issue16753

10 ليبيا NEWS Issue 16753 - العدد Thursday - 2024/10/10 الخميس ASHARQ AL-AWSAT «النواب» الليبي يعوّل على دور أميركيلإنهاء الانقسام قـال رئيس مجلس النواب الليبي، عـقـيـلـة صـــالـــح، إن «بــــــاده تـــعـــول على الـدور الأميركي لحل أزمـة الانقسام في ليبيا». وأعلن صالح، الذي يزور الولايات المــتــحــدة حــالــيــا، فــي تـصـريـحـات لقناة «الحرة» الأميركية، أمس (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة تقوم بدور مهم في حل الأزمة الليبية، لافتا إلى ضرورة العمل عـلـى تـشـكـيـل حـكـومـة مـصـغـرة لإجـــراء الانـتـخـابـات الـرئـاسـيـة والـبـرلمـانـيـة في الــــبــــاد. وعـــــدّ أن وجـــــود حــكــومــتــن «لا يصب فـي مصلحة ليبيا، ونحن نريد حـكـومـة واحــــدة مـصـغـرة، تــقــوم بمهام مــــحــــددة بـــمـــدة زمــنــيــة مــــحــــددة لإجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات فــــي الـــــبـــــاد»، مـــعـــربـــا عـن رفضه تدخل بعض الـــدول، لم يُسمِها، فـي الـشـؤون الداخلية للبلد، وحملها المـسـؤولـيـة الـكـامـلـة عــن عـرقـلـة تشكيل الحكومة المصغرة في ليبيا. ومـــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد خـــالـــد المـــشـــري، مـــــــجـــــــدداً، تـــمـــســـكـــه بـــمـــنـــصـــبـــه رئـــيـــســـا للمجلس الأعـلـى لـلـدولـة، واقــتــرح على مـحـمـد تــكــالــة، الــــذي يــنــازعــه الــرئــاســة، الاحتكام إلى كل القانونيي في المجلس، وعـرض الأمـر عليهم لحسم خلفاتهما حــول رئـاسـتـه. معلنا فـي كلمة مرئية، مساء الثلثاء، رفضه للجلسة الأخيرة، التي ترأسها تكالة في طرابلس، وعدها «مــريــبــة وغــامــضــة وأجـــريـــت فـــي سـريـة شــكــاً ومــضــمــونــا»، مـــؤكـــداً فـــي المـقـابـل «تمسكه بالمسار القضائي» إلى نهايته، والـتـزامـه بالتفسير القانوني لأعضاء المــجــلــس، والاحــتــكــام إلـيـهـم بــشــأن هـذا الخلف. القاهرة: خالد محمود أشادت خلال جلسة مجلس الأمن بالاتفاق على محافظ البنك المركزي واستئنافصادرات النفط خوري تحذر من «التدابير الأحادية» لأفرقاء الأزمة في ليبيا رأت نـــائـــبـــة المـــمـــثـــل الــــخــــاص لـــأمـــن الــــعــــام لــأمــم المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، لــلــشــؤون الـسـيـاسـيـة، الـقـائـمـة بـأعـمـال رئـيـس بعثة الأمـــم المـتـحـدة لـلـدعـم في ليبيا «أنـسـمـيـل»، ستيفاني خــــوري، أن هـنـاك «تـطـوراً إيجابيا» طرأ في الأزمة الليبية، بعد التوصل الى اتفاق بـن الـقـيـادات على قـــرار تعيي محافظ للبنك المـركـزي، واسـتـئـنـاف الـــصـــادرات الـنـفـطـيـة. غـيـر أنــهــا حــــذرت من إجراءات أحادية «تغذي الانقسامات»، داعية إلى «حوار شامل» يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والعامة في البلد. وقدمت خوري، أمس الأربعاء، أمام أعضاء مجلس الأمــن فـي نـيـويـورك، إحـاطـة كــررت فيها التحذيرات من «الــتــدابــيــر الأحــــاديــــة الــتــي اتــخــذتــهــا مـخـتـلـف الأطــــراف الليبية، وعدم الاستقرار الذي تسببت فيه»، مشيرة في المقابل إلى حدوث «تطور إيجابي أعاد بعض الأمل في أن يتخذ القادة الليبيون الخطوات اللزمة لدفع بلدهم إلــى الأمــــام». وموضحة أن المجلس الـرئـاسـي أصــدر في أغسطس (آب) المـاضـي مـرسـومـن، يقضيان باستبدال مـحـافـظ الـبـنـك المـــركـــزي، وتـعـيـن مجلس إدارة لـــه، غير أن مجلس الـنـواب والمجلس الأعـلـى للدولة رفـضـا هذه القرارات. وكانت الحكومة المعينة من مجلس النواب، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد أعلنا في الشهر ذاته، بشكل منفصل، تعليق إنـتـاج النفط وتـصـديـره بسبب أزمـــة الـبـنـك المـــركـــزي. وفـــي هـــذا الـسـيـاق لاحـظـت خــوري أن الأزمـة المحيطة بالبنك أثـارت في البداية توترات بي التشكيلت