issue16769

اقتصاد 16 ECONOMY %0.34+ %0.08+ %0.13- %0.14- %0.58+ %0.40+ %0.46+ %0.02- Issue 16769 - العدد Saturday - 2024/10/26 السبت استنفد لبنان المهل الزمنية على مدى نحو شهراً من دون تحقيق 18 أي تقدم جوهري حاكم «المركزي» نجح بتحييد قنوات المعاملات المالية الخارجية لبنان ينضم «رسمياً» إلى القائمة الرمادية العالمية لغسل الأموال لـــم يــكــن مـفـاجـئـا إقـــــدام مـجـمـوعـة الـعـمـل ​ الـــدولـــي فـــي خـــتـــام اجــتــمــاعــاتــهــا الــــدوريــــة في باريس، الجمعة، على إدراج لبنان ضمن لائحة الـــدول غير المتعاونة كفاية فـي مكافحة غسل (تبييض الأمــــوال) وتـمـويـل الإرهــــاب (القائمة الـــــرمـــــاديـــــة)، بـــعـــدمـــا اســـتـــنـــفـــد المـــهـــل الــزمــنــيــة شــهــراً مـــن دون 18 المـتـتـالـيـة عــلــى مــــدى نــحــو تحقيق أي تقدم جوهري أو اتخاذ ما يلزم من تعديلات قانونية وتدابير تنفيذية وإجرائية لتحقيق الاستجابة المكتملة لمتطلبات محددة تفضي إلى معالجة أوجه القصور المحددة من قبل مجموعتي «فاتف» الإقليمية والدولية. فـــقـــد أُبـــلـــغـــت الـــســـلـــطـــة الـــنـــقـــديـــة المــمــثــلــة بــحــاكــمــيــة الـــبـــنـــك المــــركــــزي وهـــيـــئـــة الـتـحـقـيـق الـخـاصـة، قبل أشـهـر، بتعذر منح لبنان فترة سماح جـديـدة، مـا دامــت المجموعة لـم تلمس، عــبــر فــــرق الـتـقـيـيـم المـــتـــبـــادل، اتـــخـــاذ خــطــوات جدية ولا مخططات واضحة من قبل السلطات الـــســـيـــاديـــة غـــيـــر المـــالـــيـــة لــلــمــوجــبــات المـــحـــددة وفـي مقدمها التصدي للفساد المستشري في مؤسسات القطاع العام وسد الثغرات المتعددة التي تتيح مــرور عمليات مشبوهة تقع تحت تصنيف الجرائم المالية وفق المعايير الدولية. ويـسـتـعـيـد لــبــنــان، عـلـى الـــرغـــم مـــن تـبـدل الـظـروف والـوقـائـع، هـذه التجربة المـريـرة بعد عاما من خروجه الناجح من القائمة 22 نحو ، عبر استحداث منظومة 2002 عينها في عام قانونية وإجرائية متكاملة لقيت تأييد وثقة مجموعة العمل الدولية حينها لتتخذ القرار بـــشـــطـــب تــصــنــيــفــه ضـــمـــن لائــــحــــة الــــــــدول غـيـر المــتــعــاونــة. ثــم حــفــزه للمساهمة فــي تأسيس مجموعة «فــاتــف» الإقليمية واخـتـيـار ممثله (الدكتور محمد بعاصيري) لمنصب أول رئيس دوري لمجموعة العمل المالي الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسـط وشمال أفريقيا، التي انطلقت ، وتـتـخـذ مــن الـبـحـريـن مقراً 2004 أواخــــر عـــام رئيسيا لها. وبـالـفـعـل، اسـتـدعـت الـتـحـذيـرات الدولية المبكرة مـبـادرة حاكم البنك المـركـزي بالإنابة، الـــدكـــتـــور وســـيـــم مـــنـــصـــوري، لـلـقـيـام بــجــولات اتــــصــــالات مـــبـــاشـــرة فــــي مــــراكــــز الــــقــــرار المـــالـــي العالمي، ولا سيما في واشنطن ولندن ولاحقا في باريس، بهدف احتواء التداعيات التلقائية لـــلـــقـــرار المــــريــــر، وحـــقـــق نـــجـــاحـــا مـــشـــهـــوداً فـي تحييد القطاع المالي عن التبعات الفورية عبر إثـبـات الـتـزامـاتـه بالمعايير المـتـشـددة لمكافحة غـــســـل الأمـــــــــوال، وبـــالـــتـــالـــي عـــــزل أي تـــأثـــيـــرات على تعاملاته وتـحـويـ تـه مـع شبكة البنوك المراسلة. ويـؤكـد مـرجـع كبير فـي السلطة النقدية لـ«الشرق الأوســـط»، أن الـحـراك الاستباقي من قبل