالـيـة لـــ فـــراد فــي ظــل الـــكـــوارث والـــحـــروب، واختلل النظام المصرفي وتعطله في غالب ولايـــات الــبــاد». ودعـــت المـواطـنـن إلــى «عـدم الاستجابة للقرار والتعامل بالعملة الجديدة باعتبارها غير مبرئة للذمة». ويــــشــــكــــل الـــــــقـــــــرار عـــبـــئـــ عــــلــــى مـــايـــن المـواطـنـن لجهة تغيير العملة القديمة إلى الــعــمــلــة الـــجـــديـــدة، وخـــصـــوصـــ فـــي مـنـاطـق سـيـطـرة قـــوات «الـــدعـــم الــســريــع» فــي دارفـــور والــخــرطــوم والــجــزيــرة وعـــدد مــن مـــدن ولايــة كردفان. وقــــال المـــواطـــن عـمـر عـبـد الـــســـام، الــذي يـــســـكـــن فــــي أحـــــد أحــــيــــاء جــــنــــوب الــعــاصــمــة الخرطوم، «لا توجد بنوك أو مصارف تعمل فـــي الــخــرطــوم لاســتــبــدال الأمــــــوال، وغـالـبـيـة المواطني لا يملكون الكاش، ويعتمدون على التحويلت المالية عبر تطبيقات البنوك في الهواتف الجوالة». وأضــــــــاف: «فـــــي ظــــل تــــذبــــذب وانـــقـــطـــاع الاتصالات وخدمات الإنترنت لفترات طويلة، فإن غالب التحويلت تتم عبر عناصر (الدعم الـــســـريـــع) الـــتـــي تــمــتــلــك أجــــهــــزة الاتــــصــــالات عـــبـــر (ســـتـــارلـــيـــنـــك) الــــتــــي تـــعـــمـــل بـــالأقـــمـــار الاصـطـنـاعـيـة، وبـالـتـالـي هــم يتحكمون في تدفق الأموال». وقال خبراء مصرفيون واقتصاديون إن تغيير العملة «خطوة تأخرت كثيراً»، بعدما استفادت قـوات «الدعم السريع» من الأمـوال الـتـي تحصلت عليها، وأن هـدفـه الأسـاسـي إعــــــادة الأوراق الــنــقــديــة إلــــى المـــنـــاطـــق الـتـي تسيطر عليها الحكومة. تبعات كارثية وقـــــــال مـــــســـــؤول رفــــيــــع ســــابــــق بــالــبــنــك المــــركــــزي الـــســـودانـــي، فـــضّـــل حــجــب هـويـتـه، إنه «ليس للقرار له أي علقة بالدوافع التي تتبعها أي دولـــة لتغيير الـعـمـلـة... هـو قـرار سياسي، الغرض منه خدمة أهداف عسكرية في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم، وهي إجراءات حرب عسكرية». ووصــــــف المـــــســـــؤول، الــــــذي عـــاصـــر عـــدة فـــتـــرات جــــرت فـيـهـا عـمـلـيـات تـغـيـيـر الـعـمـلـة بـالـبـاد، الــقــرار بـأنـه «أولــــى الـخـطـوات التي ستقود إلى تقسيم البلد». وبحسب المعلومات المتوفرة لديه: «تم الانــتــهــاء مــن تصميم شـكـل الـــورقـــة النقدية الـجـديـدة والتوقيع عليها مـن قبل المـسـؤول الأول في البنك، وهي في طريقها إلى مرحلة الطباعة على الورق». وقــــــال لـــــ«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: إن قــــوات «الـــــدعـــــم الــــســــريــــع» قــــد تـــلـــجـــأ إلـــــى الــتــعــامــل الـــتـــجـــاري والـــتـــبـــادل الــســلــعــي عــبــر الـــــدولار فــــي الــــــولايــــــات الــــحــــدوديــــة