المسلحة في طرابلس وأماكن أخرى، لكن هذه التوترات هـدأت بعد أن وافقت هـذه التشكيلت، بفضل مفاوضات مكثفة، على ترتيبات أمنية جديدة، بما في ذلك تسليم السيطرة على العديد من المواقع الرئيسية في العاصمة لوزارة الداخلية. وإذ أشارت خوري إلى سلسلة من المحادثات، التي أجرتها على أساس الاتفاق السياسي الليبي فيسبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي مــع ممثلي مـجـلـس الـــنـــواب والمـجـلـس 26 الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي الليبي، وأيضا في من سبتمبر (أيلول) الماضي، التي نتج عنها أخيراً تعيي محافظ جديد ونائب محافظ جديد للبنك المـركـزي، ثم إعـــان المـؤسـسـة الـوطـنـيـة للنفط اسـتـئـنـاف الـــصـــادرات بشكل كامل، لكنها أوضحت أن «هناك خطوات أخرى» فـــي هـــذا الــســيــاق، ومـنـهـا تـعـيـن مـجـلـس إدارة لـقـيـادة البنك المركزي. مناشدة أصحاب المصلحة الليبيي «دعم قيادته الجديدة في القيام بإصلحات حاسمة، تتعلق بالسياسة النقدية والحوكمة». وقــالــت بـهـذا الــخــصــوص: «هـــذه الأحـــــداث تذكرنا بالأهمية الحاسمة لضمان استقلل مؤسسات الدولة، والـــحـــاجـــة إلــــى نــــزع الـــطـــابـــع الــســيــاســي عـــن اســتــخــدام المؤسسات والمـوارد الطبيعية الليبية لتحقيق مكاسب سياسية»، فضلً عن «التهديد الذي تشكله الإجراءات الأحادية، والحاجة إلى أن تعمل كل الأطراف، مع الالتزام بالصلحيات الـخـاصـة بكل منها، معا لإيـجـاد حلول بروح التسوية». فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أبـــــدت المــبــعــوثــة الأمـــمـــيـــة أسـفـهـا على أن «إجـــــراءات أخـــرى لا تـــزال تـغـذي الانـقـسـامـات»، ومنها قـــرار مجلس الــنــواب إنـشـاء محكمة دسـتـوريـة، وهــــو الـــقـــرار الـــــذي رفــضــتــه المـحـكـمـة الــعــلــيــا. وأشـــــارت أيضا إلـى أن الـقـرار الـذي اتخذه مجلس الـنـواب بإلغاء تفويض حكومة الـوحـدة الوطنية والمجلس الرئاسي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة «لا يـزال يشكل مصدراً للتوتر». موضحة أنه «يتعي التوصل إلى إجماع بشأن المضي قدما في عملية المصالحة الوطنية، التي لا تزال متوقفة». كـــمـــا أوضــــحــــت خـــــــوري أن اســــتــــمــــرار الإجـــــــــراءات الأحــــاديــــة «لــــن يـــــؤدي إلا إلــــى تــقــويــض ســـيـــادة لـيـبـيـا، وإغـراق البلد في المزيد من الأزمـات، وتشتيت الانتباه عـــن المــهــمــة المـــطـــروحـــة، وهــــي تـمـهـيـد الــطــريــق إلــــى حل سـيـاسـي شــامــل»، وإيــجــاد «حـــل يـعـالـج قـضـايـا مهمة، مثل الانقسام الحالي لمؤسسات الـدولـة، والحاجة إلى حكومة مـوحـدة، واسـتـعـادة الشرعية الديمقراطية من خلل الانتخابات». وشددت على أن ذلك «يستلزم حواراً شاملً». داعية كل الجهات الفاعلة المعنية إلى «إيجاد حل يحافظ على وحدة المجلس الأعلى للدولة». وبـخـصـوص الانــتــخــابــات المـؤجـلـة الــتــي يترقبها الــــلــــيــــبــــيــــون، كـــشـــفـــت خـــــــــوري عــــــن أن الاســــــتــــــعــــــدادات بـلـديـة مــا تــــزال مستمرة، 60 لـانـتـخـابـات المـحـلـيـة فــي معبرة عـن تطلع الأمــم المتحدة إلـى «انتخابات محلية ناجحة» فـي نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ورأت أن «الوقت حان لتبديد التصور بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعملن فقط على إدارة الأزمــة في ليبيا وليس معالجتها»، مؤكدة أنها «تنوي البناء على الإنجازات الإيجابية الأخيرة، وتعزيز العملية السياسية الشاملة فـي الأسـابـيـع المقبلة، بـهـدف كسر الـجـمـود السياسي، ومعالجة محركات الصراع الطويلة الأمد، والمضي قدما نحو الانتخابات الوطنية». ستيفانيخوري في أثناء إحاطتها أمام مجلسالأمن (المجلس) واشنطن: علي بردى خوري: «ننوي البناء على الإنجازات الإيجابية للمضي قدماً نحو الانتخابات الوطنية»