issue16748

خلافاً للانتخابات الرئاسية التونسية الـسـابـقـة، الـتـي تـنـافـس فــي دورتــهــا الأولـــى شخصية وأسـفـرت 26 قبل خمس سـنـوات فــي دورتــهــا الـثـانـيـة عــن فـــوز قـيـس سعيّد، لا تتضمن قائمة المرشحين الرسميين هذه المــرة إلا ثلاثة أسـمـاء، هـم: الرئيس الحالي سعيّد والبرلمانيان السابقان زهير المغزاوي (الأمــــــ الـــعـــام لـــحـــزب الـــشـــعـــب) «الـــعـــروبـــي ســــنــــة) ورجــــــــل الأعــــمــــال 59( » الـــــنـــــاصـــــري 47( المـــهـــنـــدس الــلــيــبــرالــي الــعــيــاشــي زمـــــال سـنـة). وعـلـى غـــرار مـا سجل فـي انتخابات ، التي شارك رجل الأعمال نبيل القروي 2019 فـي دورهـــا الأول وهــو فـي الـسـجـن، يستمر إيـــقـــاف الــعــيــاشــي زمـــــال المـــرشـــح «المـعـتـمـد رسمياً» الـذي أصــدرت محاكم عديدة ضده أحـكـامـ بـالـسـجـن بتهمة «تـزيـيـف تزكيات الناخبين». فــي هـــذه الأثـــنـــاء، أكّـــد الـقـاضـي فـــاروق بوعسكر،رئيس«الهيئةالعلياللانتخابات» ومحمد التليلي المنصري الناطق الرسمي بـاسـمـهـا، أن اســـم زمــــال سـيـظـل مُـــدرجـــ في ملايين 9 قوائم المرشحين وسيعرض على الـ ألـــــف نـــاخـــب المـــرسّـــمـــ فــــي الـــقـــوائـــم 700 و الرسمية. وما يجدر ذكـره هنا أن «الهيئة» مرشحين بارزين 3 كانت قد أسقطت رسمياً أعادتهم «الجلسة العامة للمحكمة الإدارية» للسباق، هـم على الـتـوالـي: المـنـذر الـزنـادي، وزيــر الـتـجـارة والسياحة والنقل والصحة في عهد الرئيس الأسبق زيـن العابدين بن عــلــي، وعــبــد الـلـطـيـف المـــكـــي، وزيــــر الصحة لـــفـــتـــرتـــ فــــي الـــعـــشـــريـــة المــــاضــــيــــة، وعـــمـــاد الدايمي، الوزير والبرلماني السابق ما بين .2019 و 2011 معاركقانونية وسياسية بــعــد اخـــتـــ ط الأمــــــور و«الأجـــــنـــــدات»، تباينت التقييمات داخل النخب والأوساط الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــســـيـــاســـيـــة فـــــي تـــونـــس للعملية الانـتـخـابـيـة الـحـالـيـة، الــتــي أعلن يوليو (تموز) 14 رسمياً أنها انطلقت يوم الماضي. فـــقـــد انـــتـــقـــد قــــيــــاديــــون فــــي «الاتــــحــــاد الــــعــــام الـــتـــونـــســـي لـــلـــشـــغـــل» بــيــنــهــم أمــيــنــه الــعــام نـــور الــديــن الـطـبـوبـي، وفـــي «منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان» بينهم رئيسها المحامي سامي الطريفي، «المناخ السياسي والإعلامي والحقوقي في البلاد»، واعتبروا أنـه «غير ملائم لتنظيم انتخابات تعدّدية نـــزيـــهـــة وفـــــق المـــقـــايـــيـــس الــــدولــــيــــة»، خــ فــ . ولفت سامي 2019 و 2014 لمناخ انتخابات الطاهري، الناطق الرسمي باسم «الاتحاد العام التونسي للشغل» - الذي يعدّ أكبر قوة نـقـابـيـة وسـيـاسـيـة فــي تـونـس - خصوصاً إلــــى «الأجـــــــواء الــتــي تــجــري فـيـهـا العملية الانـتـخـابـيـة»، وذلـــك إثـــر اسـتـبـعـاد عـشـرات مـن زعـمـاء المـعـارضـة والنشطاء المستقلين بسبب إيقافهم وفتح قضايا أمنية عدلية ضـدهـم بتهم خطيرة، بينها «الـتـآمـر على أمن الدولة» و«الفساد». كـــذلـــك، لـــوّحـــت بـــ غـــات رسـمـيـة بـاسـم اتحاد النقابات بـ«سيناريو» تنظيم إضراب عام في البلاد للضغط على السلطات. قضايا التآمر على أمن الدولة فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، كـــشـــف المـــحـــامـــي والأكــــاديــــمــــي الـــيـــســـاري والـــــوزيـــــر الــســابــق عبد الــوهــاب معطر فـي تصريح لــ«الـشـرق قــضــيــة «تــآمــر 15 الأوســــــــط»، عـــن أن نــحــو عـلـى أمـــن الـــدولـــة» فُـتـحـت ضــد شخصيات سياسية محسوبة على المعارضة، بعضها كان معنياً بالترشح للانتخابات. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، قــــال المــحــامــي عبد الـــرؤوف الـعـيـادي، زعيم حــزب «وفــــاء»، في تـصـريـح لـــ«الــشــرق الأوســــط» إن الإيـقـافـات والتحقيقات شملت خـ ل الأشهر الماضية عشرات من أبـرز السياسيين وحرمتهم من فرصة الترشح، وعــدّد بين هــؤلاء: القيادي فـي «جبهة الـخـ ص» المعارضة جوهر بن مــبــارك، والأمــــ الــعــام لـلـحـزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي الوزير غازي الشواشي، والمــــديــــر الــتــنــفــيــذي لـــحـــزب «أمـــــــل» ومـــديـــر مـكـتـب رئـــاســـة الـجـمـهـوريـة سـابـقـ الــوزيــر رضا بالحاج، إلى جانب عدد من القياديين فــــي أحــــــــزاب «حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة» (إســــ مــــي محافظ) و«قلب تونس» (ليبرالي) وائتلاف «الـكـرامـة» (مـحـافـظ) وحــزب «حـــراك تونس – الإرادة» (الـــذي يتزعمه الـرئـيـس الأسبق المـنـصـف المـــرزوقـــي) وحــــزب المــؤتــمــر (الـــذي يتزعمه المحامي والوزير السابق سمير بن عمر). أيـــضـــ ، انـتـقـد حــســام الــحــامــي منسّق «ائـتـ ف صـمـود»، وهــو تكتل للمعارضين شخصية 14 الـيـسـاريـ ، رفــض تـرشّـحـات سـيـاسـيـة وأكــاديــمــيــة مــمّــن قـــدّمـــوا رسمياً ملفاتهم للهيئة العليا للانتخابات، وجرى استبعادهم لأسباب «إجرائية» عدة، بينها عـــــدم تـــقـــديـــم نــســخــة مــــن بـــطـــاقـــة الـــســـوابـــق العدلية أو وثـائـق تثبت أنـه وقـع تزكيتهم أعضاء 10 آلاف ناخب أو من قِبل 10 من قبل في البرلمان. وفــــــــــــي ســــــــيــــــــاق مــــــتــــــصــــــل، كــــــــــــان بـــ المستبعدين لهذه الأسـبـاب رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي، والإعلامي والــــســــيــــاســــي المــــخــــضــــرم الــــصــــافــــي سـعـيـد والــــوزيــــر الـــســـابـــق لـلـتـعـلـيـم المــثــيــر لـلـجـدل والناشط اليساري ناجي جلول. أمــــا المــحــامــيــة عــبــيــر مـــوســـي، زعـيـمـة الـــحـــزب الـــدســـتـــوري الـــحـــرّ، فـقـد اسـتُـبـعـدت بـسـبـب تـعـرضـهـا لــإيــقــاف مــنــذ ســنــة، إثــر تــحــركــات شـــاركـــت فـيـهـا رفــقــة عـــشـــرات من كوادر حزبها، واتهمت السلطات منظميها بـ«تهديد الأمن العام». هــــــــذا، ولـــــــم تـــســـفـــر المـــــظـــــاهـــــرات الـــتـــي نظمها أخـيـراً آلاف مـن أنـصـار هــذا الحزب ومـــن ممثلي «الـشـبـكـة الـتـونـسـيـة للحقوق والـحـرّيـات» - التي تضم عشرات المنظمات والـــشـــخـــصـــيـــة المــســتــقــلــة والـــحـــزبـــيـــة - عـن الإفراج عن غالبية الموقوفين في قضايا ذات صبغة سياسية. كـــذلـــك فــشــلــت ضـــغـــوط المـــعـــارضـــة فـي تـغـيـيـر شـــــروط الــتــرشــح لــ نــتــخــابــات، بل الـعـكـس هــو الــــذي حــصــل، عـلـى حــد تعبير المـحـامـيـة والـنـاشـطـة السياسية