المـــتـــاخـــمـــة لــــدول الــجــوار (تــشــاد، أفريقيا الـوسـطـى، ليبيا أو دولـــــة جـــنـــوب الـــــســـــودان) الـــتـــي يـــدخـــل فيها الــدولار عاملً رئيسياً لتحديد قيمة العملة المستخدمة في تلك البلدان. وأضــاف: «المشكلة الأكبر هي أن يخلق تـطـبـيـق هــــذا الــــقــــرار حـــاجـــزاً وجـــدانـــيـــ لــدى الـشـعـب الـــســـودانـــي، يـــعـــززه انــتــشــار خـطـاب الــكــراهــيــة والــعــنــصــريــة والانـــتـــهـــاكـــات الـتـي يرتكبها طرفا القتال». وقــــــال: «إن تــبــعــات الــــقــــرار كـــارثـــيـــة ما قـــد يــــؤدي إلــــى نــظــامــن نــقــديــن فـــي الــبــاد، وانقسام فـي السياسة النقدية فـي ظـل عدم اعتراف أي طرف بالآخر». وأشار إلى ما حدث بعد انفصال جنوب «حيث جرى تبديل العملة 2011 السودان في فــي سـريـة تـامـة مــن دون عـلـم ومـعـرفـة كبار الموظفي في البنك المركزي». وتوقع «أن تقوم قوات (الدعم السريع) بــــاتــــخــــاذ خــــطــــوات أخـــــــرى مـــقـــابـــلـــة بـتـقـنـن الـتـعـامـل بـالـعـمـات الأجــنــبــيــة، وعــلــى وجـه الخصوص فـي تـجـارة العملت الـحـدوديـة، ما يـؤدي إلـى توسيع سـوق التعامل وأخـذه شـــكـــاً رســـمـــيـــ ». وأوضــــــــح: «هــــنــــاك أســـبـــاب رئيسية قد تجبر الدولة على تغيير عملتها، أبرزها جذب العملة خارج الجهاز المصرفي وإحــكــام سيطرتها المـالـيـة على الـكـاش لدى الـــجـــمـــهـــور، أو لمــعــالــجــة انــــفــــات الــتــضــخــم، بــــالإضــــافــــة إلـــــى عـــجـــز الــــدولــــة عــــن الالــــتــــزام بالوفاء بالبند الأول في الميزانية بخصوص صرف المرتبات أو أموال التسيير والخدمات الأخــــرى». واستبعد المــســؤول المـصـرفـي «أن تتم طباعة العملة الـسـودانـيـة الـجـديـدة من قـــبـــل شــــركــــات فــــي بـــعـــض الـــــــدول الـــكـــبـــرى لا تخضع للنظام المصرفي العالمي». وبـــدوره، ذكـر الخبير المصرفي، هاشم عبد الله رحمة، لـ«الشرق الأوسط» أن تغيير العملة في الوقت الحالي «لا فائدة منه، وإن كان يمكن أن يؤدي إلى إصلحات اقتصادية لــو تــم اتـــخـــاذه مـبـاشـرة بـعـد اسـتـيـاء قــوات (الدعم السريع) على مخزون العملة المحلية والأجـــنـــبـــيـــة وســـبـــائـــك الــــذهــــب مــــن مـــقـــر سـك العملة، إضـافـة إلـى الأمـــوال التي سرقت من البنوك المحلية فـي ولايـــة الـخـرطـوم وبعض الولايات الأخرى». توقيتغير مناسب وذكر بنك السودان المركزي في تعميمه للجمهور «أن المـــصـــارف الـتـجـاريـة ستعمل عـــلـــى تــســهــيــل فـــتـــح المــــزيــــد مــــن الـــحـــســـابـــات البنكية للمواطني لتمكينهم من توريد ما لـديـهـم مـــن الــعــمــات مـــن فـئـتـي الألــــف جنيه والـــخـــمـــســـمـــائـــة جـــنـــيـــه والــــفــــئــــات الأخــــــــرى، للستفادة من