issue16738

اقتصاد 17 Issue 16738 - العدد Wednesday - 2024/9/25 الأربعاء ECONOMY «المركزي» خفّضسعر الفائدة القياسي وكشف عن دعمه أسواق العقارات والأسهم لتعزيز الطلب الصين تطلقحزمة تحفيزية واسعة النطاقلإنعاشاقتصادها أطـلـقـت الـصـن مجموعة مــن تدابير الـــتـــحـــفـــيـــز، بـــمـــا فــــي ذلــــــك خـــفـــض أســـعـــار الفائدة القياسية، في الوقت الـذي تكافح فـيـه بـكـن تـبـاطـؤ ثـانـي أكـبـر اقـتـصـاد في العالم. ففي إحاطة عامة نادرة يوم الثلاثاء، أعـــلـــن بــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي عـــن تـمـويـل حكومي لتعزيز سـوق الأسـهـم ومساعدة عمليات إعادة شراء الأسهم، بالإضافة إلى المزيد من الدعم لقطاع العقارات المتضرر. مــــع تــشــكــك خــــبــــراء الاقــــتــــصــــاد فـيـمـا إذا كـــانـــت الـــصـــن سـتـحـقـق هــــدف الـنـمـو فـي 5 الـــحـــكـــومـــي لـــلـــعـــام بــأكــمــلــه بــنــســبــة المــائــة، قــال محافظ بنك الشعب الصيني بــــان غـونـغـشـنـغ إن الــتــدابــيــر تـــهـــدف إلــى «دعـم النمو المستقر للاقتصاد الصيني» و«تعزيز انتعاش معتدل في الأسعار». »300 وارتــــفــــع مـــؤشـــر «ســــي إس آي الـصـيـنـي لـأسـهـم المـــدرجـــة فـــي شنغهاي فـــــي المـــــائـــــة يـــوم 3.8 وشـــنـــتـــشـــن بـــنـــســـبـــة الثلاثاء بعد الإعلان. وارتفع مؤشر هانغ في المائة، 3.9 سنغ في هونغ كونغ بنسبة بقيادة الشركات الصينية المدرجة في البر الرئيسي في المنطقة. وقــــال بــــان إن بــنــك الــشــعــب الصيني سـيـخـفـض ســعــر إعـــــادة الـــشـــراء العكسي قصير الأجــل لمــدة سبعة أيـــام، وهــو سعر الــســيــاســة الــرئــيــســي لـلـبـنـك المــــركــــزي، من فـي المـائـة. وأوضــح 1.5 فـي المـائـة إلــى 1.7 أن بنك الشعب الصيني سيخفض أيضاً نـسـبـة الاحـتـيـاطـي الإلـــزامـــي، وهـــو مـقـدار الاحتياطيات الـتـي يجب أن يحتفظ بها نقطة مئوية. في 0.5 المـقـرضـون، بمقدار حي أشار إلى خفض محتمل آخر يتراوح نقطة مئوية هذا العام. 0.5 إلى 0.25 بي ولفت إلى أن خفض نسبة الاحتياطي الإلــــزامــــي مـــن شــأنــه أن يـضـيـف تـريـلـيـون مليار دولار) من السيولة إلى 142( يـوان النظام المصرفي. وكـــتـــب مـحـلـلـو «غـــولـــدمـــان ســاكــس» في مذكرة للعملاء: «إن الخفض المتزامن النادر لأسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلــــــــــزامــــــــــي، والـــــحـــــجـــــم الــــكــــبــــيــــر نـــســـبـــيـــ للتخفيضات والـتـوجـيـهـات غير العادية بشأن المزيد من تخفيف السياسات تشير إلــى مـخـاوف صـنـاع السياسات المتزايدة بشأن الـريـاح المعاكسة للنمو. فـي رأينا، يشير هــذا إلــى جـولـة جـديـدة مـن تخفيف السياسات فـي المستقبل لـدعـم الاقتصاد الـــحـــقـــيـــقـــي». وأضـــــافـــــوا: «ومــــــع ذلــــــك، مـن المرجح أن تكون هناك حاجة إلى المزيد من تـدابـيـر تخفيف جـانـب الـطـلـب - وخـاصـة الــتــيــســيــر المـــالـــي - لـتـحـسـن آفـــــاق الـنـمـو فـــــي الـــــصـــــن»، وفــــــق