اليسارية دلـيـة مـصـدق بــن مــبــارك والـحـقـوقـي شاكر الحوكي والأكـاديـمـيـة والناشطة النسوية اليسارية سناء بن عاشور. معاركقضائية وسياسية مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، فـــي ســـيـــاق الــتــســارع الـكـبـيـر لـــأحـــداث، فــجّــر الــســبــاق نـحـو قصر الرئاسة هذا العام سلسلة معقّدة من المعارك الــقــانــونــيــة والــقــضــائــيــة والــســيــاســيــة داخـــل الــبــ د، وفــي أوســـاط الجالية التونسية في الخارج، التي تقدر بنحو مليونين، أي خُمس المواطنين. ومــن أبـــرز أسـبـاب هــذه المــعــارك، أستاذ الـــقـــانـــون الـــعـــام والـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة شـاكـر الحوكي، رفض «الهيئة العليا للانتخابات» تـنـفـيـذ قـــــرار «نـــهـــائـــي وغـــيـــر قـــابـــل لـلـطـعـن» أصــدرتــه الجلسة الـعـامـة للمحكمة الإداريـــة قاضياً من «أعلى رتبة» بينهم 27 التي تضم الـــرئـــيـــس الأول لـلـمـحـكـمـة. ولـــقـــد نــــصّ هــذا الـقـرار على «قانونية ترشح الـــوزراء الثلاثة الــســابــقــ مـــنـــذر الـــزنـــايـــدي وعـــبـــد الـلـطـيـف المـــكـــي وعـــمـــاد الـــدايـــمـــي بــعــد قـــبـــول طعنهم فـي قــرار إقصائهم» مـن قِبل ممثلي السلطة الانتخابية برئاسة القاضي فاروق بوعسكر. وهـنـا تـجـدر الإشــــارة إلـــى أن الانــخــراط في هذه المعركة عبر الانحياز لموقف المحكمة الإدارية و«علوية قراراتها» شمل عشرات من أساتذة القانون والعلوم السياسية وعمداء الــكــلــيــات وقــــــادة «الاتــــحــــاد الـــعـــام الـتـونـسـي للشغل» وهيئات نقابات المحامين والقضاة والصحافيين ومنظمات حقوقية عديدة. وفــــــــي الإطــــــــــــار عــــيــــنــــه، رفــــــــع عــــــــدد مــن الحقوقيين بينهم القاضي السابق والمحامي أحمد صواب والإعلامي والناشط السياسي زيـــــاد الـــهـــانـــي قــضــايــا عــدلــيــة أمـــــام محكمة تونسية ضـد «الهيئة العليا للانتخابات»، وشكّك صواب والهاني في استقلالية رئاسة «الــهــيــئــة» وحــيــاديــتــهــا، طــالــبــ مـــن الـقـضـاء اسـتـصـدار قـــرار يـنـص عـلـى «إلــزامــيــة تنفيذ قــــــرار الـــجـــلـــســـة الـــعـــامـــة لــلــمــحــكــمــة الإداريـــــــة » حـيـال الـزنـايـدي والـدايـمـي 27 وقضاتها الـــــ والمكي. واعــتــبــر صــــواب فـــي تـصـريـح لــ«لـشـرق الأوســط» أن «المحكمة الإداريـــة» أعلى سلطة فــــي الــــنــــزاعــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي ظــــل غــيــاب «المـحـكـمـة الــدســتــوريــة»، وهـــي المـكـلـفـة البت فـــي الـــخـــ فـــات بـــ المــرشــحــ لـ نـتـخـابـات وسـلـطـات الإشــــراف وبينها «الـهـيـئـة العليا لـ نـتـخـابـات». أمـــا الــهــانــي، فــقــال لــ«الـشـرق الأوسط» إن «الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عــبــد الـــســـ م قـريـصـيـعـة وأعــــضــــاء المـحـكـمـة مـــطـــالـــبـــون قـــانـــونـــ بـــضـــمـــان تــوســيــع 27 الـــــــــ قائمة المرشحين، وإن لزم الأمر عبر مراجعة روزنـــــامـــــة الانــــتــــخــــابــــات، أي تـــأجـــيـــل مــوعــد الاقتراع العام». اتهامات... ومحاكمات في هذه الأثناء، شنّ برلمانيون مقرّبون من السلطات ومـن فريق الحملة الانتخابية لـلـرئـيـس