الخدمات المصرفية بما فيها خدمات الدفع الإلكتروني». وقــــــال الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي، إبـــراهـــيـــم أونــور، إن توقيت إصـدار قـرار تغيير العملة «غــيــر مـنـاسـب عـلـى الإطــــــاق، ولا أتـــوقـــع أن يــؤدي إلــى خفض التضخم»، وأشـــار إلــى أن مــن الـصـعـوبـات الــتــي سـتـواجـه المـــواطـــن في تبديل أمواله من العملة القديمة إلى الجديدة «أن بعض الــولايــات خـــارج سلطة الحكومة وتسيطر عليها قـــوات (الـدعـم الـسـريـع)، ولا توجد فيها بنوك ومصارف». ورأى الــخــبــيــر المـــصـــرفـــي، هـــشـــام عـبـد الـــلـــه، أنــــه «إذا كــــان الـــهـــدف مـــن قـــــرار تغيير الـعـمـلـة تجفيف الـكـتـلـة الـنـقـديـة فــي مناطق (الــدعــم الــســريــع)، فيمكن أن يـحـدث ذلـــك إذا حـــــدد الـــبـــنـــك المــــركــــزي فـــتـــرة زمـــنـــيـــة قـصـيـرة لا تــتــجــاوز الأســـبـــوعـــن لـتـسـلـم الأمــــــوال من المــواطــنــن... المـسـؤولـون فـي الــدولــة ارتبكوا خطأ استراتيجياً، ففي حالة اندلاع تمرد أو حـــروب داخـلـيـة وخـارجـيـة، هنالك مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها في وقتها، مثل تكوين حكومة حــرب مـن كــفــاءات تدير الــشــأن الاقــتــصــادي بــصــورة مـقـتـدرة لـزيـادة الإنــــتــــاج والإنـــتـــاجـــيـــة فــــي الـــــولايـــــات الآمـــنـــة لمقابلة التزامات واحتياجات المواطني». وبسبب الظروف الأمنية الصعبة التي تـعـيـشـهـا الـعـاصـمـة الـــخـــرطـــوم، أعــلــن البنك نقل 2023 ) المركزي السوداني في مايو (أيار أنـشـطـتـه إلــــى الــعــاصــمــة المــؤقــتــة فـــي مـديـنـة بورتسودان في شرق البلد. ومنذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) الـــعـــام المـــاضـــي، تـــراجـــع الــتــعــامــل بـالـعـمـات الــورقــيــة فــي مـنـاطـق الاشــتــبــاكــات الساخنة بشكل ملحوظ، وأصبح المليي من المواطني يـــعـــتـــمـــدون بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى الـــتـــحـــويـــات المصرفية عبر التطبيقات البنكية. 8 أخبار NEWS Issue 16786 - العدد Tuesday - 2024/11/12 الثلاثاء أعلن «المركزي» طرح ورقة جديدة لفئة الألفجنيه قريباً مع تغيير شكلها ASHARQ AL-AWSAT «السهم الثاقب»... انطلاق فعاليات التدريب المصري ــ السعودي المشترك القاهرة: «الشرق الأوسط» انطلقت فـي مصر فعاليات التدريب المــــصــــري - الـــســـعـــودي المـــشـــتـــرك «الــســهــم الــــثــــاقــــب»، الــــــذي تــســتــمــر فــعــالــيــاتــه عـلـى مدار أيام عدة، بنطاق «المنطقة الجنوبية العسكرية»، بمشاركة عناصر من القوات الــــبــــريــــة والــــجــــويــــة والــــبــــحــــريــــة والـــــقـــــوات الخاصة للبلدين. وأوضــــــح بـــيـــان المـــتـــحـــدث الـعـسـكـري