الحاكم واستثمار رصيد الثقة التاريخي لــــدى الــبــنــوك الــعــالمــيــة بــكــفــاءة الــقــطــاع المــالــي المحلي وصرامته في تطبيق المعايير الدولية فـي مـنـع مـــرور أي عمليات مـشـبـوهـة، ساهما بفاعلية في تأمين أرضية لهبوط القرار بشكل «سلس» نسبيا على الجهاز المصرفي وشركات تحويل الأموال، ولا سيما بعد تلقي إشعارات خارجية مطمئنة باستمرار عمليات التحويل وفتح الاعتمادات وفق نسقها وكلفتها السارية ما قبل التصنيف المستجد. مــع ذلــــك، يــؤكــد مــســؤول مـصـرفـي معني أن إدراج لبنان على الـ ئـحـة الـرمـاديـة يعني عـــمـــلـــيـــا وضــــــع الــــنــــظــــام المـــــالـــــي تـــحـــت مـــراقـــبـــة شـديـدة، مما سيزيد مـن تعقيدات التعاملات المالية، وسيكون لذلك تأثيرات سلبية لاحقة عـــلـــى الـــتـــعـــامـــ ت المـــصـــرفـــيـــة مــــع الــــخــــارج إذا استمر تلكؤ السلطات المسؤولة في استكمال الاســتــجــابــة لـلـمـتـطـلـبـات الـــدولـــيـــة. عـلـمـا بــأن الإدراج سـيـفـاقـم حـكـمـا مـــن أزمـــــة الــثــقــة الـتـي يعاني منها الاقتصاد اللبناني، وبما سيؤثر حــكــمــا عــلــى إمــكــانــيــة اســتــقــطــاب الأمـــــــوال من الخارج في المستقبل. وبــــالــــتــــوازي، لــــم تــغــفــل هــيــئــة الـتـحـقـيـق الـخـاصـة الـتـي يـرأسـهـا مـنـصـوري، وبصفتها المنسق الوطني لعملية التقييم، عـن المـبـادرة ســـريـــعـــا إلـــــى إطــــــ ع رئــــاســــة مــجــلــس الـــنـــواب ورئــــــاســــــة مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء عــــلــــى خــــ صــــات التقارير التي تلقتها من مجموعتي «فاتف». بــــل هــــي حـــثـــت الـــســـلـــطـــات المـــعـــنـــيـــة، ومـــــن دون تحقيق نتائج تذكر، على التواصل مع الجهات الداخلية ذات الاختصاص في شأن الإجراءات الـتـصـحـيـحـيـة المــطــلــوبــة بـغـيـة تــعــزيــز فعالية مـنـظـومـة مـكـافـحـة تـبـيـيـض الأمــــــوال وتـمـويـل الإرهــــاب المحلية، وبـاعـتـبـار أنــه يتوجب على لبنان إرسال تقارير متابعة بالتقدم الحاصل خلال العام الحالي. ووفق تحليلات مصرفية للمآخذ الدولية وأوجــــــــه الـــقـــصـــور الـــتـــي يــعــانــيــهــا لـــبـــنـــان فـي مكافحة غـسـل الأمـــــوال، تفاقمت سلبيا بفعل توسع الاقتصاد النقدي جراء انفجار الأزمات المالية والنقدية بعد خريف العام، وبما يصل مليارات دولار، وفق تحديد البنك 10 إلى نحو ، أصبح يمثل مصدر قلق رئيسي 2019 الدولي لمنظمتي «فــاتــف» الإقليمية والــدولــيــة؛ حيث يـسـهـم فـــي صــعــوبــة تـتـبـع الأمـــــــوال ومـكـافـحـة النشاطات غير المشروعة. وهـذا الوضع يفاقم الـتـحـديـات ويـضـع جـــزءاً كبيراً مـن التعاملات المـــالـــيـــة خـــــــارج نــــطــــاق رقــــابــــة مــــصــــرف لــبــنــان والمصارف. ويــعــمــل مـــصـــرف لــبــنــان مــنــذ فـــتـــرة على تـطـبـيـق إجـــــــراءات لـتـعـزيـز اســـتـــخـــدام وســائــل الـــدفـــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة؛ بـــهـــدف تـقـلـيـل الاعــتــمــاد على النقد في السوق اللبنانية. تتماشى هذه المـــبـــادرات مــع المـعـايـيـر الــدولــيــة، لا سيما تلك التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الـذي 165 ولـهـذه الغاية، أصــدر التعميم أتـــاح فتح حـسـابـات جـديـدة بــالأمــوال النقدية بالدولار والليرة