قــيــس ســعــيّــد حـمـلـة إعــ مــيــة ضد المـــعـــارضـــ الـــذيـــن تـــحـــرّكـــوا فـــي الــكــوالــيــس ونــظــمــوا مــظــاهــرات فــي الـــشـــوارع للمطالبة بـتـوسـيـع قـائـمـة المـرشـحـ فــي الانـتـخـابـات لـتـشـمـل «وزراء وشــخــصــيــات مـــن المـتـهـمـ بالتآمر على أمن الدولة». واتّهم هؤلاء، وبينهم البرلمانية سيرين مرابط والناشط السياسي اليساري السابق ريـــــــاض جــــــــراد، بـــعـــض مـــعـــارضـــي الـــرئـــيـــس سعيّد بالخيانة الوطنية و«محاولة توظيف أجـــواء العملية الانتخابية الحالية لتمرير مـــخـــطّـــطـــات وصــــايــــة أجـــنـــبـــيـــة عـــلـــى الـــبـــ د، بــالــتــعــاون مـــع عـــدد مـــن نـشـطـاء الـجـمـعـيـات والأحزاب التي تحصل على تمويلات أجنبية قدّرت قيمتها بمئات مليارات من المليمات». نائباً من أعضاء مجلس 34 كذلك، قـدّم النواب مشروع تعديل «استعجالي» للقانون ؛ بهدف إحالة 2014 الانتخابي الـصـادر عـام مهمة الـبـت فـي «الـنـزاعـات الانتخابية» إلى المحاكم العدلية العادية لا المحكمة الإداريـة، الـــتـــي لا تــخــضــع إداريــــــــ إلـــــى ســلــطــة وزارة الــعــدل ورئـــاســـة الـنـيـابـة الـعـمـومـيـة وتتمتع باستقلالية نسبية. من جانبه، نشر الموقع الرسمي لرئاسة الـــجـــمـــهـــوريـــة تـــصـــريـــحـــات عــــديــــدة لـلـرئـيـس ســعــيّــد شـــكّـــك فــيــهــا فـــي «وطـــنـــيـــة» عــــدد من المــــعــــارضــــ ، واتـــهـــمـــهـــم «بـــالـــحـــصـــول عـلـى تمويلات أجنبية ضخمة وبالانخراطضمن» مؤامرة «تستهدف أمن البلاد واستقرارها». وشــكــك الـــبـــ غ الانــتــخــابــي لـسـعـيّـد في صــدقــيــة مـنـظـمـي الـــتـــحـــركـــات الاحـتـجـاجـيـة على المـسـار الانـتـخـابـي والـسـيـاسـي الحالي فــــي الــــشــــارع وفـــــي وســــائــــل الإعـــــــ م المـحـلـيـة والأجـنـبـيـة. واتـهـم الـبـ غ هـــؤلاء المعارضين وبـعـض المرشحين «الافـتـراضـيـ » للرئاسة بــ«الـتـبـعـيـة لـــلـــخـــارج» وأنـــصـــارهـــم بـكـونـهـم «تحالف الأضداد». وأورد سعيّد على هامش اجتماعات عقدها مع وزيري الداخلية خالد الــــنــــوري والــــعــــدل لـيـلـى جـــفّـــال أن الـسـلـطـات سمحت للمعارضين بتنظيم مسيرات رفعوا خلالها شعاراتهم بكل حرية «حمتها قوات الأمن»، على الرغم من كونها جمعت «خصوم الأمس» و«الأفرقاء». بدء العد التنازلي؟ وإذ تـرجّـح مــوازيــن الـقـوى السياسية الــحــالــيــة فـــي تـــونـــس فــــوز الـــرئـــيـــس سـعـيّـد ، تـشـهـد 2029 بـــعـــهـــدة ثـــانـــيـــة تـــمـــتـــد إلــــــى كــوالــيــس الـسـيـاسـيـ صــراعــ بــ تـيـاريـن كبيرين: الأول يـدعـو إلــى المقاطعة، وهــو يضم الـــقـــيـــادي المـــعـــارض أحـــمـــد نـجـيـب الـشـابـي وســـــاســـــة بــــــارزيــــــن حـــــثّـــــوا عــــلــــى مــقــاطــعــة الانـــتـــخـــابـــات، والـــتـــأهـــب لمـــعـــارك سـيـاسـيـة وإعلامية جديدة توقعوا أن تكون لصالح أكتوبر 6 » المـعـارضـ ، وتـبـدأ بعد «محطة التي يتوقعون أن تكون نسبة المشاركة فيها ضعيفة جـداً على غــرار انتخابات العامين الماضيين. أما الآخر فيدعو إلى المشاركة بكثافة، وبـــــــ شـــخـــصـــيـــاتـــه ســـــاســـــة وحـــقـــوقـــيـــون قـــريـــبـــون مــــن جــبــهــة الــــخــــ ص