بـــمـــصـــر، الاثــــنــــن، أن تــــدريــــبــــات «الــســهــم الـــثـــاقـــب» تـــأتـــي فـــي إطـــــار دعــــم الــعــاقــات المـــتـــمـــيـــزة، وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الــعــســكــري، وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة. يشتمل التدريب، كما أشـار المتحدث المــــــصــــــري، عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ أنـــشـــطـــة نــظــريــة وعـمـلـيـة مـنـهـا قــيــام الـــقـــوات المــشــاركــة في التدريب بأعمال التخطيط وإدارة أعمال قــــتــــال بــــريــــة وجــــويــــة وبــــحــــريــــة مــشــتــركــة لـ«صقل مهارات القادة والضباط في إدارة العمليات، وكذا تبادل الخبرات بي القوات المـشـاركـة وصـــولاً لأعـلـى مـعـدلات الكفاءة والاســــتــــعــــداد لـتـنـفـيـذ أي مـــهـــام مـشـتـركـة تحت مختلف الظروف». كـمـا يشتمل الــتــدريــب عـلـى «أنـشـطـة ذات طــــابــــع احــــتــــرافــــي لـــعـــنـــاصـــر الــــقــــوات الخاصة والقوات البرية المشاركة». حكم «الدستورية» جدّد مخاوف المستأجرين وأحيا آمال الملاك تغييرات مرتقبة في قانون «الإيجار القديم» تُربكمصريين «عـنـدنـا عــمــارة فــي منطقة المهندسي دولار 0.37( جــنــيــهــ 18 بــتــجــيــب إيــــجــــار أمــــيــــركــــي)»، قـــالـــهـــا رجـــــل الأعــــمــــال المـــصـــري الـــشـــهـــيـــر، نـــجـــيـــب ســــــاويــــــرس، مــــعــــبّــــراً فـي تـــصـــريـــحـــات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة عــــن تــــضــــرره مـن تراجع عائد الشقق المؤجرة بموجب قانون «الإيـجـار القديم»، رغـم وجودها في منطقة فارهة، وهو ضرر يشكو منه عدد كبير من الملك المصريي. كـــلـــمـــات ســـــاويـــــرس يـــمـــكـــن أن تُــســمــع بــــــــروايــــــــات مـــــتـــــعـــــددة حــــالــــيــــ عــــلــــى ألـــســـنـــة مــــاك الـــعـــقـــارات الــقــديــمــة فـــي مـــصـــر، الــذيــن استبشروا خيراً بحكم المحكمة «الدستورية الـــعـــلـــيـــا»، والــــتــــي قـــضـــت، الـــســـبـــت المـــاضـــي، بـــعـــدم دســـتـــوريـــة بــعــض الأحــــكــــام المـتـعـلـقـة بتأجير الأماكن وتنظيم العلقة بي المؤجر والمـــســـتـــأجـــر، ويــشــمــل ذلــــك «بـــطـــان تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية». فـــي المـــقـــابـــل، يــــرى مـــســـتـــأجـــرون أن أي تـــعـــديـــل تـــشـــريـــعـــي مــقــبــل لـــقـــانـــون الإيـــجـــار القديم، سوف يصدره البرلمان بموجب حكم المحكمة الدستورية، يجب أن يراعي ظروفهم المــعــيــشــيــة، بـــمـــا لا يــســمــح بــــزيــــادة الأعـــبـــاء عليهم، في ظل أزمـة اقتصادية وحالة غلء عامة. «كفى ظلماً لـلـمُـاك، أخـيـراً سنتخلص مـن قـانـون الأمــــوات، الـــذي أتـــاح لمستأجرين