مـــــا ذكـــــــرت صـحـيـفـة «فايننشال تايمز». فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، تــبــاطــأ الـنـمـو الاقــــــتــــــصــــــادي فــــــي الـــــصـــــن فــــــي الأشــــهــــر الأخــــيــــرة حــيــث أثــــر الــتــبــاطــؤ المـــطـــول في قطاع العقارات على معنويات المستهلكي وكـبـح الإنــفــاق. وخـفـض خـبـراء الاقتصاد تـــوقـــعـــاتـــهـــم لــلــنــمــو إلـــــى أقـــــل مــــن الـــهـــدف في المائة لعام 5 الرسمي للحكومة بنحو مـــع اســـتـــمـــرار الـــقـــوى الانـكـمـاشـيـة، 2024 مـع انـخـفـاض أسـعـار المنتجي منذ العام المــــاضــــي. ولـــجـــأ صــــنّــــاع الـــســـيـــاســـات إلـــى الـــــــصـــــــادرات عـــلـــى أمــــــل أن تـــنـــتـــهـــي أزمـــــة الإســــــكــــــان، لـــكـــن الـــشـــحـــنـــات الــــقــــويــــة مـن المركبات الكهربائية والبطاريات والسلع الأخـرى لم تعوض بشكل كامل الاقتصاد المحلي الأضعف. وقال بان: «إن الاقتصاد الـصـيـنـي يـتـعـافـى والــســيــاســات الـنـقـديـة التي قدمها مصرفنا هـذه المــرة ستساعد فــــي دعـــــم الاقــــتــــصــــاد الــحــقــيــقــي وتـحـفـيـز الإنــفــاق والاسـتـثـمـار وتـوفـيـر مـوطـئ قـدم مستقر لسعر الصرف». وانـــضـــم إلــــى بــــان لـــي يــــونــــزي، مـديـر هيئة الرقابة الجديدة على القطاع المالي، ووو تشينغ، رئـيـس هيئة الإشــــراف على الأســــواق فـي لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية. وقـــال المــســؤولــون إن الحكومة سـتـعـزز سـيـولـة ســـوق الأوراق المـالـيـة من خلال السماح للوسطاء وشركات التأمي والــصــنــاديــق بــالاســتــفــادة مـــن تسهيلات البنك المركزي لشراء الأسهم. كــمــا ســيــوفــر بــنــك الــشــعــب الـصـيـنـي تــســهــيــ ت إعــــــادة الإقـــــــراض لـلـمـسـاهـمـن لإجراء عمليات إعادة الشراء. وقال ليو تشانغ، الخبير الاقتصادي الـــكـــلـــي فــــي «بـــــي إن بــــي بــــاريــــبــــا» لإدارة الأصول: «إن الدفعة الجديدة من التحفيز إيـــجـــابـــيـــة بـــالـــتـــأكـــيـــد. ولــــكــــن مـــــع ضـعـف الـزخـم الاقـتـصـادي فـي الـربـع الــرابــع، كان المــســؤولــون بـحـاجـة إلـــى الـتـحـرك بسرعة كبيرة في الأسابيع المقبلة لتنفيذ تدابير إضـافـيـة إذا كــانــوا يـرغـبـون فــي الـوصـول فـــي المـــائـــة». وقــــال لــيــو: «فـي 5 إلـــى هـــدف هذا الصدد، نعتقد أنه لا يزال هناك نقص مــقــلــق فـــي الإلــــحــــاح وراء كـلـمـاتـهـم حــول التحفيز». وفـــــي تـــدابـــيـــر أخـــــــرى، خـــفـــض الـبـنـك الـدفـعـات الثانية المـقـدمـة للرهن العقاري في 25 فـي المـائـة مـن 15 على المساكن إلـى المائة. وكانت تخضع لشروط أكثر صرامة للحد مـن المـضـاربـة الـعـقـاريـة، الـتـي كانت فــــي الـــســـابـــق مـــحـــل تـــركـــيـــز الـــرئـــيـــس شـي جينبينغ. وقـال بنك الشعب الصيني أيضاً إنه سيوفر شـروطـ أفـضـل لبرنامج تقليص المـــــخـــــزون، والـــــــذي بــمــوجــبــه أتــــــاح