المـــعـــارضـــة، كـــالمـــحـــامـــيـــة الـــيـــســـاريـــة دلـــيـــلـــة مـــصـــدق بـن مبارك، والحقوقية شيماء عيسى والزعيم اليساري السابق الوزير محمد عبو. 13 حــصــاد الأســبـوع ANALYSIS Issue 16748 - العدد Saturday - 2024/10/5 السبت ASHARQ AL-AWSAT فيسياق التسارع الكبير للأحداث فجّر السباق نحو قصر الرئاسة هذا العام سلسلة معقّدة من المعارك القانونية والقضائية والسياسية 1957 رؤساء تداولوا على قصر قرطاج منذ 7 تــــــداول عــلــى قــصــر رئـــاســـة الـجـمـهـوريـة > التونسية في قرطاج (ضواحي تونس العاصمة) منذ اعتماد النظام الجمهوري في يوليو (تموز) ، سبعة رؤساء، هم على التوالي: 1957 الحبيب بورقيبة. وكــان بورقيبة تزعم > وتسلم 1934 الحركة الوطنية ضد فرنسا منذ بعدما 1957 يـولـيـو 25 مـقـالـيـد الــرئــاســة يـــوم 11 ترأس الحكومة الأولى لدولة الاستقلال في تحت إشـــراف آخـر ملوك 1956 ) أبـريـل (نيسان تــونــس مـحـمـد الأمــــ بــــاي. وبــقــي فــي منصبه .1987 حتى أواخر زيـــــن الـــعـــابـــديـــن بــــن عـــلـــي، الــــــذي تـــولّـــى > ويناير (كـانـون الثاني) 1987 المنصب مـا بـ . وكـــــان بـــن عــلــي قـــد شــغــل قــبــل وصــولــه 2011 قصر قرطاج حقيبة وزارة الداخلية ثم رئاسة الحكومة. فــؤاد المـبـزّع. المـبـزّع كـان رئيس البرلمان > عند سقوط حكم بن علي. ولقد تسلّم الرئاسة .2011 ) يناير وديسمبر (كانون الأول 15 ما بين الــــدكــــتــــور مــحــمــد المُـــنـــصـــف المـــــرزوقـــــي. > وديسمبر 2011 تولّى المنصب ما بين ديسمبر . والمرزوقي حقوقي وسياسي وأكاديمي 2014 مــعــارض وصـــل إلـــى قــرطــاج بـعـد انـتـخـابـه من قِبل أعضاء البرلمان الانتقالي (المجلس الوطني التأسيسي). الباجي قائد السبسي، تولّى المنصب ما > .2019 ووفاته في يوليو 2014 بين ديسمبر مـحـمـد الـــنـــاصـــر، رئــيــس الـــبـــرلمـــان الـــذي > تـولّـى الـرئـاسـة بـصـورة مؤقتة بـ وفـــاة قائد ومـوعـد تسليم 2019 يوليو 25 السبسي يــوم 23 السلطات للرئيس المنتخب قيس سعيّد في .2019 ) أكتوبر (تشرين الأول .2019 قيس سعيّد منذ أكتوبر > المنصف المرزوقي (أ.ف.ب) زين العابدين بن علي (أ.ف.ب) الرئيسقيسسعيّد (أ.ف.ب - غيتي) ناخبة تونسية داخل مركز اقتراع (أ.ف.ب) زهير المغزاوي (مواقع التواصل الاجتماعي) التنافسعلى قصر قرطاج يخلط أوراق الأحزاب والنقابات انتخابات تونس: ماراثونسياسي... وتصعيد بين السلطات ومعارضيها تونس: كمال بن يونس تسبّبت الانتخابات الرئاسية المقرّرة في تونس، يوم غدٍ (الأحــد)، في تفجير مزيد من الخلافات الصراعات بين السلطات من جهة وعدد من الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني من جهة ثانية. ولقد تطوّرت هذه الصراعات إلى حملات إعلامية متبادلة وإلى مسيرات وتحركات في الشوارع وأروقـة المحاكم والفنادق. وعلى الرغم من حسم الحكومة الـخـ فـات «القانونية والـدسـتـوريـة» مـع قــوى المـعـارضـة لصالحها، فــإن حدة الـتـجـاذبـات ازدادت وســط تلويح بعض الحقوقيين والسياسيين الـبـارزيـن والمرشحين «الافتراضيين» للرئاسة بخوض معارك سياسية وإعلامية «أخطر» مع السلطات بعد أكتوبر»/ تشرين الأول. وهذا ما يدفع البعض للتفكير بإمكانية أن تغدو هذه 6 «محطة الانتخابات موعداً لفتح صفحة سياسية جديدة في علاقات مؤسسات الدولة بالمعارضة و«قوى المجتمع المدني» خلال العهدة الرئاسية الجديدة.