اللبنانية لاستعمالها لتسوية الـــتـــحـــاويـــل المــصــرفــيــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــخــاصــة بـــالأمـــوال الـنـقـديـة وتـسـويـة مـقـاصـة الشيكات التي يتم تداولها أيضا بالأموال النقدية، مما يـحـد مــن مــحــاولات تبييض الأمــــوال وتمويل الإرهاب ويحجم الاقتصاد النقدي. تعديلاتعلىنظاممراقبةالعملياتالماليةوالمصرفية وفي سبيل تمتين حصانة القطاع المالي، أدخل البنك المركزي تعديلات مهمة على نظام مـراقـبـة العمليات المـالـيـة والمـصـرفـيـة لمكافحة غــســل الأمــــــوال وتــمــويــل الإرهـــــــاب. وهــــي تـركـز بـشـكـل رئـيـسـي عـلـى تـعـزيـز إجــــــراءات الـبـنـوك لمـكـافـحـة الــفــســاد والـــرشـــوة مــن خـــ ل إلـزامـهـا بــإنــشــاء مصلحتين ضـمـن «وحـــــدة الـتـحـقـق»، الأولـــــى تــشـــرف عــلــى المـــركـــز الــرئــيــســي وفــــروع المصرف للتأكد من التزامها بإجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. أما الإدارة الثانية فتُعنى بمكافحة جرائم الــفــســاد والــــرشــــوة مـــن خــــ ل تـنـفـيـذ إجـــــراءات الـعـنـايـة الــواجــبــة المـــعـــززة لـلـعـمـ ء المـعـرضـ لمخاطر مرتفعة في الفساد والرشوة، وتدريب الموظفين على تحسين مهارات تحديد الأنشطة المشبوهة والإبــــ غ عنها، وتـطـويـر سياسات وإجـــــــــــراءات شـــامـــلـــة لمـــنـــع واكــــتــــشــــاف الــفــســاد والــرشــوة، وإجــــراء تقييمات دوريـــة للمخاطر لتحديد وتخفيف مخاطر الفساد، وإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة عن أي حالات مشبوهة. وفي سياق متصل، تم التأكيد في تقارير دولية متتالية، على أن الفساد في المؤسسات الــحــكــومــيــة يـشـكـل تــحــديــا كــبــيــراً أمـــــام تنفيذ الإصــــ حــــات المـــطـــلـــوبـــة. كـــذلـــك بـــشـــأن المــلــفــات العالقة فـي النظام القضائي اللبناني؛ حيث تمت الإشـارة إلى أن التأخير في معالجة هذه الـقـضـايـا يُـضـعـف الــجــهــود المــبــذولــة لمكافحة غـسـل الأمـــــوال وتـمـويـل الإرهـــــاب. مــع التنويه المستمر بأهمية استقلالية القضاء وتسريع الــبــت فــي الـقـضـايـا الـحـسـاسـة لـضـمـان تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل فعال. نتائج مقبولة في الالتزام الفني ووفــــق خـــ صـــات الـــوثـــائـــق الــتــي تلقتها هـــيـــئـــة الـــتـــحـــقـــيـــق، واطـــلـــعـــت عــلــيــهــا «الــــشــــرق الأوسـط»، يتبّ أن لبنان لا يزال يحرز نتائج مقبولة فـي الالــتــزام الـفـنـي؛ حيث حصل على درجـــة «مـلـتـزم» أو «مـلـتـزم إلـــى حـــدّ كـبـيـر» في مطلوبة، بينما تلحظ 40 توصية من أصل 34 توصيات حصل 6 وجوب إجراء تحسينات في فيها على درجــة «ملتزم جزئيا»، مما يتطلب بعض التعديلات في القوانين والتشريعات. وبــــالــــتــــحــــديــــد، تـــشـــيـــر المـــــ حـــــظـــــات إلــــى ، لـــم يـسـتـوفِ 2015 لــعــام 44 أن الـــقـــانـــون رقــــم متطلبات تجريم غسل (تبييض) الأمـوال على أساس اتفاقيتي فيينا وباليرمو. كما لم تغطّ مـنـه بـعـض الـفـئـات المـــحـــددة للجرائم 2 المــــادة الأصــلــيــة كـــالاتـــجـــار غــيــر المـــشـــروع فـــي الـسـلـع المـسـروقـة وغـيـرهـا مــن الـسـلـع وإحــــداث جــروح بدنية جسيمة، ولم يتمّ على مستوى التجريم اشـــتـــراط إذا مـــا كــانــت الأمــــــوال