رحـلـوا أن تــورث شققهم لأولادهــــم»، قالتها السبعينية عــايــدة مـصـطـفـى، لافـتـة إلـــى أن طوابق 4 العقار الذي تقطن به، والمكون من فــــي مــنــطــقــة المـــطـــريـــة بـــالـــقـــاهـــرة، والمـــمـــلـــوك شقق 4 لزوجها الـراحـل وشقيقه، توجد به مؤجرة منذ فترة السبعينات، بعقد إيجار جــنــيــهــات فـــقـــط، مـبـيـنـة أن «هـــذه 6 قـيـمـتـه الـقـيـمـة لا تـكـفـي لــشــراء سـانـدويـتـش فـــول»، على حد قولها. وتضيف ربة المنزل لـ«الشرق الأوسط»: «رحل المستأجرون، وانتقلت الشقق لورثتهم وفـــق الــقــانــون، الــــذي مـنـع نـجـلـي أن يـتـزوج ويقيم فـي عـقـار والــــده، واضـطـر لاستئجار آلاف جنيه... فهل هذا 3 شقة خارجية بمبلغ عدل؟». وبينما لا تـوجـد إحصائية دقيقة عن أعـداد الشقق التي تخضع لقانون «الإيجار الـــقـــديـــم»، يـــوضـــح مـصـطـفـى عــبــد الــرحــمــن، رئـيـس ائــتــاف مـــاك الــعــقــارات الـقـديـمـة في مــصــر، لــــ«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن الـتـقـديـرات مـلـيـون وحــدة 2.5 تشير إلـــى «وجــــود نـحـو تخضع للقانون». ويـــضـــيـــف: «زيـــــــادة الــقــيــمــة الإيـــجـــاريـــة لــلــوحــدات تـخـفـف عـــن المـــالـــك عـــبء الأســعــار الـــقـــديـــمـــة الــــتــــي تــــقــــدر بــجــنــيــهــات ضــئــيــلــة، حــيــث ســيــعــود لـــه حــقــه الـــضـــائـــع، ويـتـمـتـع بقيمة إيجارية أعلى، وهـو ما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، ويحقق العدل المجتمعي، فحكم المحكمة الدستورية نصّ على أن هناك اعتداء على العدل». عـلـى الـجـهـة المــقــابــلــة، يـشـكـو فـــاروق السيد، المُعلم المتقاعد، مما سوف يواجهه وغـــــيـــــره مـــــن «أصــــــحــــــاب المـــــعـــــاشـــــات» مـن مصير حــال تغير الـقـانـون. يـقـول «أليس مـــن الــظــلــم أن أتــــرك مـسـكـنـي، أو أن تـزيـد القيمة الإيجارية بما لا يتناسب مع دخلي الشهري وأنا مُسن؟». ويضيف السيد، الذي استأجر مسكنه جنيهات: 8 منذ نهاية السبعينات بمبلغ «هــنــاك مــن يــــردد حـالـيـ بـعـد حـكـم المحكمة الدستورية أن (الحق رجـع لأصحابه)، لكن غـاب عنهم أن هـذا الحق أخــذه المالك عندما أجّـــــر الــشــقــة قـــديـــمـــ ، وأخـــــذ خـــلـــوّاً (مـــقـــدّمـــ ) بــســعــر المـــــاضـــــي، وحـــالـــيـــ يـــريـــد أخـــــذ حـقـه مُجدداً... نريد النظر إلينا بعي الرحمة، لن نستطيع تحمل أي تكاليف جـديـدة تسبب لنا ارتباكاً». إلا أن رئـــيـــس ائـــتـــاف مــــاك الــعــقــارات الـــقـــديـــمـــة يــــؤكــــد أن الــــتــــعــــديــــات المـــنـــتـــظـــرة سـتـحـقـق تــــوازنــــ اجــتــمــاعــيــ ، شــــارحــــ ذلــك بقوله: «نصف الـوحـدات المؤجرة على الأقل مغلق، وبالتالي مع التعديل وزيـادة القيمة الإيـــجـــاريـــة سـيـتـخـلـى