الـبـنـك مليار يوان للشركات المملوكة 300 المركزي للحكومات المحلية لمساعدتها على شراء المخزون غير المبيع من مطوري العقارات. لكن البنك المركزي توقف عن زيادة الأموال المتاحة بموجب البرنامج، وسط علامات على أنــه يكافح مـن أجــل اكـتـسـاب الـزخـم. وقـــــــال خــــبــــراء اقــــتــــصــــاديــــون إن تـقـلـيـص المخزون الهائل من المساكن غير المبيعة في الصي أمـر بالغ الأهمية لاستعادة الثقة في الاقتصاد وإحياء الاستهلاك المحلي. وسجل اليوان الصيني أعلى مستوى شهراً يوم الثلاثاء، بعد الإعلان عن 16 في الإجــــراءات التحفيزية. وارتفعت الأصـول الــحــســاســة لـلـصـن مــثــل الأســـهـــم والـسـلـع واليورو بالتوازي. بكين: «الشرق الأوسط» خفضنسبة الاحتياطي الإلزامي يضيف تريليون يوان سيولة إلى النظام المصرفي «العدل الأميركية» تستعد لمقاضاة «فيزا» لاحتكارها سوق بطاقات الحسم تـسـتـعـد وزارة الـــعـــدل الأمـيـركـيـة لــتــقــديــم دعـــــوى قــضــائــيــة ضـــد شـركـة «فــــــــــيــــــــــزا»، أكــــــبــــــر مــــشــــغــــل لـــشـــبـــكـــات المــدفــوعــات فــي الــعــالــم، متهمة إيـاهـا باحتكار الـسـوق الأميركية لبطاقات الحسم بصورة غير قانونية، وفق ما أفادت وكالة «بلومبرغ». ومـــــــن المــــتــــوقــــع أن يــــتــــقــــدّم قــســم مــكــافــحــة الاحـــتـــكـــار فـــي وزارة الــعــدل بـــــدعـــــوى قـــضـــائـــيـــة ضـــــد «فـــــيـــــزا» فـي محكمة فـيـدرالـيـة فــي وقـــت مـبـكـر من اليوم (الثلاثاء)، متهمة إياها بعديد مـــن الـسـلـوكـيـات المـنـافـيـة للمنافسة، وفقاً للتقرير الــذي استشهد بمصدر لم يذكر اسمه. وتـــســـتـــعـــد وزارة الــــعــــدل لاتـــهـــام «فيزا» باتخاذ تدابير لمنع منافسيها مــــــن تـــــحـــــدي هـــيـــمـــنـــتـــهـــا عــــلــــى ســــوق بطاقات الحسم، وفقاً للتقرير. ، أصــــــــدر قــســم 2023 وفـــــــي عـــــــام مــكــافــحــة الاحـــتـــكـــار فـــي وزارة الــعــدل طــلــبــ لـلـتـحـقـيـق فــــي «فـــــيـــــزا»، طـالـبـ منها تقديم وثـائـق ومعلومات حول ممارساتها المتعلقة ببطاقات الحسم فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة والمــنــافــســة مع شبكات الدفع الأخرى. 2021 وبــدأت التحقيقات في عـام للتحقق مما إذا كانت «فيزا» تستخدم مـــمـــارســـات مــنــاهــضــة لـلـمـنـافـسـة في سوق بطاقات الحسم. في ذلك الوقت، ذكـرت معالجة المدفوعات أنها تعتقد أن مـمـارسـاتـهـا تـتـوافـق مــع الـقـوانـن المعمول بها. وتـــــأتـــــي هــــــذه الــــخــــطــــوة بـــعـــد أن ســــوّت وحــــدة «ديـسـكـفـر فاينانشيال سيرفيسز» - «بولس نتوورك»، دعوى قضائية فـي تكساس فـي وقـت سابق مـــن هــــذا الـــعـــام، اتــهــمــت فـيـهـا «فـــيـــزا» بـعـرقـلـة المــنــافــســة فـــي ســــوق خــدمــات شــبــكــة بـــطـــاقـــات الـــحـــســـم الـــتـــي تـبـلـغ قيمتها عــدة مـلـيـارات مـن الــــدولارات؛ مـمـا تـسـبّـب فـــي دفـــع الــتــجــار رسـومـ أعلى. وقـــــــد واجـــــهـــــت «مـــــاســـــتـــــركـــــارد»، المــنــافــســة لــشــركــة «فــــيــــزا»، تـحـقـيـقـات مـمـاثـلـة بـــشـــأن بـرنـامـجـهـا الأمــيــركــي لبطاقات الحسم والمنافسة مع شبكات الدفع الأخرى. واشنطن: «الشرق الأوسط» بطاقات الائتمان والحسم الخاصة بشركة «فيزا» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز) حذّر من مخاطر التقلبات في أسواق المال محافظ بنك اليابان: لا استعجال فيرفع أسعار الفائدة قـال محافظ بنك اليابان، كـازو أودا، يــــوم أمــــس (الــــثــــ ثــــاء)، إن الــبــنــك يمكنه الانتظار ومراقبة التطورات في الأســواق المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاد الـــخـــارجـــي فـــي أثــنــاء تحديد السياسة النقدية؛ مما يشير إلى أن الـبـنـك لـيـس فـــي عـجـلـة مـــن أمــــره لـرفـع أسعار الفائدة أكثر. وقـــــــال أيــــضــــا إنـــــه يــــأمــــل فــــي تـحـلـيـل بــيــانــات أســـعـــار الــخــدمــات لـشـهـر أكـتـوبـر (تـــشـــريـــن الأول)، والمــــقــــرر صــــدورهــــا فـي نوفمبر (تشرين الثاني)، لتحديد ما إذا كــــان الــتــضــخــم الأســــاســــي يـــتـــســـارع نحو في المائة، 2 هدف المصرف المركزي البالغ وهـو شـرط أساسي لرفع أسعار الفائدة، وفق «رويترز». وقــال أودا، فـي مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع قادة الأعمال في مدينة أوساكا بـغـرب الــبــ د: «أكـتـوبـر هـو شهر التركيز على مراجعة أسعار الخدمات في اليابان، لــــذلــــك يـــتـــعـــنّ عـــلـــيـــنـــا دراســـــــــة الـــبـــيـــانـــات بعناية». وأضـــــــــــــــاف: «بــــيــــنــــمــــا هــــــنــــــاك بـــعـــض العناصر الـتـي يمكننا تقديرها مسبقاً، فــإنــنــا بــحــاجــة إلــــى الــنــظــر فـــي الــبــيــانــات الفعلية للتأكيد»، مشيراً إلى أن البنك قد ينتظر على الأقـــل حتى ديسمبر (كـانـون الأول) لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى. ومـــــن المــــقــــرر أن يــعــقــد بـــنـــك الـــيـــابـــان اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي أكتوبر؛ إذ سيراجع المجلس أيضاً 31 و 30 توقعاته للنمو والتضخم كل ربع سنة. وأكــــد أودا أن الـبـنـك سـيـرفـع أسـعـار الفائدة إذا تسارع التضخم الأساسي نحو فـي المـائـة كما هـو متوقع، 2 هـدفـه البالغ مشيراً إلـى عـدم حــدوث تغيير فـي موقفه بـــدفـــع تــكــالــيــف الاقــــتــــراض تــدريــجــيــ من مستويات قريبة من الصفر. ولـكـنـه حـــذّر مــن المـخـاطـر الـتـي تهدد الـــتـــوقـــعـــات، مــثــل الــتــقــلــبــات فـــي الأســـــواق المـــالـــيـــة وعــــــدم الـــيـــقـــن بـــشـــأن مــــا إذا كـــان الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي قـــــادراً عــلــى تحقيق هبوط ناعم. وقال أودا، في كلمة ألقاها أمام قادة الأعمال في أوساكا: «يتعيّ علينا تنفيذ الــســيــاســة بـطـريـقـة مـنـاسـبـة وفــــي الــوقــت المـــنـــاســـب دون جـــــدول زمـــنـــي مــســبــق، مع الأخــذ فـي الاعـتـبـار العديد مـن أوجــه عدم