تـمـثـل بـصـورة مباشرة أو غير مباشرة متحصلات ناتجة عن جريمة ما. أمـــا الــعــقــوبــات المــنــصــوص عـلـيـهـا لـجـرم تـبـيـيـض الأمــــــوال فــهــي لا تــرقــى وفــقــا لأحــكــام ) مـــن الـــقـــانـــون إلــــى أن تـــكـــون عـقـوبـة 3( المــــــادة جنائية، وإنـمـا عقوبة جنحوية، مـا يجعلها غير متناسبة ورادعـــة للأشخاص الطبيعيين فـي حـالـة الإدانــــة بجريمة غسل أمــــوال. بينما تــم اسـتـثـنـاء «الارتـــبـــاط والــتــآمــر» فــي تحديد الــــجــــرائــــم الــتــبــعــيــة المـــنـــاســـبـــة لـــجـــريـــمـــة غـسـل الأموال. كـذلـك الأمـــر بالنسبة للعقود الائتمانية فــي لـبـنـان؛ حـيـث ينحصر دور الــوصــي فيها على المصرف، ومن ثم فهي تخضع للموجبات المـــفـــروضـــة عـــلـــى الـــعـــمـــ ء مــــن قـــبـــل المـــصـــارف وتشمل الحصول على والاحتفاظ بمعلومات وافــــيــــة ودقـــيـــقـــة وحـــديـــثـــة عــــن هـــويـــة المـــوصـــي والمستفيد والمستفيدين الحقيقيين، ولـكـن لا توجد لديهم نصوص للمصارف بالاحتفاظ بالمعلومات الأساسية بشأن الوكلاء الآخرين الخاضعين للتنظيم، بما فـي ذلــك مستشارو الاســـــتـــــثـــــمـــــار أو المـــــــــديـــــــــرون والمـــــحـــــاســـــبـــــون ومستشارو الضرائب. غياب تدابير التحقق وبـالمـثـل، تـم التنبيه على غـيـاب تدابير التحقق من حالة إدراج كتاب العدل والمحامين والمــحــاســبــ المــجــازيــن عـلـى قـــوائـــم الإرهــــاب الأممية وللتأكد من ذلك بشكل دوري، ولمنع اعـــتـــمـــاد شــــركــــاء المـــجـــرمـــ مــهــنــيــا. وأيـــضـــا لا تـــوجـــد تـــدابـــيـــر لــ هــلــيــة والـــكـــفـــاءة ولمـنـع المجرمين وشركائهم من ممارسة مهن تجار المـعـادن النفيسة والأحــجــار الكريمة ووكــ ء العقار، وللتأكد من حالة إدراجهم على قوائم الإرهــاب الأممية. وحتى عند تسجيل هؤلاء كشركات لا توجد ضوابط للتأكد من خلفية المستفيدين الحقيقيين والمـسـيـطـريـن بطرق غير مباشرة، ولمنع المجرمين وشركائهم من شغل مناصب الإدارة في هذه الشركات أو من يوكل إليهم حق التفويض بالتوقيع. أيضا، لا توجد تدابير للأهلية والكفاءة ولمــــنــــع المــــجــــرمــــ وشــــركــــائــــهــــم مـــــن حــــيــــازة حصص مسيطرة أو أن يصبحوا مستفيدين حـقـيـقـيـ أو يـــتـــولـــوا وظـــائـــف الإدارة. كما لا تـــوجـــد إجــــــــراءات مـــحـــددة لــــإشــــراف على كتاب العدل والمحامين والمحاسبين المهنيين لمراعاة العناصر التي تتطلبها هذه التوصية عند تقييم المخاطر وتحديد دوريـــة وكثافة الرقابة. ويفتقر لبنان، وفق التوصيات الدولية، إلــــى إجــــــــراءات لــ ســتــجــابــة لــطــلــبــات الــــدول الأجنبية بشأن تحديد، أو تجميد، أو حجز، أو مـــصـــادرة الـــوســـائـــط الـــتـــي اتــجــهــت الـنـيـة إلـى استخدامها في جميع الجرائم الأصلية والمــمــتــلــكــات ذات الـقـيـمـة المــكــافــئــة لــعــائــدات الجرائم الأصلية. كذلك يفتقر إلى آليات نافذة بشأن إدارة الممتلكات المجمدة أو المضبوطة أو المصادرة، والتصرف فيها عند اللزوم. ولا يوجد أســاس قانوني يغطي مطالب تسليم المجرمين فيما يتعلق بتمويل الإرهـــاب، ولا نـظـام لـــدى الـنـيـابـة الـعـامـة التمييزية لإدارة الحالات المتعلقة بطلبات تسليم المجرمين. الاجتماع الأول لمجموعة العمل الماليخلالرئاسة المكسيك للمجموعة (موقع فاتف) بيروت: عليزين