المــســتــأجــر عـــن الـشـقـة المغلقة التي يستأجرها، ويستفيد غيره بها، ومع كثرة المعروض سيؤدي ذلك لانخفاض قيمة إيجار الوحدات وفق الإيجار الجديد، ومن ناحية أخرى يستفيد المالك برفع قيمة الإيجار». أمــــــا شــــريــــف الــــجــــعــــار، رئــــيــــس اتـــحـــاد المستأجرين، فقال لـ«الشرق الأوسط»: «حكم الدستورية يوصي بضرورة مراعاة التوازن الاجتماعي بإلغاء ثبات الإيجار، وبالتالي هناك ضـرورة بالتزام المُشرع بزيادة القيمة الإيجارية مع مراعاة الظروف الاجتماعية، فـنـحـن لا نــرفــض الــــزيــــادة، لـكـن مـــع الالــتـــزام بنص الحكم، الـذي أكد عدم جعل المستأجر فريسة تحت يـد المـؤجـر واسـتـغـال حاجته للسكن». ولا تقتصر حالة الجدل والخلف على قيمة «الإيجار القديم»، بل على ما يمكن أن يحدثه من تغيّر لأوضاع اجتماعية استقرت لعقود طويلة. يشير الجعار إلى ما يمكن أن يحدثه أي «تـشـريـع جـديـد غير مــتــوازن من ارتـبـاك فـي معيشة فئات عـديـدة بالمجتمع، مثل كبار السن والأرامــل والمطلقات، خاصة مع زيــادة أعباء المعيشة عليهم في الأوقـات الأخيرة». ويـــــضــيــف: «نـــحـــن فـــي حـــاجـــة لـتـشـريـع يـــــراعـــــي الـــبـــعـــد الاجــــتــــمــــاعــــي لــلــمــســتــأجــر، فاقتطاع هذه الفئات لجزء من دخلها بنحو ثــاثــمــائــة أو أربــعــمــائــة جـنـيـه لــإيــجــار قد يـكـون مـقـبـولاً، أمــا رفـعـه عـن ذلــك الـحـد فهو يمثل تـهـديـداً لـلـمـأوى وتـهـديـداً للستقرار المـجـتـمـعـي، وهـــو مـــا يــعــرف بـتـكـديـر السلم الاجتماعي». ويــــــــــرى أســــــتــــــاذ الإدارة الـــحـــكـــومـــيـــة والمحلية فـي مـصـر، الـدكـتـور حـمـدي عرفة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكم المحكمة الدستورية يضمن للمالك الحصول عـــلـــى عــــوائــــد أفــــضــــل، إذا مــــا أقـــــــرّ الـــبـــرلمـــان تــعــديــات تــرفــع مـــن قـيـمـة الأجـــــرة أو تـحـدد زيادات سنوية تتماشى ومعدل التضخم». بـــــيـــــنـــــمـــــا يـــــحـــــمـــــل الــــــحــــــكــــــم «تـــــحـــــديـــــ لـــلـــمـــســـتـــأجـــريـــن، الــــذيــــن اعـــــتـــــادوا لـــســـنـــوات طويلة على أوضاع اجتماعية مستقرة بدفع إيـجـارات ثابتة ومخفّضة»، على حد قوله. مطالباً البرلمان بـ«وضع آليات تدعم التدرج فـــي رفــــع الإيــــجــــار، بـحـيـث تـــراعـــي الـــظـــروف المعيشية، وتتجنب الـــزيـــادات المـبـالـغ فيها في الإيجارات المنتظرة، خاصة في الظروف الاقتصادية الحالية». القاهرة: محمد عجم : أولى خطوات تقسيم البلاد مسؤول رفيع سابق في البنك المركزي لـ الجنيه السوداني يدخلساحة الحرب سبتمبر (رويترز) 26 أعمدة الدخان تتصاعد خلال اشتباكات بين «قوات الدعم السريع» والجيشفي الخرطوم نيروبي: محمد أمين ياسين بورتسودان: وجدانطلحة التعميم الذي أصدره البنك المركزي (الشرق الأوسط)