اليقي». وأشار إلى أن «الانخفاضات الأحادية الـجـانــب» فــي قيمة الــيــوان انعكست منذ أغسطس (آب)، مما أدى إلـى تقليل خطر تـــجـــاوز الـتـضـخـم بـشـكـل كـبـيـر مـــن خــ ل تسهيل ارتفاع أسعار الواردات. وقـــــال «إنـــنـــا بــحــاجــة إلــــى الأخـــــذ في الاعتبار تحركات السوق والـتـطـورات في الاقــتــصــاد الــخــارجـــي الــتــي تــقــف وراءهــــا عند تحديد السياسة النقدية. ويمكننا الانتظار لبعض الوقت قبل القيام بذلك». وتـــســـلـــط الـــتـــعـــلـــيـــقـــات الـــــضـــــوء عـلـى التحول في تركيز بنك اليابان بعيداً عن مـخـاطـر الـتـضـخـم ونـحـو احـتـمـال تباطؤ النمو العالمي وارتفاع قيمة الي؛ مما يؤثر سلباً في الاقتصاد الياباني المعتمد على الصادرات. وتتوافق هـذه التعليقات تقريباً مع ما قاله أودا بعد اجتماع السياسة النقدية لـلـمـصـرف المـــركـــزي يـــوم الـجـمـعـة، عندما صوّت المجلس بالإجماع على إبقاء أسعار في 0.25 الفائدة قصيرة الأجل ثابتة عند المـائـة. وأكــد أودا أن الـظـروف الاقتصادية المحلية تتحرك بما يتماشى مع توقعات الـبـنـك المـــركـــزي، حـيـث إن ارتـــفـــاع الأجـــور يدعم الاستهلاك ويساعد في رفـع أسعار قطاع الخدمات. لكن أودا سـلّـط الـضـوء على الحاجة إلى مراقبة المخاطر المتزايدة في الخارج، مثل عدم اليقي بشأن كيفية تأثير زيادات أســعــار الـفـائـدة الـعـدوانـيـة الـسـابـقـة التي أجــراهـــا بـنـك الاحـتـيـاطـي الـفـيـدرالـي على الاقتصاد الأميركي. وأضـــــاف أن الأســـــواق المــالــيــة لا تـــزال «تعاني من درجة من عدم اليقي»، مشدداً عـــلـــى ضـــــــرورة مـــراقـــبـــة تــــطــــورات الـــســـوق «بأقصى درجات اليقظة». وأنــهــى بـنـك الــيــابــان أســعــار الـفـائـدة الـسـلـبـيـة فـــي مــــارس (آذار) ورفــــع أسـعـار في المائة 0.25 الفائدة قصيرة الأجـل إلـى فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز)، فـــي تـــحـــول تـاريـخـي بعيداً عـن بـرنـامـج التحفيز الـــذي استمر عــــقــــداً مــــن الـــــزمـــــان ويــــهــــدف إلــــــى تـحـفـيـز التضخم والنمو الاقتصادي. وتـأتـي دورة رفــع أسـعـار الـفـائـدة في الـيـابـان فـي الـوقـت الـــذي يعمل فيه عديد من المصارف المركزية الأخرى على خفض أســـعـــار الـــفـــائـــدة، بــعــد تــشــديــد الـسـيـاسـة النقدية بقوة لمكافحة التضخم المرتفع. على سبيل المثال، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال الأسبوع الماضي سـلـسـلـة مـــن تـخـفـيـضـات أســـعـــار الــفــائــدة المتوقعة بخفض قدره نصف نقطة مئوية بعد بيانات ضعيفة عن سوق العمل. وتـــســـارع مــعــدل الـتـضـخـم الأســاســي فـــي الــيــابــان لـلـشـهـر الـــرابـــع عـلـى الـتـوالـي فـــي أغــســطــس، ويــقــتــرب بـشـكـل مــريــح من في المائة، مما يُبقي 2 هدف المركزي البالغ التوقعات برفع أسعار الفائدة مستمرة. محافظ بنك اليابان كازو أودا يحضر مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع السياسة للبنك (رويترز) 2024 سبتمبر 20 فيطوكيو طوكيو: «الشرق الأوسط»