الدين حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب) صندوق النقد الدولي: لبنان بحاجة إلى «هبات» ودعم أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعـــــــور، أن لــبــنــان يــحــتــاج إلــــى دعــــم من المـجـتـمـع الـــدولـــي للتخفيف مــن الصدمة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يـعـيـشـهـا، داعـــيـــا إلــى تـــقـــديـــم «هـــــبـــــات» والـــــدفـــــع نـــحـــو تــســويــة الأوضاع. وشـدد أزعــور، في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، على أن «الأولـويـة تتمثل فــي حـمـايـة الأرواح وإنـــقـــاذ سُبل عيش الناس، فضلاً عن تقديم مساعدات إنسانية كافية للذين فقدوا كل شيء». وعــــلــــى نــــطــــاق أوســـــــــع، دعــــــا أزعــــــور المـجـتـمـع الـــدولـــي إلــــى وضــــع حـــد لـلـنـزاع فـــي كـــل مـــن قــطــاع غــــزة ولـــبـــنـــان، وتـوفـيـر المـــســـاعـــدات الـــ زمـــة لـلـتـعـامـل مـــع الأزمــــة الإنسانية «الهائلة» في كلا البلدين. وقــــــــــال: «نــــحــــض المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي وأصـــدقـــاء لـبـنـان عـلـى تـقـديـم هـبـات لهذا البلد الــذي كـان يعاني وضعا اقتصاديا صعبا حتى قبل اندلاع الحرب الحالية». وشـــــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة بــــــذل الـــجـــهـــود لـــوضـــع حــــد لـــلـــنـــزاع والــــحــــد مــــن مــعــانــاة الـسـكـان. وتـشـيـر تـقـديـرات بـرنـامـج الأمــم المــــتــــحــــدة الإنــــمــــائــــي إلــــــى أن الاقـــتـــصـــاد في المائة من ناتجه 9.2 اللبناني سيخسر المحلي الإجمالي، بينما لم ينشر صندوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي أي تـــوقـــعـــات لــلــنــمــو فـي بسبب الوضع 2025 و 2024 البلاد لعامي المتبدل. وأوضــــــــح أزعــــــــور أن صـــعـــوبـــة تــوقــع المنحى الـذي سيتخذه الاقتصاد اللبناني تــــرجــــع إلــــــى «الــــــدمــــــار الـــكـــبـــيـــر فــــي الــبــنــيــة التحتية، والأضـــــرار الـفـادحـة الـتـي لحقت بالمنطقة الـزراعـيـة (جـنـوب الــبــ د)، فضلاً عن خسائر الأرواح وتدمير وسائل الإنتاج، ما أدى إلى تعطّل النشاط الاقتصادي». عـلـى نــطــاق أوســــع، خـفـضصـنـدوق 0.6 النقد توقعاته للمنطقة كلها بمقدار نقطة مئوية مـقـارنـة بتقديراته السابقة في أبريل (نيسان)، نتيجة عواقب النزاع فـي قـطـاع غــزة ولـبـنـان. ورغـــم ذلـــك، تبقى الـتـداعـيـات الاقـتـصـاديـة المـبـاشـرة لهذين الـــنـــزاعـــ خـــــارج الأراضـــــــي الفلسطينية ولــبــنــان شــديــدة الــتــفــاوت؛ حـيـث تمكنت دول المـــنـــطـــقـــة بـــشـــكـــل عــــــام مـــــن تـخـفـيـف وطأتها، وفقا لأزعور. لكن «الأردن تأثّر بتراجع السياحة، وهي مشكلة لم تُعانها مصر التي تواجه مـــن جـهـتـهـا انـخـفـاضـا فـــي إيــــــرادات قـنـاة فــي المــائــة، مــا يكبّد 70 الـسـويـس بنسبة الـحـكـومـة المــصــريــة خـسـائـر تـــتـــراوح بين مليارات دولار». وأوضــح أزعــور أن 7 و 6 سوريا تضررت أيضا، لكنه أشـار إلى أن صــنــدوق الـنـقـد لــم يــصــدر تــقــديــرات لهذا عــــامــــا، «ولا تـــتـــوفـــر لــديــه 15 الـــبـــلـــد مـــنـــذ الــبــيــانــات الـــ زمـــة» لــرســم صــــورة دقيقة لهذه التداعيات. واشنطن: «الشرق الأوسط»